أكد أعضاء عائلة المواطن البريطاني-الإيراني علي رضا أكبري، الذي أُعدِم في طهران يوم السبت، لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أنَّ السلطات الإيرانية لم تسلِّمهم جثته ومنعتهم من رؤيتها.
وفي شأن مرتبط بمسار الاحتجاجات، تضامن المتحدِّث باسم أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية حامد إسماعيلون، مع والد هومن عبد اللهي؛ أحد المحتجين الذين قُتلوا في سنندج، وخاطبه في تغريدة أمس الإثنين، قائلًا: «سنُطيح بالقتلة ونحاكمهم».
وفي شأن اقتصادي، ازدهر سوق بيع وشراء أدوات التدفئة القديمة في إيران، ووصل سعر موقد زيت الغاز إلى 6 ملايين تومان بزيادة قدرها 12 ضعفًا، بالتزامن مع وصول موجة برد غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تترقَّب افتتاحية صحيفة «تجارت»، أن يكون العام الإيراني 1402 عامًا اقتصاديًا صعبًا، من خلال المؤشِّرات المتدنية، التي لاحت مع تقديم مشروع الميزانية. فيما حاولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الإجابة على السؤال المفصلي، الذي يدور في أذهان الإيرانيين؛ «لماذا لا تُحَلّ مشكلاتنا الاقتصادية؟»، بتعليقها بدءًا بالجهل بالمعرفة العلمية لإدارة قضايا الاقتصاد.
«تجارت»: عام 1402.. عامٌ اقتصادي صعب
يترقَّب الخبير الاقتصادي علي قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أن يكون العام الإيراني 1402 عامًا اقتصاديًا صعبًا، من خلال المؤشِّرات المتدنية، التي لاحت مع تقديم مشروع الميزانية.
وردَ في الافتتاحية: «يجب النظر إلى الميزانية من خلال خطة التنمية، وكان يجب بدايةً إقرار خطة التنمية السابعة، ويجب أن تكون ميزانية العام 1402 شمسي (تبدأ في 21 مارس) جزءًا من خطة التنمية السابعة، ولكن للأسف لم يُراع هذا الموضوع، فلا تزال خطة التنمية السابعة لم تُعرَض على البرلمان، وهذا يعتبرُ خللًا كبيرًا، وليس من الواضح ما العلاقة بين هذه الميزانية وخطة التنمية السابعة.
الخلل والانتقاد الآخر، هو أنَّ ميزانية العام المقبل لا تتّبِع هدفًا محددًا من الأساس، ولا يشاهد فيها خفض معدل التضخم، كما لم يتناولوا النمو الاقتصادي، ولا دخل الفرد، ولا أي خطة من أجل المعامل الجيني. ميزانية العام المقبل مجرّد أرقام وجداول، لا تتّبِع أيّ هدف. للأسف، حتى التأخير الملحوظ في عرضها على البرلمان، لم يكُن سببًا في أن تقوم الحكومة بتحسين كيفية لائحة الميزانية، ولو قليلًا. ويبدو أنَّه لن يحدث أيّ تغيير في أوضاع التنمية الاقتصادية في إيران، مقارنةً بالعام الحالي؛ لأنَّ زيادة الميزانية بنسبة 40%، واعتبار أنَّ نسبة تضخم ستكون 45%، يعني أنَّ نمو الميزانية أقلّ من المعدل الحقيقي للتضخم الحالي.
تُشير أعداد وأرقام الميزانية إلى أنَّ الأوضاع الاقتصادية في إيران خلال العام 1402 شمسي، لن تختلف كثيرًا عمّا هي عليه في العام الحالي، والعام الحالي بطبيعة الحال لم يكُن عامًا جيِّدًا، من حيث التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي ومعدل دخل الفرد والمعامل الجيني.
بالطبع، رجال الحكومة يقولون إنَّ الأوضاع خلال العام المقبل ستكون أفضل من هذا العام، في حين أنَّني لا أظن ذلك؛ لأن لائحة الميزانية كان يجب إعدادها بناءً على وضع أفضل، وأن تُراعى فيها الحلول؛ من أجل جذب الاستثمارات، وزيادة دخل الفرد، وتنمية موائد الناس، وكبح التضخم، وتحسين المعامل الجيني، وغيرها من الأمور. وعندما لا يحدث هذا الأمر، فإنَّ الوعود بتحسين الأوضاع ستبقى مجرّدَ وعود. سيجري تأمين موارد الحكومة الأساسية، من خلال الضرائب وبيع النفط، ولن تشكِّل الموارد الأخرى، من قبيل الضرائب الجمركية وما شابه، جزءًا أساسيًا من موارد الحكومة.
للأسف، إنَّ الضرائب المرصودة للعام المقبل تزيد عن العام الحالي بنسبة 2.5 ضعف، وهذا يعني نموًا كبيرًا في الضرائب. لكن كم كانت نسبة نمو الاقتصاد الإيراني، حيث يجب عليه دفع كل هذه الضرائب، التي تزيد عن العام الحالي؟! لا شكَّ أنَّ هذا الضغط الذي ستسبِّبه الضرائب، سيؤدِّي إلى توقُّف الإنتاج والتجارة».
«آرمان ملي»: لماذا لا تُحَلّ مشكلاتنا الاقتصادية؟
تحاول افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأكاديمي نادر هوشمنديار، الإجابة على السؤال المفصلي، الذي يدور في أذهان الإيرانيين؛ «لماذا لا تُحَلّ مشكلاتنا الاقتصادية؟»، بتعليقها بدءًا بالجهل بالمعرفة العلمية لإدارة قضايا الاقتصاد.
تقول الافتتاحية: «لماذا لا تُحَلّ مشكلاتنا الاقتصادية؟ بل، ولماذا الوضع في مختلف المجالات الاقتصادية يزداد سوءًا بالتدريج؟ أحد الأسباب، هو العلم والمعرفة العلمية من أجل إدارة القضايا الاقتصادية. فمن أسباب مشكلاتنا الاقتصادية، أنَّ السياسات ووضع السياسات والمسارات الداخلية والخارجية في إيران، لا تصُبّ في صالح حل القضايا الاقتصادية. إن قُلنا إنَّ الاقتصاد أولوية، فيجب أن تتوجَّه قدرتنا بالكامل -سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي- نحو الإنتاج، وتنمية الاقتصاد، وإنتاج الثروة.
أكبر مشكلة تواجهها إيران، هي انعدام تعلُّم العلم في مجالات الاقتصاد التخصصية، ورسم السياسات والحوكمة العملية. إن أردنا أن يسير بلدنا على طريق التنمية والتقدُّم، من خلال معرفة وفهم التنمية الشاملة، خاصةً التنمية الاقتصادية، يجب علينا أن نغيِّر أفكارنا. يجب علينا التفكير في إنتاج الثروة في البلد، وأن نسأل أنفسنا ونسأل الآخرين: ماذا يعني إنتاج الثروة؟
رأيي فيما يخُص أسباب توقُّف الاقتصاد الإيراني، هو أنَّ هناك ضرورة للتخطيط لاستقلال وضع السياسات الاقتصادية على المستوى الداخلي والدولي. يجب أن نكوِّنَ علاقات مع العالم، وأن نتعلَّم منهم التنمية الاقتصادية، وأن نؤثِّر بدورنا في العالم. بعبارة أخرى، يجب في فهمنا ومعرفتنا للسياسات العامة وتنفيذها، أن نتعلَّم من الأجانب بأن تكون نظرتنا شاملة في السياسة والاقتصاد، وأن نعتبرهما مكمِّلين لأحدهما الآخر، لا منفصلين عن بعضهما البعض.
السؤال التالي هو: لماذا تعطَّل الاقتصاد الإيراني؟ السبب هو أنَّ إيران بحاجة إلى إطار عام لإنتاج الثروة. كل بلد، خاصةً بلدنا، يحتاج إلى إطار عام إستراتيجي تُجمِع عليه جميع التيارات السياسية والاقتصادية، والجماعات المرجعية، والقطاع الخاص، وعامّة الناس. الاقتصاد نظامٌ يشتمل على القطاع النقدي والمالي، والتجارة الدولية».
عائلة أكبري: السلطات الإيرانية لم تسلمنا الجثمان
أكد أعضاء عائلة المواطن البريطاني-الإيراني علي رضا أكبري، الذي أُعدِم في طهران يوم السبت (14 يناير)، لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أنَّ السلطات الإيرانية لم تسلِّمهم جثته ومنعتهم من رؤيتها.
وبحسب الصحيفة البريطانية، منعت السلطات أيضًا دفن جثمان أكبري في مقبرة بمدينة شيراز، وفق وصيته، حيث أنَّه من مواليد شيراز. كما ذكرت «الغارديان»، أنَّ عائلة أكبري أُبلِغت بأَّن «أيّ محاولة لنقل الجثمان إلى شيراز، ستؤدِّي إلى مصادرتها وتخريبها».
وفي اللقاء الأخير لأجهزة الأمن الإيرانية مع عائلة أكبري، طُلِب من أخته وابنته الذهاب إلى طهران لاستلام الجثمان ودفنه في مقبرة ستُحدَّد لهم. لكن المسؤولين أخبروهم أنَّ رجلًا يحمل نفس الاسم والمواصفات دُفِن في المقبرة يوم الخميس، ولم يكُن هناك جثة لتسليمها.
وقال النائب البريطاني أندرو سلاتر، الذي يمثِّل المنطقة التي تعيش فيها عائلة أكبري: «على الأقل ينبغي تعامل السلطات الإيرانية باحترام وبكرامة مع وفاة علي رضا أكبري».
يُشار إلى أنَّ مسؤولين في النظام الإيراني اتّهموا أكبري بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية MI6، وتمَّ إصدار حُكم بإعدامه ثم تنفيذه، في حين نفى أكبري بشدَّة هذه الاّتهامات، وذكر أنَّ «السلطات ليس لديها أدلَّة تثبت ادّعاءاتها، باستثناء الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب».
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
متحدث ضحايا الطائرة الأوكرانية متضامنًا مع والد محتج قتيل: سنُطيح بالقتلة ونحاكمهم
تضامن المتحدِّث باسم أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية حامد إسماعيلون، مع والد هومن عبد اللهي؛ أحد المحتجين الذين قُتلوا في سنندج، وخاطبه في تغريدة أمس الإثنين (16 يناير)، قائلًا: «سنُطيح بالقتلة ونحاكمهم».
ونشر إسماعيلون تغريدته باللغتين الفارسية والكردية، على حسابه بموقع «تويتر»، بعد إعلان فرشيد عبداللهي، والد القتيل هومن (21 عامًا)، عن تضامنه مع «عائلات قتلى الاحتجاجات العامة بإيران، وعائلة ستار بهشتي وعائلات ركاب الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176 راكبًا».
وكتب إسماعيلون: «عزيزي والد هومن عبد اللهي، كما قُلتم فإنَّه ليس عندنا سلاح سوى ألسنتنا. وسوف نطيح بالقتلة، وبعد ذلك سنقوم بمحاكمتهم. أشكرك على تذكُّرنا. فنحن نذكر هومن، وكل قتلى الوطن. فلتحيا كردستان، وتحيا إيران».
وكان فرشيد قد قدَّم في ذكرى أربعين ابنه، أمس، تعازيه وتضامنه مع أُسر الذين قُتِلوا في الاحتجاجات الشاملة، وغيرهم ممّن قتلوا على يد النظام الإيراني، وقال: «نيابةً عن شعب كردستان، فإننَّي أتقدَّم بخالص العزاء للأُسر، التي استشهد أبناؤها وأُعدِموا في هذه الأشهر الأربعة، وخلال هذه الثورة». كما أعرب عن تعاطفه مع أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية 752، الذين قتلوا بصواريخ الحرس الثوري، وقال: «أشكر حامد إسماعيلون، الذي جمع بمفرده 100.000 شخص في برلين».
وأكد والد هومن عبد اللهي، أنَّ «قدوتنا هي غوهر عشقي والدة ستار بهشتي، وقدوتنا في الكفاح حامد إسماعيلون»، وأضاف: «نشاطنا مدني وأسلحتنا هي ألسنتنا، ولن نقوم بأيّ تحرُّك مسلَّح، وسنضحِّي بحياتنا وأرواحنا؛ من أجل كردستان وإيران».
موقع «راديو فردا»
سعر موقد زيت الغاز يتضاعف 12 مرة مع ازدهار سوق أدوات التدفئة القديمة
ازدهر سوق بيع وشراء أدوات التدفئة القديمة بإيران، ووصل سعر موقد زيت الغاز إلى 6 ملايين تومان بزيادة قدرها 12 ضعفًا، بالتزامن مع وصول موجة برد غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد. مع الانخفاض القياسي في درجة الحرارة وزيادة استهلاك الغاز، فكَّر العديد من الناس في استخدام أدوات التدفئة القديمة الخاصة بهم، وأظهر المستهلكون ترحيبهم بشراء هذه الأدوات. وحتى وقت قريب، لم يؤثِّر حجم عجز الغاز إلّا على الصناعات، لكن نقص الغاز أصبح جادًا، لدرجة أنَّه أدَّى إلى إغلاق عددٍ من الإدارات والبنوك والمدارس والجامعات.
وأُشير إلى أنَّ أحد أسباب تصاعُد أزمة نقص الغاز تتعلَّق بتركمانستان، حيث ذُكر الخميس الماضي (12 يناير)، أنَّه تمَّ قطع تبادُل الغاز مع تركمانستان تمامًا.
وتُظهِر استطلاعات أنَّ البرد غير المسبوق أدَّى إلى ارتفاع أسعار أدوات التدفئة القديمة، خاصًة مواقد زيت الغاز القديمة. وحاليًا، يتم بيع موقد زيت غاز من نوع «والر» الجديد في متجر على الإنترنت، بسعر 5 ملايين و500 ألف تومان، وسعر هذا الموقد المستعمل في ذلك الموقع هو 3 ملايين و900 ألف تومان.
كما أدَّى نقص الغاز وانقطاعه إلى ازدهار سوق بيع مدافئ النفط، وبسعر باهظ، إذ يبلغ سعر مدفئة النفط الجديدة 5 ملايين تومان في متجر عبر الإنترنت.
ويزدهر أيضًا سوق بيع وشراء كبسولات الغاز، ويتعيَّن على العديد من العائلات، خاصةً القرويين، تحضير كبسولات لتجاوز البرد القارس. وتشير تقارير إلى أنَّ سعر كبسولات الغاز وصل إلى أكثر من 750 ألف تومان، بينما كان سعرها أقلّ من 500 ألف تومان قبل البرد.
موقع «تجارت نيوز»
