أفادت منظمة حقوق الإنسان في الأحواز، (الثلاثاء 14 فبراير)، أنَّ «محكمة الثورة الإيرانية، قضت بإعدام 6 سجناء سياسيين عرب في سجن شيبان، وذلك بالتزامن مع استمرار الاعتقالات والضغط على المتظاهرين والناشطين السياسيين».
وفي شأن متصل بالاحتجاجات الشعبية، احتجَّ رئيس مجلس المجمع الفقهي للعلماء السُنّة في كردستان إيران ومدير مدرسة الإمام البخاري في سنندج حسن أميني، في لقاء مع «راديو فردا» على عمليات الاعتقال الواسعة لعلماء السُنّة، وقال: «جرى اعتقال أكثر من 20 أستاذًا من علماء الدين في مختلف المناطق، يريد النظام إنهاءَ كافة أشكال الاحتجاجات وإخمادها، علمًا أنَّ النظام لم ينفِّذ مطالبَ الناس، وهو مستمرٌ بعمليات القمع والاعتقالات بشكل غير قانوني».
وفي شأن اقتصادي، تُظهِر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022م، كان صافي الحساب لرأس المال في البلاد سالبًا بمقدار 12 مليارًا و850 مليون دولار.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حذَّرت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، من زيادة «الصدع» بين النظام والشعب، وطالَبت النظامَ الإيراني بضرورة العمل على ترميم ذلك قَبل فوات الأوان.
فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «إسكناس»، إخفاقَ النظام المالي والبنك المركزي الإيراني في التعامل مع أزمة ارتفاع سعر الصرف مقابلَ العملة الوطنية.
«اعتماد»: متطلبات ترميم الصدع بين النظام والشعب
طالبت الناشطة السياسية والأمين العام لحزب وحدة الشعب، آذر منصوري، عبر افتتاحية صحيفة «اعتماد»، النظامَ الإيراني بضرورة العمل وبصورة عاجلة على ترميم «الصدع» الذي حدث بين الشعب والنظام عقب الاحتجاجات الأخيرة، واعتبرت أن ذلك هو الوقت المناسب، لإعادة الوحدة المجتمعية.
تذكر الافتتاحية: «إن كان إطلاق سراح المعتقلين خلال الأيام والأسابيع الأخيرة قد جاء في سياق إصلاح سلوك نظام الحكم، وسيشمل جميع المعتقلين السياسيين والمدنيين والصحفيين والنشطاء في مجال المرأة، وجميع الفئات المنتقدة والمحتجّة على أسلوب الحكم، يمكن حينها أن يوفّر هذا الأمر الأملَ بالإصلاح في ظروف إيران الحالية. بالطبع يجب، بالنظر لهذا التوجّه، إيقاف الاعتقالات والجلب من جديد بحق النشطاء والفاعلين في مختلف المجالات بسبب إبداء الرأي أو الاحتجاج على بعض السياسات. ولا يجب على إصلاح السلوك هذا أن يقتصرَ على تحرير بعض السجناء الخاصّين.
منذ بداية حركة الاحتجاجات الأخيرة، وبالتزامن مع انتشارها إلى الجامعات، بدأت حركة جلب واعتقال وفرض قيود شديدة على الطلاب والأساتذة الذين كانوا يوافقونهم أو ينتقدون المسؤولين. في الحقيقة لقد شملت الإجراءات السلبية والقيود الأساتذةَ والطلاب، وهذه العملية المتشددة ما زالت مستمرّة، وهي للأسف عملية أُسِّسَ لها في عهد أحمدي نجاد، وخلالها جرى طرد كثير من الأساتذة المعروفين أو إجبارهم على التقاعد. ولم أجد -كوني من الذين ذاقوا طعم بعض هذه التصرفات المتشددة- جوابًا على السؤال الذي يقول: إن كان رجال الدين عندنا يوصونَ باستمرار بطلب العلم ولو في الصين، كيف إذن نبرّر مثل هذه السلوكيات مع المحققين وأهل العلم في النظام الذي يزعم اتّباع رجال الدين، سوى كونها حرمان للجامعات من إمكانات هؤلاء المحققين؟ لماذا يقوم مسؤولو التعليم العالي في إيران بتنزيل كيفية مؤسسة العلم في البلد من الأساس بمثل هذه التوجّهات السلبية وغير القانونية بطبيعة الحال؟ خاصةً الأساتذة الذين يسعون إلى إبقاء جذوة العلم مشتعلة، فضلاً عن التأسيس للمعرفة في البيئة الجامعية بوصفها السمة الأبرز للإنسان، وذلك في ظروف نواجه فيها نموًا غير مسبوق في معدلات هجرة النُّخَب من إيران. وغني عن القول إلى أي مدى سرَّع حذف الأساتذة البارزين والمعروفين من الجامعات من الهجرة.
إن كان من المقرر أن يكون تحرير السجناء إجراء في سياق إصلاح سلوك الحكم، وأن يرمم الصّدع بين النظام والشعب، إذن على المسؤولين وواضعي السياسات أن يقبلوا بأن تحرير ولو جميع السجناء المخالفين بالرأي، لا يكفي لهذا. بل إن تحقيق هذا الأمر بحاجة إلى إجراءات أخرى، أهمها إيقاف العملية الجارية في بيئة الجامعات. في الحقيقة يجب أن تتوقف عملية حذف الأساتذة المنتقدين، وكذلك الطلاب الذي شملتهم القيود والحرمان بمختلف أنواعها. إن ترميم الصدع بين النظام والشعب بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات، ومن بين هذه الإجراءات التي لا تستغرق وقتًا ولا تكلفةً للنظام إعادةُ جميع الأساتذة الذين طُردوا من الجامعات إليها، وإن كانت هناك إرادة لترميم هذا الصّدع، يجب إذن الترحيب بمقترحات محمد خاتمي في بيانه الأخير، وعوضًا عن توجيه التُّهم لرئيس وزراء محبوب لدى مؤسس الجمهورية [مير حسين موسوي] اسألوا أنفسكم لماذا تخلَّى (أي موسوي) عن إصراره المستميت على تنفيذ الدستور؟».
«إسكناس»: الإخفاق في كبح سعر الدولار
استعرض الخبير الاقتصادي، مرتضى أفقه، في افتتاحية صحيفة «إسكناس»، إخفاقات البنك المركزي الإيراني، في التعامل مع أزمة ارتفاع سعر الصرف. واعتبرت الافتتاحية، أن البنك المركزي يجب أن يمارس دوره، في كبح جماح ذلك الارتفاع، وألا يلقي مبررات مثل أزمة الاتفاق النووي، بأنها العائق أمام الوصول إلى سعر ثابت للصرف.
وردَ في الافتتاحية: «بعد خمسين يومًا من تسلّمه رئاسة البنك المركزي، عاد محمد رضا فرزين ليقطع الوعود من جديد خلال حوار تلفزيوني بأنه سيخفض من سعر الدولار، وأنه سيخفّف من إقبال الناس على شراء الدولار من خلال تدشين مركز تبادل العملة الصعبة والذهب خلال الأسابيع القادمة. مع أن محافظ البنك المركزي سعى من خلال العلاج بالأخبار للسيطرة على سوق الدولار، لكن الدولار بعد انتهاء الاحتفالات بانتصار الثورة لم يتراجع، وما زال يباع ويشترى بسعر 45800 تومان. الآن وفي ظل هذه الظروف كيف يمكن تحقيق الوعد بخفض قيمة الدولار الذي قطعهُ محافظ البنك المركزي؟ في حال بقيت الظروف كما هي حتى نهاية العام الإيراني (ينتهي في 20 مارس) فإنه من المحتمل ارتفاع سعر الدولار حتى 50 ألف تومان. حيث أن شيئًا لم يحدث بخصوص القضايا السياسية وخاصةً الاتفاق النووي، يبدو أن منحنى سعر الدولار سيبقى تصاعديًا حتى نهاية العام. من جهة أخرى أعلن محافظ البنك المركزي أن جزءًا من العملة الصعبة المحررة قد دخل إلى منظومة (نيما) لتداول العملة (على فرض أن هذه المزاعم صحيحة)، لكنّ سعر الدولار ما زال ضمن نطاق الـ 46 ألف تومان، وهناك مؤشرات على أنه سيستمرّ في الارتفاع؛ نظرًا إلى أننا نقترب من عطلة بداية العام الجديد، والسفر إلى الخارج في هذه الأيام يزيد، وعادًة ما يرتفع الطلب على الدولار في هذه الأيام، لذا ففي حال استقرّت الظروف الحالية على ما هي عليه، وارتفع الطلب على الدولار وغيره من العملات الصعبة في نهاية العام، فمن المتوقع وصول الدولار إلى 50 ألف تومان.
أعتقدُ أن البنك المركزي ما زال -على عكس ما يزعم- مُنفعلًا وسلبيًا في سوق الدولار والعملة الصعبة. لأن السيد فرزين نفسه يقرّ في ثنايا تصريحاته أن هناك أشخاصًا في إيران يرفعون سعر الدولار والأسعار، وهذا إقرارٌ بالعجز، ومؤشرٌ على أن هؤلاء الأشخاص أو محلات الصرافة قد تمكنوا من التأثير على سعر الدولار في طهران. وعلى العكس مما قاله محافظ البنك المركزي من أن سعر الدولار سينخفض، لا يوجد أي مؤشر على احتمالية انخفاض سعر الدولار.
إن محافظ البنك المركزي يظن أنه يمكنه التأثير على سعر الدولار بالكلام، ولكن طالما أن رأس المال الاجتماعي المفقود نتيجةَ إخلاف الوعود التي يقطعها رجال الدولة، فإن هذا النوع من الأحاديث لا تأثير له. بالطبع ليس أمام محافظ البنك المركزي أي حلّ آخر، لأن جميع الحلول التي كانت تحت تصرّفه تسير على نفس هذا المنوال، ومن بينها تدشين مركز تبادل العملة الصعبة والذهب، واستقرار سعر الدولار عند حاجز 28500 تومان في منظومة نيما. إن تم تبادل الدولار في مركز تبادل العملة الصعبة والذهب بسعر السوق الحرّة، فالبنك المركزي لم يأتِ بجديد؛ لأن الدولار بهذا السعر متاحٌ بسهولة في السوق الحرة، وإن كان بسعر 43900 تومان في محلات الصرافة، فهناك احتمال لوجود التربّح، والناس يمكنهم بسهولة شراء الدولار من هذه المنظومة وبيعها في السوق الحرّة. تكمُن المهارة في أن يصل الدولار الذي يحتاجُه الناس إلى أيديهم بسعر 28500 تومان، لكن طالما أن البنك المركزي يبيع الدولار بسعر السوق الحرّة، فهذه ليست مهارة.
إن الأثر النفسي لتغيير محافظ البنك المركزي قد زال، والآن نشاهد عودة الدولار إلى وضعه الطبيعي؛ لذا إن المتغيّر الفعّال والمؤثر في سعر الدولار يكمُن خارج البنك المركزي، ويرتبط بالعوامل غير الاقتصادية كالاتفاق النووي والتشاؤم من المستقبل والتضخم وهجوم الناس على تبديل ما لديهم من ريالات لدولارات، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار والعملة الصعبة».
رئيس مجلس المجمع الفقهي للعلماء السُنة: الاعتقالات تتم بشكل غير قانوني.. والنظام مستمر في إخماد الاحتجاجات
احتجَّ رئيس مجلس المجمع الفقهي للعلماء السُنّة في كردستان إيران ومدير مدرسة الإمام البخاري في سنندج حسن أميني، في لقاء مع «راديو فردا» على عمليات الاعتقال الواسعة لعلماء السُنّة، منتقدًا صمتَ رجال الدين الشيعة لقمع المحتجين في الأشهر القليلة الماضية. وقال: «جرى اعتقال أكثر من 20 أستاذًا من علماء الدين في مختلف المناطق الكردية خلال الأسابيع الأخيرة نتيجةَ وقوفهم إلى جانب الناس ومطالب المحتجين».
وأضاف أميني: «اندلعت التظاهرات والاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية بعد مقتل مهسا أميني ظلمًا، لكن بعد تراجع حدّة التظاهرات، يتم حاليًا في المناطق الكردية طرح مطالب قانونية ومدنية ودينية من قِبل علماء أهل السُنّة إن كان في كردستان أو سيستان وبلوشستان، مما تسبَّب بإثارة قلق النظام»، وتابع: «يريد النظام إنهاء كافة أشكال الاحتجاجات وإخمادها، علمًا أن النظام لم ينفِّذ مطالب الناس، لكن علماء السُنّة لم ييأسوا، واستمروا بنشر البيانات وإلقاء الخطب وطرح المطالب، لكن النظام يرفض، ويقول عليكم الكف عن المطالب والتصريح بها». وأضاف: «تم استدعاء المولوي نقشبندي للمثول أمام المحكمة الخاصة بعلماء الدين، لكنه اختفى بعد مثوله، وجرى اعتقال الملا مراد زهي من مسكنه، إضافةً إلى اعتقال عدد كبير من العلماء في أذربيجان الغربية وكرمانشاه، وجميع تلك الاعتقالات جرت بشكل غير قانوني». وأكَّد أيضًا: «لم يحرِّك علماء الشيعة ساكنًا، ويطرح الناس من الشيعة والسُنّة منذ أربعة أشهر مطالبهم في الشوارع، لكن رجال الدين الشيعة لم يساندوهم إطلاقًا، وفي المقابل وقف علماء السُنّة إلى جانب الناس، وقد ذكرنا في آخر بيان لنا: لو بقي لنا شخصٌ واحد خارج السجن، فسوف يتابع المطالب». وقال: «ينبغي أن يسمحوا للناس بالحديث وطرح مطالبهم بعد فترة 44 عامًا، ولم يتم تنفيذ الدستور الذي كفل حقوق الأقليات الوطنية والقومية والمذهبية، ويطالب القادة ويقولون: لماذا نُحرم من لغتنا الأم وحقوقنا؟». وقال: «لدينا أكثر من ألف عالم دين سُني، وإذا اعتقلوا 100 منهم فالبقية يطالبون بالحقوق، لا جدوى من الضغوطات والاعتقالات، لكن النظام يواصل عمليات القمع ولم يعد هذا الأمر خافيًا». ويضيف أميني: «أحيانًا يتحدثون معي، وينقلونني إلى مكان ينبغي أن نتحدَّث فيه، وحالي حال بقية علماء السُنّة لم أقف جانبًا، وأجهز نفسي على أن مشكلةً قد تحدث لي، أنا أبلغ الآن من العمر 77 عامًا لكن بسبب عقديتي وإنسانيتي فأنا مستعدٌ لأي مشكلة».
المصدر: «راديو فردا»
منظمة حقوق الإنسان في الأحواز: «الحكم بالإعدام على 6 سجناء سياسيين عرب»
أفادت منظمة حقوق الإنسان في الأحواز (الثلاثاء 14 فبراير)، بصدور حكم الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين عرب مسجونين في سجن شيبان بالأحواز. وأعلنت هذه المنظمة في تغريدة على تويتر أسماء هؤلاء المعتقلين، وهم: «علي مجدم ومعين خنفري ومحمد رضا مقدم وسالم موسوي وعدنان موسوي وحبيب دريس». كما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في الأحواز أن «المحكمة حكمت على ستة سجناء سياسيين آخرين بأحكام مشدَّدة بالسجن تتراوح بين 5 و35 سنة». وبحسب هذه المنظمة، فقد حُكِم على فارس عموري بالسجن 35 عامًا وعلى جاسم البوغبيش بالسجن 15 عامًا، وعلى قاسم مقدم وإسكندر مقدم ورعد منيعات وتوفيق منيعات بالسجن 5 سنوات. وقد صدرت أحكام هؤلاء المعتقلين السياسيين (الثلاثاء 14 فبراير)، في الفرع الرابع لمحكمة الثورة في الأحواز، ولم تعلق السلطات الرسمية الإيرانية حتى الآن.
وجاء إصدار هذه الأحكام المشدَّدة بالإعدام والسجن في ظروف حاول فيها النظام الإيراني إظهارَ وجهٍ مختلف لنفسه، بما أسماه العفو عن معتقلي الاحتجاجات. ومع ذلك، يستمر النظام بإصدار أحكام قاسية لمعارضيه في نفس الوقت الذي يُصدر فيه هذا العفو الصوري.
المصدر: موقع «إيران واير»
هروب 13 مليار دولار من رؤوس الأموال خلال النصف الأول من العام الإيراني الحالي
تُظهر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022م، كان صافي الحساب لرأس المال في البلاد سالبًا بمقدار 12 مليارًا و850 مليون دولار. وعلى هذا النحو، فقد هرب ما يقرب من 13 مليار دولار من رؤوس الأموال من البلاد خلال هذه الشهور الست، وهو ما يقرب من الضعف خلال الفترة نفسها من العام 2021م، وتُظهر تفاصيل إحصائيات البنك المركزي التي نشرت (الإثنين 13 فبراير)، أن «نحو 10 مليارات دولار من هروب رؤوس الأموال لهذا العام الإيراني مرتبطة بموسم الربيع، والباقي يتعلق بموسم الصيف». ولم يُنشر بعد تقرير عن الوضع في الخريف، عندما كانت البلاد منخرطةً في احتجاجات شعبية حاشدة. وتُظهِر إحصاءات البنك المركزي أنه منذ مارس عام 2018م، عندما خضعت إيران مرةً أخرى للعقوبات الأمريكية، هرب نحو 39 مليار دولار من رؤوس الأموال من البلاد. ومنذ عام 2006م إلى الآن، لم يكن صافي حساب رأس المال إيجابيًا سوى في عام واحد فقط، أي عام 2014م، بقيمة أقل من 600 مليون دولار.
والرقم القياسي التاريخي لهروب رؤوس الأموال من البلاد يرجع إلى عام 2016م، بقيمة 25 مليارًا و242 مليون دولار.
المصدر: موقع «راديو فردا»
