بينما يسعى الجهاز القضائي الإيراني للحصول على تعهد خطي من معتقلي الاحتجاجات، تعهدت فائزة هاشمي رفسنجاني، في رسالة وجَّهتها إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي (الأربعاء 08 فبراير)، بـ«مواصلة نشاطها السياسي إذا جرى إطلاق سراحي».
وفي شأن برلماني، أعلن نائب في البرلمان الإيراني في حوار تليفزيوني بأنه لم يكن من المقرر إبلاغ الناس بالخطة الموسومة بـ«الإنتاجية» [بيع الممتلكات الحكومية]، لكن «ضغوط الإعلام والفضاء الافتراضي تسببت في نشر القرار ومن ثم النظام الداخلي».
وفي شأن الاحتجاجات، أكدت المحامية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، في مقابلة تليفزيونية، أنه «على الرغم من القمع فإن الشعب الإيراني لا يزال يريد إجراء استفتاء وتغيير نظام الحكم في البلاد، وأن الاحتجاجات الشعبية لم تنتهِ».
وعلى صعيد الافتتاحيات، حذّرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» من «خطر وشيك وزلزال مدمر لطهران»، فيما طالبت افتتاحية «آرمان ملي» النظام الإيراني بإيجاد الحلول لجعل الجميع يشعرون أنه ليس هناك فئة معينة تريد التفرد بحكم البلاد.
«آفتاب يزد»: تحذير لطهران في هذا العام
حذّر الأستاذ الجامعي أنور خير آبادي، عبر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، من احتمالية تعرُّض طهران لزلزال مدمّر ورهيب. وطالبت الافتتاحية بضرورة التحرك العاجل لوضع الخطط للتعامل مع أي طوارئ قبل فوات الأوان.
تذكر الافتتاحية: منذ عدة سنوات، يُصدِر الخبراء والمتخصصون في معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، والمهندسون والمعماريون والمصممون والخبراء في الهندسة وتخطيط المدن، التحذيرات ويذكّرون بالخطر الوشيك لزلزال رهيب ومدمّر في طهران، ولكن لا أحد يستمع، لأن فهم مثل هذا الموقف صعب للغاية، بل مستحيل. وبعد وقوع كل زلزال والانتهاء من رفع الأنقاض وإيواء الجرحى والمحاصرين، ينسى الناس سريعًا الحادث، بل الكارثة. حقيقة الأمر هي أنه يصعب مغادرة طهران بسبب الخوف من حدوث زلزال، كما أنه لا يمكن جعل جميع المباني والمراكز والمدارس والمساجد والأماكن المختلفة مقاومة للزلازل. ولكن على سبيل الوقاية من كارثة بشرية ووَفَيَات وخسائر مليونية فإنّ أقل ما يمكن فعله هو بناء وإنشاء مكان آمن وملجأ خاص بالزلازل في كل مبنى، فضلًا عن مراعاة النظام الداخلي 2800 الخاص بتقوية المباني ضد الزلازل، وضرورة اتخاذ تدابير جيوتقنية لمنع حدوث الكوارث.
نظرًا إلى وقوع الزلازل في خوي وتركيا وسوريا وروسيا وفلسطين وتايوان، التي وقعت جميعها في منطقة التصدعات المجاورة لإيران، فإنّ هذا يستدعي إنذارًا جادًّا من البلدية ووزارة الداخلية ولجنة إدارة الأزمات والجهات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك منظمة المجمع الهندسي ومراكز اتخاذ القرار، حتى يتخذوا إجراءات عاجلة لحل هذه القضية ومعالجة الحادث قبل وقوعه، لأن وقوع زلزال في طهران -لا قدر اللهـ سيكون أمرًا كارثيًّا وفاجعًا لا يمكن تصوُّره. نظرًا إلى اهتراء وضيق كثير من الطرق والمعابر، والنسيج المتآكل، ونظام الصرف الصحي، والصدوع الثلاثة المعرضة للزلازل والمحيطة بطهران، والكثافة السكانية الكبيرة، فإن عمّق الكارثة سيكون بالطبع عميقًا للغاية وحرجًا.
لذلك، فإنّ دراسة مجموعة المعطيات توضح حقيقة مكشوفة للدول التي تعاني بطريقة ما من هذه الظاهرة الطبيعية، وهي أن الزلزال أقرب إلينا مما نعتقد. وعلى المديرين الإيرانيين أن يعرفوا أن هذا الخطر يمكن أن يحدث في أي لحظة، وأنه يجب إنشاء البنى التحتية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة الطبيعية في مختلف قطاعات البناء وإدارة المدن والتوعية. ويجب أن يجري بناء المباني في إيران بشكل آمن. ويجب توضيح مخاطر الزلازل على أنها حقيقة في الحياة اليوم، لأن احتمال دمار المباني الخرسانية مرتفع للغاية وممكن.
كما أنه يتعيَّن علينا تحديد مكان مرور التصدعات وخطها الرئيسي، وأن نحدد الأمور التي يجب مراعاتها في هذه الخطوط. على سبيل المثال، لا ينبغي بناء مستشفيات أو مدارس أو ملاعب أو ما إلى ذلك في هذه الخطوط. ويجب أن نعلم أن الزلزال الكبير الأخير في طهران ليس بعيدًا، بل يعود إلى العصر القاجاري. تواجه المناطق الجنوبية من طهران كثيرًا من المشكلات، وتزيد الهياكل القديمة والمنشآت غير الملائمة من المخاطر في هذه المناطق. لذلك، من الضروري الحديث بشكل مستمرّ عن هذه المخاطر وطرق الاستعداد لها في وسائل الإعلام، حتى يتسنى لنا الاستعداد والتعامل معها قبل حدوث الكارثة. آمل أن يجري الالتفات إلى هذا التحذير.
«آرمان ملي»: عودة الثقة العامة ورأس المال الاجتماعي
اعتبر الناشط السياسي مصطفى هاشم طبا، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنه يجب على النظام الإيراني فتح المجال للشخصيات السياسية أو التي شغلت مناصب سابقة، والعودة للعمل السياسي مرة أخرى، وعدم التعامل بسياسية «التهميش»، وتكون نتيجة ذلك عودة الثقة المرحلية بالنظام السياسي القائم.
جاء في الافتتاحية: إنّ الثقة العامة ورأس المال الاجتماعي مكونان لا يُصنعان بين عشية وضحاها، ولكن من السهل ضياعهما وفقدانهما. لذلك، يجب أن يكون السلوك في المجتمع على نحو يجعل الجميع يشعرون أنه ليس هناك فئة معينة تريد التفرد بحكم البلاد. يجب أن يكون سلوك مؤسسات النظام على النحو الذي تلعب فيه كل الشخصيات السياسية حتى الشعب دورًا، وتتدخل في كل الشؤون. على سبيل المثال، يجب على الشخصيات السياسية التي شغلت سابقًا مناصب في البلاد وهُمشت لأسباب غير معروفة في الوقت الحالي أن تعود إلى الساحة للاستفادة منها. ومن هؤلاء محمد خاتمي غير الموجود على الساحة على الرغم من قدراته العالية التي يمكن استخدامها بشكل فعال. لكن يبدو أنه لن يحدث شيء خاص بشأن إصلاح الأمور، من خلال المقاربات التي رأيناها من بعض المؤسسات والحركات. بالطبع يجب أن تكون الإجراءات على نحو يزيد الثقة العامة ويرمم الثروة الاجتماعية، ولهذا لا ينبغي أن يتعلق هذا الأمر بالتطورات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية فقط. لقد حدث هذا منذ سنوات عديدة وربما منذ عام 2009م فصاعدًا. إنّ جزءًا من الناس لا يثقون بما يقال، ويعتقدون أن ما يجري الإدلاء به قد لا يكون خاطئًا، لكنه لم يعُد مقبولًا من قِبل البعض، لأن بعض التصريحات والوعود لم يُنفَّذ. لقد تسببت هذه المشكلة في ضياع الثقة العامة. وعلى الرغم من صعوبة إعادة هذه الثقة، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير مفيدة وفعالة على المدى المتوسط على الأقل، حتى يصل المجتمع إلى استنتاج مفاده أن النظام سيتخذ خطوات لحل مشكلات الشعب ومطالبه، كي نشهد عودة تدريجية للثقة العامة وترميم الثروة الاجتماعية.
وعلى الرغم من انقسام الناس في هذا الصدد، فإن البعض يؤمن بعودة الثقة العامة وترميمها، ويعتقدون أن الحكومة والنظام قد ينجحان في هذا الصدد، في حين لا يؤمن بعض ثانٍ بهذا الأمر، لكنهم يخلقون نوعًا من الإيمان بداخلهم بهذا الأمر وكأنهم يقبلون به، وفقًا للظروف والمصالح. أما البعض الثالث فهُم مَن لا يؤمنون بهذا الأمر من الأساس. من ناحية أخرى، يعتقد البعض أنه إذا جرى اتخاذ خطوات لحل المشكلات الاقتصادية وخلق درجة من الرضا في المجتمع في ما يتعلق بالظروف الاقتصادية والمعيشية، فإن الاستياء في المجتمع سينخفض وسيزداد الأمل في المستقبل. ويبدو أنه وفقًا لما يمكن رؤيته في المجتمع فإن هذا الاستياء لا يتراجع. بعبارة أخرى، فإنّ التوجه العامّ للمجتمع، خصوصًا مع العقوبات وحقيقة أنه ليس لدينا سياسة محددة في هذا المجال، فإنّ هذه القضية لن يجري حلُّها بسهولة. هذا فضلًا عن أنه إذا كان هناك انفتاح في الأمور فهناك قضايا ومشكلات في الدولة والمجتمع لا يمكن حلها ببساطة، مثل أزمة المياه والبيئة التي لا تحظى باهتمام كبير.
فائزة هاشمي: أتعهد بأن أواصل نشاطي إذا جرى إطلاق سراحي
بينما يسعى الجهاز القضائي الإيراني للحصول على تعهد خطيّ من معتقلي الاحتجاجات، تعهدت فائزة هاشمي رفسنجاني بمواصلة النشاط السياسي، من خلال نشرها خطابًا مفتوحًا. ووجَّهَت السيدة هاشمي رسالة إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي (الأربعاء 08 فبراير)، التي نشرت على موقع «زيتون» الذي يعمل خارج البلاد، وكتبت فيها: «أتعهد بمواصلة نشاطي إذا جرى إطلاق سراحي». كما جاء في هذه الرسالة: «معظم السجناء السياسيين والأمنيين وسجناء الرأي، بمن فيهم أنا فائزة هاشمي، ممن يقبعون في معتقلات وسجون الجمهورية «الإسلامية»، أو جرى الإفراج عنهم بكفالة، أو ينتظرون صدور الحكم أو في انتظار تنفيذه، لم يكن لدينا أي أنشطة غير قانونية، بل تصرفنا على أساس ضمائرنا، ووفق المواطنة والإنسانية والأخلاق، تطبيقًا للمواد 19 و20 و23 و24 و26 و27 و34 و37 من الدستور».
موقع «راديو فردا»
بيغي: لم يكن من المقرر إبلاغ الناس بخطة بيع الممتلكات الحكومية والوطنية
أعلن نائب في البرلمان في حوار تليفزيوني مباشر بمشاركة رئيس منظمة الخصخصة الذي غادر الاستوديو في أثناء بث البرنامج بأنه «لم يكن من المقرر إبلاغ الناس بالخطة الموسومة بـ(الإنتاجية) [بيع الممتلكات الحكومية]، لكن ضغوط الإعلام والفضاء الافتراضي تسببت في نشر القرار ومن ثم النظام الداخلي». وقال النائب في البرلمان عن دائرة تبريز أحمد علي رضا بيغي، في مناظرة كان تبث الثلاثاء 07 فبراير عبر التليفزيون الإيراني: «جرى كل شيء بسرية تامة منذ شهر ديسمبر 2020م حتى نوفمبر 2022م، إذ حظي القرار بموافقة المرشد، ومنذ نوفمبر 2022م إلى شهر يناير 2023م، إذ جرى فيها تنظيم النظام الداخلي وإعداده». وحسب بيغي، إنّ هذه الوضعية «أثارت تساؤلات وقلقًا من وضع أمر بهذه الضخامة حول عشرات آلاف المليارات من ثروات البلد تحت تصرف مجموعة من سبعة أشخاص، لا تريد الإفصاح عما تريد فعله». وكان رئيس منظمة الخصخصة حسين قربان زاده، الذي شارك في هذه المناظرة باعتباره أحد أطراف النقاش، يردّ على أسئلة علي رضا بيغي بالقول إنه يجب على المرشد أن يرد على هذه الأسئلة. وحسب بيغي، لم يستطِع رئيس منظمة الخصخصة التحمُّل بعد طرح الإشكاليات والغموض الذي يكتنف تفاصيل أسلوب عمل مستشاري هذه المنظمة لتنفيذ القرار، وغادر البرنامج.
«راديو فردا»
نسرين ستوده: الاحتجاجات لم تنته
أكدت المحامية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، في مقابلة تليفزيونية أنه «على الرغم من القمع فإن الشعب الإيراني لا يزال يريد إجراء استفتاء وتغيير نظام الحكم في البلاد». وتطرقت إلى الاحتجاجات الحالية في إيران وأكدت أنها «لم تنتهِ بعد». وفي إشارة إلى بداية هذه الاحتجاجات التي حدثت بعد وفاة مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، قالت إنّ «قتلها» كان بسبب الحجاب الإجباري، وكانت هذه القضية أداة لتهديد النساء من قِبل قوات الأمن لسنوات. وصرحت ستوده بأن الناس خرجوا أولًا إلى الشوارع من أجل حرية المرأة، ولكن عندما جرى تجاهل مطالبهم أصبح مطلبهم بتغيير النظام أكثر بروزًا. وأضافت: «يواجه عديد من المتظاهرين خطر الإعدام، لكن غضبهم لم يهدأ. رغم القمع فإن الشعب الإيراني لا يزال يريد تغيير النظام وإجراء استفتاء، ويصرّ عليه». وردًّا على سؤال حول إمكانية تغيير النظام، قالت ستوده: «لا نعرف، لكن الناس يطالبون بذلك بشكل متزايد، حتى مير حسين موسوي، أحد كبار المسؤولين السابقين في البلاد، طالب مؤخرًا بإجراء استفتاء».
«راديو فردا»
