ولي عهد إيران السابق: لا أبحث عن السلطة.. وهدفي تقرير المصير بانتخابات حرة.. و«جهان صنعت»: الاقتصاد الإيراني مبتذل وسقف آمال الحكومة منخفض
أكد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، خلال حوار مع قناة «سكاي نيوز»، أمس الأربعاء، أنه لا يبحث عن السلطة، وهدفه وصول بلاده إلى نقطة يقرر معها الناس مصيرهم في «انتخابات حرة نزيهة».
وفي شأن اقتصادي محلي، لم يتجاوز الإيرانيون بعدُ أزمة تلبية حاجتهم من الغاز حتى واجهوا أزمة في فواتيرها، إذ ارتفع سعر الغاز المنزلي، حسب بعض النواب في البرلمان، إلى 150 ضعفًا، وصدرت فواتير بالملايين لبعض المشتركين.
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلنت إحصائيات تركية أنه خلال 8 سنوات جرى تنشيط الاقتصاد التركي برأس مال الإيرانيين، من خلال دفعهم نحو 11 مليار دولار، عبر شراء ما يقرب من 37 ألف عقار وإنشاء أكثر من 6600 شركة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، سخرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» من انشغال حكومة رئيسي ببيع السيارات محلية الصنع، وقالت إن ذلك يجعل الاقتصاد الإيراني مبتذلًا، وإن سقف الآمال الاقتصادية للحكومة منخفض، فيما ترى افتتاحية صحيفة «اعتماد» أن الميزانية الجديدة لا علاقة لها بالتنمية، وأنه ما دامت مواردها لا تتحقق في ظل العقوبات فمن الطبيعي تقديم ميزانية ضعيفة.
«جهان صنعت»: سقف الآمال الاقتصادية المنخفض للحكومة
تسخر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» من انشغال حكومة رئيسي ببيع السيارات محلية الصنع، وقالت إن ذلك يجعل الاقتصاد الإيراني مبتذلًا، وإن سقف الآمال الاقتصادية للحكومة منخفض.
وردَ في الافتتاحية: هل قضية الاقتصاد الإيراني في الوقت الحاضر مقتصرة على كيفية بيع السيارات، التي تنتج في المصنعين المحتكرين للزبائن الحقيقيين؟ بالنظر إلى أن المتحدثين السياسي والاقتصادي للحكومة تحدثا وأصدرا أوامرهما حول هذا الموضوع خلال يومين متتاليين، وأعلنا بذلك عن تدخل الحكومة والأجهزة الحكومية في بيع السيارات، يبدو أنه يجب القول بكل حزم إن اقتصاد إيران أصبح مبتذلًا، لدرجة أن قضية بيع السيارات أصبحت اليوم القضية الأساسية في البلد.
قال الناطق باسم الحكومة بهادري جهرمي بهذا الخصوص: «الحكومة تبحث عن أفضل طريقة لعرض السيارات للناس، وننتظر بهذا الخصوص آراء المؤسسات المتخصصة. ويجب القول بخصوص السيارات إنه يجب أن ننتظر، وأن نحصل على الرأي المختص في هذا المجال، وأن نعمل وفق الطريقة الأنسب، التي تصبّ في مصالح الناس. يجب أن نسمح للجهات المختصة باتخاذ القرار المتخصص، والحكومة لا تتدخل في المجالات التخصصية». الحقيقة هي أنه حتى هذا السقف يعتبر مرتفعًا بالنسبة إلى حكومة إبراهيم رئيسي، التي جاءت دون أن يكون لديها أي خطة اقتصادية، ومضى من عمرها حتى اليوم 18 شهرًا، ولا تزال لا تقدم أي خطة لاقتصاد إيران.
لقد عانى الاقتصاد الإيراني من آلام وجراح في جسده وروحه أكثر من سقف أماني حكومة رئيسي، ويجب أن تكون هناك مؤسسة أو جماعة أو منظمة تعترف بأن الاقتصاد الإيراني والمواطنين الإيرانيين لا يستحقون أن يجري تجاهل جراحهم، وفي المقابل يجب الاهتمام بقضايا لا تتدخل فيها الحكومات في أي مكان في العالم. ففي العالم تنتج وتوزع ملايين السيارات يوميًّا ولا تعلم الحكومات من الذين يشترونها، ولا ما السعر الذي بيعت به. وفي العالم تنتج ملايين الأطنان من الدجاج وبيض المائدة والسكر والمعكرونة، ويشتريها مليارات الناس، والحكومات في الأساس لا دخل لها بذلك. لكن الحكومات في إيران وصل بها الأمر إلى درجة أنها تريد التلاعب بقضية السيارات المحلية الصنع، والانتفاع من جميع جوانبها، بدلًا من فتح الطريق أمام كبار مصنعي السيارات في العالم.
لقد تهالكت البنى التحتية في إيران، ولم يعُد لدينا غاز ولا كهرباء ولا ماء ولا سكك حديد ولا محطات طاقة ولا طرق. وصل معدل التضخم إلى 50%، ووصل حجم اقتصاد الإمارات إلى حجم اقتصاد إيران، حتى إن شركة كورية جنوبية واحدة تصدّر بأكثر من مجموع الاقتصاد الإيراني، فيما الفقر مستشرٍ في إيران، والاستثمارات الكبرى القديمة قد تآكلت، وغير ذلك، في حين أن سقف الآمال الاقتصادية للحكومة منخفض للأسف!
«اعتماد»: ميزانية العام الشمسي 1402 لا علاقة لها بالتنمية
يرى الناشط السياسي إسماعيل جرامي مقدم، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أن الميزانية الجديدة لا علاقة لها بالتنمية، وأنه ما دامت مواردها لا تتحقق في ظل العقوبات فمن الطبيعي تقديم ميزانية ضعيفة.
تقول الافتتاحية: إنّ العلاقة بين التنمية والميزانيات السنوية لإيران من المواضيع التي يدور حولها الجدل منذ سنوات طويلة، لكن نظام إعداد الميزانية لم يتمكن حتى الآن من إقرار علاقة مقربة مع التنمية. نظام إعداد الميزانية في أي بلد من الأساس عبارة عن خطة الموارد والنفقات لذلك البلد، من جهةٍ يجري إدراج الموارد في هذه الوثيقة المالية المهمة، ومن جهة أخرى تدرج النفقات، وفي النهاية تبذل الجهود لإقرار تعادل بين هذين الطرفين. في هذه الأثناء، يُعتبر جزء من الموارد اسميًّا، وتحقيقها محتمل، فيما الجزء الآخر مؤكد. في الجهة المقابلة، نجد أن أغلبية النفقات مؤكدة، وتتسبب بحدوث توقعات. لو كانت إيران تمرّ بظروف عادية غير ظروف العقوبات لكان بالإمكان الادعاء بأن جزءًا كبيرًا من الموارد المتوقعة يمكن تحقيقه، لكن للأسف البلد تحت العقوبات، وهذه العملية أدت إلى ألا يتحقق ذلك الجزء المحتمل من الميزانية. على الرغم من أن يد الحكومة مفتوحة في مجال الضرائب، فإنه يجب عدم وضع الناس وأصحاب الأعمال تحت ضغط الضرائب.
عندما لا تتحقق الموارد يواجه البلد عجزًا في الميزانية، وهذا مفهوم يؤدي إلى ظهور كثير من المشكلات في اقتصاد وإدارة البلد. عندما يحدث عجز في الميزانية تلجأ الحكومة إلى سلوكيات تتسبب في نهاية الأمر في زيادة حجم المشكلات للناس والبلد. عند حدوث العجز تلجأ الحكومة إلى الاستقراض أو طباعة العملة، وكلا الإجراءين يؤدي إلى نمو السيولة، وفي نهاية المطاف إلى ارتفاع معدل التضخم. والناس هم من يدفعون ثمن هذا النوع من اتخاذ القرارات، بحيث تحذف في كل يوم سلع جديدة من موائدهم. من جهة أخرى، ولأن الموارد من العملة الصعبة لا تتحقق، ويفرغ بذلك صندوق الخزانة من العملة الصعبة، فإن الموارد لا يمكنها تلبية النفقات، وبذلك يحدث التضخم من جديد.
لكن يجب أن نرى ما العملية التي تمرّ بها الميزانيات عند تنفيذها. ينتج عن تنفيذ الميزانية مفهومان، الأول: المبالغ المخصصة، والثاني: الزمن اللازم لتنفيذ المشاريع. منذ عهد حكومة أحمدي نجاد واجه نظام إعداد الميزانية في إيران انحرافات، ولا تزال هذه الانحرافات مستمرة. في ذلك العهد (عهد حكومتي أحمدي نجاد)، ومن حيث إن الميزانيات لم تكن تعد على أساس الحقائق، فقد كانت مدة تنفيذ المشاريع تزداد، وفي النهاية تزداد معها نفقات البلد. وكم هي تلك المشاريع، التي كان من المتوقع ألا تستهلك أكثر من عامين، لكنها في النهاية استنزفت وتأخرت، ودفعت إليها مبالغ أضعاف المبالغ المرصودة.
في قطاع النفقات نجد أيضًا أن كثيرًا من الميزانيات المخصصة ليس لها أي تبرير، كثير من المراكز الثقافية والمؤسسات والأجهزة في إيران تحصل على مخصصات جديرة بالملاحظة من الميزانية، دون أن يعلم الناس أو وسائل الإعلام أو الخبراء ما الأمور التي ستنفق عليها من هذه الميزانيات. إنّ الشركات المفلسة والمتضررة وغير الفاعلة من بين هذه المؤسسات. لذا يجب عدم افتراض أن الميزانية مجرد مفهوم نظري، بل هي مجموعة يمكن لأي متغير فيها أن يؤدي إلى تغيير في مصيرها.
أهم متغير في تعادل الميزانية هو الأمن على الصعيدين الداخلي والخارجي، فكلما كان الأمن أكبر في الشؤون العامة كانت الميزانية أكثر تعادلًا. وبهذا فإن إيران في ظل العقوبات، وفي حين أن مواردها لا تتحقق، ومن الطبيعي أن تقدم ميزانية ضعيفة، فمن الواضح أنه لا يمكن توقع حدوث تنمية مستدامة من خلال ميزانية ضعيفة وغير متعادلة. بالطبع تسعى جميع الحكومات إلى تقديم ميزانيات فاعلة، لكن الظروف تفضي في النهاية إلى تحويل الميزانية إلى مجرد أداة لدفع رواتب وأجور موظفي الحكومة وبعض المؤسسات.
يجب أن نأمل بأن يؤدي الارتقاء بمستوى الأمن إلى تنظيم الميزانية، لتؤدي إلى التنمية المستدامة، وهذا الأمل يتحقق من خلال مشاركة الناس في أوقات الأزمات، الأزمات التي سأسعى للتعرض لها في المقالات القادمة، إن توفرت الفرصة.
ولي عهد إيران السابق: لا أبحث عن السلطة.. وهدفي تقرير المصير بانتخابات حرة
أكد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، خلال حوار مع قناة «سكاي نيوز»، أمس الأربعاء (25 يناير)، أنه لا يبحث عن السلطة، وهدفه وصول بلاده إلى نقطة يقرر معها الناس مصيرهم في «انتخابات حرة نزيهة».
وقال بهلوي: «لا أبحث عن منصب في نظام الحكم، وأفضل أن أكون مؤيدًا ومدافعًا عن الشعب، وأقف إلى جانبه. هدفي الوحيد هو أن نصل ببلادنا إلى نقطة يمكن للناس فيها تقرير مصيرهم، في انتخابات حرة ونزيهة».
وأشار ولي العهد السابق إلى أن إيران تشهد أول ثورة نسائية من نوعها، قائلًا: «لم أعد أسميها احتجاجات. هذه ثورة حقيقية».
وأعلن بهلوي عبر الحوار عن برنامجه لإجراء زيارات متعددة إلى دول مختلفة، خلال الأسابيع المقبلة، ولقاء المسؤولين في حكومات هذه الدول ونواب البرلمان فيها. وأعرب عن أمله في أنه عندما تتحد المعارضة وتقوم كل مجموعة بكسب دعم المجتمع الدولي سيكون انهيار النظام ممكنًا في أسرع وقت من خلال الإضرابات الشاملة. كما طلب من جميع الجماعات السياسية الديمقراطية والعلمانية، بما في ذلك اليسار واليمين والوسط، مساعدته في تشكيل هذا التحالف.
وأوضح: «عملية الانتقال من الجمهورية الإسلامية ستستمر عبر حكومة انتقالية حتى يقرر الشعب أخيرًا مستقبل إيران السياسي عبر استفتاء حر».وأضاف: «ليس لدى الناس ما يخسرونه. ويجب على العالم أن يدرك الحقيقة، ويرى كيف يمكن أن يساعد الشعب الإيراني في التخلص من شرور هذا النظام، من خلال زيادة الضغط عليه».
وذكر أيضًا: «على العالم أن يرى الحقيقة، ويقوم بالإضافة إلى تعزيز حملة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية، باتخاذ إجراءات لتقديم أقصى قدر من الدعم للشعب الإيراني».
واستطرد: «تلجأ الجمهورية الإسلامية، مثل أي نظام استبدادي، إلى أي وسيلة لقمع الاحتجاجات الشعبية، لدرجة أنها تنشر الدبابات والمدفعية في المناطق الكردية». وقال إنه بإمكان الغرب تقديم أهم مساعدة للشعب الإيراني، من خلال «تزويد الشعب الإيراني بالاتصال عبر الإنترنت، وتشكيل صندوق لدعم العمال المضربين من أصول النظام المجمدة».
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
ارتفاع في أسعار الغاز 150 ضعفًا وفواتير مليونية للمشتركين
لم يتجاوز الإيرانيون بعدُ أزمة تلبية حاجتهم من الغاز حتى واجهوا أزمة في فواتيرها، إذ ارتفع سعر الغاز المنزلي، حسب بعض النواب في البرلمان، إلى 150 ضعفًا، وصدرت فواتير بالملايين لبعض المشتركين.
ووجه البرلماني يوسف داودي انتقادات إلى أداء شركة الغاز، وقال: «في المدن الواقعة غرب البلاد، التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة يصل إلى 30 درجة تحت الصفر، رفعت شركة الغاز الوطنية بشكل لا يصدق سعر الغاز المنزلي من 41 تومانًا إلى 6 آلاف تومان».
كما قال النائب عن مدينة ميانة في البرلمان: «الفواتير التي صدرت لمستهلكي الغاز ارتفعت مرة واحدة من 200-300 ألف تومان إلى مليونين وحتى 6 ملايين تومان».
كما انتقد النائب عن دائرة سراب ارتفاع سعر الغاز بقوله: «إن المواطنين ذوي الدخل المحدود في سراب غير قادرين على دفع فواتير الغاز».
وحسب وكالة «إيسنا»، قال النائب داودي: «رغم التضخم الفاحش وغلاء السلع والمواد الغذائية، وبينما تواجه البلاد موجهة غير مسبوقة من البرودة، رفعت شركة الغاز الوطنية سعر الغاز المستهلك، إذ لا يستطيع كثير من ذوي الدخل المحدود دفع فواتير الغاز».
كما أن فواتير الغاز الفلكية في همدان تسببت في ارتفاع أصوات الناس، وبناءً على تقارير شعبية قال أحد المواطنين: «وصلت إلينا اليوم فاتورة الغاز وبلغت 4 ملايين و650 ألف تومان، لاستهلاك 1500 متر مكعب. في حين أن استهلاكنا بلغ في الدورة الماضية 1700 متر مكعب وكانت الفاتورة 200 ألف تومان. ذهبت إلى شركة الغاز فقالوا إنه جرى رفع سعر الغاز… ألهذه الدرجة؟! 20 أو 30 ضعفًا؟!».
يذكر أن نتائج أحد الأبحاث أظهرت أنه على الرغم من أن إيران تملك معظم موارد الغاز في العالم، فإنه من المستبعد أن تنتهي المشكلات في تلبية المتطلبات من الغاز في إيران عما قريب.
موقع «صوت أمريكا»
تنشيط الاقتصاد التركي بدفع الإيرانيين 11 مليار دولار في 8 سنوات
أعلنت إحصائيات تركية أنه خلال 8 سنوات جرى تنشيط الاقتصاد التركي برأسمال الإيرانيين، من خلال دفعهم نحو 11 مليار دولار، عبر شراء ما يقرب من 37 ألف عقار وإنشاء أكثر من 6600 شركة.
ووفقًا لتقرير صحيفة «فرهيختكان»، تشير الإحصائيات إلى أنه خلال السنوات الـ8 الماضية «أنشأ الإيرانيون أكثر من 6600 شركة في تركيا، واشتروا ما يقرب من 37 ألف عقار هناك، وهذه الحالات باستثناء الإيداع في البنوك أو شراء الأسهم في سوق رأس المال التركي، وهو ما يحدث بهدف الحصول على الجنسية».
وفي العام الماضي ارتفعت أسعار المساكن في تركيا بأكثر من 170%، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية وأصناف الغذاء وتكاليف المعيشة بنسبة تزيد على 100%. وقد تكون الزيادة في أسعار المساكن بشرى سارة للمشترين الإيرانيين، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن قيمة العملة التركية قد تراجعت بنسبة 154% في الأشهر الـ24 الماضية.
وحسب الإحصائيات التركية، فقد سجل الإيرانيون 54 شركة فقط في تركيا في 2010م، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 1300 شركة في 2022م. وتظهر الإحصائيات أن الإيرانيين سجلوا أكثر من 6600 شركة من 2010 إلى 2022م، وإذا جرى إنفاق 250 ألف دولار فقط على كل شركة فقد استثمر الإيرانيون خلال هذه الفترة قرابة 1.7 مليار دولار لتأسيس شركات في تركيا.
وحسب الإحصائيات التركية أيضًا، اشترى الإيرانيون نحو 744 عقارًا في تركيا عام 2015م، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 8223 عقارًا في 2022م. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم الاستثمار من قِبل الإيرانيين في هذا القطاع، فإنه بافتراض استثمار 250 ألف دولار حتى 2021م، واستثمار 400 ألف دولار في 2022م، ومع الأخذ في الاعتبار التغييرات في القوانين التركية، فقد استثمر الإيرانيون نحو 9.3 مليار دولار في قطاع العقارات التركي خلال السنوات الـ8 الماضية.
وبناءً عليه فقد استثمر الإيرانيون خلال السنوات الـ8 الماضية ما لا يقل عن 11 مليار دولار في هذين القطاعين في تركيا.
موقع «صوت أمريكا»
