وصلت الحملة الإلكترونية الموجَّهة إلى قادة مجموعة الدول الصناعية السبع في العالم، لاستدعاء سفرائهم من إيران وطرد مسؤولي «الجمهورية الإسلامية»، إلى حوالي 200 ألف توقيع.
وفي شأن تقني مرتبط بحراك الاحتجاجات، أعلنت مجموعة «أنونيموس» للقرصنة الإلكترونية، أنه تم اختراق معلومات المئات من كاميرات المراقبة في طهران، وتم تعطيل هذه الكاميرات؛ دعمًا للاحتجاجات.
وفي شأن محلي مختصّ بقرارات التعيينات، أصدرَ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قرارًا بتعيين جواد كريمي ثابت رئيسًا بالوكالة للمركز الوطني للمعايير الذرية ونظام الجودة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استقرأت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، النظامَ التعليمي الديني في إيران وأثره في عدم جذب الشباب تحديدًا إلى الصلاة والعبادات، وتساءلت عن سبب الوصول لهذا الوضع. واستدلَّت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتصريح لرئيس مجلس طهران عن قيمة حاويات القمامة التي تضرَّرت بالعاصمة، وترى أنَّ الأرقام ليست مهمةً في إيران، وأنَّ واضعي السياسات ليسوا حساسين تجاهها.
«مردم سالاري»: لماذا أصبحت الأمور على هذا النحو؟
يستقرئ الناشط السياسي سيف الرضا شهابي، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، النظام التعليمي الديني في إيران وأثره في عدم جذب الشباب تحديدًا إلى الصلاة والعبادات، ويتساءل عن سبب الوصول لهذا الوضع.
تذكر الافتتاحية: «قال خطيب جمعة مشهد أحمد علم الهدى، مؤخرًا، بخصوص معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في هذه المدينة التي تُعتبر من المدن الدينية في إيران: «من تم اعتقالهم مؤخرًا طلبوا الماء والغذاء، ولم يطلبوا سجادةً للصلاة». بعيدًا عن الدافع الحقيقي لخطيب جمعة مشهد من الإدلاء بالتصريحات المذكورة، فإن طرحها على لسان خطيب للجمعة يُثير التعجُّب؛ لأنه كان يتوجب عليه أن يعلم بأن التعاليم غير الصحيحة في النظام التعليمي الديني، وكذلك أداء المسؤولين في السنوات الأخيرة، كان على نحو لا يجذب الكثير من أفراد المجتمع، خاصةً جيل الشباب، إلى الصلاة وغيرها من العبادات. بل على العكس، البعض -للأسف- ضعُف إيمانهم، وضعُفت عقيدتهم، ونجدهم يمتنعون عن أداء بعض الواجبات الشرعية. ومع أن على كلّ مسلم إقامة علاقة روحانية وعبادية مع ربّه، بعيدًا عن القضايا السياسية الجانبية، والعمل بالواجبات الدينية، وألّا ينظر إلى أداء وتصريحات المسؤولين، إلَّا أن الأمر عمليًا ليس كذلك.
أقول لخطيب جمعة مشهد: إنْ لم يكن لديه معلومات دقيقة حول أعداد من يصلُّون من بين عامة الناس وجيل الشباب خاصةً، يجب عليه إذن التحقيق في هذه القضية بشكل دقيق، من خلال المراكز ذات الشأن، حتى تتَّضح له الحقيقة. بالطبع عليه ألّا يكتفي في هذه الإحصائيات بمن يأتون من المدن القريبة والبعيدة إلى مشهد للزيارة الدينية، حينها سيتضحُ له ما هو وضع الصلاة، بصفتها عمود الدين. كما يجب عليه في هذا التحقيق، أن يسأل بشكل دقيق عن أسباب ترك الصلاة.
التحقيق في هذه الحالة له جانبٌ إيجابي، وهو أن المسؤولين ورجال الدين والقائمين على الأمور الدينية سيتّخذون إجراءات تحُثّ الناس وتجذبهم للدين وأداء الواجبات الدينية، وسيقومون بإعادة النظر في بعض الأمور. الدعوة لعبادة الله وأداء الواجبات الدينية، لا تكون باللسان فقط، بل بالعمل أيضًا. هل كان من استلموا المسؤولية في النظام بعد الثورة دُعاةً جيدين للإسلام بين الناس وخاصةً الشباب بأدائهم؟ هل خطباء الجمعة وأئمة الجماعة تعاملوا مع المجتمع بعطف ولطف؟ هل كانوا على معرفة بحاجة جيل الشباب واجتهدوا في تحقيقها؟ أم كان سلوكهم وأداؤهم مصحوبًا بالغلظة والتعامل العنيف والمُهين؟
في المجتمع الذي يعيش ظروفًا اقتصادية سيئة، ومعيشة الناس غير مؤمَّنة، لا يجب أن نتوقَّع ألّا يزداد الكُفر، وألّا يترك الناس أداء الواجبات الدينية. إن كان علم الهدى ُيريد حقيقةً شدّ جيل الشباب نحو القضايا الدينية، يجب عليه أن يسأل نفسه هل اهتمّ بمطالب الشباب في مدينة مشهد، خلال السنوات الأخيرة، وتعامل معهم بلطف، وسعى إلى حل مشكلات المجتمع، في المجالات الثقافية والفنية والمالية والاقتصادية، وغيرها؟».
«ابتكار»: الأرقام ليست مهمة في إيران!
تستدلُّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، بتصريحٍ لرئيس مجلس طهران عن قيمة حاويات القمامة التي تضرَّرت بالعاصمة، ويرى أنَّ الأرقام ليست مهمةً في إيران، وأنَّ واضعي السياسات ليسوا حساسين تجاهها.
ورد في الافتتاحية: «قبل بضعة أيام، أعلن رئيس مجلس مدينة طهران عن قيمة حاويات القمامة، التي لحِقت بها أضرار في مدينة طهران. في نفس اللحظة، خطر ببالي أننا عاجزون حتى في المبدأ الأول للاقتصاد، لا نرى إلّا ما هو أمام أعيننا، لكننا غافلون عن كثير من الأمور المهمة. واضع السياسات في إيران ليس حساسًا تجاه الأرقام، ويمكن مشاهدة هذا في طريقة تقديم الإحصائيات. على سبيل المثال، التكاليف الباهظة التي يفرضها إدراجُ إيران على القائمة السوداء لـ FATF، لكنكم لا ترونها، أو التحريم الذاتي وتأثيره على المعاملات المصرفية، والنفقات الإضافية التي يتوجَّب على الشركات الإيرانية تحمُّلها.
من جهة، نرى التباهي بتحقيق نسبة 95% في تحصيل الضرائب، والضغط على الأعمال في مثل هذه الأجواء الاقتصادية السيئة، ومن جهة أخرى، نشاهد الضرر الذي تتكبَّده إيران نتيجة عدم تصدير النفط، والبالغ 1100 دولار في الثانية. من جهة، تقوم الحكومة في كلّ ثانية بخلق سيولة بقيمة 45 مليون تومان، وتفرض على الإيرانيين تضخمًا بنسبة 50%، ومن جهة أخرى، نجدها تُخفِق في زيادة سعر الفائدة وفي السيطرة على التضخم، وتعاني من ضغوطات المنتفعين.
في العالم الذي لا يُوجد فيه سوى 90 ألف مليار دولار من السيولة، وحصة اقتصادنا منها 250 مليار دولار، نرى هروبًا لرؤوس الأموال بمعدل 10 مليارات دولار سنويًا، ونجد هناك من يتحدَّث عن جذب رؤوس الأموال الخارجية. في العالم الذي تُعتبر فيه المجازفة المالية أمرًا بديهيًا بخصوص التأمين المالي والاستثماري، نجد أنَّ إيران لا تُصنَّف من الأساس، ونجدها تحتل المرتبة 7 من بين سبعة دول فقط على أساس التصنيف الائتماني لمؤسسة التعاون والتنمية؛ دول من مستوى الأرجنتين والعراق وأفغانستان. ما عدا هروب رؤوس الأموال البشرية والهجرة، هناك الضرر الناجم عن عدم الانتفاع من العبور بالترانزيت الجوي والبري، وآلاف الفرص الصغيرة والكبيرة، التي كان بإمكانها التأثير بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، في حين نجد أن تركيا وغيرها من الدول استغلَّت هذه الأمور بشكلٍ جيِّد، وتقدَّموا علينا بسنوات.
ليتنا نُعلِن عن إحصاءات الضرر الذي يلحق بإيران؛ نتيجة تضييع فرص مشاريع الغاز والنفط العالمية، كما نُعلِن بسرعة عن قيمة حاويات القمامة في المدينة. الأرقام ليست مهمةً في إيران، أو أنَّ بعضها مهمٌ فقط».
حملة طرد مسؤولي «الجمهورية الإسلامية» تصل إلى 200 ألف توقيع
وصلت الحملة الإلكترونية الموجَّهة إلى قادة مجموعة الدول الصناعية السبع في العالم، لاستدعاء سفرائهم من إيران وطرد مسؤولي «الجمهورية الإسلامية»، إلى حوالي 200 ألف توقيع.
وتُشير الحملة الموجَّهة لوزراء خارجية بريطانيا وكندا وأمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى «القمع الوحشي والعنيف للاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في إيران بعد مقتل الفتاة كردية الأصل مهسا أميني»، وتطالب رؤساء هذه الدول بـ «اعتبار سفراء النظام الإيراني أو ممثليه في المنظمات الدولية، أشخاصًا غير مرغوبٍ فيهم، وطردهم من بلادهم؛ احتجاجًا على المعاملة غير القانونية وغير الإنسانية للمحتجّين في إيران».
وتطالب الحملة التي تم تدشينها في 15 أكتوبر بجهود المحامي والناشط الحقوقي المقيم في كندا كاوه شهروز، هذه الدول بــ «المطالبة -بحزم- بالإفراج عن السجناء السياسيين (الذين يطالبون بالحرية) من السجون الإيرانية».
وأشارت الحملة، التي نُشِرت على أكبر منصة إلكترونية لجمع التوقيعات (Change.org)، إلى القلق العميق لأعضاء مجموعة الإيرانيين المدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان، إلى جانب الموقعين الآخرين بشأن الأحداث التي حدثت خلال الأسابيع الخمسة الماضية في إيران، وذكر الموقِّعون: «نحن قلِقون على أرواح الكثير من السجناء، الذين تم سجنهم فقط بسبب معارضتهم للنظام (بما في ذلك السجناء السياسيون والنشطاء المدنيون والفنانون وممثلو الأقليات الدينية والعرقية، وآخرون سيمثِّلون قائمةً طويلة)، وكذلك أرواح السجناء من مزدوجي الجنسية المحتجزين في هذا السجن (إيفين)، وغيره من السجون الإيرانية».
كما نشرَ مدير السياسات في منظمة «التحالف ضد إيران النووية»، جيسون برودسكي، على صفحته بموقع «تويتر»، مقطعَ فيديو لأحد المحتجين وهو يتعرَّض للضرب على يد قوى الأمن، مطالبًا مجموعةَ الدول السبع والاتحادَ الأوروبي بعزل «الجمهورية الإسلامية» دبلوماسيًا، والامتناع عن تقديم أيّ استثناءات على العقوبات.يُذكر أنَّ هدفَ هذه الحملة، هو الوصول إلى 200 ألف توقيع.
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
«أنونيموس»: اختراق معلومات 407 كاميرات مراقبة في شوارع طهران
أعلنت مجموعة «أنونيموس» للقرصنة الإلكترونية، أنه تم اختراق معلومات المئات من كاميرات المراقبة في طهران، وتم تعطيل هذه الكاميرات؛ دعمًا للاحتجاجات في إيران.
وأعلن حساب «أنونيموس» على موقع «تويتر»، مساء أمس الأحد (16 أكتوبر): «لقد تم اختراق المعلومات الكاملة لـ 407 كاميرات مراقبة على مستوى مدينة طهران؛ لأن هذه الكاميرات تساعد النظام في قمع الاحتجاجات. إن تعطيل هذه الكاميرات عن العمل سيُقدِّم مساعدةً كبرى لشعب إيران المطالِب بالحرية».
وورَدت مع التغريدة صورةٌ تضُم قائمةً بكاميرات مدينة طهران، التي تقول «أنونيموس» إنها اخترقتها، بما في ذلك كاميرات شوارع «آزادي-بهبودي» و«آزادي-توحيد» و«شريعتي-صدر»، و«ميدان قدس» و«ولي عصر-بسيان».
موقع «راديو فردا»
تعيين رئيس جديد بالوكالة لمركز المعايير الذرية الإيرانية ونظام الجودة
أصدرَ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قرارًا بتعيين جواد كريمي ثابت بمنصب نائب رئيس المنظمة، ورئيسًا بالوكالة للمركز الوطني للمعايير الذرية الإيرانية ونظام الجودة.
وكالة «إيرنا»
