اعتُقل ما لا يقلّ عن أربعة رجال دين أكراد، هم الملا شريف محمود بور، والملا جمال الدين واجي، والملا يونس نوخواه، والملا سليمان أحمدي، على أيدي قوى الأمن، ونُقلوا إلى مكان مجهول، أمس وأول من أمس، في أعقاب تلاوة بيان للعلماء ورجال الدين في بيرانشهر مضاد لمقاضاة المحتجين.
وفي سياق الاحتجاجات أيضًا، اعتصمت مجموعة من طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، أمس الثلاثاء، تضامنًا مع إضراب جامعة الفنون، واحتجاجًا على أحكام لجنة الانضباط ضد طلاب تلك الجامعة، فيما استهدف عدد من المحتجين في العاصمة طهران المرشد علي خامنئي بترديد شعاراتهم المناوئة.
وفي شأن اقتصادي، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ناصر موسوي لارغاني أنه من المتوقع الوصول إلى نسبة تضخم أعلى من 60% بسبب العجز الحاد في الموازنة، مشيرًا إلى أن تقلص موائد الناس «بلغ مرحلة لا تطاق».
وعلى صعيد الافتتاحيات، برهنت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، من خلال الأرقام، على أن التضخم الحالي بعد 18 شهرًا من حكومة رئيسي غير مسبوق، ولا يوجد حل سوى إصلاح النظام الاقتصادي برمته، فيما رصدت افتتاحية صحيفة «مملكت» إمكانية خصخصة الشركات الحكومية، إن اتخذ رؤساء السلطات في إيران قرارات لافتة بشأنها، على الرغم من الرفض الحكومي للتدخل.
«آرمان ملي»: يجب إصلاح النظام الاقتصادي
يبرهن البرلماني السابق محمد رضا خباز، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، من خلال الأرقام على أن التضخم الحالي بعد 18 شهرًا من حكومة رئيسي غير مسبوق، ولا يوجد حل سوى إصلاح النظام الاقتصادي برمته.
تذكر الافتتاحية: إذا أردنا دراسة قضية التضخم، فيبدو أنه يجب دراستها خلال فترة 8 سنوات، لا سنة واحدة. حينها سيتضح ما الظروف التي لدينا، وما الذي يحدث في البلد. مجموع التضخم في السنوات الثماني من حكومة موسوي بلغ 200%، وفي عهد رفسنجاني بلغ 448%، وفي عهد خاتمي 200%، وفي عهد أحمدي نجاد 350%، وفي حكومتي روحاني 475%، ومجموعه خلال الأشهر الثمانية عشر تقريبًا التي انقضت من عمر حكومة رئيسي وصل إلى 870%. لذا فعندما نقول إن التضخم الحالي غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية فالسبب هو أن الأدلة والدراسات تثبت أنه لم يكن لدينا حتى الآن مثل هذا التضخم. السؤال الآن هو: ما الذي يجب فعله؟
أعتقد أن داخل الحكومة مؤسسة لم تكن إجراءاتها ملموسة حتى الآن، ولا تصبّ في صالح اقتصاد البلد، وهي البنك المركزي. هذه المؤسسة تطبع العملة دون غطاء، والنتيجة هي ما نراه الآن. ألا يوجد شخص قوي يمكنه منع البنك المركزي؟ حتى هذه اللحظة من عمر حكومة رئيسي ربما وصلت طباعة العملة إلى مبلغ 150 تريليون تومان، والذريعة هي أننا ليس لدينا حل، ونفقاتنا مرتفعة، ويجب علينا طباعة العملة. في حين يجب القول إنه يجب عليكم خفض النفقات، لأن كل هذه النفقات تثقل كاهل الميزانية، فضلًا عن مخصصات الجهات غير الفاعلة. لحسن الحظ، وبمبادرة من الحكومة السابقة، أصبحت الميزانية الآن شفافة، والجميع يرون في الفضاء المجازي ما الميزانية التي تحصل عليها بعض المؤسسات.
القضية هي أننا نسير على الطريق الخطأ، فبدلًا من تقليص ميزانية بعض الأجهزة، التي لا ضرورة لها في أوضاع اقتصاد الحرب، نطبع العملة بشكل متواصل. إنّ إحصائيات البنك المركزي تصل بشكل روتيني إلى يد من يقرؤون ويطالعون. البعض يقولون إننا لا نطبع عملة دون غطاء! وبعض رجال الحكومة قالوا في العام الماضي إنهم سيجتثون الفقر حتى نهاية العام، وكانوا يقصدون مبلغ الدعم الذي يصرفونه للناس. والآن باتوا يعلنون أنهم يريدون توفير عجز الميزانية حتى نهاية مارس. والسؤال هنا: هل ستزداد مواردكم حتى نهاية مارس؟
لا يوجد أمامكم سوى طريقين: الأول أن ترفعوا سعر ما لديكم من العملة الصعبة من خلال البنك المركزي، والثاني أن تستمروا في طباعة العملة كما في السابق. تشير الإحصائيات إلى أن التضخم وصل مجموعه إلى 200% خلال فترة ثماني سنوات، وزاد على هذا الرقم في مراحل أخرى، وفي هذه المرحلة حطم الرقم القياسي. لذا، أعتقد أنه يجب إصلاح النظام الاقتصادي. إنّ تغيير الأشخاص مؤثر قليلًا، لكن الأثر الأساسي يكمن في إصلاح النظام الاقتصادي. لذا، يجب إصلاحه.
«مملكت»: الخصخصة
ترصد افتتاحية صحيفة «مملكت»، عبر كاتبها النائب في البرلمان محمد صفائي دلوئي، إمكانية خصخصة الشركات الحكومية إن اتخذ رؤساء السلطات في إيران قرارات لافتة بشأنها، على الرغم من الرفض الحكومي للتدخل.
وردَ في الافتتاحية: يمكن لرؤساء السلطات أن يتخذوا قرارات جيدة بخصوص خصخصة الشركات الحكومية، وأن يبيعوها، فيتسلّمها قطاع خاص ذو أهلية، وأمين. والحل الأفضل هو أن تبيع الحكومة الشركات الحكومية. إنْ أُخِذَ هذا الإجراء على محمل الجد فإن كثيرًا من المشكلات في هذا المجال ستحل. حتى الحكومات يمكنها أن تدرج هذه الشركات في البورصة، لأن تكاليف إدارة الشركات الحكومية في الوقت الحالي مكلف للغاية بالنسبة إلى الناس، عندما تكون الشركات الحكومية خاسرة، فلا شك أن هذه النفقات ستُدفع من جيوب الناس، وتبعًا لذلك سيحدث التضخم، والتضخم بدوره سيضغط على الناس. حتى لو سلموا هذه الشركات إلى ناشط اقتصادي دون مقابل، شريطة أن يحصلوا منه على تعهد بالارتقاء بالكوادر الموجودة، وتطوير نشاط الشركات، فهذا بالتأكيد لصالح الشعب والبلد، ففي نهاية المطاف الأكفاء وأصحاب الأهلية سيحدثون تقدمًا في هذه الشركات، وهذا لصالح الناس والبلد والنظام. لكن للأسف، لم تتدخل الحكومات في هذا القطاع بجرأة كي تتخذ مثل هذه القرارات.
للأسف، إنّ كل مدير يأتي يقوم -على سبيل المثال- بتعيين 200 شخص، وفي نهاية المطاف يفشل نظام الإدارة بالشرك. ومن هنا فإننا بمثل هذا التوجه لم نحقق أهدافنا في موضوع الكيفية، ولم تنخفض في نفس الوقت الأسعار. نظرًا إلى الأداء غير المناسب في هذا المجال، فإن نفقات الشركات الحكومية ترتفع، والناس هم من يدفعون الخسائر من جيوبهم، لذا فإن أفضل حل هو إدارة هذه الحالات في المحافظات، لأنه عندما تتصل هذه الحالات بالعاصمة فإننا سنواجه المشكلات من جديد. هناك حاجة لتشكيل هيئات من الأجهزة التنفيذية والرقابية برئاسة المحافظين، وبيع هذه الشركات للأشخاص الأكفاء ممن يمتلكون الأهلية اللازمة. في الحقيقة، يُعتبر هذا التوجه المسير الأفضل، وغير ذلك من الحلول ليس مؤثرًا. لذا، ستبقى المشكلات على حالها إذا قلنا فقط إنّ على هيكل هذه الشركات أن يتغير، فيما تبقى طبيعتها الحكومية.
اعتقال 4 رجال دين من أهل السنّة الأكراد بسبب بيان مضاد لمقاضاة المحتجين
اعتُقل ما لا يقلّ عن أربعة رجال دين أكراد، هم الملا شريف محمود بور، والملا جمال الدين واجي، والملا يونس نوخواه، والملا سليمان أحمدي، على أيدي قوى الأمن، ونُقلوا إلى مكان مجهول، أمس وأول من أمس، في أعقاب تلاوة بيان للعلماء ورجال الدين في بيرانشهر مضاد لمقاضاة المحتجين.
وحسب شبكة كردستان لحقوق الإنسان، نشر علماء ورجال دين في بيرانشهر بيانًا اعتبروا فيه وصف الجهاز القضائي للمحتجين بأنهم «محاربون وبغاة» بأنه يفتقر إلى الوجهة الشرعية والقانونية، وطالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة دون قيد أو شرط، وتقديم الاعتذار لهم ولأسرهم، والتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم.
وبعد نشر مقطع فيديو لاجتماع رجال الدين وتلاوة البيان، اعتقلت القوى الأمنية أول من أمس (الاثنين 23 يناير) إمام مسجد «رسول الله» في بيرانشهر الملا شريف محمود بور، والملا جمال الدين واجي ابن الملا نور الدين واجي من علماء أهل السنّة في كردستان.
كما اعتقلت القوى الأمنية أمس الثلاثاء (24 يناير) الملا يونس نوخواه والملا سليمان أحمدي من مدرسة صلاح الدين للعلوم الدينية في بيرانشهر.
ولا تتوفر معلومات عن مصير رجال الدين الأكراد الأربعة.
شبكة كردستان لحقوق الإنسان
اعتصام طلاب الفنون احتجاجًا على قرارات «الانضباط».. وأهالي طهران يستهدفون المرشد
اعتصمت مجموعة من طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، أمس الثلاثاء (24 يناير)، تضامنًا مع إضراب جامعة الفنون، واحتجاجًا على أحكام لجنة الانضباط ضد طلاب تلك الجامعة، فيما استهدف عدد من المحتجين في العاصمة طهران المرشد علي خامنئي بترديد شعاراتهم المناوئة.
ونشرت قناة تابعة لمجالس اتحاد الطلاب بإيران في «تليغرام» صورًا لتجمُّع الاعتصام الذي أقيم في حرم كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، حيث احتج الطلاب على أحكام لجنة الانضباط الصادرة ضد طلاب جامعة الفنون، حاملين بأيدهم لافتات.
وضمت اللافتات عبارات مثل «الفنون الجميلة تدعم جامعة الفنون»، و«لا للأحكام الظالمة من لجنة الانضباط»، و«في مواجهة الظلم»، و«الاحتجاج حقنا».
من جهة ثانية، أظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مواصلة عدد من سكان طهران، بما في ذلك مناطق غرب شهران وإكباتان وكذلك في منطقة نارمك الشرقية، احتجاجاتهم الليلية مساء أمس، بشعارات تستهدف المرشد.
وظهر سكان إكباتان في المقاطع، وهم يرددون من نوافذ منازلهم شعار «الموت لخامنئي»، كما ترددت أصداء الشعارات المناهضة للمرشد ولمؤسسة ولاية الفقيه في منطقة شهران، وهتف عدد من سكانها «الموت لمبدأ ولاية الفقيه» و«الموت للديكتاتور»، فيما ردد متظاهرون آخرون شعاري «الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور» في منطقة نارمك.
موقع «راديو فردا»
برلماني: سنصل إلى تضخم أعلى من 60% نتيجة العجز الحاد في الموازنة
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ناصر موسوي لارغاني أنه من المتوقع الوصول إلى نسبة تضخم أعلى من 60% بسبب العجز الحاد في الموازنة، مشيرًا إلى أن تقلص موائد الناس «بلغ مرحلة لا تطاق».
ووصف البرلماني مشروع قانون موازنة العام الإيراني 1402 بأنها من الموازنات الأعلى في التضخم وقال: «يُعَدّ توقع حدوث تضخم 40%، رسميًّا، على أقل تقدير في العام المقبل، ناقوسَ خطر جديًّا للنشاطات الاقتصادية، وتوقف الإنتاج والعمل».
وأوضح: «وصلت موائد الناس، خصوصًا الموظفين والشرائح المتضررة، إلى مرحلة لا تطاق. من الناحية القانونية والشرعية لا يمكننا أن نتحمل عبء مشروع قانون الموازنة الذي يبلغ معدل التضخم فيه رسميًّا 40%، بالطبع من المتوقع أنه بسبب العجز الحاد في الموازنة سنصل إلى نسبة تضخم تصل إلى 60%، وربما أكثر، وإذا استمر لعدة سنوات فهذا يعني ملء جيوب السماسرة، ولن تكون نتائجه سوى أن نغلق الإنتاج، ونؤكد معيشة الناس الضنك».
وبيَّن لارغاني أن أهم اعتراض على مشروع قانون الموازنة يرجع إلى أن الإيرادات غير واقعية، خصوصًا في مجال الضرائب وبيع السندات وأصول الحكومة وعائدات النفط، وأضاف: «تشير الأمور التي تشكل المصادر الأساسية لإيرادات الحكومة العام المقبل وجود عجز في مشروع قانون الموازنة بلغ 500 تريليون، استنادًا إل الدراسات، ويمكن أن ترتفع إلى الضعف، وهذا يعني الاستدانة الواسعة من البنك المركزي، واستمرار التضخم المتفاقم، وتقلص موائد الناس، وتراجع العدالة، وتوقف النشاطات العمرانية، واستمرار ركود الإنتاج، وعشرات المشكلات الأخرى التي تتعارض مع الأحكام والوثائق العليا».
وأشار البرلماني إلى تأكيد أحكام قوانين التنمية ورؤية 20 عامًا لنمو يبلغ 8%، قائلًا: «لن يتحقق نمو في ظروف التضخم الجامح، ويعني هذا عدم تحقيق الحكومة لنمو 8%. ومن جانب آخر فإن رقم التضخم من خانة واحدة كان من السياسات الاقتصادية الكلية وأحد وعود رئيسي في فترة الانتخابات، لكن الآن وصلت إلى البرلمان موازنة ستكسر بلا شك الرقم القياسي للتضخم في العقود الأخيرة».
موقع «رويداد24»
