صوَّت البرلمان الأوروبي، مساء أمس الأربعاء (18 يناير)، على «مشروع قانون» يقضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني، في قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي شأن دولي (أوروبي) آخر، أعربَ النائب السويدي في البرلمان الأوروبي شارلي فيميرز، عن أمله في أن يُجريَ الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تصويتًا على إنهاء الاتفاق النووي.
وفي شأن اقتصادي، سجَّل سعر الذهب، أمس الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد فرض عقوبات أوروبية على الحرس الثوري واحتمال إدراجِه في قائمة الجماعات الإرهابية، وبلغَ سعر جرام الذهب في أسواق إيران مليونين و13 ألف تومان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، مطالب الناس في الميزانية الجديدة، وترى أنَّه بدون النمو الاقتصادي، لا يجب توقُّع تحسُّن المؤشِّرات، وتحسُّن حياة الناس. وتناولت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، قضية تلوُّث الهواء في إيران، إذ ترى أنَّ الحكومات السابقة والحكومة الحالية لم تقُم بأيّ أداء إيجابي في هذا الجانب.
«اعتماد»: مكانة مطالب «الناس» بين ثنايا الميزانية
تقرأ افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، مطالب الناس في الميزانية الجديدة، وترى أنَّه بدون النمو الاقتصادي، لا يجب توقُّع تحسُّن المؤشِّرات، وتحسُّن حياة الناس.
ورد في الافتتاحية: «أحد أوجه الغموض المهمة في الميزانية، الذي قلَّما تمّ التطرُّق إليه، هو معدل تحقُّق الموارد المتوقَّعة في ميزانية العام الإيراني الجديد (1402 هجري شمسي)، والذي يَظهَر في نهاية الأمر على شكل عجز في الميزانية. بشكل عام، لا يمكن مشاهدة أي اختلافات جديرة بالذكر بين ميزانية العام الجديد والأعوام التي سبقته. أهمّ أوجُه الشبه بين هذه الميزانية وميزانيات الأعوام السابقة، هي القدرة الكامنة في هذه الميزانيات على العجز. بالطبع يمكن ألّا يكون العجز مشهودًا بوضوح، لكن عندما لا تكون الموارد المحدودة متناسبة مع النفقات، ومن جهة أخرى تكون الموارد «محتملة» والنفقات «مؤكَّدة»، فمن الطبيعي أن هذه العملية في حدّ ذاتها تظهر على شكل عجز.
في الميزانية التي توقَّعت بيع النفط بسعر صرف الدولار البالغ 28500 تومان، ومن المقرَّر فيها بيع مليون برميل يوميًا، فإنَّ أيّ متغيِّر -مثل انخفاض سعر النفط أو العقوبات- يمكنه أن يتسبَّب في عدم تحقيق الموارد؛ وبناءً عليه فإنَّ عجز الميزانية أمرٌ محتمل للعام المقبل أيضًا.
من جهةٍ أخرى، أخذت الحكومة بعين الاعتبار تحقيق جزء كبير من ميزانيتها، من خلال زيادة الضرائب؛ فالضرائب زادت في ميزانية العام الجديد بنسبة 45%، مقارنةً بالعام الحالي دون تنمية للقاعدة الضريبية. والسؤال الذي يُطرَح هُنا، هو: في الاقتصاد الذي شهِد خلال عقد من الزمن نموًا نسبته صفر%، هل يمكن الطلب من الناس والمنتجين وأصحاب الأعمال دفع مزيد من الضرائب؟ أوجُهُ الغموض هذه تؤدِّي إلى أن يبدو تحقيق الموارد محتملًا. وعملية عدم التحقيق هذه ستؤدِّي إلى ظهور العجز في الميزانية، واستقراض الحكومة من البنك المركزي، وطباعة العملة، وفي نهاية المطاف نمو السيولة وارتفاع معدل التضخم.
الموضوع المهم التالي، هو اختفاء المشاريع العمرانية من الميزانية، وهذه العملية ستؤدِّي إلى ركود الأعمال؛ لأنه دائمًا ما كانت الميزانية العمرانية المحرِّك للأعمال في البلد. من جهة أخرى، لم تجرِ أيّ توقُّعات صحيحة بخصوص مجالات البيئة والماء والبُنى التحتية. ففي حين زادت ميزانية الإذاعة والتلفزيون بشكل كبير جدًا، إلّا أنَّه لم يجرِ الاهتمام كما يجب في مجالات البنية التحتية، من قبيل مجالات الترفيه والتعليم والصحة والماء، وغيرها. ولا يجب أن ننسى أنَّ 9 من الفئات العشرية في المجتمع الإيراني تواجه مشكلات معيشية حقيقية، وهذه الشريحة الواسعة من الإيرانيين بحاجة إلى أن تزدهر الأعمال؛ حتى يتمكَّنوا من تخفيف الضغط المعيشي عليهم، ولو قليلًا.
يجب على من يتواجدون في اللجنة البرلمانية المشتركة الخاصة بمناقشة الميزانية، أن يهتّموا بموضوع تحقيق موارد الميزانية، وثانيًا أن يسعوا إلى توفير مجالات ازدهار الأعمال في البلد. عندما تُهمَل مجالات البنية التحتية، مثل البناء والتعليم والصحة والأعمال، وغيرها، فإنَّ مجموعةً واسعة من المشكلات ستظهر خلال الأعوام المقبلة وستحُولُ في نهاية المطاف دون تحقيق النمو الاقتصادي في البلد. وبدون النمو الاقتصادي، لا يجب توقُّع تحسُّن المؤشِّرات، وتحسُّن حياة الناس».
«آرمان أمروز»: الهواء النظيف.. مطلب الناس
يتناول الأكاديمي والمتخصِّص في البيئة بهروز دهزاد، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، قضيةَ تلوُّث الهواء في إيران، إذ يرى أنَّ الحكومات السابقة والحكومة الحالية لم تقُم بأيّ أداء إيجابي في هذا الجانب.
تقول الافتتاحية: «قضية تلوُّث الهواء قضيةٌ معقَّدة ناجمة عن تظافر عدة عوامل مهمة، إذا ما تمَّ تجاهُلها؛ فسيحدث تلوُّث الهواء نتيجةً لذلك. ونظرًا إلى أنَّ مسبِّبات تلوُّث الهواء معروفة، فإنَّ الحكومة الحالية والحكومات السابقة لم تقُم بأيّ أداء إيجابي، بخصوص حل مشكلة تلوُّث الهواء، وهذا بحدِّ ذاته تسبَّب في زيادة هذه المشكلة.
بحسب الإحصائيات المنشورة، فإنَّ عددًا كبيرًا من حالات الوفاة بين الناس، يعود سببها إلى تلوُّث الهواء الشديد في المدن الكبرى، ولا شكَّ أنَّ أحد أهم أسباب عدم مواجهة تلوُّث الهواء، هو القضايا الاقتصادية؛ لأنَّ تنفيذ البرامج الضرورية، أو حتى تثبيت مستوى التلوُّث الفعلي، بحاجة إلى عدة خطوات. وفي بعض الحالات، تتناقض هذه البرامج مع مصالح بعض الأفراد والمؤسسات، وتواجه المخاطر؛ إذ سيتهدَّد بقاء بعض المهن، التي تحقِّق دخلًا كبيرًا من خلال ارتباطها المباشر بتلوُّث الهواء. بالطبع، هذه المقاومة لا تحدث فقط في إيران فقط، بل في أغلب دول العالم هناك مقاومة في مواجهة مكافحة تلوُّث الهواء.
إنَّ مكافحة تلوُّث الهواء في طهران أمرٌ غير مستحيل، فلدينا نماذج مناسبة في هذا المجال طُبِّقَت في مدن كبرى بنجاح، وأدَّت إلى تنظيف كثير من المدن أيضًا. من الطرق المؤثِّرة، الحيلولة دون المزيد من تلوُّث المدن، من خلال استخدام ما يُعرَف بفلاتر البيئة، التي يتم توصيلها بعوادم المركبات، وهذا بدوره من شأنه خفْض تلوُّث الهواء. إنَّ تلوُّثَ الهواء في مدن، مثل الأحواز وطهران وأصفهان وأراك ومشهد، في أغلب أيام السنة، عند مستوى الخطر، وبالطبع يتحمَّل قطاع النقل ومن ثمَّ الصناعة، الجزء الأكبر من هذا التلوُّث.
في موضوع تلوُّث الهواء، تقف الحكومة على طرف والناس على الطرف الآخر، وللوصول إلى تفاهُم مشترك بينهما، يجب معرفة سلوك وأولويات كل طرف وتقييمها. أولويات ومهام الحكومة يتم إبلاغها للنظام التنفيذي، ولا يمكن للحكومة العمل خارج القانون. أحد أهم طُرُق خفْض تلوُّث الهواء في المدن الكبرى، هو تطوير قطاع النقل العام، لكن لم تتمكَّن الحكومات المختلفة من دعم هذا الموضوع بشكل حقيقي».
تصويت أوروبي لصالح قانون يدرِج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية
صوَّت البرلمان الأوروبي، مساء أمس الأربعاء (18 يناير)، على «مشروع قانون» يقضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني، في قائمة المنظمات الإرهابية.
وستقرِّر الحكومات الأوروبية، الإثنين المقبل (23 يناير)، ما إذا كانت ستنفِّذ هذا القرار أم لا.
وكالة «بُرنا»
نائب سويدي بالبرلمان الأوروبي: سنصوِّت على تعليق الاتفاق النووي
أعربَ النائب السويدي في البرلمان الأوروبي شارلي فيميرز، عن أمله في أن يُجريَ الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (19 يناير)، تصويتًا على إنهاء الاتفاق النووي.
وقال فيميرز في تغريدة: «لقد صوَّت البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على إدراج الحرس الثوري الإيراني، ضمن قائمة الجماعات الإرهابية بطلب من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «آملُ أن يتّخِذ الأعضاء غدًا الخطوةَ اللاحقة، ويطالبوا بتعليق الاتفاق النووي».
وكالة «إيلنا»
سعر الذهب يسجل رقمًا قياسيًا في السوق الإيرانية
سجَّل سعر الذهب، أمس الأربعاء (18 يناير)، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعد فرض عقوبات أوروبية على الحرس الثوري واحتمال إدراجِه في قائمة الجماعات الإرهابية، وبلغَ سعر جرام الذهب في أسواق إيران مليونين و13 ألف تومان.
وفي نفس اليوم (أمس)، بلغَ سعر الدولار في السوق الإيرانية السوداء 42600 تومان، بزيادة 650 تومان عن اليوم السابق، وارتفع بأكثر من 3.5% مقارنةً بالأسبوع السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العملات الأخرى أيضًا. وتمّ تداوُل كل يورو بمعدل 46.570 تومان في السوق السوداء، ونما بنسبة 2.8%، مقارنةً باليوم السابق.
موقع «إيران واير»
