حذَّرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الأول، من خلال نشر أسماء 39 محتجًا، من الخطر الجدِّي والوشيك لإعدام 6 من المتظاهرين خلال الأيام المقبلة.
وفي نفس سياق الاحتجاجات، دَعت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي أمس الأحد، مواطنيها إلى الانضمام إلى حملة «سحب الأموال من البنوك»، وكتبت: «لا تعمل البنوك سوى كذراع اقتصادي للنظام القاتل، وهي ليست مؤسسات لخدمة الشعب».
كما أكَّد عالم الاجتماع الإيراني المعروف تقي آزاد أرمكي، في حوار مع موقع «شفقنا» أمس الأحد، أنَّ «جميع مشاريع النظام الإيراني حاليًا، تأتي في سياق الحفاظ على البقاء».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ما يمكن رؤيته من عمل اقتصادي للسلطة الإيرانية الموحَّدة، وما خلَّفه من كوارث اقتصادية، أبرزها توالي سقوط العملة الوطنية.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «أتراك»، حديثًا سابقًا لإبراهيم رئيسي في 2017م، يتداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي الآن باندهاش، قال فيه: «اللهُ لطَف»، وهو يحمد ربه لعدم الفوز بالرئاسة آنذاك؛ لأن الدولار ارتفع إلى 5 آلاف تومان، والآن يقترب من 40 ألفًا.
«آرمان ملي»: الإنجاز الاقتصادي للسلطة الموحَّدة
يستعرض النائب البرلماني السابق ناصر قوامي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ما يمكن رؤيته من عمل اقتصادي للسلطة الإيرانية الموحَّدة من نفس التيار السياسي، وما خلَّفه من كوارث اقتصادية، أبرزها توالي سقوط العملة الوطنية.
تذكر الافتتاحية: «نشهد اليوم ظهور حالة من الاستياء في المجتمع؛ بسبب بعض الأداءات غير الجيِّدة، وانعكست هذه الحالة على شكل ظهور احتجاجات، خلال الأشهر الماضية. إن نظرنا إلى الظروف الاقتصادية للمجتمع، على مدار الأشهر الستة الماضية؛ سنجد أنَّ قيمة العملة الوطنية سقطت بما يعادل 50% تقريبًا، حيث أصبح سعر صرف الدولار اليوم 40 ألف تومان، وهذا يعتبر كارثةً للاقتصاد والناس. لذا، يجب اتّخاذ إجراءات مؤثِّرة ومناسبة من قِبَل الحكومة وباقي المؤسسات؛ لحل مشكلات المجتمع.
اليوم، المجتمع لديه مطالب، ومن جهة أخرى تتابع الحكومة والسلطة توجُّهها الخاص، في حين يجب على السلطة والمجتمع السعي بمقدار معيَّن، في سبيل حل المشكلات؛ من أجل الوصول إلى وجهة نظر مشتركة، وتحقيق الانسجام والوحدة. ما أثار استياء الناس اليوم أكثر من غيره، هي الظروف الاقتصادية والمعيشية، التي كان من المقرَّر تحسينها بإجراءات الحكومة، لكنها لم تتحسَّن فحسب، لا بل أصبحت أكثر صعوبةً من السابق. لذا، يبدو أنَّه في حال استمرَّت الأمور على هذا النحو، فإن الظروف الاقتصادية ستزداد صعوبةً، تاركةً تأثيرها على الوضع المعيشي وموائد الناس.
شاهدوا إلى أين وصلت الأوضاع الاقتصادية للناس، منذ أن تسلَّمت حكومة إبراهيم رئيسي زمام الأمور، وأصبحنا نشاهد نوعًا من توحيد السلطة بيد تيار واحد في الحكومة والبرلمان. لقد ارتفعت أسعار السلع التي يحتاجها الناس يوميًا بشكل كبير. لذا فإن القضايا لن تُحَلّ بسهولة، إلا إن قامت الحكومة ومؤسسات السلطة بإصلاحات أساسية وبنيوية، حتى نشهد بشكل عام أداءات أكثر فائدة؛ من أجل كسب رضا المجتمع. أما بخصوص ما يُقال من أنَّ الحكومة بإمكانها إصلاح الظروف الموجودة، من خلال بعض الإجراءات الاقتصادية، فيجب القول أنَّ البلد لها دخلٌ محدَّد، ولا يمكنها أن تُنفِق أكثر من دخلها. على سبيل المثال، إن كانت هناك عائلة مكونة من 4 أفراد ودخلها 15 مليون تومان، فإنَّ ما تُنفِقه سيتناسب مع عدد أفرادها الأربعة، لكن إن أصبح عددهم 14 وبقي دخلها 15 مليون تومان؛ فبالتأكيد ستضطرب الأمور. الآن، أصبحت الأوضاع على هذا النحو، ويجب على الحكومة أن تبادر لحل المشكلات، من خلال البرامج الصحيحة وأصحاب الخبرة؛ للتغلُّب على الظروف الاقتصادية القائمة».
«أتراك»: اللهُ لطَف!
تتناول افتتاحية صحيفة «أتراك»، حديثًا سابقًا لإبراهيم رئيسي في 2017م، يتداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي الآن باندهاش، قال فيه: «اللهُ لطَف»، وهو يحمد ربه لعدم الفوز بالرئاسة آنذاك؛ لأن الدولار ارتفع إلى 5 آلاف تومان، والآن يقترب من 40 ألفًا.
ورد في الافتتاحية: «ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، أدى إلى توجيه أسهم الانتقادات من جديد للحكومة وفريقها الاقتصادي بشكل أكبر. عندما تولَّت حكومة إبراهيم رئيسي السلطة في أغسطس 2021 ميلادي، كان سعر الدولار يساوي 24 ألف تومان، وتولَّى الأمور الفريق الاقتصاد للحكومة برئاسة محسن رضائي، الذي وعد في دعايته الانتخابية بزيادة قيمة العملة الوطنية. بعد بدء عمل الحكومة، ربما كانت بعض التوقعات تشير إلى أن قيمة العملة الوطنية سترتفع على مستوى المنطقة، لكن الآن وبعد مرور أكثر من عام على عمر الحكومة، لم نشهد انخفاض قيمة الدولار فحسب، لا بل ارتفع سعره بما يقرُب من 40%، ومن جهة أخرى نشاهد انخفاض قيمة العملة الوطنية يومًا بعد يوم.
في هذه الأثناء، يرى بعض الخبراء أنَّ ارتفاع سعر الدولار ناجمٌ عن زيارة الصينيين للسعودية والإمارات وإصدار البيانين الخاصّين بإيران، واستبدال النفط الإيراني بالنفط الروسي في الأسواق، وتوقُّف المفاوضات النووية، وعجز موازنة الحكومة، وتراجُع الصادرات البتروكيماوية نتيجةَ انقطاع الغاز، وزيادة الطلب على شراء الدولار خلال الأيام الأخيرة من العام الميلادي 2022م، وزيادة معدل التضخم، ونمو القاعدة النقدية، وغيرها.
كما قيل، إنَّ أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار، يعود للسياسة الخارجية والتطورات الإقليمية. مع أنَّ كثيرًا من المسؤولين يروْن أنَّ العقوبات لا تأثيرَ لها، ويحاولون التقليل من تأثيرها، إلا أنَّ كثيرًا من الخبراء يقولون إنَّ العقوبات هي السبب الأساسي وراء الظروف الموجودة. في هذه الأثناء، وكما يقول الخبراء، إنَّ إقامة العلاقات مع العالم ومع الدول القوية اقتصاديًا، يمكنها أن تساعد بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع عمّا هي عليه الآن، أمّا قطع العلاقات مع العالم سيؤدي إلى ظهور المشكلات، من قبيل ارتفاع التضخم؛ وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية، وغير ذلك من التبِعات الاقتصادية والسياسية.
الآن يقوم كثير من مستخدمي الإنترنت بإعادة نشر ما قاله إبراهيم رئيسي في عام 2017م، عندما قال: «اللهُ لطَفَ، حيث لم أصبح رئيسًا للجمهورية؛ كي يصبح الدولار يساوي 5 آلاف تومان»، ويتساءلون لماذا لا يُبدي رئيس الجمهورية الآن أيَّ ردّ فعل إزاءَ ارتفاع سعر الدولار؟ بالطبع، يرى بعض خبراء الاقتصاد أنَّ هناك أيادٍ من وراء الستار تسبَّبت في ارتفاع سعر الدولار، لكن إذا كان الأمر على هذا النحو، فما زال السؤال المطروح هو: لماذا لا يمكن للحكومة منع مثل هؤلاء الأفراد، الذين يتلاعبون بحياة ومعيشة ملايين الإيرانيين؟».
تحذير من خطر الإعدام الوشيك لـ 6 أشخاص من المحتجين المعتقلين
حذَّرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الأول (السبت 17 ديسمبر)، من خلال نشر أسماء 39 محتجًا، من الخطر الجدِّي والوشيك لإعدام 6 من المتظاهرين خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المنظمة أنَّ «خمسةً من المعتقلين السياسيين والمتظاهرين حُكِم عليهم بالإعدام في سجن أرومية، ونُقِل أحد المتظاهرين بسجن رجائي شهر في كرج إلى زنزانة انفرادية».
ويُعتبر نقل المحكوم عليهم بالإعدام، الذين تمَّت المصادقة على أحكامهم وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام، إلى الزنازين الانفرادية، من الإجراءات الأولية قبل الإعدام في النظام القضائي والسجون الإيرانية.
كما يُعتبر اللقاء الأخير مع الأُسرة هو أيضًا أحد تلك الإجراءات، لكن النظام القضائي الإيراني رفض مرارًا عقْد هذا اللقاء مع المحتجين والسجناء السياسيين، أو «خدع السجناء وعائلاتهم في هذا الشأن».
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرٍ لها، الأسماء والاتهامات ضد 39 متظاهرًا يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ حُكم الإعدام.
وشدَّدت المنظمة على أن هناك خطرًا جدِّيًا بإعدام المحتجين المعتقلين في الأيام المقبلة، وأكَّدت أنَّ «زيادة التكاليف السياسية بالدعم السياسي وحملات الشوارع والحملات الافتراضية وضغوط المجتمع الدولي، يمكن أن تمنع المزيد من عمليات الإعدام».
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم: إنَّ «قادة النظام الإيراني الذين لم ينجحوا في إخماد صوت الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد بعد ثلاثة أشهر، يحاولون إشاعةَ الخوف، من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام».
ومع التحذير من إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ عدد كبير من المعتقلين، رحَّبت المنظمة الإيرانية بالخطوة التي اتّخذها نوّاب البرلمانات الأوروبية لتبنِّي الكفالة السياسية للمتهمين، ودعت إلى تحرُّك أكثر فاعلية من قِبَل المجتمع الدولي، خاصةً الحكومات؛ لمنع إعدام المتظاهرين الإيرانيين.
موقع «راديو فردا»
عبادي تطالب الإيرانيين بالانضمام لحملة سحب الأموال من البنوك
دعت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي أمس الأحد (18 ديسمبر)، مواطنيها إلى الانضمام إلى حملة «سحب الأموال من البنوك»، وكتبت: «لا تعمل البنوك سوى كذراعٍ اقتصادي للنظام القاتل، وهي ليست مؤسساتٍ لخدمة الشعب».
وأشارت عبادي إلى أنَّ قمع احتجاجات المواطنين لم يتوقَّف منذ العام ٢٠١٧م وحتى الآن، وقالت: «اتّضح الآن للجميع، أنَّه لا تُوجد أي إرادة لدى النظام لقبول مطالب المواطنين».
وأشارت صاحبة «نوبل» في رسالتها، إلى إحدى الحملات التي انطلقت بعد قتل مهسا أميني، وأوضحت أنَّ بإمكان هذه الحملة توجيه ضربة موجعة للنظام، وقالت: «انطلقت حملة يقوم فيها المواطنين بتوجيه ضربة موجعة لنظام القمع، من خلال سحب المواطنين لممتلكاتهم من البنوك. انضمُّوا إلى هذه الحملة». ورأت أنَّ الكفاح من هذا النوع لا يقتصر على البنوك، وأضافت: «حان الوقت لأن تُواجَه أيّ مؤسسة تشارك النظام في جرائمه، بردود فعلٍ منسَّقة من قِبَل المواطنين الثوريين».
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
عالم اجتماع إيراني: جميع مشاريع النظام حاليًا تأتي في سياق الحفاظ على البقاء
أكَّد عالم الاجتماع الإيراني المعروف تقي آزاد أرمكي، في حوار مع موقع «شفقنا» أمس الأحد (18 ديسمبر)، أنَّ «جميع مشاريع النظام الإيراني حاليًا، تأتي في سياق الحفاظ على البقاء».
وقال أرمكي: «النظام بات مسنًّا، لكنه يصرُّ على أنَّ المجتمع الجديد المولود في إيران، يجب أن يظل تحت قيادته ومطالبه».
وفيما يتعلَّق بسبب استمرار وتأثير الاحتجاجات، قال عالم الاجتماع: إنَّ «الحركة الاجتماعية الجديدة التي تشكَّلت في إيران، تُظهِر أنَّه على الرغم من إصرار النظام على موقفه، فإنَّ هذا المجتمع الكبير المولود حديثًا والمتنوّع، لا يقبل التغيير وفق مطالب الجمهورية الإسلامية».
وأشار أرمكي إلى أنَّ هذا المجتمع ينتقد النظام «المسنّ» ويعارضه، وقال: «المجتمع الإيراني يصرخ بذلك ويقول إنّه لكوني شابًا، أُريد إعادةَ النظر في الملابس والزينة واللغة والأشخاص في الجمهورية الإسلامية».
وأوضح أنَّ النظام الإيراني تبنَّى نهجَ الازدواجية في التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة، وذكر قائلًا: «لكن كل المشاريع الرسمية للجمهورية الإسلامية تهدُف اليوم إلى الحفاظ على البقاء، ومن ثمَّ فإنَّ من ينتقد هذا البقاء، كأنّه خائن ومثير للشغب».
وفي الوقت نفسه، قال تقي عالم الاجتماع الإيراني، إنَّه لا يؤمن بتغيير الدستور وحتى إجراء استفتاء، ويعتقد أنَّه «يتعيَّن على النظام تغيير نظرته ولغته، ومعاملة المحتجين بلُطف».
موقع «راديو فردا»
