طالب النائب عن طهران في البرلمان الإيراني مصطفى مير سليم، بـ «إعدام المتظاهرين خلال 5 أو 10 أيام من اعتقالهم»، معلنًا عن «دعمه القاطع» لأداء السلطة القضائية بشأن إعدام المعتقلين من المحتجين.
وفي نفس مسار الاحتجاجات، حظِي قرار طرد إيران (الجمهورية الإسلامية) من لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأُمم المتحدة، بترحيب وسعادة واسعة النطاق بين المحتجين والشخصيات السياسية والمدنية المعارضة للنظام الإيراني.
وفي شأن اقتصادي، عمَد محافظ البنك المركزي الإيراني صالح آبادي، إلى تغيير مساعده لشؤون النقد الأجنبي، ذلك تزامًنا مع تشديد اضطرابات سوق النقد الأجنبي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، ما يهتم به واضعو السياسات في الحكومات الديمقراطية بشأن المصلحة العامّة، مع ضرورة تحديد أيّ مصلحةٍ عامّة هي المعنية.
وتناولت افتتاحية صحيفة «اسكناس»، إشكاليةَ «الهروب الجماعي» من البورصة الإيرانية، إلى أسواق موازية؛ مثل الإسكان والعملة الصعبة والذهب.
«مردم سالاري»: أيُّ مصلحةٍ عامّة؟
تناقش افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الصحافي محمد شهرياري، ما يهتم به واضعو السياسات في الحكومات الديمقراطية بشأن المصلحة العامّة، مع ضرورة تحديد أيّ مصلحةٍ عامّة هي المعنية.
وردَ مع الافتتاحية: «مع نمو وانتشار الحكومات الديمقراطية، التي تقوم فلسفتها على الإرادة الجماعية، أخذ واضعو السياسات يهتمون بمفاهيم من قبيل الرغبة الجماعية والمصلحة العامّة؛ لأنَّ أساس المجتمعات الديمقراطية ومنشأها بشري، على عكس الحكومات التي تقوم على النظرية الإلهية، والحُكّام يجب عليهم كسب رضا المجتمع؛ كي يبقوا في السلطة، وحتى يرى المجتمع في المقابل أن الحكومة تمثِّله، ولا يشعر أنها غريبة عنه.
لكن ما يجري في إيران اليوم، فهو مؤشِّرٌ على أن السياسات التي انتهجتها النُّخَبة في السلطة لا تنسجم مع ما يريده الناس، والناس لا يروْن أن السياسات المُتَّخذَة ناشئة عمّا يريدونه، فلو أن الحكومة والنُّخَبة في السلطة نجحوا في التعرُّف على ما يريده المجتمع وعمِلوا به، لما ثار المجتمع فحسب لا بل لدعم سياسات النُّخَبة حتى تحصل النتيجة المرجُوّة من المسار المرسوم.
عندما تتغيَّر المطالب العامّة في المجتمع تبَعًا لتغيير الأجيال، ونمو التكنولوجيا، وانتشار الاتصالات، وغير ذلك، فإن الإصرار على الاستمرار في تنفيذ السياسات القائمة على الزمن القديم لن تلبِّي مطالب المجتمع، وستعود السياسة التي يطلقون عليها المصلحة العامّة بنتائج عكسية. عندما نقوم بإعدام شخص معترض على الظروف الموجودة بذريعة المصلحة العامّة، فإن الثقة العامة لن تزداد فحسب، لا بل سيؤدي ذلك إلى زيادة الغضب وانعدام الثقة؛ لأن المجتمع لا يرى الشخص المعدوم تهديدًا له فحسب، لا بل يراه ممثلًا له في احتجاجه على الوضع الموجود، ويُفسَّر أيَّ حذف للمحتجين دون أيّ توضيح علني وقانوني وعادل على أنه تهديد لحق الشعب في تقرير المصير. عندما تكون الرغبة العامّة هي الديمقراطية، والتحرُّر من الإجبار، وحذف المؤسسات المزعجة، والحياة العادلة، والتنمية المناسبة، وخفْض الفقر وعدم المساواة، وزيادة الرفاه، فإن أي عملٍ يشكِّك في هذه المطالب ويسير ضدّها، لا شكّ بعيدٌ كل البُعد عن المصلحة العامَة.
قضية ألَّا يتمكَّن النظام من الانسجام مع الإرادة العامّة، وأن يغفل عنها، سيؤدِّي في نهاية المطاف إلى مزيد من التباعد بين المجتمع والنظام، ونتيجةً ذلك أيضًا ليست سوى انتشار الاحتجاجات في المجتمع، وتحوُّلها إلى أزمات صغيرة وكبيرة، تتسبَّب للنظام بالخلل والانهيار من الداخل، وستجعل النظام يقف عاجزًا عن القيام بأي عملية ترميم.
صحيح أنه كان يجب القيام بهذه الخطوة في وقت أبكر، لكن الحل الوحيد الذي لا يزال قائمًا، هو أن ندرس ونحلِّل مطالب المحتجين بدقَّة، بدلًا من تقديم تفاسير لا تنطبق عليها، وأن ندوِّن ونُنَفِّذ سياسات تتناسب مع الإرادة العامَة؛ لأن إحالة أسباب الاحتجاجات إلى مسبِّباتٍ أخرى لا تحل المشكلة فحسب، لا بل ستُراكِم من غضب المجتمع بشكل أخطر مما يمكن تصوُّره!».
«اسكناس»: الهروب الجماعي من البورصة
يتناول الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، إشكاليةَ «الهروب الجماعي» من البورصة الإيرانية، إلى أسواق موازية؛ مثل الإسكان والعملة الصعبة والذهب.
تقول الافتتاحية: «لا يخفى على أحد ما حدث في كارثة البورصة في عام 2020م، ومع تسارُع خروج السيولة من البورصة، يُطرَح السؤال التالي: إلى أين تذهب الأموال، التي تخرج من البورصة؟ الجواب هو أنّها تذهب إلى أسواق موازية، مثل سوق الإسكان والعملة الصعبة والذهب، أو حتى تخرج من البلد، وتستقر في أسواق الإسكان والبورصة أو سوق الكريبتو.
لقد ارتفعت نسبة المجازفة في الاستثمار في سوق المال، ومالكو الأسهم الذين خرجوا من البورصة بعد تلقيِّهم خسائر كبيرة لن يعودوا من جديد إليها؛ بسبب المجازفة المرتفعة في هذه الأيام، ويفضِّلون نقل أموالهم إلى الأسواق الموازية الأقل مجازفة. لكن إلى متى سيستمر «هروب الأموال من البورصة»؛ فهذا غير معلوم، مع أنَّ سرعة هذه العملية يمكن أن تخِفّ، لكن هذا رهنٌ بكثير من القضايا التي تنتظرنا.
عندما يكون لديكم في اقتصاد مثل الاقتصاد الإيراني توقُّعات تضخمية، وتوقُّع مجازفات سياسية، وغير ذلك، لذا فإن دخول الأموال إلى البورصة سيصبح أبطأ؛ نظرًا للمجازفات الموجودة. النقطة المهمة هُنا، هي أن البورصة دائمًا ما كانت تسبق التضخم على المدى الطويل، مثلًا على مدى 10، أو 20، أو 30 عامًا الماضية. لكن أن يعتقد أحدٌ بأنّه سيستفيد من دخوله إلى البورصة، وأن يحقِّق أرباحًا في الوقت الحاضر، فهذا أمرٌ بعيد عن الحقيقة.
لا يجب على الحكومة أن تتدخَّل في البورصة، لكن بإمكانها أن تُوجِد رؤية إيجابية؛ من أجل الإنتاج والبورصة، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية. لم تُمحَ من الأذهان كارثة البورصة في 2020 ميلادي. ألم تتسبَّب الحكومة بكارثة بعد تدخُّلها في البوصة في المرة السابقة؟ وهل يمكن لهيئة البورصة تغيير الاقتصاد الإيراني بالكامل؟ يجب على الحكومة أن تحوِّل رؤية الاقتصاد إلى رؤية إيجابية؛ حتى نشهد بعد ذلك عودة الازدهار إلى سوق رأس المال. إن أصبحت رؤية الاقتصاد إيجابية؛ سيكون لدينا حينها نموًا اقتصاديًا. لكننا في الوقت الحالي، نشاهد الفجوة والعجز الكبير بالميزانية ونموًا بنسبة 38% في السيولة.
كما يتم منذ بداية العام حتى نهايته، إيجاد 1800 ألف مليار تومان من السيولة الجديدة، والسيولة تبلغ 47 مليار دولار؛ نظرًا لسعر الصرف، الذي يعادل 37 ألف تومان للدولار الواحد. السؤال هُنا، هو: لماذا لا يدخل المساهمون السابقون إلى البورصة في مثل هذه الظروف؟ السبب واضح؛ لأنها لم تعُد مُجديةً كما في السابق، والمجازفة فيها مرتفعة للغاية. في مثل هذه الظروف، يجب على من يدخلون إلى البورصة بسيولة قليلة، أن ينتبهوا من المجازفات الكثيرة في هذه السوق».
برلماني إيراني يطالب بإعدام المتظاهرين خلال 5 أيام من اعتقالهم
طالب النائب عن طهران في البرلمان الإيراني مصطفى مير سليم، بـ «إعدام المتظاهرين خلال 5 أو 10 أيام من اعتقالهم»، معلنًا عن «دعمه القاطع» لأداء السلطة القضائية بشأن إعدام المعتقلين من المحتجين.
وقال البرلماني: «لا أعتقد أن عمليات الإعدام كانت مبكِّرة، بل كانت صحيحة، وفي الوقت المناسب».وأضاف ردًا على انتقاد قِصَر المدة الزمنية بين اعتقال المتظاهرين وإعدامهم: «لا، ليس الأمر كذلك. فأنا أعتقد أن الفترة بين اعتقال مثيري الشغب وإعدامهم طويلة للغاية؛ يجب إعدامهم بعد 5 أو 10 أيام من اعتقالهم».
وبعد عدة ساعات، قال مير سليم ردًا على الانتقادات بشأن طلبه تسريع عمليات الإعدام: «لقد كنت أقصد المتّهمين بالحرابة، ممن اتَّضح حُكمهم في النهاية».
وتأتي تصريحات البرلماني الإيراني، في الوقت الذي انتقد فيه البعض، بمن فيهم بعض «الملالي»ـ عقوبةَ الإعدام بتُهمة «الحرابة»، خلال الأيام الماضية.
موقع «راديو فردا»
ترحيب المحتجين والناشطين بطرد إيران من لجنة وضع المرأة الأُممية
حظِي قرار طرد إيران (الجمهورية الإسلامية) من لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بترحيب واسع النطاق بين المحتجين والشخصيات السياسية والمدنية المعارضة للنظام الإيراني.
ووصف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الإجراء، بأنه «انتصار للشعب الإيراني المحتج». وغرَّدت الصحافية والناشطة السياسية مسيح علي نجاد، مساء أمس الأربعاء (14 ديسمبر)، مخاطبةً المسؤولين الإيرانيين: «مكانكم في المحاكم الدولية، وليس المنظمات الدولية».كما غرَّد المتحدث باسم رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية حامد إسماعيليون: «لقد تم طرد أعداء المرأة والحياة والحرية، من لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة».
ووصفت الناشطة المدنية آتنا دائمي قرار الطرد، بأنه «انتصار ناجم عن 43 عامًا من تصويت النساء الإيرانيات ضد السياسات المعادية للمرأة في الجمهورية الإسلامية»، فيما أعربت الناشطة في مجال حقوق المرأة مهدية غلرو، عن أملها في حضور ممثِّل عن «إيران الحُرّة» في هذه اللجنة.
واعتبرت الشاعرة والصحافية آسيا أميني الإجراء بأنه خطوة نحو المساواة والحرية لصالح الشعب الإيراني.وغردَّت أيضًا المحامية وإحدى مديري منظمة «العدالة من أجل إيران» شادية صدر: «هنيئًا بهذا الانتصار الصغير على قلوب تلك النفوس العظيمة، التي تقاتل في الميدان».
كما ذكرت حملة حقوق الإنسان في إيران أنَّ طرد نظام إيران من لجنة وضع المرأة، بمثابة علامة على اعتراف المجتمع الدولي بنضال المرأة الإيرانية.وذكرت مؤسسة حقوق الإنسان «آرتيكل 19» على حسابها في «تويتر»، أن «هذا الإجراء التاريخي يُظهِر وجود إرادة عالمية ضد جرائم النظام المناهضة للشعب الإيراني».
وميدانيًا، أطلق أهالي سقز في محافظة كردستان؛ مسقط رأس مهسا أميني، الألعابَ النارية، واحتفلوا بعد صدور ذلك القرار. كما احتفل عددٌ من الإيرانيين المقيمين في ألمانيا في تجمُّع وردَّدوا شعار «فلتحيا إيران».
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
تغيير مساعد محافظ البنك المركزي لشؤون النقد الأجنبي
عمَد محافظ البنك المركزي الإيراني صالح آبادي، إلى تغيير مساعده لشؤون النقد الأجنبي، وذلك تزامًنا مع تشديد اضطرابات سوق النقد الأجنبي.
وأصدر محافظ البنك المركزي قرارًا بتعيين محمد آرام، بمنصب مساعد المحافظ لشؤون النقد الأجنبي. وأوضح المتحدث باسم البنك المركزي مصطفى قمري وفا، أن محافظ البنك المركزي أصدر قرارًا آخر بتعيين المساعد السابق للنقد الأجنبي، خاني، مستشارًا له.
وكالة «تسنيم»
