أكدت صحيفة «إكسبرسن» السويدية، أمس الأحد، أن شقيقين من أصل إيراني كانا يعملان في الشرطة والمؤسسات الأمنية السويدية، سيُحاكمان بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية.
وفي شأن أمني آخر لكنه محلي، أكد المدعي العام في عبادان حميد مراني، اعتقال رئيس مجلس مدينة عبادان، على ضوء اتهامات تعود إلى عام 2019م.
وفي شأن حقوقي، وقَّعت مجموعة من المواطنين والناشطين ونشطاء حقوق المرأة في إيران بيانًا، أمس الأحد، أعلنوا فيه دعمَهم لسبيده رشنو، المحتجَّة على الحجاب الإجباري، قالوا فيه: «لسنا مجرمين ولا متجاوزين».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، المسؤولين في حكومة رئيسي بأخذ التحذيرات المتتالية من هجرة الأطباء والنُّخب والمستثمرين إلى دول أخرى، على محمل الجد. فيما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنه لا بديل لتجاوز الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، التي فشلت حكومة رئيسي في احتوائها، سوى إحياء الاتفاق النووي.
«جمهوري إسلامي»: عليكم أن تأخذوا التحذيرات من الهجرة على محمل الجد
تطالب افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، المسؤولين في حكومة رئيسي بأخذ التحذيرات المتتالية من هجرة الأطباء والنُّخب والمستثمرين إلى دول أخرى، على محمل الجد.
تذكر الافتتاحية: «في حفل تكريم الأطباء في الملتقى الوطني “الخدمة الخالدة”، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي على ضرورة تلبية احتياجات الأطباء. كما قطعَ المسؤولون الآخرون وعودًا ستكون مفيدةً للغاية، إذا نُفِّذت، لكن نظرًا لمعاناة المجتمع الطبي والصحي الإيراني من الهجرة خلال السنوات والأشهر الأخيرة، وتوجُّه الكثير من الأطباء والممرضين إلى دول أخرى، يمكن استنتاج أن المسؤولين لا ينفّذون وعودهم، أو أنهم لا يستطيعون تنفيذها بالشكل اللازم.
قبل عدَّة أيام، صرَّح عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني بزشكيان، أن «البرلمان والحكومة أجبرا النُّخب على الفرار من البلاد باتخاذهم قرارات خاطئة». لقد نَصَبت دولٌ مثل الإمارات مصيدةً لنُخبنا، حتى أن الأمر لم يقتصر على النُّخب والأطباء فحسب، بل غادر المستثمرون البلاد أيضًا. وأضاف بزشكيان: «اللوائح والقوانين التي أقرَّها البرلمان، والسياسات التي قرَّرتها الحكومة أدَّت جميعها إلى حدوث هذا الأمر. على سبيل المثال، عندما كانوا يدفعون في العام الماضي 32 مليون تومان لمن حصل على رتبة الأستاذية، وأعلنّا هذا العام أنه لا يحق إعطاؤهم رواتب أكثر من 37 مليون تومان، كان هذا يعني أنك بعد 30 عامًا من العمل الشاق ستحصل على 1100 دولار فقط إذا أصبحت أستاذًا، بينما لو سافر طالبٌ إلى الخارج الآن فسيحصل على 6000 دولار، وسيحصل نفس هذا الأستاذ على 10 آلاف دولار، وفي ظل هذه الظروف، سيغادر البلاد كل من يجد الفرصة».
على الرغم من أن تصريحات الدكتور بزشكيان، الذي عمِل سابقًا في وزارة الصحة، ليست جديدة، إلا أنها بمثابة تحذير مهم للمسؤولين. إن هجرة العقول من البلاد تزداد كل يوم، وعلى الرغم من أن مداها آخذٌ في الازدياد، مثلما قال هذا العضو في لجنة الصحة بالبرلمان، فإن هذه العملية لا تقتصر على النُّخب والأطباء، بل بات المستثمرون يغادرون البلاد أيضًا. هذا ولم يُشِر هذا العضو في البرلمان سوى إلى الجانب الاقتصادي من الأمر، بينما للهجرات هذه أبعاد أخرى. إن عدم الاهتمام بمسألة الجدارة، وعدم تكليف الأشخاص المثقفين وانتظارهم خلف أبواب المكاتب، ومشكلات التوظيف الشديدة، وإغلاق المصانع، وعدم ازدهار الصناعات لأسباب مختلفة، بما في ذلك وجود فساد إداري شديد، وسيطرة جميع أنواع المافيات على الاقتصاد والتجارة، وسوء الإدارة، وعدم كفاءة المديرين، وانتشار التهريب، الذي يمثِّل لعنةً على الإنتاج والعمل النزيه، فإن جميعها عوامل تقلِّل من الأمل في البقاء وتشجِّع الطبقات المختلفة على الهجرة.
إن تصريحات المسؤولين عن ضرورة بثِّ الأمل بين الناس، والامتناع عن قول أمور مخيبة للآمال، هي وصية معقولة؛ شريطةَ أن تكون الأمور التي يراها الناس بأعينهم واعدة وتقضي على اليأس. فلا يمكن بث الأمل بين الناس بالتوجيهات والشعارات والنصائح؛ إن وُجِدت مقدِّمات عملية للأمل، فسيعيش الناس آملين، وسيشجعون بعضهم البعض على هذا الأمل، دون الحاجة للنصائح والشعارات والتوجيهات.
مع أن الإعلام الوطني كان خلال العام الماضي تحت سيطرة الحكومة بالكامل، ولم يتوانَ عن تقديم الدعم الشامل لها، ويحاول هذه الأيام التظاهر بأن الحكومة ناجحة، إلا أن الحقائق الملموسة في المجتمع عكس ما يتظاهرون به. نحن نتمنّى النجاح لرجال الحكومة، وأن يكون الناس شغوفين بالبقاء في الوطن العزيز، لكن هذه الأمنيات لن تتحقق في ظل هذا السجل الضعيف».
«آرمان ملي»: ضرورة إحياء الاتفاق النووي
يرى البرلماني السابق ناصر قوامي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنه لا بديل لتجاوز الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، التي فشلت حكومة رئيسي في احتوائها، سوى إحياء الاتفاق النووي.
ورد في الافتتاحية: «عادةً ما نشهد خلال أسبوع الحكومة، افتتاحات وأعمالًا إيجابية وفعَّالة من جانب المسؤولين الحكوميين في مختلف المجالات؛ من أجل إرضاء الشعب. إلا أن هذه الحكومة فشلت منذ تولِّيها السلطة من العام الماضي -على الرغم من وعودها- في أن تكون مؤثرةً كما ينبغي في حل مشكلات الشعب الاقتصادية، ولم تحل بعد أهم مشكلة، والتي هي بالطبع المشكلة الاقتصادية -التي امتلكت الحكومة وفقًا لقولها خططًا مفصَّلةً للغاية لها- ولا يعيش الشعب في وضع معيشي جيد. تُظهِر نظرة على أداء الحكومة لمدة عام في المجال الاقتصادي، أن الظروف لم تصبح أفضل، وأن الأسعار لم تنخفض، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي فحسب؛ بل شهِدنا أيضًا ارتفاعَ الأسعار. وإذا نظرنا إلى الاتجاه التصاعدي لأسعار السلع الأساسية، سنرى على سبيل المثال أن سعر الأرز كان 30 ألف تومان عند تولِّي الحكومة السلطة، بينما وصل سعره اليوم إلى 130 ألف تومان. كما أن سعر الزيت النباتي الذي كان 90 ألف تومان، وصل حاليًا إلى 400 ألف تومان، وشهِدنا هذه الزيادة أيضًا، في السلع الاستهلاكية الأخرى. الآن يجب طرح هذا السؤال على الناس: هل يعتبرون هذا الأداء لمدة عامٍ واحد ناجحًا، أم أن لديهم أيَّ انتقادات تجاه هذا المسار؟
يبدو أنه ينبغي أن نشهد تغييرات في فريق المديرين الاقتصاديين بالحكومة، من أجل التحرك نحو تحسين الأوضاع. على سبيل المثال، مخبر هو النائب الأول للرئيس، لكن ليس من الواضح في أيّ مجال اقتصادي يتخصّص، أو إذا نظرنا إلى سجل أعمال مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، سنجد أن خلفيته ترتبط فقط بالجبهة والحرب. لذلك، إذا لم تقع تغييرات في تشكيل فريق الحكومة الاقتصادي، فليس من المتوقع أن تتحسَّن الأوضاع.
ما لم تُحَلّ قضية الاتفاق النووي قريبًا، وما لم يتم التوصل إلى اتفاق وتعود أموال إيران المجمدة في الدول المختلفة إلى إيران، وما لم نتمكن من بيع النفط، فلن تتحسَّن ظروفنا الاقتصادية. لكن إذا استمر مسار الأمور على هذا النحو، ولم يتم إحياء الاتفاق النووي، فلا يمكن تصوُّر نجاح كبير للحكومة في مجال الاقتصاد ومعيشة الشعب. يجب على الحكومة إحياء الاتفاق النووي، وإذا ما حُرِّرَت الأموال المجمدة وتمكنَّا من بيع نفط أكثر، فيجب إنفاقُ هذه الأموال على المشكلات الاقتصادية، وأعمال البُنية التحتية، لا تخصيصها لقضايا أقل أهمية».
صحيفة سويدية: محاكمة شقيقين من أصل إيراني بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية
أكدت صحيفة «إكسبرسن» السويدية، أمس الأحد (28 أغسطس)، أن شقيقين من أصل إيراني كانا يعملان في الشرطة والمؤسسات الأمنية السويدية، سيحاكمان بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية.
ولم يرد في تقرير الصحيفة اسم الشقيقين، لكن ذُكِر أنهما «قدما إلى السويد خلال طفولتهما، وحصلا على الجنسية في نوفمبر 1994م، وكان الشقيق الأكبر يعمل في مؤسسات حساسة مثل الشرطة الأمنية والعسكرية، منذ مارس 2011م وحتى العام الماضي الذي اُعتقِل فيه. كما درسَ الشقيق الأصغر في أكاديمية الشرطة لفترة، لكنه لم ينجح فيها».
وأوضحت «إكسبرسن» أن الشقيق الأكبر متزوج ولديه عدَّة أطفال، وحاصل على شهادتين، كما أنه يتحدَّث اللغة الفارسية بطلاقة، وأضافت أنه «بدأ عمله الحكومي كمحقق في الجرائم الجمركية؛ حتى تمكَّن من العمل في مناصب أكثر حساسيةً في الشرطة الأمنية، ثم في المخابرات العسكرية».
ووفق التقرير، عقد قاضي محكمة منطقة إستوكهولم، الخميس الماضي (25 أغسطس) اجتماعًا مع الادعاء العام والمحامين؛ لبدء محاكمة الشقيقين.يأتي انعقاد المحاكمة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاستخبارات الإيرانية الشهر الماضي اعتقالَ مواطن سويدي بتهمة التجسس.
وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة سويدية عن اعتقال رجل سويدي كان قد سافر إلى إيران برفقة عدَّة سياح سويديين آخرين في 5 مايو المنصرم، ولم تؤكد السلطات الإيرانية هذا الاعتقال حتى الآن.كما حكمت محكمة إيرانية على الطبيب والباحث الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي بالإعدام؛ لاتهامه بالتجسس.وفي هذه الأثناء، قام مسؤولو السلطة القضائية الإيرانية بالتهديد بتنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقّ جلالي، عقب صدور حكم السجن المؤبد ضد حميد نوري في السويد.
ويُشار إلى أن محكمةً سويدية حكمَت بالسجن المؤبد على مساعد المدعي العام السابق في سجن جوهر دشت، حميد نوري المعروف بـ «حميد عباسي»؛ لتورُّطه في قتل معتقلين سياسيين إيرانيين في الثمانينات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب دولية والقتل العمد.
موقع «راديو فردا»
اعتقال رئيس مجلس عبادان باتهامات تعود إلى عام 2019م
أكد المدعي العام في عبادان حميد مراني، اعتقالَ رئيس مجلس مدينة عبادان، على ضوء اتهامات تعود إلى عام 2019م.
وقال مراني: «التُهم الموجَّهة لرئيس مجلس عبادان تعود لعام 2019م، قبل انتخابه وتعيينه. ومن التُهم الموجَّهة له: السلوك العدواني، ونقل مصالح الغير (من البلدية إلى الغير)، والتواطؤ في المزايدات»، مشيرًا إلى أنه قد جرى اعتقاله مع المسؤول السابق لمنظمة حدائق بلدية عبادان، ولا يزال رهن الاعتقال.
وكالة «مهر»
مواطنون وناشطون إيرانيون يعلنون دعمهم لرشنو: لسنا مجرمين ولا متجاوزين
وقَّعت مجموعة من المواطنين والناشطين ونشطاء حقوق المرأة في إيران بيانًا، أمس الأحد (28 أغسطس)، أعلنوا فيه دعمَهم لسبيده رشنو، المحتجَّة على الحجاب الإجباري، قالوا فيه: «لسنا مجرمين ولا متجاوزين»، وعبَّروا عن احتجاجهم على اعتقالها وتعذيبها، وعن «أربعة عقود من اضطهاد المرأة الإيرانية».
وذكر الموقِّعون على البيان، أن «ما حدث لرشنو قد يتكرر مع أي امرأة أخرى في إيران، في ظل القوانين الإيرانية».وجاء في جزء من بيانهم: «بالإضافة إلى الاحتجاج على الحجاب الإجباري، نحتجُّ نحن الموقِّعون على الإجراءات غير القانونية والتعذيب الجسدي والاستجواب، والاعتراف القسري والسجن وتجريم النساء اللائي قاتلن من أجل أبسط حقوقهن؛ أيّ الحق في الحجاب، ولم يخضعوا للإكراه».
كما أعرب الموقِّعون على البيان عن اعتراضهم على الغرامة المالية لاختيار الحجاب، وما أسموه «تسييل الحرية»، وأضافوا: «لسنا مجرمين ولا متجاوزين، نحن من لا نتراجع عندما نرى عيون سبيده رشنو المتعبة، بل نصرخُ سويًا؛ فالحرية حقنا وقوتنا في مجتمعنا».
موقع «راديو فردا»
