عقدَ رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث إبراهيم رئيسي وغلام حسين محسني إجئي ومحمد باقر قاليباف، في أعقاب توسُّع الاحتجاجات المناهضة للنظام، اجتماعًا ليليًا مغلقًا أمس السبت.
وفي سياق الاحتجاجات، تواصَلَ حراكُ الشوارع، أمس السبت، في 23 مدينة إيرانية على الأقل، وهي إلى جانب مناطق العاصمة طهران: رشت، مهاباد، أراك، مشهد، دهغلان، أصفهان، شيراز، كرج، زاهدان، سقز، سنندج، بوكان، مريوان، خرم آباد، بوشهر، بندر عباس، بابل، شاهين شهر، أشنوية، كاشمر، كرمانشاه وتبريز.
وفي شأن حقوقي، أكَّدت زليخا موسوي والدة الناشط السياسي حسين رونقي، أنَّ حياة ابنها في خطر، بعد كسرِ عناصر من وزارة الاستخبارات لساقيه.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استقرأت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، خطأ تقدير القوة الذي يقع فيه صاحب القرار الإيراني، في العلاقات الخارجية، وتأثيرهُ المباشر على تراجُع الاقتصاد باستمرار. وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الملف النووي بحاجة لقرارات جدِّية؛ للخروج من طريقه المسدود.
«جهان صنعت»: خطأ تقدير القوة
يستقرأ الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، خطأ تقدير القوة الذي يقع فيه صاحب القرار الإيراني، في العلاقات الخارجية، وتأثيرهُ المباشر على تراجُع الاقتصاد باستمرار.
وردَ في الافتتاحية: «أحد أكثر الأخطاء المرعبة التي يمكن أن يرتكبها الإنسان، أو المؤسسة، أو أيّ بلد، وله تبعات مخيفة، خطأ تقدير القوة، وكذلك الخطأ في تقدير قوة الشخص، أو المؤسسة، أو البلد المقابل. وفي حال استمرَّ هذا الخطأ لمدة طويلة كموجِّه، فبالتأكيد سيؤدِّي إلى استنزاف مرتكبِه، وانهيارِه المفاجئ. الخطأ في تقدير قوة الذات يمكن أن يصدُر نتيجةَ تقارير المسؤولين والأصدقاء والمرافقين، الذين لا يريدون -على حدّ قولهم- الترويج لليأس، ويفضِّلون تركَ الصدق جانبًا، من خلال تجاهل الحقائق، وتأجيل إجراءات حلّ المشكلات، وتقديم تقارير مضلِّلة بخصوص القوة. يمكن لهذا الخطأ الإستراتيجي أن يقعَ لمديري الدول، بخصوص تقدير قوة الدول الصديقة أو الدول العدوة. يمكن للحقائق القاسية أن تعاقب مديري أيّ مؤسسة أو بلد، في حال جعلوا هذه الأخطاء الإستراتيجية مصدرًا لقراراتهم.
لسوء الحظ، في النظام الإيراني وخاصةً في مجال الاقتصاد، تحدُث هذه الأخطاء الإستراتيجية الثلاثة بالتزامن، حيث جعلت الاقتصاد الإيراني اليوم يغوصُ في دوامة مخيفة. لدى مديري البلد أخطاء إستراتيجية بخصوص حجم قدرات إيران للاستقلال عن العالم، ويظنون أن بإمكانهم على الأقل توفير الطعام الكافي للمواطنين، وإيجاد فرص العمل. لكن هذا التقدير ليس واقعيًا. مقدار الماء الذي يمكن للمزارعين الحصول عليه، وكذلك خصوبة التربة، والمناخ، لا تمنحُ إيران القدرةَ لفعل هذا الأمر.
من جهة أخرى، وللأسف، استخفَّ النظام السياسي في إيران بقوة أمريكا والدول الغربية في الاقتصاد وفي تطبيق السياسات، وتحدَّث مرّاتٍ ومرّات حول عدم تأثير عقوباتهم، هذا في حين أن استمرار عقوبات أمريكا قد قلَّص من قدرة الاقتصاد الإيراني على التحمُّل، سواءً على المستوى العام، أو على مستوى الأسرة. حكومة إبراهيم رئيسي أُجبِرت على بيع ممتلكاتها للمواطنين بأغلى الأسعار؛ للحيلولة دون سقوط الاقتصاد. حكومات أحمدي نجاد وحسن روحاني والآن حكومة إبراهيم رئيسي، لم تتمكَّن خلال الأعوام المنصرمة من استبدال دخل مبيعات النفط بأيّ مصدرٍ مستدامٍ آخر.
الخطأ الآخر الذي حدث، هو خطأ تقدير قوة الدول، التي اختارتها إيران كدول صديقة إستراتيجية. لم يكن لدى روسيا من قَبل اقتصادٌ قوي، والآن وبينما تمُرّ بأسوأ الظروف نجدها تهجم على أسواق إيران، وهي لا يمكنها أن تساعد إيران فقط، لا بل تطلب كذلك من إيران أن تساعدها. من جهة أخرى، أثبتت الصين أنها لا تفعل شيئًا لإيران، باستثناء شراء النفط الإيراني بسعر زهيد، وهي بحاجة لاستمرار هذا الوضع؛ أيّ شراء النفط الرخيص من إيران، من أجل التنافس مع الغرب. أما دولٌ مثل فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا وغيرها من دول أمريكا الجنوبية، فهي لديها من المشكلات ما يدفعها إلى الرغبة بالحصول على المساعدة من إيران بشكل دائم.
الخطأ في تقدير قوة الاقتصاد الإيراني، الذي غرقت إيران فيه، لن تبقى تبِعاته محصورةً في هذا المجال، وعلى المدى المتوسط، اتّضح للمواطنين قدرة البلد على المساومة على صعيد السياسة الخارجية. مجرَّد أنَّ إيران لا يمكنها دحر أمريكا ولو خطوةً واحدةً إلى الخلف، على الرغم من كل الضغوطات التي تقوم بها لترفع جزءًا من العقوبات، فهو مؤشر على أن خطأً إستراتيجيًا قد وقعَ في تقدير معدل القوة».
«آرمان ملي»: الملف النووي بحاجة إلى محرِّك
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها محلل الشؤون الدولية حسن بهشتي بور، أنَّ الملف النووي بحاجة لقرارات جدِّية؛ للخروج من طريقه المسدود.
تقولُ الافتتاحية: «وصل الملف النووي إلى مرحلة أصبح فيها بالتأكيد بحاجة إلى قرارات جدِّية؛ للخروج من الطريق المسدود الذي وصلَ إليه. أوّل إجراء مناسب، هو ذلك الذي كانت إيران قد اتّخذته بخصوص استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو قرارٌ صحيح ومحل تقدير؛ لأن إيران يمكنها الوصول إلى اتفاق مع هذه المنظمة بسهولة. لكن الاتفاق مع سائر أطراف الاتفاق، التي كانت تسعى لحل القضية من خلال السياسة، أصعب من الاتفاق مع الوكالة. إن كان لدى الوكالة اليوم ثلاثة أسئلة تطلب إجابتها من إيران، فقد كان لها في السابق في عام 2007م في عهد لاريجاني ستة أسئلة، واتَّفق حينها لاريجاني مع البرادعي، وحُلَّت القضايا آنذاك خلال الفترة من يونيو 2008م حتى فبراير 2009م. لا شكَّ أن الإجابة على الأسئلة الثلاثة الحالية، إن لم تكُن أسهل من الأسئلة السابقة، فهي بالتأكيد لن تكون أصعب. إن حُلَّت قضايا إيران مع الوكالة، فإنه لن يبقى للطرف الآخر ذريعة؛ لأنه إن أعلنت الوكالة أنه لم يعُد هناك غموض في ملف إيران النووي، فلن يبقى هناك مُستمسَك لدى الغربيين ليزيدوا ضغوطهم على طهران.
المسار التالي الذي يجب على طهران أخذه بعين الاعتبار، هو تحسين أوضاع البلاد من الناحية الاقتصادية؛ لأن الغربيين يسعون إلى جعل الأوضاع الداخلية تسمح بأن تُصبح إيران أكثر مرونةً مقابلهم. ونلاحظ في الأيام الأخيرة، أن الغرب بقيادة أمريكا طرحَ موضوع عقوبات حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى فرضوا عقوبات على عدد من الشركات خارج إيران في الإمارات والصين؛ بسبب التفافها على العقوبات. بناءً على هذا، إن استطاعت إيران في الظروف الحالية إدارةَ الوضع الاقتصادي الداخلي، حينها ستُبدي الأطراف الغربية جدِّيةً أكبر لحل قضية الملف النووي. بالطبع هم أخذوا ينظرون مؤخَّرًا إلى تشديد العقوبات، ومن بينها عقوبات بيع النفط، لكن في الأشهر الأخيرة، وبعد بروز أزمة أوكرانيا خفَّفوا من تشدُّدهم إزاءَ بيع الطاقة من قِبل إيران؛ ليتمكَّنوا من ضخّ جزءٍ من النفط الإيراني للسيطرة على أزمة الطاقة في أوروبا، لكن إن تمكَّنوا من تجاوز أزمة الطاقة، فهم سيتوجَّهون مباشرةً إلى تحجيم موارد إيران؛ ليستكملوا بذلك دائرةَ الضغوط على طهران».
رؤساء السلطات الثلاث يعقدون اجتماعًا ليليًا مغلقًا بسبب انتشار الاحتجاجات
عقدَ رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث إبراهيم رئيسي وغلام حسين محسني إجئي ومحمد باقر قاليباف، في أعقاب توسُّع الاحتجاجات المناهضة للنظام، اجتماعًا ليليًا مغلقًا أمس السبت (01 أكتوبر).
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا»، فجرَ اليوم الأحد، أن «مناقشة الأحداث الأخيرة»، كانت محورَ اجتماع رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية).
ولم تقدِّم وكالات الأنباء المحلية تفاصيلَ كثيرة عن الاجتماع، الذي عقُد مساء السبت، بينما كتبت وكالة «بُرنا» أنه تم في الاجتماع تكليفُ جميع الأجهزة ذات الصلة، بـ «العمل على حماية سلام وأمن المجتمع».
موقع «إندبندنت-فارسي»
تواصل الاحتجاجات في 23 مدينة على الأقل
تواصلت احتجاجات الشوارع، أمس السبت (01 أكتوبر)، في 23 مدينة إيرانية على الأقل، وهي إلى جانب مناطق العاصمة طهران: رشت، مهاباد، أراك، مشهد، دهغلان، أصفهان، شيراز، كرج، زاهدان، سقز، سنندج، بوكان، مريوان، خرم آباد، بوشهر، بندر عباس، بابل، شاهين شهر، أشنوية، كاشمر، كرمانشاه وتبريز.
ويأتي ذلك الحراك، بينما لا يزال الإنترنت يعاني من خلل، ومع ذلك أظهرت مقاطع فيديو من خرم آباد في محافظة لورستان أصواتَ إطلاق رصاص من قِبَل قوات الأمن، كما أظهر مقطع آخر تجمهرًا في مدينة بوكان هتَفَ فيه المحتجون «المرأة، الحياة، الحرية».
كما شهدت مدينة بابل في محافظة مازندران تجمهرًا احتجاجيًا مسائيًا، وردَّد عددٌ من الأهالي هتاف «الموت للديكتاتور». فيما تم رصد العديد من الصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات في مدينة شاهين شهر بمحافظة أصفهان، والتي يُسمَع في إحداها صوت إطلاق النار، وصراخ أحد المتجمهرين «إنه يُطلق النار».
واستمرَّت المظاهرات الاحتجاجية مساء أمس، في مناطق مختلفة من العاصمة الإيرانية طهران، حيث تم تداول مقاطع فيديو من شارع شريعتي وآزادي وكارغر، وكان المحتجّون يردِّدون هتافات ضدَّ المرشد علي خامنئي.
وأظهر مقطع فيديو إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في مجمع علاء الدين التجاري في شارع حافظ بطهران، كما شهدت مناطق مختلفة من العاصمة احتجاجات، مثل شارع فلسطين وشارع كشاورز وشارع جمهوري، وحي سعادت آباد.
ووصلت الاحتجاجات الشعبية إلى كرمانشاه، كما أظهر مقطع فيديو إطلاق القوات الخاصة النار مباشرةً على المواطنين في دهغلان بمحافظة كردستان.
موقع «راديو فردا»
والدة الناشط رونقي: كسروا ساقي ابني وحياته في خطر
أكَّدت زليخا موسوي والدة الناشط السياسي حسين رونقي، أن حياة ابنها في خطر، بعد كسر عناصر من وزارة الاستخبارات لساقيه.
وغرَّدت موسوي في حسابها بموقع «تويتر»، أمس السبت (01 أكتوبر): «عناصر وزارة الاستخبارات كسروا ساقي ابني، وحياته في خطر».
ووفقًا لأقارب الناشط رونقي -الذي قدَّم نفسه إلى مكتب المدعي العام في إيفين السبت الماضي- فإنه يتعرَّض حاليًا للتعذيب، وتم كسر ساقيه، ويتم استجوابه دون أيّ تحقيقات.
وكتبت والدة رونقي أيضًا: «لم يقدِّموا له أيَّ علاج حتى اليوم. لقد عذَّب النظام الإيراني ابني. إنْ حدث شيء لابني، فإن النظام بأكمله والسلطة القضائية يتحمّلان مسؤوليةَ هذا. إنهم يريدون قتل ابني».
موقع «إيران واير»
