قال خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، المولوي عبد الحميد، الذي طالب سابقًا بإجراء استفتاء، في صلاة (الجمعة 06 يناير): «غيروا القانون حسب إرادة الشعب، في الأنظمة الجمهورية الشعب هو الحاكم»، وأضاف عبد الحميد: «إيران للجميع.. حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالدين، هم من الشعب الإيراني».
وفي شأن حقوقي، جرى (الخميس 05 يناير) اعتقال مدير القسم السياسي في صحيفة «اعتماد» مهدي بيك، وبذلك وصل عدد الصحافيين المعتقلين في إيران منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سبتمبر الماضي إلى 74 معتقلًا.
وفي شأن قضائي، حُكم على المعلميْن علي حسن شمايلي وكيومرث واعظي من سنقر، بالسجن لمدة 11 سنة و10 أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام وتحريض الناس وإغرائهم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، انحسارَ العلاقة بين الحكومة والبرلمان الإيراني.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «إسكناس»، عجزَ الميزانية الإيرانية للعام الجديد، ما تسبَّب في تأخير الإعلان عنها حتى الآن.
«آرمان أمروز»: انحسار العلاقة بين الحكومة والبرلمان
استعرض السكرتير السياسي لجبهة «المقاومة»، حسين كنعاني مقدم، في افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، ما اعتبره انحسارًا للعلاقة فيما بين الحكومة الإيرانية والبرلمان، وتأثير ذلك على الأزمات الاقتصادية والأوضاع المتردية في الداخل.
ورد في الافتتاحية: «إحدى الميزات التي كانت تعتبرها الحكومة ورقةً رابحةً بيدها هي الانسجام بينها وبين البرلمان، ونواب البرلمان بدورهم كانوا يعتبرون دعمهم لحكومة رئيسي مفخرةً لهم، لكن نظرًا لاقتراب موعد انتخابات الدورة البرلمانية الجديدة، نجد أن النواب أصبحوا أكثر جديّةً في متابعة مطالب الناس في دوائرهم الانتخابية، ولهذا ستزداد حدة الّلوم الموجّه لأعضاء الحكومة.
كما يجدر توضيح نقطة مهمة، وهي أن البرلمان الحالي ليس برلمانًا فاعلًا، فأكثر نوابه لا يتمتعون بالمعايير اللازمة، والمشكلة الأخرى التي يواجهها هذا البرلمان هي أن الانسجام معدومٌ فيه؛ فلا نشاهد كتلةَ أكثريةٍ تكون قراراتها واجبةَ التنفيذ؛ ولهذا السبب لا يمكنهم فعل أي شيء أساسيّ. إن فعالية أي نظام مرتبطة بشكل مباشر بقدرة وتخصص السلطات الثلاث. لكن الواضح للعيان هو الضعف الذي يعتري الحكومة والبرلمان. أتوقّع ألا يلتحق خُمس النواب الحاليين بالدورة البرلمانية التالية، ومن حيث أنهم أنفسهم يعلمون أن حظوظهم للبقاء في البرلمان متدنية، لذا فإنهم سيتابعون برامجهم الدعائية حتى يفوزوا في الانتخابات بدلًا من متابعة مشكلات الناس وإزالة النواقص.
إن مقدار الضرر الذي تُلحِقه هذه العملية بالمصالح العامّة لا يخفى على أحد، وهذه العملية الخاطئة تُثبت وجوبَ تمهيد الطريق لتواجد الشخصيات الجديرة في الانتخابات، لكن للأسف فإن عملية رفض الأهليات بشكل جماعي تحذف أصحاب الكفاءات ليبقى ويستلم المناصب بعد ذلك المجهولون الذين ليسوا في مستوى تحمل المسؤولية.
إن الظروف سيئة، والأوضاع الاقتصادية في فوضى عارمة، وحياة الناس تصبح أصعب يومًا بعد يوم، وهذا يعني أن على مجلس صيانة الدّستور إعادة النظر في موضوع تحديد الأهليات من خلال إدراكه للظروف، لكن نظرًا لمعرفتي بهذا المجلس وأعضائه، فإنه لن يتراجع خطوةً واحدة، حتى يتعرَّض بذلك البلد والناس والنظام والاستقرار للخطر».
«إسكناس»: تبعات الميزانية التوسعية
تناول الخبير الاقتصادي، مهدي بازوكي، في افتتاحية صحيفة «إسكناس»، العوامل التي أدَّت إلى تأخير إعلان الميزانية الإيرانية الجديدة، واعتبر أن العجز في الميزانية هو السبب الأهم، وأن الحكومة الإيرانية تحاول لملمة نفسها بأقل الخسائر.
جاء في الافتتاحية: «وفقًا لتصريحات رئيس منظمة التخطيط والميزانية، فالحكومة تواجه عجزًا في الميزانية يُقدَّرُ بـ 200 ألف مليار تومان، وسبب ذلك هو طبيعة ميزانية العام السابق، فالبرلمان والحكومة أعدّوا ميزانيةً توسّعية. في حين أن أحد الأمور التي يجب فعلها عندما تواجه الميزانية عجزاً -يعاني البلد على إثره من السيولة والتضخم- هو خفض النفقات غير الضرورية في ميزانية العام التالي. حتى الآن ليس من الواضح هل طُبِّقَ هذا الأمر على ميزانية العام الجديد أم لا، ولكن حتى لو نُشرت الميزانية الآن، فإن الأمور ستبقى غامضة، ففي حكومة أحمدي نجاد قاموا بإدماج جداول الميزانية، الأمر الذي حال دون الشفافية والوصول إلى معلومات وتفاصيل الميزانية. في العام الماضي دمجوا ميزانية الجامعات مع ميزانية وزارة التعليم العالي، وبالطبع ما كان ليتضح ما الذي تحصل عليه كل واحدة من الجامعات من ميزانية، والبرلمان بدوره لم يقبل ذلك. لكن في نفس الوقت يجب أن نعترف بأن إحدى ميزات الميزانية التوسّعية هي الشفافية.
مشكلة إيران الأساسية هي أنها مليئة بالدّكاكين التي تحصل على موازنات من عوائد البلد، ومن بين هذه الدّكاكين المراكز البحثيّة. الحقيقة هي أن بعض هذه المراكز هي فقط مجرّد دكّان من أجل الحصول على الميزانية، فمثلاً مجلس صيانة الدستور لديه مركز بحثيّ! لكن ما هي حاجة هذا المجلس لمركز بحثيّ؟ أليست وظيفته هي فقط الرقابة على القوانين التي يقرّها البرلمان وألا تتعارض مع الدستور؟ ما الأبحاث التي ينوون إنجازها بحيث يحتاجون إلى مركز للأبحاث؟ منظمة التخطيط والميزانية نفسها كان لديها مركز أبحاث لكنَّه أُلحِق بمؤسسة الرئاسة. هذا في حين أن مؤسسة الرئاسة كان لديها مؤسسة إستراتيجية. ثمّ قامت منظمة التخطيط والميزانية لاحقاً بإنشاء مركز تابع لها باسم مركز الاستشراف. لا شك أنه يمكن إدارة البلد، ولكن هناك حاجة لمهارة وتخطيط صحيحين. على سبيل المثال أحد الأمور التي يتوجب على الحكومة فعلها لزيادة دخلها هو إنتاج الدّخل من أملاكها. الجدير بالاهتمام هو أن التقرير النصف سنوي الذي قدّموه يشير إلى أن أداء الحكومة في هذا المجال كان صفرًا. أريد التوضيح بعبارة أبسط بأن الحكومة الإيرانية تمتلك ثاني أكبر الممتلكات في العالم بعد حكومة النرويج، في ظل هذه الظروف يجب على الحكومة بيع هذه الممتلكات بدلًا من طباعة العملة وزيادة السيولة والعملة القوية في البلد. إن هذه الممتلكات من الأساس مناسبة لمثل هذه الأوقات.
من جهة أخرى يجب علينا السعي لتحقيق الاستقرار في اقتصاد إيران. إحدى المشكلات التي تحول دون تحقيق هذا الاستقرار هي النواقص والعيوب التي تعتري السياسة الخارجية. في جميع دول العالم السياسة الخارجية في خدمة الاقتصاد، لكن في إيران الاقتصاد رهينةٌ بيد السياسة؛ لذا يجب علينا إصلاح سياستنا الخارجية.
القضية التالية هي السياسة الداخلية؛ فنحن نواجه مشكلات متعددة في هذا المجال أيضًا، وقد فرضت هذه المشكلات أضرارًا كبيرة على اقتصاد إيران. لقد أعدوا ميزانيةً توسّعية، وفي العام التالي ستتكرر قصص عجز الميزانية، والاستقراض من البنك المركزي، وزيادة السيولة، وارتفاع معدل التضخم الجامح».
المولوي عبد الحميد: غيّروا القانون حسب إرادة الشعب
قال خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان المولوي عبد الحميد، الذي طالب سابقا بإجراء استفتاء، في صلاة (الجمعة 06 يناير): «غيروا القانون حسب إرادة الشعب. في الأنظمة الجمهورية الشعب هو الحاكم». ووفقًا لتقارير من مصادر في سيستان وبلوشستان، قال المولوي عبد الحميد الذي يتعرَّض لضغوط شديدة لإنهاء خُطب زاهدان الانتقادية: إن «الناس المستائين ليسوا بلا دين. المتدينون أيضًا مستاؤون. إن إيران للجميع. حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالدين، هم من الشعب الإيراني. إن إيران ليست فقط لمن يصلون». وأضاف: «إيران لجميع الأقليات الدينية. لا ينبغي القول إنه يكفي أن يكون أولئك الذين يشاركون في المراسم الدينية راضون. إن الذين صوتوا والذين لم يصوتوا كلهم إيرانيون. يجب أخذ الجميع بعين الاعتبار».
المصدر: موقع «إيران واير»
الحكم بالسجن لأكثر من 11 سنة على معلمَين من سنقر
حُكم على المعلمين علي حسن شمايلي وكيومرث واعظي من سنقر بالسجن لمدة 11 سنة و10 أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام وتحريض الناس وإغرائهم. وبحسب تقرير قناة «المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية الإيرانية» (الجمعة 06 يناير)، فإن هذه الأحكام صدرت عن الفرع الثاني للمحكمة الثورية في كرمانشاه (السبت 12 نوفمبر الماضي). وبناءً على هذا الحكم، حُكم على كيومرث واعظي بالسجن 6 سنوات بتهمة الدعاية ضد النظام وتحريض الناس وإغرائهم، وحكم على علي حسن شمايلي بالسجن 5 سنوات و10 أشهر بنفس التهمة.
وقد اعتقلت القوات الأمنية في سنقر (الجمعة 08 أكتوبر) كيومرث واعظي وحسن شمايلي واقتيدا إلى معتقل إدارة الاستخبارات بهذه المدينة. وكيومرث واعظي أحد النشطاء الإعلاميين ومدير قناة «أمروز غرب» على تليجرام، وقد تم استدعاؤه واستجوابه وتهديده عدة مرات من قبل إدارة الاستخبارات.
المصدر: موقع «إيران واير»
اعتقال مدير القسم السياسي في صحيفة «اعتماد»
مواصلةً لاعتقال الصحافيين في الاحتجاجات العامة في إيران، جرى (الخميس 05 يناير)، اعتقال مدير القسم السياسي في صحيفة «اعتماد» مهدي بيك، وأعلنت زوجة مهدي بيك (الجمعة 06 يناير) في تغريدة لها: أنه «جرى اعتقال هذا الصحافي من قبل مسؤولي وزارة الاستخبارات، ومصادرة هاتفه الجوال وكومبيوتره الشخصي». وبذلك يرتفع عدد الصحافيين الإيرانيين المعتقلين لدى النظام حوالي 74 صحافيًا على الأقل.
وكان مهدي بيك قد أجرى في الأسابيع الماضية لقاءات مع عوائل المعتقلين جرَّاء الأحداث الأخيرة، وبخاصة المحتجين المحكوم عليهم بالإعدام. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن التُهم الموجهة لهذا الصحفي.
المصدر: «راديو فردا»
