أعلن الذراعُ الإعلامي لمجموعة نُشطاء حقوق الإنسان في إيران، عن وصول عددِ ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 450 شخصًا، في الفترة من 17 سبتمبر إلى 26 نوفمبر الجاري، منهم 63 شخصًا دون سن 18 عامًا.
وفي سياق الاحتجاجات أيضًا، كتبَ أكثر من 200 أستاذ من جامعة تبريز للعلوم الطبية رسالةً إلى رئيس الجامعة، أعلنوا من خلالها دعمَهُم للطلاب، وذلك استمرارًا لموقف عددٍ بارز من الأكاديميين الإيرانيين مع مسارِ الاحتجاجات الراهنة.
وفي شأنٍ اقتصادي، حطَّمت أسعار المسكوكات في إيران الرقمَ القياسي، خلال الأسبوع الأخير، حيث ارتفع سعر المسكوكة من فئة «الإمام»، أمس السبت، بنسبة 1.2%، مسجِّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، ووصلَ إلى ما يقرب من 16 مليونًا و800 تومان.
وعلى صعيدِ الافتتاحيات، سخِرَت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، من تصريح إحدى نائبات البرلمان الإيراني بشأن تشديدِ عقوبة «الحجاب السيء» في هذا التوقيت، ووصفتهُ بأنه طمسٌ للعين بدلًا من علاجها. وتناولت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، وصولَ حدِّ الفقر في إيران إلى 20 مليون تومان، ودورَ فسادِ المسؤولين في انتشار الفقر، وانعدامَ برامجهم كوزراء لفئةِ الفقراء.
«آرمان ملي»: حذارِ أن نُثملَ العينين بدلًا من علاج الحاجبين
يسخرُ الرئيس الأسبق لنقابة المحامين علي نجفي توانا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، من تصريح إحدى نائبات البرلمان الإيراني بشأن تشديدِ عقوبة «الحجاب السيء» في هذا التوقيت، ويصفُه بأنه طمسٌ للعين بدلًا من علاجها.
وردَ في الافتتاحية: «تصريحات إحدى نائبات البرلمان المحترمات بخصوص تشديد عقوبة الحجاب السيء في الظروف الحالية، التي يحتاج فيها المجتمع للهدوء أكثر من أي شيء آخر، غير مناسبة. هذه النائبة المحترمة ترى أن الحلّ الوحيد لظاهرة اجتماعية، هو تشديد العقوبة، ومثل هذه التصريحات تُشير إلى أنها لا تُحيط بالقضايا الثقافية. مع أنها نائبة عن الشعب وأمينة على الناس، الذين ائتمنوها على التعرُّف على الأضرار الاجتماعية وأسبابها وتقديم حلٍ لها، إلَّا أنها للأسف يبدو أنها تريد من مثل هذه التصريحات طمس العين بدلًا من علاجها.
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بهذا الخصوص هو: في أي مكان بالعالم يعالجون ظاهرةً اجتماعية من خلال العقوبة؟ إن كان هناك مثال فلماذا لا يُشار إليه؟ هل نجحت التجارب الكثيرة السابقة، التي شدَّدنا فيها من عقوبات مرتكبي جرائم المخدرات والسرقة والارتشاء وغيرها؛ حتى نحولَ بذلك دون تكرارها في المجتمع؟ هل تمكَّنا بهذه الأساليب من السيطرة على ظاهرة الجريمة؟ إن كانت الإجابة نعم، فلماذا لم يتوقَّف إطلاقًا تكرار الجريمة، خاصةً جرائم من قبيل الاختلاس؟ النائبة المحترمة بدلًا من أن تطلب المساعدة من مراكز الدراسات وغيرها من المؤسسات العلمية، وتتعرَّف على السبب الأساسي وراءَ بعض السلوكيات، وتجِد لها حلولًا علمية، تعتقدُ بوجوب تشديد العقوبة للسيطرة على ظاهرة اجتماعية بحتة.
بالطبع من حق هذه النائبة المحترمة أن تُبدي رأيها حول أي موضوع بصفتها نائبة، لكنها تعلم جيدًا أن معاقبةَ من ارتكب أي فعل، يجب أن يكون فعلُه جريمةً بحسب القانون. ولا يمكن تشديد عقوبة لا يوجد لها نص قانون، كما أننا قلنا مرارًا ونكرِّر مرةً أخرى أن تشديد العقوبة لم يحل ولن يحل أيَّ مشكلة ثقافية. من أجل الوصول إلى حل للقضايا الثقافية، يجب سلوك طُرق مختلفة. لا يجب أن نعتبر أيَّ ظاهرة وأيَّ انحراف سلوكي جريمةً، ونقوم بفرض عقوبة وتشديد تلك العقوبة للسيطرة عليه. مثل هذه الأساليب لم تجدي نفعًا في الماضي، ولن تجدي نفعًا في المستقبل.
في الظروف الحالية، التي يتوقَّع فيها الناس حلَّ مشكلاتهم، إن كان نواب البرلمان لديهم النية لحل مشكلات البلد؛ فعليهم قطع يد المتربّحين والتعامل بجد مع المفسدين الاقتصاديين، وعليهم إقرار قوانين بعد الرجوع للرأي العام، حتى تزول التحديات القائمة، وإلَّا لا يمكن التعامل مع ظاهرة الحجاب السيء من خلال العقوبة. لقد قُدِّمت وعودٌ بهذا الصدد، ولا يجب على مثل هذه التصريحات التشويش على الوعود المقدَّمة».
«اقتصاد بويا»: الفقراء الفارهون
تتناول افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبتها الصحافية مونا ربيعيان، وصولَ حد الفقر في إيران إلى 20 مليون تومان، ودور فساد المسؤولين في انتشار الفقر، وانعدام برامجهم كوزراء لفئة الفقراء.
تقول الافتتاحية: «وصل خط الفقر في إيران إلى 20 مليون تومان، وتُشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 33% من عدد السكان في إيران سقطوا إلى ما تحت خط الفقر متعدد الأبعاد، خلال الفترة الزمنية من 2001- 2019 ميلادي. ووصل خط الفقر من 950 ألف تومان في عام 2011 ميلادي إلى 10 ملايين تومان في عام 2020 ميلادي.
يعتقد كثيرٌ من الخبراء الاقتصاديين، بأن سياسات الفساد المنظَّم للمسؤولين، من بين أسباب انتشار الفقر في إيران. حتى قبل أن يعلنوا أن خط الفقر وصل إلى 20 مليون تومان، كان لدينا قبل ذلك 60 مليون شخص تحت خط الفقر، تقدِّمُ لهم لجنة الإغاثة والمحسنون المساعدات، وهذا الموضوع شديدٌ للغاية؛ فالناس ليس لديهم منازل تؤويهم، وليس لديهم القدرة على استئجار المنازل، وإذا ما مرضوا فإن ظروفهم تزداد سوءًا. من جهة أخرى، يجب القول إن الوزراء الحاليين ليس لديهم أي برنامج لهذه الفئة. لا يوجد زمن محدَّد لتحسين الأوضاع، وربما تستمر هذه الأوضاع لسنوات طويلة؛ بناءً على هذا ما المستقبل الذي سينتظر هؤلاء الأشخاص؟
مليارات الدولارات تُنفَق على استيراد السلع الأساسية؛ كي تصبح أسعارها مناسبةً للأُسر الفقيرة، لكن عندما تدخل هذه السلع نجدها تُباع بحسب سعر صرفٍ يبلغ 30 ألف تومان للدولار الواحد، ونجدُ أن الأُسر لا تستطيع من جديد الحصول على التغذية المناسبة.
من الأفضل للمسؤولين اتّباع نفس الطريقة، التي كانت سائدةً في زمن الحرب، وربما يمكن للمؤسسات التعاونية أن تكون حلًا مناسبًا؛ لأن هذه المؤسسات آنذاك كانت تتصل مباشرةً بالمستوردين وبالمنتجين، ولهذا كانت تُحضِرُ سلعًا رخيصةَ الثمن إلى السوق؛ وبالتالي كان بإمكان الأُسر شراء ما تحتاجه. من جهة، كان المستورد يبيع سلَعَهُ ولو بربحٍ قليل للمؤسسات التعاونية حتى لا يتضرَّر، وهذه المؤسسات كانت تضم 18 مليون عضو، لكن ليس من المعلوم أين ذهب كل هؤلاء الأعضاء، وما الذي حدث لهذه المؤسسات.
بدلًا من أن نسعى وراء حذف العملة التفضيلية، علينا أن نسعى لأن تصل هذه العملة إلى موائد الناس؛ حتى لا تسوء تغذيتهم. ونظرًا للفساد الإداري الذي انتشر في هذه الآونة، يبدو أن هذا الحل هو الأسهل. لذا طالما أن اقتصاد البلد لم يُصَحَّح، فعليهم سلوك هذا الطريق، ربما حينها لن يموت الناس من الفقر والجوع.
في الوقت الحاضر، لدينا 60 مليون فقيرٍ في إيران، ولا يمكن إشباع بطونهم من خلال البرامج التي يقدِّمها المسؤولون. من جهة أخرى، إن أُصيب هؤلاء الفقراء بـ«كورونا»، مثلًا، فسيموتون بالتأكيد؛ لأن نفقات العلاج مرتفعةٌ للغاية. يبدو أن الحل الأفضل إلى حين تفعيل برامج الحكومة، هو نفس الحل الذي كان سائدًا في فترة الحرب.
عندما ينتشر الفقر، فإن الحياة تزداد صعوبةً، وستزداد حالات سرقة المواد الغذائية و«البلطجة» وغيرها؛ لأن الناس ليس لديهم خبزٌ يكفي يومهم. من كان يظن أن ثمن كيلوغرامٍ واحد من الجزر سيصل إلى 20 ألف تومان؟! هذا يُشير إلى أن اقتصاد إيران اقتصادٌ مُفلِس، وفي مثل هذا الاقتصاد تزدادُ الأمور سوءًا، يومًا بعد يوم، ولا تتحسَّن».
وصول عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 450 قتيلًا
أعلن الذراع الإعلامي لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عن وصول عددِ ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 450 شخصًا، في الفترة من 17 سبتمبر إلى 26 نوفمبر الجاري، منهم 63 شخصًا دون سن 18 عامًا.
وذكر التقرير الحقوقي، أن عددَ المعتقلين وصلَ حتى نهاية 26 نوفمبر إلى 18173 شخصًا، وتم التأكُّد من هوية 3332 معتقلًا منهم.
كما ارتفع عددُ المدن المتظاهرة إلى 156 مدينة، وانضمَّت 143 جامعةً إلى الاحتجاجات، وتم اعتقال 566 طالبًا، فيما تم تنظيم 1102 تجمع في المدن والجامعات في جميع أنحاء البلاد، قُوبِلت كالعادة بتعاملٍ عنيف من جانب قوات الأمن. ووفقًا للتقارير، كان جزءٌ كبير من التجمُّعات البالغ عددها 1102، في المحافظات الغربية.
وشهِد يوم أمس السبت إضرابًا موسَّعًا في مدن وصناعات مختلفة، وبناءً على صور منشورة، أضربَ موظّفو وعُمّال منشأة أصفهان لصهر الحديد، كما أضربَ الحرفيون وسائقو الشاحنات في مدينتي كرمانشاه وسقز.
كما أضربَ عمّال مصنع بارس للأجهزة المنزلية بمدينة ألبرز الصناعية في قزوين، واحتجّوا مردِّدين شعار «أيها العامل اصرخ، اصرخ من أجل حقوقك»، كما تظهر مقاطع فيديو إضرابَ موظفي شركة «مرتب» لصناعة السيارات. وبحسب مقاطع فيديو أخرى، أضربَ عمّال مصنع «سيف» لصناعة السيارات عن العمل أيضًا.
وأضربَ طلاب جامعة شريف الصناعية، وردَّدوا شعارات احتجاجية دعمًا للشعب الإيراني. كما نشرت مختلف كليات جامعة أمير كبير الصناعية بياناتٍ منفصلة، أعلنت فيها استمرارَ الأسبوع الثاني من الإضراب والاعتصام، وبدأوا اعتصامًا وتجمُّعًا صامتًا في مدخل كلياتهم، في ردِّ فعلٍ على عدمِ تلبيةِ مطالِب الطلاب.
موقع «صوت أمريكا»
200 أستاذ يدعمون طلابهم بجامعة تبريز استمرارًا لوقفة الأكاديميين مع الاحتجاجات
كتبَ أكثر من 200 أستاذ من جامعة تبريز للعلوم الطبية رسالةً إلى رئيس الجامعة، أعلنوا من خلالها دعمَهُم للطلاب، وذلك استمرارًا لموقف عددٍ بارز من الأكاديميين الإيرانيين مع مسار الاحتجاجات الراهنة.
ونشرَ مجلسُ نقابة العلوم الطبية في تبريز نصَّ رسالةِ الأساتذة، التي تبدأ بإحياء ذكرى طالبة الطب بجامعة آزاد تبريز آيلار حاجي، التي قُتِلت في تبريز، يوم الأربعاء 16 نوفمبر.
وطلبَ الأساتذة في رسالتِهم من رئيس الجامعة، بذلَ كل ما بوسعِه من أجل الحفاظ على أمن الطلاب، واستخدام قدرته الشخصية والقانونية؛ للإفراج عن الطلاب المحتجزين، كما طالبوا باستقلاليةِ مؤسسة الجامعة.
موقع «صوت أمريكا»
أسعار المسكوكات في إيران تحطم الرقم القياسي
حطَّمت أسعار المسكوكات في إيران الرقمَ القياسي، خلال الأسبوع الأخير، حيث ارتفع سعر المسكوكة من فئة «الإمام»، أمس السبت (26 نوفمبر)، بنسبة 1.2%، مسجِّلًا رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث وصل إلى ما يقرب من 16 مليونًا و800 تومان. كما شهدت أنواعُ المسكوكات الأخرى مسارًا تصاعديًا.
وكان سعرُ مسكوكة «الإمام» قد ارتفع بنسبة 3% تقريبًا، خلال الأسبوع الماضي، و12.5% على مدار الشهر الماضي، وأكثر من 35% على مدار العام الماضي.
كما ارتفعَ سعر الدولار، أمس، لكنه كان أقل من السعر القياسي قبل ثلاثة أسابيع، حينما وصل إلى 36 ألفًا و750 تومانًا في السوق الحرة،ووصل سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية، أمس، إلى 35 ألفًا و630 تومانًا، أي بزيادة 200 تومان يوميًا.
ولم تُعلن السلطات الإيرانية عن سبب هذه زيادة بأسعار المسكوكات، بينما انخفض سعر الذهب في الأسواق العالمية، وحتى في إيران نفسها قليلًا، وارتفعت أسعار الصرف قليلًا أيضًا.
يبدو أنَّ القيودَ المفروضة على المعروض من العملات في السوق الحرة الإيرانية، هي ما دفع المستثمرين إلى إزالة قيمة أصولهم بالريال، والتوجُّه صوبَ سوق المسكوكات؛ ما أدَّى إلى ارتفاع الطلب، ومن ثمَّ زيادة أسعار هذه المسكوكات.
موقع «راديو فردا»
