طالَب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، من خلال فيديو نشره وقدَّم فيه توصيات للخروج من الوضعية الحالية، الحكومةَ بإنفاق الأموال المخصَّصة حاليًا لقمع الاحتجاجات، على حلّ مشاكل الناس.
وفي شأن بيئي، أكَّد الخبير في شؤون المياه لمحافظة أصفهان ولي الله ميرزائي، أنَّ هناك «كارثةً مائية» تلوحُ في الأُفق، عقِب وصول منسوب المياه لسد زاينده رود إلى 10% من سعته.
وفي شأن اقتصادي، أكَّد التقرير الجديد لمركز الإحصاء الإيراني، ارتفاعَ سعر الزيت والسمن النباتي بنسبة 291% و274% على التوالي خلال ديسمبر المنصرم، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وبعبارة أخرى، تضاعف سعر زيت الطعام 4 أضعاف في عامٍ واحد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ إدارةَ حكومة رئيسي للاقتصاد، التي لم يكُن رئيسها مطّلِعًا على سلوك متغيِّراته، تتعامل مع الموارد غير الثابتة بنقلها من جيبٍ إلى جيب. فيما تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعد أن أعلنت حكومة رئيسي أنّها استلمت الخزينة فارغةً من سابقتها، هل روحاني هو المقصَّر بالفعل؟
«جهان صنعت»: إخراج الموارد من جيب ووضعها في الجيب الآخر
ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ إدارة حكومة رئيسي للاقتصاد، التي لم يكُن رئيسها مطّلِعًا على سلوك متغيِّراته تتعامل مع الموارد غير الثابتة بنقلها من جيبٍ إلى جيب.
وردَ في الافتتاحية: «حكومة إبراهيم رئيسي وصلت إلى سدّة الحُكم، بكومة من الوعود الصغيرة والكبيرة. لم يكُن رئيس الحكومة على معرفة بالتعقيدات الاقتصادية على المستوى العام؛ لأنَّ مجال عمله كان شيئًا مختلفًا. لم يكُن رئيسي مطّلِعًا على سلوك المتغيِّرات الاقتصادية، ولم يكُن يعلم أنَّ الاقتصاد علمٌ له قوانينه الخاصة، وأنَّه لا يمكن تقطيع هذا العلم، وتطبيق الأجزاء التي نريدها فقط. ربما كان رئيسي يثِق بالبرامج الاقتصادية للمديرين الذين اختارهم لحكومته، ووصل إلى نتيجة مفادها أنَّ بإمكانه تنظيم أوضاع الاقتصاد.
الآن، وبعد مرور أكثر من عام من عُمر الحكومة، أصبح رئيسي يرى ويسمع أنَّ الموارد الثابتة لم يتم تحقيقها للحكومة، والحكومة بدورها تُسيِّر حياتها الاقتصادية اليومية من خلال نقل الموارد غير الثابتة من جيبٍ إلى جيب. يبدو أنَّ الحكومة لا تعلم أنَّه ليس بإمكانها التلاعب بالعناصر الأساسية للاقتصاد، وألّا تفشل في النهاية. حكومة رئيسي -بالطبع كغيرها من الحكومات السابقة- ليس لديها فهمٌ دقيق عن مفهوم الفائدة البنكية، بصفتها محورَ نشاطات الأسواق الأخرى، مثل سوق أسهم الشركات المعروضة في البورصة، وسوق السندات الحكومية، وسوق المسكوكات الذهبية والدولار، والتصاقها والتحامها مع معدل التضخم.
لاحِظوا ماذا يقول إلياس نادران، وهو أحد نوّاب البرلمان القليلين العارفين بالاقتصاد، بخصوص سندات الدين في حكومة رئيسي: «يجب القول إنَّه عندما تُطبَع السندات، فإنَّ الناس عادةً لا يشترونها؛ لأنَّ معدل الفائدة فيها ليس مساويًا لمعدل الفائدة البنكية، ومع أخذ التضخم في البلد بعين الاعتبار، فإنَّ الناس لا يبدونَ رغبةً في شراء هذه المستندات؛ ولهذا تُقِدمُ البنوك على شرائها، لكن عندما تخرج الأموال من البنوك من أجل شراء هذه السندات، تضعف قدرة البنوك على تقديم القروض».
يبدو أنَّ تجاهُل حكومة رئيسي لقوانين الاقتصاد لن ينتهي، والحكومة لا تعلم أنَّه يجب ضخ موارد مالية جديدة من الأسواق الأخرى بالاقتصاد. إنَّ نتيجةَ نقل الموارد من جيبٍ إلى جيب، ونقل سندات الدين إلى البنوك، ومنها إلى البنك المركزي، وما شابه ذلك، ستكون ما نشاهده الآن. إنَّ الحكومات الإيرانية تسيرُ على طريقٍ سيؤدِّي بنا في أفضل الحالات، إلى ما كانت عليه اليونان في سنوات سابقة، حين غرِقت في سندات الدين، هذا في حال بيعت سندات الدين بمعدل فائدة أفضل من الفائدة البنكية، وأقدَمَ المواطنون والشركات الخاصة على شرائها. إذا عُرِضت السندات بمعدل فائدة أقل من معدل التضخم ومن معدل الفائدة البنكية، فهذا يعني أنَّ البنوك هي من سيشتريها أولًا وآخرًا، وستبقى تدور في دائرة الحكومة».
«آرمان ملي»: هل روحاني هو المقصِّر حقيقةً؟!
تساءل الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي مستنكرًا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعد أن أعلنت حكومة رئيسي أنّها استلمت الخزينة فارغةً من سابقتها، هل روحاني هو المقصَّر بالفعل؟
تقولُ الافتتاحية: «بعض تصريحات رجال الدولة ليس لها أيّ نتيجة، سوى زيادة الخسائر. أعلنت الحكومة أنَّها استلمت الخزينة فارغة، لكن حسن روحاني أعلن قبل مدَّة أنَّ الخزينة وصندوق احتياطي العملة الصعبة كانا مليئين بشكلٍ كافٍ. من الواضح أنَّه لا يمكن للخزينة أن تفرغ، فهناك أموالٌ موجودة على الدوام في الخزينة، وفي صندوق احتياطي العملة الصعبة، والخزينة لا تفرغ أبدًا. الخزينة دائمًا ما تمتلئ من الموارد والضرائب، وكذلك النفط، وعندما يُباع النفط تُودَع عوائده بالريال في الخزينة. الحكومة لديها أملاكٌ تُباع في كل عام، وتدخُل أموالها إلى الخزينة. كما أنَّ العوائد من الجمارك أحد الموارد التي تصل الخزينة باستمرار. في نفس الوقت، هناك نفقات تخرج من الخزينة باستمرار، مثل الرواتب والأجور وميزانية البناء، وغير ذلك.
بالتأكيد، كان هناك أموالٌ في الخزينة منذ أن تشكَّلت حكومة إبراهيم رئيسي بتاريخ 02 أغسطس 2021 ميلادي، حيث استطاعت حتى اليوم دفعَ رواتب موظفي الحكومة، وسائر النفقات. من جهة أخرى، كان هناك مليارات الدولارات في خزانة البنك المركزي، ووجود الدولار في الخزانة أهم حتى من وجود الريال؛ لذا، فإنَّ مثل هذه المواقف المذكورة من المسؤولين، وقولهم إنَّ حكومة رئيسي تسلَّمت الخزينة فارغة، يبدو أنَّها نوعٌ من التبرير للمشكلات الاقتصادية. مثل هذه الإجراءات لن تعود بشيء، سوى تهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي في المجتمع، وستؤدِّي إلى أنْ يعتقدَ العدو الخارجي أنَّ الخزينةَ فارغةٌ حقًا، وأنَّ الجهات الإحصائية في إيران لا تقبل أرقامَ بعضها البعض، وأنَّه لا وجود لاستقرار سياسي واقتصادي في إيران.
بعض الحكومات في إيران كانت تحكُم في وقتٍ وصلت فيه موارد إيران إلى ذروتها، ففي حكومة أحمدي نجاد بلغت عوائد بيع النفط الخام وحدها 595 مليار دولار، لكنه سلَّم البلد للحكومة التالية في ظروف لم يكُن فيها في الخزينة أيّ أموالٍ تُذكَر، ومع هذا فقد سلَّمت حكومة روحاني البلد إلى حكومة رئيسي وفي الخزينة مليارات الدولارات بشهادة الإحصائيات المُعلَنة. مضى عامٌ ونصف منذ استلام حكومة رئيسي، والآن يجب عليها تقديم تقرير بمعدل النمو الاقتصادي الذي حقَّقته، وكيف أصبح مستوى الفقر؟ وكيف هو معدل التضخم والغلاء مقارنةً بالسابق؟ ما علاقة روحاني بانخفاض قيمة العملة الوطنية في ظروفٍ تزعُم فيها حكومة رئيسي أنَّها باعت نفطًا أكثر من الذي كانت تبيعُه حكومة روحاني؟».
أحمدي نجاد: ينبغي إنفاق الأموال المخصصة للقمع على حل مشاكل الناس
طالَبَ الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، من خلال فيديو نشره وقدَّم فيه توصيات للخروج من الوضعية الحالية، الحكومةَ بإنفاق الأموال المخصَّصة حاليًا لقمع الاحتجاجات، على حلّ مشاكل الناس.
وقال أحمدي نجاد في الفيديو، الذي تضمَّن تلميحات لاذعة مضادَّة للحكومة: «ينبغي أن تنفقوا الأموال التي تخصِّصونها لأعمال القمع، على حلّ مشاكل الناس».
وأردَف: «يجب أخذ التقارير من الأشخاص الأُمناء، وعدم استلامها من العصابات الأمنية، التي تُريد فقط إثارةَ الناس للعصيان والتمرُّد؛ لأنَّه ليس من الجائز اتّهام الجميع بمعاداة الثورة، ربما من الممكن ألَّا تُتاح فرصة التعويض مستقبلًا».
موقع «رويداد 24»
خبير: كارثة مائية في أصفهان مع وصول سعة سد زاينده رود إلى 10%
أكَّد الخبير في شؤون المياه لمحافظة أصفهان ولي الله ميرزائي، أنَّ هناك «كارثةً مائية» تلوحُ في الأُفق، عقِب وصول منسوب المياه لسد زاينده رود إلى 10% من سعته.
يُشار إلى أنَّ سد زاينده رود، أحد السدود الفريدة من نوعها من حيث التخطيط والتنفيذ، وأحد المشاريع المائية التي ليس فيها أيّ نقص بإيران.
وقال ميرزائي: «الآن، لا يوجد أيّ ضخ للمياه من هذا السد، وليس لدينا أيّ استهلاك زراعي؛ لأنَّنا في فصل الشتاء، ولدينا غطاءٌ ثلجي. لذلك؛ لا يتم سحب المياه من هذا السد للزراعة. ومع ذلك، فإنَّ 90% من سعة السد فارغة».
موقع «ركنا»
مركز الإحصاء الإيراني: ارتفاع سعر زيت الطعام 4 أضعاف
أكَّد التقرير الجديد لمركز الإحصاء الإيراني، ارتفاعَ سعر الزيت والسمن النباتي بنسبة 291% و274% على التوالي خلال ديسمبر المنصرم، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وبعبارة أخرى، تضاعف سعر زيت الطعام 4 أضعاف في عامٍ واحد.
وورَدَ في التقرير، الذي نُشِر على الموقع الإلكتروني للمركز، أمس الأربعاء 04 يناير، أنَّ أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية، مثل الشعيرية والبصل وصلصة المايونيز والأرز، ارتفعت أيضًا بين 100 و138%.
وبشكلٍ عام، بلغَ معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات في ديسمبر 2022م، ارتفاعًا يبلغ 64%، مقارنةً بشهر ديسمبر 2021م، كما أفادَ التقرير بارتفاع المواد غير الغذائية والخدمات بنسبة 39%.
وأوضحَ مركز الإحصاء أنَّ معدلَ التضخم السنوي (ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الـ 12 شهرًا المنتهية في ديسمبر مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لها)، ارتفعَ بنسبة 45%.وبلغ معدل التضخم السنوي للأُسر، التي تعيشُ في المدن أكثر من 44%، وللأُسر الريفية ما يقرُب من 49%.
موقع «راديو فردا»
