أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الجمعة، عن إعدام ما لا يقل عن 55 شخصًا في إيران خلال 26 يومًا من بداية 2023م، بينهم 4 متظاهرين، واعتبرت أنَّ «الهدف من زيادة تنفيذ هذه الأحكام، هو إثارة خوف المحتجين وترهيبهم».
وفي مسار الاحتجاجات اليومية، ردَّد محتجون في مناطق العاصمة الإيرانية طهران، خصوصًا بارس وصادقية وباقري، هتافات ليلية مساء أمس الجمعة، كان أبرزها «طالما لم يُكفَّن الملالي لن يصير هذا البلد وطنًا»، «كل هذه السنوات من الجرائم، الموت لهذه الولاية»، و«الموت للديكتاتور».
وفي شأن محلي مرتبط بقرارات التعيينات، جرى تعيين العميد عباس علي محمديان بمنصب قائد شرطة طهران، بقرار من القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، المستقبل القريب المنظور لإيران، ما بين المخاوف والآمال، معترفةً بالوقوع في أخطاء إستراتيجية مؤخَّرًا كلَّفت البلاد ودبلوماسيتها ثمنًا فادحًا.
ورصدت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، ارتفاع أعداد الأطفال الإيرانيين الذين يتركون الدراسة، مع أزمتين في عدم وجود إحصاء دقيق لأعداد هؤلاء، وعدم دراسة الأسباب.
المستقبل.. المخاوف والآمال
تقرأ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأكاديمي يوسف مولائي، المستقبل القريب المنظور لإيران، ما بين المخاوف والآمال، معترفًا بالوقوع في أخطاء إستراتيجية مؤخَّرًا كلَّفت البلاد ودبلوماسيتها ثمنًا فادحًا.
تذكر الافتتاحية: «وقعنا في أخطاء إستراتيجية، كلَّفت إيران والدبلوماسية ثمنًا باهظًا. أحدها كان بخصوص إحياء الاتفاق النووي، حيث عَقدنا الأمل على «الشتاء القاسي»، واحتمالية الحصول على امتيازات أكثر، لكننا لم نوقِّع على الاتفاق النووي في الوقت المناسب. هذا في حين أنَّ روحاني كان قد قال آنذاك إنَّ كل شيء جاهز؛ من أجل إحياء الاتفاق النووي والتوقيع عليه. أمّا الخطأ التالي، فكان بخصوص أوكرانيا. حيثُ طُرِحت تُهَمٌ تخُصّ التعاون مع روسيا في النواحي العسكرية، وصحيحٌ أنَّ إيران تُنكِرها بشدَّة، إلّا أنَّ أمن أوكرانيا مهمٌ للغاية بالنسبة للغرب؛ لأنَّها جزءٌ من أوروبا، وهذا في حدِّ ذاته زاد القضية تعقيدًا. أمّا التطوُّرات الداخلية في إيران، فقد كانت هذه التطوُّرات حسّاسة.
هذه الأمور الثلاثة تسبَّبت في ألّا يتصرَّف الغرب كما كان قبل هذه الظروف، فهم يقيِّمون خطر إيران على أنَّه مرتفع، ويبحثون عن خطط وبرامج بديلة. يبدو أنَّ الطرف الآخر قام بتقييماته بخصوص الاتفاق النووي، وما الذي عليهم فعله حتى في حال وصلت إيران إلى نسبة تخصيب 90%. إنَّهم إمّا وضعوا خطَطًا لهذه الأمور، أو أنَّهم يريدون إظهار أنَّ الخطر الذي كانوا يقيِّمونه في السابق لم يعُد بنفس المستوى. وعلى أيّ حال، فقد فقدوا الأوراق التي كانت لديهم في السابق، وإن أرادوا إحياء الظروف التي كانت قبل 6 أشهر، فهذا صعبٌ للغاية، ويجب عليهم انتهاج دبلوماسية خلّاقة.
في الحقيقة، هذه هي الظروف التي تزيد من الضغوط على إيران في كل يوم أكثر من السابق، والدول الغربية غيَّرت من مواقفها وزادتها تشدُّدًا، ومصادقة الاتحاد الأوروبي على قرار غير مُلزِم بخصوص الحرس الثوري وحده مؤشِّرٌ على التوجُّه الجديد، ومن الممكن أن يمارسوا الآن ضغوطًا جديدة، ويزيدوا من مستوى العقوبات. إنَّ القوة الحقيقية لأيّ بلد هي الشعب، لكن الأمل بالمستقبل يضمحل، عندما ننظر إلى المشكلات المعيشية-الاقتصادية الموجودة».
«اقتصاد بويا»: ارتفاع معدلات التخلُّف عن الدراسة
يرصد عضو لجنة التعليم في البرلمان مهرداد ويس كرمي، من خلال افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، ارتفاع أعداد الأطفال الإيرانيين الذين يتركون الدراسة، مع أزمتين في عدم وجود إحصاء دقيق لأعداد هؤلاء، وعدم دراسة الأسباب.
وردَ في الافتتاحية: «مع تراجُع وباء كورونا في البلد، كان المتوقَّع توجيه جميع الإمكانات، التي توفَّرت من أجل استمرار التعليم نحو المناطق المحرومة والفقيرة، حتى نشاهد تراجعًا في عدد الأطفال المتخلِّفين عن الدراسة. لكن بناءً على الإحصاءات المُعلَنة، فقد ارتفعت أعداد من يتركون الدراسة، ويجب دراسة ارتفاع حالات من تركوا الدراسة بشكل منفصل، والبحث عن أسباب هذه الظاهرة.
المشكلة الأساسية، التي تعاني منها التربية والتعليم اليوم، هي عدم وجود إحصاءات دقيقة لمن تركوا الدراسة وتخلَّفوا عن المدارس، كما أنَّ كثيرًا من الأرقام المُعلَنة غير دقيقة، وهذه القضية لها دور في التعرُّف على الأسباب، التي دفعتهم لترك الدراسة.
إنَّ تعطيل المدارس بشكلٍ متوالٍ بأيّ ذريعةٍ كانت؛ سواءً تلوُّث الهواء، أو انخفاض ضغط الغاز، لا يصُبّ في مصلحة التربية والتعليم بإيران، ولا شكَّ أنَّه يؤثِّر على «تربية» التلاميذ، والتباعد الزماني بين أوقات تواجُد التلاميذ في المدارس له تبعات مُكلِفة، إحداها التخلُّف عن الدراسة وتركها، وهذا بدوره سيؤثِّر مستقبلًا على جميع مجالات السلطة. إنَّ الخسائر التي تترتَّب على تعطيل الدراسة، أكبر بكثير من التي تترتَّب على سائر المجالات، مثل البيئة واستهلاك الغاز.
لقد كان وباء كورونا تهديدًا شاملًا للبلد، لكنه جلب معه فُرصًا مثل التعليم المجازي. خلال العامين الماضيين شاهدنا مساعي البلد لتقوية التعليم المجازي، وكانت هذه فرصةً استثنائية في مجال التعليم، فنقل التكنولوجيا التعليمية إلى المناطق المحرومة من إنجازات الأيام الصعبة في زمن كورونا، ويجب تقويتها.
يجب على وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات توفير مسير عام لتعليم التلاميذ، حتى تُنفَّذ المادة 30 من الدستور القائلة بتوفير التعليم المجاني، ويكون هناك عدالة تعليمية متاحة لجميع التلاميذ. إنَّ تقوية التطبيقات التعليمية، من خلال الوزارتين المذكورتين، يمكن أن يكون طريقًا لتحقيق العدالة في التعليم في البلد، ويجب على الحكومة التدخُّل من أجل تنفيذ هذه المهمة.
المعرفة هي الرأس المال الاجتماعي لأيّ بلد، وهي التي تُهدِي السلطة والتقدُّم لأيّ شعب. لا شكَّ أنَّ الخسائر التي يعاني منها أيّ بلد، منشأها النظام التعليمي، والاستثمار فيه سيعود على البلد بالتقدُّم في جميع المجالات. الحكومة والبرلمان لم يتخذا خلال السنوات الأخيرة أمورًا جيِّدة من أجل جذب المعلمين. ونأمل أن نحقِّق هذه المهمة خلال العام المقبل، عبر جذب الكوادر التعليمية من خرِّيجي جامعة تربية العلم».
منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: إعدام 55 شخصًا في 26 يومًا 4 منهم متظاهرون
أعلنت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الجمعة (27 يناير)، عن إعدام ما لا يقل عن 55 شخصًا في إيران خلال 26 يومًا من بداية 2023م، بينهم 4 متظاهرين، واعتبرت أنَّ «الهدف من زيادة تنفيذ هذه الأحكام، هو إثارة خوف المحتجين وترهيبهم».
وأعلنت المنظَّمة الحقوقية -ومقرَّها أوسلو- أنَّها تمكَّنت في تحقيقاتها، من تأكيد تنفيذ 55 حُكمًا بالإعدام، خلال الـ 26 يومًا الماضية.
ووفقًا للتقرير، فإنَّ «أربعة من الذين أُعدِموا هم أشخاص اعتُقِلوا على خلفية احتجاجات الأشهر الأخيرة، بينما كانت تُهمة معظم الأشخاص الذين تمَّ إعدامهم -بمن فيهم 37 شخصًا تمَّ شنقُهم- تتعلَّق بالمخدّرات».
ووفقًا للمنظَّمة، «حُكِم عليهم بالإعدام -مثل المتظاهرين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام- دون محاكمة عادلة في المحاكم الثورية».
وأشارت المنظَّمة إلى زيادة عدد حالات الإعدام في إيران خلال السنوات الأخيرة، موضِّحةً: «كل حالة تنفيذ إعدام في إيران هي قضية سياسية؛ لأن هدفها الرئيسي هو خلق الرعب والخوف في المجتمع».
وفي السياق ذاته، صرِّح مدير المنظَّمة محمود أميري مقدم: «لا ينبغي التسامح مع تنفيذ أيّ عقوبة إعدام، سواءً أكانت سياسية أم غير سياسية؛ من أجل إيقاف آلة الإعدام من قِبَل النظام». وذكَّر بأنَّ عدم وجود ردّ فعل مناسب من المجتمع الدولي، سيزيد من خطر انخفاض تكلفة إعدام المتظاهرين.
يقول نُشطاء حقوقيون ومعارضون إيرانيون: إنَّ «النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كأداة من أجل بثّ الرعب وقمع الاحتجاجات». بينما قال مفوَّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: «إنَّ استخدام النظام الإيراني الإجراءات الجنائية أداةً لمعاقبة المتظاهرين، دليلٌ على جرائم القتل من قِبَل النظام».
ولم تنشر المنظَّمات المدافعة عن حقوق الأنسان العدد الدقيق لحالات الإعدام في إيران، خلال 2022م. وعلى الرغم من ذلك، أعلنت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانية في أوائل ديسمبر الماضي، إعدامَ أكثر من 500 شخص في إيران حتى ذلك التاريخ، وهو أكبر عدد من حالات الإعدام خلال عام منذ خمس سنوات. ووفقًا لإحصائيات المنظَّمة، بلغ عدد حالات الإعدام في 2021م ما لا يقل عن 333 حالة، بزيادة 25% مقارنةً بـ 267 حالة في 2020م.
موقع «راديو فردا»
محتجو طهران يهتفون ليلًا: طالما لم يُكفَّن الملالي لن يصير هذا البلد وطنًا
ردَّد محتجون في مناطق العاصمة الإيرانية طهران، خصوصًا بارس وصادقية وباقري، هتافات ليلية مساء أمس الجمعة (27 يناير)، كان أبرزها «طالما لم يُكفَّن الملالي لن يصير هذا البلد وطنًا»، «كل هذه السنوات من الجرائم، الموت لهذه الولاية»، و«الموت للديكتاتور».
وردَّد محتجو صادقية شعارات من داخل المنازل والمجمعات السكنية، مثل «الموت للنظام قاتل الأطفال»، و«الموت للجمهورية الإسلامية»، و«خامنئي قاتل وولايته باطلة». وأيضًا ردَّد المتظاهرون في باقري بالمنطقة 22 بطهران شعارات مناهضة، مثل «هذا العام ستتم الإطاحة بالسيد علي»، و«الموت للحرس الثوري»، و«الموت لخامنئي»، وهذا ما فعله أيضًا آخرون من أعلى المجمعات السكنية في حي سازمان برنامه العاصمي.
كما كانت مدن مختلفة في إيران، مسرحًا لكتابة الشعارات على الجدران، خلال نهار ومساء الجمعة. وكتب المتظاهرون في طهران شعارات، مثل «لن تنطفئ هذه الثورة»، و«سندفن الولاية في إيران»، و «لا نقبل الظلم». وفي شيراز كتب المتظاهرون شعارات مثل «نُشنَق ولا نستسلم للذل»، كما كتبوا في وسط محافظة فارس وسومًا تتعلَّق بحملة «ضرورة إدراج اسم الحرس الثوري بقائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي».
موقع «راديو فردا»
تعيين العميد محمديان بمنصب رئيس شرطة العاصمة طهران
جرى تعيين العميد عباس علي محمديان بمنصب قائد شرطة طهران، بقرار من القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان.
وكان العميد محمديان يشغل سابقًا منصب قائد شرطة محافظة البرز، ورئيس الشرطة الجنائية.
من جانب آخر، تم تعيين القائد السابق لقوات الشرطة في طهران العميد رحيمي، بمنصب رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في قوات الشرطة.
وكالة «تسنيم»
