كتب رئيس غرفة تجارة طهران، مسعود خوانساري، أمس السبت: «من المؤسف أننا وصلنا في العام الماضي وحتى أغسطس من هذا العام إلى مشارف الاتفاق؛ لكن في النهاية، لم يتم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة»، مضيفًا: إنّ سقف التجارة في البلاد قصير تحت العقوبات، والتجارة في بيئة محدودة مع الجيران ودول المنطقة وبتكلفة تبادل عالية تجبرنا على «البيع بثمن بخس والشراء بثمن باهظ».
وفي شأن محلي آخر مرتبط بمسار الاحتجاجات، أعلن رئيس أحد الاتحادات الرياضية الإيرانية، في مقابلة مع موقع «راديو فردا» أمس السبت، عن تعاطُفه مع المحتجين في بلاده، ووصفَ النظام الإيراني بـ «غير الكُفء».
وفي شأن أمني بنفس السياق، تم توجيه استدعاء لرئيس أحد المعاهد الأكاديمية في إيران إلى الادعاء العام، بسبب إهانته للاعبي كرة القدم في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ردَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، على السياسيين الإيرانيين «المتشدِّدين» في الحكومة الحالية، الذين يغضبون لتشبيه اقتصاد إيران بالاقتصاد الفنزويلي، بتقديم أدلّة عن التحوُّل إلى «فنزويلا أخرى».
وانتقدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أوامرَ الرئيس الإيراني بعزل «غير الأكفَاء»، التي لا تُطبَّق واقعيًا، وتؤكِّد أنه لو طبِّقت لأصبحَ مبنى رئاسة الوزراء خاويًا.
«جهان صنعت»: أدلّة تحوِّل إيران إلى فنزويلا أخرى
ترُدّ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، على السياسيين الإيرانيين «المتشدِّدين» في الحكومة الحالية، الذين يغضبون لتشبيه اقتصاد إيران بالاقتصاد الفنزويلي، بتقديمِ أدلّة عن التحوُّل إلى «فنزويلا أخرى».
ورد في الافتتاحية: «خلال العقد الأول من القرن الحالي، أحضر السياسيون «المتطرِّفون» في إيران الرئيس الفنزويلي العجيب هوغو شافيز إلى طهران مرَّات عديدة عندما كان حيًّا، ورفعوا راية المناضل الأمريكي الجنوبي إرنستو تشي جيفارا فوق جامعة طهران، وغيَّروا اسم أحد شوارع طهران ليصبح «سيمون دي بوفوار». لكن الآن، وبينما نفس هؤلاء السياسيين «المتشدِّدين» يشكِّلون أغلبية البرلمان، ويمسكون بالسلطة في الحكومة وغيرها من المؤسسات، نجدهم يغضبون عندما يقول الخبراء إن اقتصاد إيران أصبح يشبه اقتصاد فنزويلا. الحقيقة هي أنه في حال استمرَّت الظروف الفعلية، فإن إيران بلا شك ستُواجه ثلاثة أحداث كلُّ واحدٍ منها جرَّبتُه فنزويلا، وهي:
معدل التضخم وعجز الميزانية: ربما أن أبعاد التضخم المتسارع في فنزويلا لا تقبل المقارنة مع التضخم في إيران، لكن طبيعة العملية واحدة؛ راوحَ معدل التضخم في إيران منذ 2019 ميلادي حتى اليوم نطاق الـ 40%، وكان عجز الميزانية السبب الرئيسي في ذلك.
إن معدل التضخم في إيران في الوقت الحالي، وبالنظر إلى جميع الظروف من أعلى معدلات التضخم في العالم، وهذه عملية طويلة المدى، وفي حال تشديد العقوبات وانخفاض أكبر في قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية المعتبرة، فمن الممكن الوصول إلى معدلات أعلى من التضخم. إن إيران تسيرُ على الطريق الذي سارت عليه فنزويلا قبل سنوات. لا تشُكُّوا في ذلك.
إهدار الثروة النفطية: إيران وفنزويلا كانت من البلدان المؤسسة لمنظمة أوبك، وكان لهما دور وحصة جديرة بالاهتمام من صادرات النفط العالمية. هذان البلدان تمكَّنا في مرحلةٍ ما من تقوية بنيتهما التحتية، وزيادة قدراتهما الإنتاجية والتصديرية، من خلال استغلال عوائد النفط من العملة الصعبة، لكنهما في الوقت الحاضر فقدا قدرتهما على الإنتاج والتصدير؛ بسبب عقوبات الغرب، وخاصةً أمريكا. وحتى في حال رفع العقوبات، فإنهما بحاجة لاستثمارات كبيرة للوصول إلى القدرات المناسبة في مجال تصدير النفط. لسوء الحظ إن استمرار عقوبات الغرب على الاستثمار بالنفط والغاز الإيراني، فضلًا عن منافسة الإمارات وقطر والعراق والسعودية وروسيا، جعل الطريق أمام دخول الاستثمارات والتكنولوجيا إلى قطاع النفط والغاز في إيران وعِرًا، كما هو في فنزويلا. إن إيران في هذا الجانب أيضًا تسير على طريق التحوُّل إلى فنزويلا أخرى».
بخصوص أوامر «رئيس الجمهورية»
تنتقد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، أوامرَ الرئيس الإيراني بعزل «غير الأكفَاء»، التي لا تُطبَّق واقعيًا، وتؤكد أنه لو طبِّقت لأصبح مبنى رئاسة الوزراء خاويًا.
تقول الافتتاحية: «هُنا تكمُن إحدى مشكلاتنا على وجه التحديد؛ يقوم الرئيس بإلقاء خطاب من فوق المنبر، لكن عندما يعود إلى خلف الطاولة يوقِّع على أحكام وقرارات تختلف بنسبة 180 درجة عمّا قاله. بالأمس أوصى رئيس الجمهورية في خطاب له أن يُعزَل الأشخاص غير الأكفَاء من المؤسسات. أجركم عند الله. إنها توصية رصينة ومباركة، لكن يجب أن نرى هل سيحدث هذا في عالم الواقع؟
من أجل التحقُّق من ذلك، لسنا بحاجة للعودة إلى الزمن البعيد، فلو عُدنا إلى ما قبل بضعة أيام؛ لحصلنا على الجواب. عُزِلَ حجت عبد الملكي (وزير التعاون السابق)؛ بسبب عدم فاعليته. وبعد ضغط من نواة الحكومة الأصلية، لكن بعد مدة قصيرة، حلَّ نفس هذا الشّخص محَلّ سعيد محمد في رئاسة المناطق الاقتصادية الحُرّة! ألا يعني هذا الحُكم تعيين شخص غير كفؤ في منصب مهم وحساس اقتصاديًا؟
كُنّا قد طرحنا من قبل أسئلةً متعددة بخصوص هذا التعيين، وكالمعتاد لم ترُدّ الحكومة بأجوبة واضحة، لكن من الجيِّد طرح سؤالين آخرين بهذا الخصوص:
أولًا: الشخص الذي فشل في وزارة التعاون، كيف بإمكانه أن ينجح في مؤسسة مهمة باسم المناطق الاقتصادية الحُرّة؟ المدير غير الناجح غير ناجح، ولن يتغيَّر ذلك.
ثانيًا: من وَصَل إلى منصب رئاسة المناطق الاقتصادية الحُرّة يعارضُ المناطق الحُرّة من الأساس! نعم، هذا التعيين عجيب للغاية؛ عبد الملكي أعلن رسميًا من خلال ثريد من التغريدات على «تويتر»، عندما كان منشغلًا بإيجاد فرص عمل بـ«مليون تومان»(!)، أنه لا يؤمن بشيء اسمه المناطق الحُرّة، حتى أنه كان يرى أن وجودها مُخِل.
بالطبع أنا لا أريد التدخُّل في شؤون الحكومة، خاصةً هذه الحكومة التي لا يُرى تأثيرها في التطورات الجارية. لكنني أقدِّم توصيةً من منطلق النصيحة وفعل الخير لرئيس الجمهورية، بألّا يطلب على الأقل عزل غير الأكفَاء من أجهزة الحكومة، فلو كان يؤمن بمثل هذا الأمر، لكان مكان حجت عبد الملكي في أفضل الأحوال مستشارًا لمساعد إحدى الوزارات غير المهمة، فهذا على أي حال أفضل بكثير من التصريح بمثل هذه القرارات من فوق المنابر ونشرها في الإعلام، لكن عند تطبيق العمل بعكس ذلك. وإن كُنّا منصفين، فعلينا الإذعان بأنه لو تم تطبيق ما طلبه رئيس الجمهورية، فإن مبنى رئاسة الوزراء سيُصبح خاويًا».
رئيس غرفة طهران: العقوبات والاضطرابات تقيِّدان الأنشطة التجارية
أكد رئيس غرفة تجارة طهران مسعود خوانساري أمس السبت (19 نوفمبر)، أن «العقوبات من ناحية والاضطرابات من ناحية أخرى، تقيِّدان الأنشطة التجارية في إيران».
وكتب خوانساري: «التجارة هي المجال الأسرع في إعطاء النتائج في الاقتصاد، وإذا تم توفير الظروف المناسبة للعمل، فسنشهد ثمارها بشكل عاجل، وستكون ثمارها متاحة أكثر للناس. هذا هو السبب في أن الانفتاح في مجال التجارة يظهر نفسه في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحسن النسبي لرفاهية الناس بمعدل أسرع من القطاعات الأخرى».
وأضاف: «كما هو الحال في تجربة خطة العمل المشتركة الشاملة مع إلغاء العقوبات وتوفير الظروف المناسبة للتبادل التجاري، أصبح معدل النمو الاقتصادي من رقمين، وسجَّل معدلًا تاريخيًا، وشهد التضخم انخفاضًا كبيرًا وظل من رقم واحد لمدة عامين على الأقل، وأصبحت سُبُل عيش الناس أفضل. كل هذا حدث دون إصلاحات محددة في قطاعات اقتصادية مهمة أخرى، ويمكن اعتباره نتيجة للتجارة الحرة».
وأردف: «من المؤسف أننا وصلنا في العام الماضي وحتى أغسطس هذا العام إلى مشارف الاتفاق؛ لكن في النهاية، لم يتم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، والآن ازدادت الخلافات بين الطرفين بشكل كبير بسبب قضايا أخرى مثل الاستخدام المشبوه للطائرات الإيرانية المسيّرة من قِبَل روسيا في الحرب مع أوكرانيا، والتعامل مع المتظاهرين في الداخل».
وأوضح رئيس غرفة طهران: «إن سقف التجارة في البلاد قصير تحت العقوبات. والتجارة في بيئة محدودة مع الجيران ودول المنطقة، وبتكلفة تبادل عالية تجبرنا على البيع بثمن بخس والشراء بثمن باهظ. وحتى لو تحسنت قليلاً مع بعض الاتفاقيات الإقليمية واتفاقيات التعاون، لا يمكن أن تؤدي إلى نمو مستدام».
وأضاف: «إن كون أول 10 عناصر من سلعنا التصديرية هي منتجات بترولية بحصة 42% من إجمالي الصادرات، بغضّ النظر عن الصُلب، يرجع إلى القيود الخارجية والمحلية الجدية التي جعلت صافي الاستثمار سلبيًا، وقضت على الدافع بل على القدرة على زيادة الإنتاج. ويعتمد تحسين آفاق التجارة الخارجية للبلاد على إزالة العقوبات الأجنبية والاستقرار السياسي وإصلاح هيكل الاقتصاد المحلي؛ وإلا فإن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى جفاف شجرة التجارة المثمرة».
موقع «أفتاب نيوز»
رئيس اتحاد رياضي يصف النظام الإيراني بـ «غير الكُفء»
أعلن رئيس أحد الاتحادات الرياضية الإيرانية، في مقابلة مع موقع «راديو فردا» أمس السبت (19 نوفمبر)، عن تعاطُفه مع المحتجين في بلاده، ووصفَ النظام الإيراني بـ «غير الكُفء».
وقال رئيس الاتحاد الإيراني للملاكمة حسين ثوري، إنه لا ينوي العودة إلى البلاد من إسبانيا، بعد أن ذهب إلى هناك للمشاركة في بطولة عالمية مع منتخب الشباب، وأضاف: «أريد أن أكون صوت الشعب في نضاله ضد الظلم».
ووصفَ ثوري النظام الإيراني بـ «غير الكُفء»، كما وصفَ مسؤوليه بأنهم «يفتقرون إلى الشرف»، وقال إنه «مثل المحتجين يريد إيران بدون جمهورية إسلامية»، مؤكدًا أنه لم يعُد بإمكانه التزام الصمت وعدم المبالاة بإراقة دماء الأطفال، الذين يعبِّرون عن مطالبهم فقط.
وعلى الرغم من توجيه الكثير من الشخصيات الرياضية انتقادات للنظام منذ بدء الاحتجاجات، إلَّا أنَّ هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، التي يعلن فيها أحد مديري الرياضة في إيران براءته من «الجمهورية الإسلامية» علنًا.
وقال رئيس اتحاد الملاكمة، إنه بعد أحداث 30 سبتمبر في زاهدان، التي عُرِفت بـ«الجمعة الدامية»، تم استدعاؤه وتهديده بسبب احتجاجه على «الجمهورية الإسلامية» على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قال إنه بأمر من السلطات الإيرانية، جرى «تقديم كفالة بقيمة مليار تومان من جميع أعضاء منتخب الملاكمة الإيراني للشباب كضمان لعودتهم للبلاد»، الذين سافروا إلى إسبانيا، لكنَّه مزَّق كلَّ هذه السندات، ولم تعُد هناك مشكلة إن أراد أيٌّ منهم البقاء في إسبانيا، فـ«الأمر عائد إلى قرارهم الشخصي»، بحسب تقديره.
يُشار إلى أن ثوري عُيِّن رئيسًا لاتحاد الملاكمة الإيراني في 2017م، وبعد أن أتم رئاسته لأربع سنوات، حصل على تصويت الاتحاد لرئاسة السنوات الأربع الثانية.وقال إنه من الناحية القانونية ومن وجهة نظر اتحاد الملاكمة العالمي، «لا يزال رئيس اتحاد الملاكمة، ويطلِق على نفسه لقب رئيس اتحاد إيران للملاكمة بدلًا من اتحاد الجمهورية الإسلامية».
موقع «راديو فردا»
استدعاء رئيس معهد أكاديمي للادعاء العام بسبب إهانته للاعبي كرة القدم
تم توجيه استدعاء لرئيس أحد المعاهد الأكاديمية في إيران إلى الادعاء العام، بسبب إهانته للاعبي كرة القدم في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر».
ووجَّه حساب رئيس معهد «يقين»، حسن عباسي، في تغريدته، إهانةً للاعبي كرة القدم، وأثارَ هذا الموضوع الكثيرَ من الهوامش. وبعد نشر التغريدة، جرى استدعاء عباسي إلى مكتب المدعي العام؛ للرَّد على هذه التهمة.
وكالة «تسنيم»
