أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة تبريز أحمد علي رضا بيغي، أنه استنادًا لتقرير التحقيق مع البنوك في البرلمان، فقد «ثبُت أنَّ الاختلاس في هذا القطاع أكثر وأضخم مما حدثَ في شركة فولاد مباركة».
وفي شأن أمني محلي، أعلنت وكالة «حوزة»، أمس الأربعاء، عن تعرُّض اثنين من رجال الدين من أئمة الجماعة في مسجدين بمدينة قُم إلى هجوم بأنابيب معدنية، يوم الإثنين الماضي (29 أغسطس).
وفي شأن محلي آخر، كشفَ رئيس منظمة النظام الطبي في محافظة الأحواز، الدكتور علي جواهر زاده، عن إصدار 300 شهادة «حُسن سيرة وسلوك» بغرضِ هجرة أطباء المحافظة، خلال السنة الأخيرة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ردودَ فعلِ المواطنين العاديين، وفقَ وقائع حياتهم اليومية، بشأن التناقض الواضح والملموس بين إحصائيات الحكومة ومعيشتهم. فيما طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بضرورةِ تحديدِ الأولويات وفقَ تنسيق المخصَّصات والميزانية، من أجل حلِّ مشكلاتِ إيران الراهنة.
«جهان صنعت»: التناقض بين المعيشة وإحصائيات الحكومة
يرصد الخبير الاقتصادي رضا صادقيان، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ردودَ فعلِ المواطنين، وفقَ وقائع حياتهم اليومية، بشأن التناقض الواضح والملموس بين إحصائيات الحكومة ومعيشتهم.
وردَ في الافتتاحية: «الحياة اليومية تعني أن تكون على قيد الحياة، فالحياة تتشكَّل من قلب المواجهة والتقارب والتعايش والأحداث الحقيقية في العالم. يمكن تسمية كلّ هذه المعاني باسم الحياة اليومية.الحياة اليومية هي أمرٌ ملموسٌ للمواطنين، وقد لا تتلخَّص الحياة اليومية في مجرد كلمات وجُمَل مرتبة بالنسبة للشعب، وهو يدركها دون وسيط؛ لأنه يدرك جانبًا كبيرًا من خبراته في الماضي والحاضر عبر العيش في تلك الظروف. إن الحياة اليومية مهمة، لدرجة أن بعض المحللين وخبراء الاجتماع يشيرون إلى حياتهم اليومية لإثبات ما يقولونه، بدلًا من الاعتماد على الإحصائيات الرسمية، واختيار النظريات المنهجية. الأمر نفسه وعلى نحوٍ أكبر بالنسبة للمواطنين، الذين يواجهون الأحداث والوقائع والقرارات الاقتصادية لرجال الحكومة والسياسات المختلفة. بعبارةٍ أخرى، فإن الحياة اليومية المجرَّبة تحظى بمكانة مهمة لدى المواطنين لا يمكن مقارنتها بالأمور الأخرى، مثل التعليم والدراسة والاقتصاد والثقافة والسياسة.
على سبيل المثال، حينما يتحدَّث المسؤولون وكبار المديرين الاقتصاديين عن تراجُع معدلات التضخم وانخفاض أسعار السلع الرئيسية وسهولة تلبية المواطنين لاحتياجاتهم الاقتصادية، فإن الشعب يرجِعُ إلى حياته اليومية ويُقارن هذه التصريحات بتجربته المعيشية الحالية، بدلًا من التدقيق في تصريحات المسؤولين المعنيين، والاستماع إلى الإحصائيات التي جرى ويجري عرضها. في بداية الأمر، يقوم المواطن المستمع لهذه التصريحات بتقييم حياته اليومية ويفحص هذه التغييرات، ثم يُحيل كلَّ المزاعم الخاصة بالاقتصاد إلى تجربته المعيشية. إذا لم تتوافق تصريحات المديرين مع حياته اليومية، فإن كلَّ الجهود التي يبذلها كبار المديرين والإعلام، الذي يتحوَّل في بعض الأحيان إلى مُدافع عن تصريحات المديرين، ترتطمُ بجدار تجربة المواطنين المعيشية.
ما يقوله مديرو الحكومة هذه الأيام حول تحسين جودة سرعة الإنترنت، وانخفاض التضخم، وإنجازات الحكومة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي، وبيع النفط دون قيود، وزيادة الصادرات، والتفاعل مع دول آسيا الوسطى، وزيادة تصدير المنتجات الإيرانية إلى دول الخليج العربي، وما إلى ذلك، يواجه ردودَ فعلٍ سلبية من قِبَل المواطنين في الساعات الأولى من طرحِه، وكأن المديرين يصفون الوضع الحالي للبلاد بناءً على الإحصاءات التي لا وجودَ لها في حياة الناس، أو أن وجودها باهتٌ بشكلٍ كبير.
في الواقع، تكون التصريحات الدقيقة للمسؤولين وكبار المديرين الاقتصاديين مقبولةً لدى المواطنين، عندما لا يكون هناك تعارُضٌ بين الحياة اليومية والإحصاءات المعلنة؛ بالطبع الإحصاءات التي اختبرها على الأقل عددٌ كبير من المواطنين، وإلَّا فبدلًا من قبول هذه التصريحات، سنشهدُ معارضةً ونفيًا لأقوال المسؤولين، وهذا أمرٌ من شأنه أن يتسبَّب في إرباك الأجواء الفكرية للمواطنين بدلًا من أن يكون بمثابة تمهيدٍ للسلام العقلي لهم وتفاؤلهم بالمستقبل. إن معارضةَ روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي للتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الراهنة ووزير الاقتصاد، لاسيّما رسم الرسوم البيانية غير الدقيقة والخاطئة من قِبل وكالة أنباء إيرنا، هي أمثلةٌ واضحةٌ للغاية على التناقض بين الإحصائياتِ المعلنة ومعيشةِ المواطنين».
«آرمان ملي»: ضرورة تحديد الأولويات في حل مشكلات البلاد
تطالب افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الناشط السياسي مصطفى هاشمي طبا، بضرورة تحديد الأولويات وفق تنسيق المخصَّصات والميزانية، من أجل حلِّ مشكلات إيران الراهنة.
تقولُ الافتتاحية: «قُوبِلت تصريحات الرئيس في المؤتمر الصحافي الأخير، بالعديد من ردودِ الأفعال. كلُّ ما قاله الرئيس صحيحٌ ودقيق، ولا نُشكِّك في تصريحات رئيسي. لكن فضلًا عن صحة كلِّ هذه الأمور والقضايا، هناك شعورٌ بأن الطريق الذي نسير فيه ليس هو السبيل لحلِّ جميع المشكلات؛ لأنه إذا تضرَّرت البنية التحتية الحقيقية للبلاد ولم تكن صحيحة، ستؤدي بالطبع للعديد من المشكلات في المستقبل. هناك العديد من الأمور التي يقوم بها الشعب مثلما تقوم بها الحكومة، مثل بناءِ المساكن؛ إذا كان لدى الناس وظيفة ومكان للعيش، فإنهم سيبنون منازلهم بأنفسهم، ولن تحتاجَ الحكومة إلى التدخل في الأمر.
أعلن مكتب الرئيس قَبل فترة أن حلَّ مشكلة المياه، هي أولى الأمور التي طالبَ الناس بحلها في الزيارات التي أجراها الرئيس للمحافظات المختلفة، ورغم أن الرئيس قد صرَّح بأننا فكَّرنا في مشكلة شُح المياه، إلَّا أن المهم هو ما الذي جرى التفكير فيه. فحينما لا نحلُّ مشكلة الزراعة، ولا نحلُّ مشكلة الري والآبار غير القانونية وانهيار الأراضي في المناطق المأهولة، لن يمكن التفكير في القضايا الأخرى. لهذا يتعيَّنُ على الحكومة تحديد أولوياتها، وحلّ هذه القضية، ورفع هذا التهديد عن كاهل البلاد.
الأولويات في الدولة غير واضحة، وهل من المفترض أن يتم تنسيق المخصصات والميزانية مع قضية بعينها، أم أننا سنعمل بشكلٍ يومي. إن العمل أمرٌ جيدٌ ومقدَّس، لكن المهمَّ للغاية والمقدَّم على مجرد العمل، هو ما الذي سيُحقِّقه هذا العمل لمستقبل البلاد. لهذا يجب تعديل الأداء، ويجب علينا الآن إدراك أولويات البلاد، وتكريس كلّ طاقاتنا من أجل رفع التهديدات، وإلَّا فإن بعض القضايا ليس لها تأثيرٌ كبير على مستقبل البلاد. يمكن التطرُّق لمشكلةٍ جادَّة، حينما يكون لدينا وقتٌ محدَّد، ومخصصاتٌ ماليةٌ محدَّدة للمُضي وفقها؛ لهذا، وكما قيل، ينبغي علينا اليوم تحديد الأولويات، ومعرفة أين يتم الاستثمار».
برلماني: الاختلاس في البنوك أفظع مما حدث في شركة «فولاد مباركة»
أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة تبريز أحمد علي رضا بيغي، أنه استنادًا لتقرير التحقيق مع البنوك في البرلمان، فقد «ثبُت أن الاختلاس في هذا القطاع أكثر وأفظع مما حدث في شركة فولاد مباركة».
وقال البرلماني لموقع «عصر إيران»، أمس الأربعاء (31 أغسطس): «إذا كان من المقرَّر أن يصِلَ تقرير التحقيق مع البنوك، الذي يتم حاليًا في البرلمان، إلى الناس، فليس من المعروف ما هي النتائج بشأن تزعزُعِ ثِقة الناس بالحكومة والنظام الإسلامي. نتوقع أن الفساد والاختلاس في البنوك مخيفان للغاية، استنادًا للتحقيقات التي جرت، والمواضيع والأرقام التي نحصل عليها من التحقيقات أفظعُ بكثير مما حدث في فولاد مباركة، وإن عمليات الاختلاس في البنوك أكبر من الاختلاس في فولاد مباركة».
يُشار إلى أنه جرى سابقًا طرح تقارير ذات صلة بالفساد البنكي، منها البنك المركزي وبنك سرمايه وبنك ملت وبنك ثامن، وتحوَّلت ملفاتها إلى السلطة القضائية. وكان موقع «تجارت نيوز» قد ذكرَ الشهر الماضي، أن «نظرةً إلى آخر البيانات المالية للبنوك الإيرانية تُثبتُ أن 12 من مجموع 29 بنكًا ناشطًا في الاقتصاد الإيراني يعانون من مشاكل مالية، وبلغ مجموع الخسائر المتراكمة للشبكة البنكية رقمًا فلكيًا، يقدَّر بـ 320 ترليون تومان».
وأكَّد بيغي: «حديثنا عن الفساد في فولاد مباركة موجَّهٌ لمسؤولي حكومة روحاني، وأيُّ فساد نركِّز الضوءَ عليه، فإن إسحاق جهانغيري وعباس آخوندي ومحمود واعظي يتصدَّرون قائمةَ المستغلّين، لكن تقريرَ التحقيقِ في البنوك يضمُّ أسماءً من “الأصوليين” و”الإصلاحيين” أيضًا».
وبخصوص إن كانت الأسماء تشمل مسؤولين في حكومة رئيسي و«الأصوليين»، قال بيغي: «لا فرق في أن تكون هذه العناصر داخل الحكومة أو خارجها، وهناك عناصر حزبية من “الأصوليين” كان لهم دورٌ في هذه القضية، إلى حدٍ ما».
وكانت منظمة الشفافية في الأمم المتحدة قد أعلنت في آخر تقريرٍ سنويٍ لها، أن إيران تحتلُّ المرتبة 150 من بين 180 بلدًا، من حيث اتساعِ نطاقِ الفساد المالي.
موقع «راديو فردا»
مهاجمة اثنين من رجال الدين في قُم بأنابيب معدنية
أعلنت وكالة «حوزة»، أمس الأربعاء (31 أغسطس)، عن تعرُّض اثنين من رجال الدين من أئمَّة الجماعة في مسجدين بمدينة قُم إلى هجوم بأنابيب معدنية، يوم الإثنين الماضي (29 أغسطس).
وذكرَ إمام جماعة مسجد «متحد المؤمنين» في قُم، بوستاني، لوكالة «حوزة»، أن شابين هاجما بالأنابيب وبدون أيّ سبب إمامَ جماعة مسجد «كوجه رهبر»، وتعرَّض للهجوم وهو جالسٌ في سيارته، بعد أن حطَّموا زجاجَ السيارة. كما تعرَّض للضرب مرةً ثانية بعد ترجُّله من السيارة، وكانت نيَّتهم قتله، وأُصيب بيده، ويُعالج إمام الجماعة الآخر في المستشفى حاليًا، ويجب أن تُجرى له عمليةٌ جراحية.
وانتقدَ إمام جماعة مسجد «متحد المؤمنين» قوى الأمن الداخلي؛ لكونهم تأخَّروا ما يزيد عن 40 دقيقةً في الوصول إلى موقع الحادث، وقال: «لم يتم حتى الآن اتخاذ أيّ إجراء بشأن اعتقال المعتدين، ولم تنشر شرطة قُم أيّ تقرير عن الحادث».
يُذكر أن حوادث الاعتداء على رجال الدين و«المعمَّمين»، قد تصاعدت في الآونة الأخيرة، في مختلف مناطق إيران.
موقع «راديو فردا»
مسؤول: إصدار 300 شهادة «حُسن سلوك» بغرض هجرة أطباء الأحواز خلال عام
كشفَ رئيس منظمة النظام الطبي بمحافظة الأحواز الدكتور علي جواهر زاده، عن إصدار 300 شهادة «حُسن سيرة وسلوك» بغرضِ هجرة الأطباءِ من المحافظة، خلال السنة الأخيرة.
وقال المسؤول: «قضية الهجرة موضوع واسع ومتعدِّد الأبعاد ويجب دراسته، ويحتاجُ ارتفاعُ معدل هجرة الأطباء إلى إحصائيةٍ دقيقة، لكن لا توجد في إيران مثل هذه الإحصائية»، مشيرًا إلى إحصائية التقدُّم للحصول على شهادة «حُسن سيرة وسلوك»، وهي الوثيقة التي ينبغي أن يقدِّمها الطالب أو العامل في أقسام التمريض والطب إلى منظمة النظام الطبي في دولِ مقصدِ الهجرة، قائلًا: «على الرغم من أن الإحصائيات المُقدَّمة في العام الماضي تُشير إلى رقم 4500 شخص في البلد، لكن يجب أن نعرف من هم الأشخاص الذين يهاجرون، ولماذا يهاجرون؟».
وبيَّن زاده: «كنا سابقًا نستقدم الأطباء من دولٍ أخرى، مثل الهند. الآن، هجرة الأطباء من الأمور المهمة للغاية؛ نظرًا لدور الأطباء في توفير السلامة وإنقاذ أرواح الناس، إضافةً إلى الجهود المبذولة في مجال الاكتفاء الذاتي بالأطباء، وينبغي أن نرى لماذا نحن الآن نفقد الأشخاص الذين أعددناهم للاستفادة منهم؟».
وصرَّح: «كانت ظروف الأحواز العام الماضي تُشير إلى إصدار شهادة حُسن سيرة وسلوك لشخصين وأحيانًا 10 أشخاص من الكادر الطبي يوميًا، وعلى هذا فقد كان يتم أحيانًا إصدار شهادة لحوالي 25 أو 30 شخصًا شهريًا، و200 إلى 300 شخص سنويًا».
وأوضح زاده الذي كان يتحدَّث في برنامجٍ تلفزيوني، أنه «يجب أن ننتبه إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على شهادة حُسن سيرة وسلوك يمكن أن يسافروا إلى الخارج أم لا؟».
وكالة «إيسنا»
