استنكرت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة الإيرانية نشر صور في مواقع التواصل الاجتماعي لوزير الطرق والتنمية العمرانية رستم قاسمي بجانب امرأة غير محجبة، وذكرت أن تداولها عمل يفتقر للأخلاق ويهدف لتشويه صورة الكوادر الثورية لدى الرأي العام.
وفي شأن دولي، نشرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا، أمس الإثنين، أعلنت فيه فرض عقوبات على أفراد ومؤسسات أمريكية، وفي المقابل، أدرجت وزارة الخارجية الكندية، بالأمس، أسماء 4 أفراد وكيانين إيرانيين آخرين في قائمة العقوبات.
وفي سياق دولي آخر، أصدرت ألمانيا قرارًا بطرد أحد مسؤولي «المركز الإسلامي» التابع لإيران في مدينة هامبورغ، وجرى وصفه بأنه «أحد المديرين الرئيسيين لشبكة التطرف والإرهاب التابعة لنظام الملالي في ألمانيا»، حسب صحيفة «بيلد» الألمانية.
وفي شأن أمني مرتبط بالاحتجاجات، جرى اعتقال المخرج وكاتب السيناريو والممثل السينمائي الإيراني حماسة بارسا، كما جرى اعتقال الصحفية مرضية أميري، إذ اقتيدت للحبس الانفرادي في سجن إيفين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، دعت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» إلى ضرورة حوار النظام مع الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع، مع شرط الصدق والشفافية والإصغاء لهم كضرورة لذلك الحوار. وتساءلت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، بصيغة ساخرة: «هل يُدار البنك المركزي الإيراني بالحظ؟»، مشيرةً إلى العوامل التي نجدته مثل عائدات النفط وتحرير الأموال المجمَّدة.
«آرمان أمروز»: الصدق والشفافية ضرورة للحوار
يدعو الناشط السياسي «الإصلاحي» مهدي آيتي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، إلى ضرورة حوار النظام مع الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع، مع شرط الصدق والشفافية والإصغاء لهم كضرورة لذلك الحوار.
وردَ في الافتتاحية: «الشرط الأول للحوار هو الصدق والشفافية، أي إنه عندما يحدث شرخ بين الحكومات والشعوب فالسبب يعود إلى عدم وجود الثقة. وشاهدنا على مرّ التاريخ كيف أن الحكومات دائمًا ما واجهت المشكلات عندما تزداد الفجوة بينها وبين الشعوب. لذا، فإذا كان مسؤولو البلد يرغبون في الحوار الصادق مع جيل الشباب والجيل الجديد وجيل الثورة الثالث والرابع، ومع مختلف فئات الناس، فإنّ مجرَّد الحوار لن يحل المشكلة، بل يجب على من يريدون الحوار أن يكونوا مستمعين أكثر من كونهم متحدثين، فالحوار أمر متبادَل، وكلمة «حوار» تعني أن يتحدث أحد الأطراف فيما يصغي الطرف الآخر. لذا عندما تواجهون الناس يجب عليكم أن تُصغوا إلى آلامهم ومعاناتهم، أكثر من أن تتحدثوا.
نزول المراهقين والشباب إلى الشارع يعني أن لديهم مطالب أو وجهات نظر. لماذا إذًا يتعامل بعض المسؤولين مع طلاب المدارس بأسلوب ولغة قديمين؟ إن كان المسؤولون يريدون حقًّا الحوار مع الناس، يجب عليهم أن يسمحوا للناس بالحديث. يجب أن يتمكن الناس من إقامة التجمعات القانونية السلمية، وإيصال رسالتهم إلى المسؤولين، وهذا ما ينصّ عليه الدستور بوضوح. لماذا لم تسمح وزارة الداخلية خلال أربعة وأربعين عامًا من الثورة بإصدار أي رخصة لإقامة تجمُّع سلميّ كما ينصّ على ذلك الدستور؟ هذا ضعف كبير يتجاهل مادة قانونية في الدستور، هي حق من حقوق الناس.
عندما يصبح المسؤولون مستمعين لآلام وعذاب الناس، يجب أن يشاهد الناس تأثير ذلك في حياتهم، يعني لو تمكَّن الناس اليوم من إيصال رسالتهم إلى المسؤولين من خلال الحوار، لكن لم يحدث أي تغيير على حياتهم ومعيشتهم، والمشكلات الصحية والعلاجية، والتربية والتعليم، وحقوق المرأة والشباب، وحقوق المواطنة الأساسية، ومن بينها الصحافة ووسائل الإعلام والأحزاب، وبقي الناس كما كانوا تحت الضغوط الاقتصادية، فإنهم لن يعودوا يصدقون ما يقوله المسؤولون».
«أخبار صنعت»: هل البنك المركزي يُدار بالحظ؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، بصيغة ساخرة: هل يُدار البنك المركزي الإيراني بالحظ؟ مشيرةً إلى العوامل التي نجدته، مثل عائدات النفط وتحرير الأموال المجمَّدة.
تقول الافتتاحية: «أحد المحاور التي يطرحها البنك المركزي على أنها عامل كبح ارتفاع الأسعار، وتثبيت سعر صرف العملة الصعبة، هو تدشين سوق توافُقية بين المشتري والبائع. وفي حين يزعم البنك المركزي عدم ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة، واستقرار سوق هذه العملة، يجب عليه أن يجيب عن هذا السؤال: عندما يكون بين البائع والمشتري توافُق حول سعر العملة الصعبة، لماذا إذًا أوضاع السوق بهذا الشكل؟ وما الأساس الذي يقوم عليه تحديد سعر الصرف في أسواق مثل «سوق نيما» و«سوق سنا» لتداول العملة الصعبة؟ ولماذا تختلف الأسعار في الأسواق اختلافًا كبيرًا؟ هل ارتفاع سعر صرف الدولار من 30 ألف تومان إلى 33 ألف تومان مؤشر على استقرار السوق؟!
يعتقد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن التحركات في سوق العملة الصعبة وجنوح هذه العملة إلى الارتفاع بمثابة الهدوء قبل العاصفة. كما أن البنك المركزي لم يرغب عامدًا في انخفاض سعر الصرف، وإلا لكان بإمكانه خفض السعر أو تثبيته باستخدام مختلف الأدوات. رغم المزاعم المطروحة بخصوص السيطرة على عدم ارتفاع سعر العملة الصعبة، فإنّ البنك المركزي يميل إلى ارتفاع السعر، لهذا شاهدنا هذا الارتفاع، وتجاوز السعر حاجز الـ33 ألف تومان للدولار الواحد. إنّ ما نشاهده من ارتفاع سعر الصرف والسرعة في رفع سعر العملة الصعبة يشير إلى أن البنك المركزي لا يرغب في الحفاظ على سعر ثابت. من جهة أخرى فإن إحدى مهامّ البنك المركزي السيطرة على الأسعار ومعدَّل التضخم، وهو لم ينجح في هذه المهمة إطلاقًا.
إذا قلنا إنّ سوق الإسكان لا عَلاقة لها بالبنك المركزي، فيجب الإجابة عن السؤال الذي يقول: هل نفَّذ البنك المركزي بشكل صحيح السياسات الائتمانية تجاه قطاع الإسكان، أو وفَّر العملة الصعبة التي يحتاج إليها هذا القطاع؟ هل مهمة البنك المركزي الإعلان -بشكل غير دقيق- عن معدَّل التضخم؟ لماذا لا يستطيع البنك المركزي السيطرة على خلق السيولة في البنوك، وليس لديه أيّ إستراتيجية لخفض معدَّلات التضخم؟
يجب عزو انخفاض الاضطرابات في سعر العملة الصعبة مقارنةً بأزمات الأعوام السابقة إلى انعدام الطلب على التجارة، فضلًا عن الركود الحالي في الاقتصاد. بناءً على هذا، يمكن القول إنّ البنك المركزي يُدار بالحظ، والسبب هو أن ما سارع لنجدة البنك المركزي في إدارته غير الناجحة لسوق العملة الصعبة لم يكُن سوى عائدات بيع النفط، وتحرير الأموال الإيرانية المجمَّدة، فضلًا عن عدم تشديد العقوبات الاقتصادية».
صحيفة «إيران» لناشري صور وزير الطرق بجوار امرأة غير محجبة: أنتم مغرضون
استنكرت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، نشر صور في مواقع التواصل الاجتماعي لوزير الطرق والتنمية العمرانية رستم قاسمي بجانب امرأة غير محجبة، وهاجمت ناشريها ووصفتهم بأنهم «مغرضون وبلا أخلاق».
وكتب الصحيفة: «نُشِرت أمس صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عمل يفتقر للأخلاق، صور بهدف إثارة الشبهات حول وزير الطرق والتنمية العمرانية. وبصرف النظر عن صحة الصور، ما الهدف من نشر صور خاصة لشخص سوى الأغراض السياسية القذرة؟».
وأردفت: «لقد شاهدنا مرارًا للأسف، أن بعض التيارات السياسية والعناصر الخفية وسيئة الصيت تُقدِم على تصرفات وأعمال مغرضة بعيدة كل البُعد عن المبادئ الأخلاقية، ضد القوى المخلصة والمُجِدَّة. وهذا يشير إلى أن انعدام الأخلاق الذي لا ينتهي. إن الهجمات التي تستهدف بعض الكوادر الثورية تهدف لتشويه صورتهم لدى الرأي العام، لكن المواطنين حساسون بالطبع تجاه الأخبار غير الأخلاقية، ولن يتأثروا بها».
موقع «اعتماد أونلاين»
إيران تفرض عقوبات ضد أفراد ومؤسسات أمريكية.. وكندا تدرج كيانات وأفراد إيرانيين في قائمة العقوبات
نشرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أمس الإثنين (31 أكتوبر)، أعلنت فيه فرض عقوبات على أفراد ومؤسسات أمريكية. وفي المقابل، أدرجت وزارة الخارجية الكندية، بالأمس أسماء 4 أفراد وكيانين إيرانيين آخرين في قائمة العقوبات.
وجاء إيراد أسماء الأشخاص والمؤسسات الأمريكية التالية، في نص البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإيرانية: «1- مايكل كوريلا، قائد قيادة الجيش الأمريكي في المنطقة (CENTCOM)، 2- غريغوري غيلوت، نائب قائد القيادة المركزية، 3- سكوت دسورميكس، قائد القاعدة الجوية الأمريكية في أربيل العراق، 4- خوان زاراتي، رئيس مركز القوة المالية والاقتصادية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد أمريكان إنتربرايز، 5- مارك والاس، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد ضد إيران النووية (يواني)، 6- والي أديمو، المساعد التنفيذي لوزير الخزانة الأمريكية، 7- أليكسي غرينكويك، قائد الفرقة التاسعة في سلاح الجو الأمريكي، 8- آنا نيوبرغر، مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي في المجال السيبراني والتقنيات الناشئة، 9- إسحاق جونسون، قائد الشؤون المدنية والعمليات النفسية بالجيش الأمريكي، 10- بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون المخابرات المالية والإرهاب. إلى جانب هذه المؤسسات: 1- مؤسسة الاتحاد ضد إيران النووية «يواني»، 2- وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، 3- الفرقة التاسعة للقوّات الجوية الأمريكية، 4- الحرس الوطني الأمريكي».
وأضاف البيان: «يخضع الأشخاص والمؤسسات المذكورة، وفقًا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من الباب السادس من القانون المذكور، لحظر إصدار التأشيرات، وحظر دخول الأراضي الإيرانية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في المناطق الخاضعة لسلطة إيران. وستتّخِذ جميع المؤسسات والمنظمات الإيرانية، بناءً على موافقات الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات».
من جانبها، أدرجت وزارة الخارجية الكندية أسماء 4 أفراد وكيانين إيرانيين آخرين في قائمة العقوبات. الأشخاص الأربعة الذين فُرِضت عليهم عقوبات هم: حسين رحيمي، وأحمد فاضليان، وأسد الله جعفري، ومرتضى موسوي. والكيانان هما: الشرطة الإيرانية، ومركز جامعة المصطفى العالمية التعليمي.
وكالة «إيسنا» + وكالة «فارس»
ألمانيا تصدر أمرًا بطرد مسؤول بـ«المركز الإسلامي» الإيراني في هامبورغ
أصدرت ألمانيا قرارًا بطرد أحد مسؤولي «المركز الإسلامي» التابع لإيران في مدينة هامبورغ، الذي وُصف بأنه «أحد المديرين الرئيسيين لشبكة التطرف والإرهاب التابعة لنظام الملالي في ألمانيا»، حسب صحيفة «بيلد» الألمانية.
ونشرت الصحيفة الألمانية تقريرًا بعنوان «منع دخول الملا المثير للكراهية إلى ألمانيا»، جاء فيه: «بناءً على قرار الديوان الإداري الأعلى، على مساعد رئيس المركز الإسلامي في هامبورغ على سليمان موسوي فر (٤٦ عامًا) مغادرة ألمانيا»، مشيرةً إلى أنه «لن يحقّ له دخول ألمانيا طوال 20 عامًا».
موقع «تليفزيون الحرية»
اعتقال المخرج السينمائي بارسا والصحفية أميري بسبب الاحتجاجات
في إطار موجة الاعتقالات المصاحبة لاستمرار الاحتجاجات في إيران، اعتُقل المخرج وكاتب السيناريو والممثل السينمائي الإيراني حماسة بارسا، كما اعتُقلت الصحفية مرضية أميري، إذ اقتيدت للحبس الانفرادي في سجن إيفين.
وأعلن موقع «هرانا» لحقوق الإنسان اعتقال بارسا أمس الأول (الأحد 30 أكتوبر)، بسبب نشره موادَّ تدعم الاحتجاجات الشعبية. وعقب إلقاء القبض عليه نُشِر على صفحته الشخصية في «إنستغرام» منشور كُتِب فيه: «هذه الصفحة تلاحقها المؤسسات الأمنية، لنشرها محتوًى معاديًا للثورة»، وأُلغِيَ بعد ساعات تنشيط صفحة المخرج السينمائي.
وكتب «هرانا» نقلًا عن مصدر مطّلع، أن بارسا أُصيبَ برصاص مطاطي في الشارع في أثناء الاحتجاجات، وأنه أعلن ذلك عبر «إنستغرام».
من جهة ثانية، نشرت سميرة أميري شقيقة الصحفية مرضية أميري، خبر اعتقال شقيقتها، عبر منشور لها في «إنستغرام» أمس الاثنين. وكتبت سميرة: «اعتُقلَت صباح اليوم الاثنين 31 أكتوبر (أمس)، شقيقتي مرضية أميري، واقتيدت إلى العنبر 209 بسجن إيفين، وإلى الحبس الانفرادي، ولا نعلم شيئًا بخصوص التهم الموجَّهة إلى مرضية»، وأضافت: «لقد أبلغتنا باعتقالها، في اتصال استمرّ دقيقتين فقط».
يُشار إلى أنه في وقت سابق اعتقلت قوّات الأمن الصحفيتين بصحيفتَي «شرق» و«هم ميهن»، نيلوفر أحمدي وإلهه محمدي، بسبب نشرهما تقريرًا عن الساعات الأولى لاعتقال ومقتل مهسا أميني، ووصفتهما الأجهزة الاستخباراتية في بيان الجمعة الماضي بأنهما «عميلتان لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية».
موقع «إيران واير»
