غادر ممثِّل المرشد الإيراني لشؤون الحج والزيارة عبد الفتاح نواب، يرافقُه رئيس هيئة الحج والزيارة، إلى السعودية، في الوقت الذي بدأ فيه تفويج الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج منذ 24 مايو، حيث وصل إلى السعودية حتى الآن حوالي 16 ألف حاج إيراني.
وفي شأن سياسي دولي، أعلن المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، أمس الأول، بخصوص إمكانية إقامة علاقات سياسية مع الحكومة المصرية، عن أنَّ حكومةَ بلاده مستعدَّة لتطوير العلاقات مع مصر.
وفي شأن اقتصادي مرتبط بأخبار التعيينات، أصدرَ وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، قرارًا بتعيين أبو الفضل نجار زاده، بمنصب المدير التنفيذي لبنك «ملي»، لفترة سنتين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، توقَّعت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنْ تسري الدماء في عروق الاتفاق النووي، بعد أخبار تسوية ملف «آباده» بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأبدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، قلقها من أنْ يكون مصير خطّة التنمية السابعة شبيهًا بأخواتها؛ ولا تحقِّق أهدافها؛ لذا ناقشت شرطَ ذلك التحقُّق.
«آرمان ملي»: سريان الدماء في عروق الاتفاق النووي
يتوقَّع خبير العلاقات الدولية علي بيغدلي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن تسري الدماء في عروق الاتفاق النووي، بعد أخبار تسوية ملف «آباده» بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردَ في الافتتاحية: «مؤخَّرًا، انتشرت بعض الأخبار، التي تتحدَّث عن حل ملف جديد من الملفات العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبناءً على هذا الخبر، حدث إجراءان مهمّان؛ الأول: تسوية الملف المعروف بـ «آباده»، وهو أحد الملفات الثلاثة المتبقِّية والعالقة بين إيران والوكالة. والثاني: تسوية المسألة المرتبطة برصد جزيئات من اليورانيوم المخصَّب بنسبة تفوق 80% في إيران. إنّ حل هاذين الملفين يُشير بأنَّ الأمل بإحياء الاتفاق النووي لا يزال قائمًا.
من جهة أخرى، طرأ تغيير على الأجواء الدولية، خاصةً أجواء المنطقة، وإيران بدورها غيَّرت من طبيعة نظرتها تجاه التطوُّرات الدولية، حتى لا تتخلَّف عن هذه التطوُّرات. ومن جهة أخرى، وبحسب القرار الأُممي رقم 2231، يجب على الوكالة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل ثلاثة أشهر حول وضع المسألة النووية في إيران، وإن لم تتمكَّن إيران من إرضاء مفتِّشي الوكالة، حينها سيُصدَر قرارٌ ضدّ إيران، ويصبح من المُحتمَل إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن، وتفعيل آلية الزناد ضدّها. بالتالي؛ تسعى طهران إلى التعاون مع الوكالة في هذا المجال.
إنَّ بعض تصريحات المسؤولين حول ضرورة إبداء المرونة والسلوك الدبلوماسي، تُشير إلى أنَّ هناك تطوُّرات على جدول الأعمال، وأنَّ إجراءات قد بدأت بهذا الخصوص، ومجيء سلطان عُمان إلى إيران في حدّ ذاته، مؤشِّرٌ على أنَّ هناك أخبارًا قادمة. مع أنَّ هذه الزيارة توضِّح أنَّ سلطان عُمان يسعى لإحياء العلاقات بين إيران ومصر، وأنَّه سافر إلى مصر قبل قدومه إلى طهران، وأنَّ طهران وافقت على وساطته على نحوٍ ما. كما يبدو أنَّه من المقرَّر أن يُفرَج عن الأموال الإيرانية المجمَّدة في كوريا الجنوبية، وأنَّه ليس من المقرَّر وضع هذه الأموال تحت تصرُّف إيران بشكل مباشر. من المُحتمَل أيضًا وضع أموال إيران لدى العراق تحت تصرُّف إيران، في المستقبل القريب، من خلال آلية معيَّنة.
إذا وضعنا هذه الأخبار إلى جانب خبر تفقّد منطقة «آباده»، وتسوية ملف هذا الموقع، سنجِد أنَّ هناك مؤشِّرات إيجابية بأنَّ الطرفين يتوجّهان صوب إحياء الاتفاق النووي، وفي النهاية رفع العقوبات، مع أنَّه لا تزال هناك ملفات أخرى عالقة بين إيران والوكالة، ومن المتوقَّع أن إيران ستُجيب على أسئلة الوكالة، وأنَّ ملف إيران لدى الوكالة سيُغلَق بشكل عام، وستبدأ عملية العودة إلى الاتفاق النووي. ويبدو أنَّ الأمريكيين أنفسهم ليس لديهم مشكلة مع هذه العملية؛ لأنَّهم لا يرون حاجة للإنفاق في المنطقة، فهم ينظرون نحو كبح الصين وروسيا، ولا يريدون إيجاد جبهة ثالثة تصرف تركيزهم عن الصين وروسيا. يبدو أنَّ إيران أيضًا تتّجِه لتحسين علاقاتها مع دول الجوار، حتى تتحرَّك نحو حل قضاياها الاقتصادية من خلال إحياء الاتفاق النووي، ويبدو أنَّ المسير الذي اتّخذه الطرفان عقلاني، حتى تُحَلّ من خلاله التحدِّيات».
«تجارت»: شرط تحقُّق خطة التنمية السابعة
تُبدي افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، قلقها من أن يكون مصير خطّة التنمية السابعة شبيهًا بأخواتها؛ ولا تحقِّق أهدافها؛ لذا تناقش شرطَ ذلك التحقُّق.
تقولُ الافتتاحية: «بعد الثورة، نفَّذنا 6 خطط للتنمية، لكن أيًّا منها -خاصّةً الثلاث الأخيرة- لم يحقِّق أهدافه، وشاهدنا انحرافًا ذا مغزى واختلافًا ملموسًا بين أهداف الخطط والنتائج والأداء، وهذا الأمر بحاجة إلى دراسة دقيقة لنقاط الضعف، إذ لا يجب إهدار وقت الحكومة والبرلمان على مجرّد كتابة خطط لا يمكن تنفيذها، ولا تحقِّق أهدافها.
في خطّة التنمية السابعة، جرى إدراج أهداف خطّة التنمية الرابعة؛ أي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%، والوصول بالتضخم إلى رقم واحد، وتحقيق 30% من النمو الاقتصادي من خلال الإنتاجية. وهذا النوع من التخطيط لا يمكن تنفيذه؛ نظرًا للهيكليات والمؤسسات وطريقة التفكير الموجودة، لذا يجب أن نتجاوز نظام التخطيط الجامد نحو التخطيط القائم على حقائق الاقتصاد في إيران.
إنَّ موضوع خروج رؤوس الأموال من إيران، واحتدام الأزمات الاقتصادية من قبيل أزمة السُكّان، وأزمة صناديق التقاعد، وأزمة الماء، وأزمة البيئة، واحتدام أزمة تآكل البنية التحتية، وشُحّ الموارد المالية اللازمة لحل التحِّديات الكبرى، وعدم حل المسائل الإقليمية والدولية، وخروج الثروة البشرية من إيران من بين الحقائق الاقتصادية اليوم، ويحتاج حلُّها إلى موارد مالية ضخمة للغاية.
بناءً على تقديراتي، فإنَّنا بحاجة إلى 500 مليار دولار حتى عام 2030م، حتى نتمكَّن من تغطية عدم التوازن في أمورنا، والحيلولة دون اشتداد أزمة التآكل في البنى التحتية من قبيل النقل والطاقة والماء، ولا يمكن توفير هذا المبلغ من مواردنا الداخلية، ويجب تأمينها من خارج البلد. وبدون حل هذه القضايا، وبدون حل قضايا التأمين والمصارف، وبدون تغيير النظرة إلى نظام التخطيط، وبدون أخذ حقائق الاقتصاد الإيراني بعين الاعتبار، لن نتمكَّن من حل هذه التحدِّيات، وستكون خطّة التنمية السابعة شبيهةً بسابقاتها.
في عام 2005م، وفي بداية تنفيذ خطّة التنمية الرابعة، لم تكُن كثيرٌ من المشكلات المطروحة اليوم موجودةً آنذاك، أو لم تكُن بنفس الحدّة. وما بين عامي 2005 و2011م -فترة تنفيذ خطّة التنمية الرابعة- عاد إلى البلد ما يقرُب من 500 مليار دولار من مبيعات النفط. لكن مواردنا الآن من العملة الصعبة ليست جيِّدة، ولا يمكننا الهروب من هذه الحقائق وتبِعاتها. وإنَّ حلَّ كلَّ واحدةٍ من هذه الأزمات، يحتاج إلى إصلاحاتٍ بنيوية ومؤسسية عميقة، وبحاجة أيضًا إلى تغيير التوجُّهات، إذ لا يمكن حلها بالنظرة الموجودة حاليًا. يجب أن يكون لدينا تفكيرٌ جديد، لكنّنا لا نشاهد مثل هذا الأمر في نظام التخطيط؛ لذا فإنَّ ما يقلقني هو أنَّ الخطّة السابعة للتنمية سيكون مصيرها شبيهًا بأخواتها».
ممثل المرشد يغادر إلى السعودية مع بدء تفويج الحجاج الإيرانيين
غادر ممثِّل المرشد الإيراني لشؤون الحج والزيارة عبد الفتاح نواب، يرافقه رئيس هيئة الحج والزيارة، إلى السعودية، في الوقت الذي بدأ فيه تفويج الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج منذ 24 مايو، حيث وصل إلى السعودية حتى الآن حوالي 16 ألف حاج إيراني.
وقال نواب قبيل مغادرته طهران: إنَّ «حصّة الحج للدول الإسلامية كاملة هذا العام، بعد جائحة كورونا وتوقُّف الحج. وبلغ عدد الحجاج الإيرانيين أكثر من عدد حجاج عام 2019م، مع خفض عددِ مقوِّمي الحجاج».
وعن اللقاءات التي سيُجريها مع مسؤولي سائر الدول خلال مراسم الحج، قال: «سيتِم عقد لقاءات مع وزراء الحج أو مسؤولي الحج، وستكون المحادثات حول تحسين برامج الحج، وقد أعربت العديد من الدول عن رغبتها بإجراء لقاءات مع مسؤول بعثة الحج الإيرانية».
وأكد ممثِّل المرشد بأنَّ الحجاج الإيرانيين يتواجدون الآن في مكة والمدينة، دون أي مشاكل، ويتِم تنفيذ البرامج بشكلٍ جيِّد، كما هو مُخطَّطٌ لها.
وعن تعاون السعودية مع الحجاج الإيرانيين، قال نوّاب: «تؤكد تقاريرنا أنَّ أداءَ البلد المضيف بنّاء»، وعرض تقريرًا عن بقية البرامج الثقافية للبعثة الإيرانية، والتي ستكون مشابهةً للأعوام السابقة.
بدوره تحدَّث رئيس هيئة الحج والزيارة عباس حسيني قبل مغادرة طهران عن قرار استئناف العمرة، قائلًا: «يجب أولًا اتّخاذ قرار العمرة في داخل البلد، وسنقوم بدورنا بإجراء مفاوضات في حال اتّخاذ القرار»، وبيّن أنَّه يتِم تنفيذ تفويج الحجاج وإسكانهم بشكلٍ جيِّد.
وكالة «إيسنا»
جهرمي: الحكومة الإيرانية مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر
أعلن المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، أمس الأول (الثلاثاء 30 مايو)، بخصوص إمكانية إقامة علاقات سياسية مع الحكومة المصرية، عن أنَّ حكومةَ بلاده مستعدَّة لتطوير العلاقات مع مصر.
وقال جهرمي: «بعد توجيهات المرشد، أمرَ الرئيس إبراهيم رئيسي وزارةَ الخارجية باتّخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد».
من جانبه، قال الخبير في الشؤون المصرية عبد الأمير نبوي لموقع «إكو إيران»، أمس الأربعاء (31 مايو): «نظرًا لسلسلة التطوُّرات في الأشهر الأخيرة والظروف الإقليمية والدولية، يمكن القول إنَّ العلاقات بين طهران والقاهرة تسير في الاتّجاه الصحيح هذه المرّة، ويمكننا أن نأمل في تحسين وتعزيز العلاقات بين الجانبين، واستئناف العلاقات الرسمية».
وردًا على سؤال مفادُه ما هو المستوى الحالي للعلاقات بين إيران ومصر، أوضح نبوي: «لا تزال البعثات الدبلوماسية على شكل مكتب رعاية المصالح نشِطةً في عاصمتي البلدين، ويعمل في هذه المكاتب قائمون بالأعمال من إيران ومصر. لكن إذا أُقيمت العلاقات بين البلدين رسميًا بعد سنوات عديدة، وتمّ تبادُل السفراء، فإنَّ العلاقات ستدخل مرحلةً جديدةً سياسيًا ورسميًا».
وبشأن تأثير المصالحة بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات بين إيران ومصر، قال: «إنَّ تحسُّن العلاقات بين طهران والرياض في مارس الماضي، كان مرحلةً مهمّةً ونقطةَ تحوُّل؛ ما مهَّد الطريق لتحسين العلاقات بين إيران ومصر».
وحول القضايا التي تُثير قلقَ إيران ومصر، قال نبوي: «إنَّ الظروف الإقليمية والعالمية المتغيِّرة، والقلق من الإرهاب، وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة، وأزمة الطاقة، وأزمة المياه، والقلق بشأن الهجرة، وملفات أخرى مختلفة في هذا الوقت، دفعت الأطراف إلى التفكير في الحلول».
موقع «إكو إيران»
تعيين مدير تنفيذي لبنك «ملي» بقرار من وزير الاقتصاد
صدرَ قرارٌ حكومي بتعيين مديرٍ تنفيذيٍ جديد لبنك «ملي» الإيراني (البنك الوطني)، أمس الأربعاء (31 مايو).
وأصدرَ وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، قرارًا بتعيين أبو الفضل نجار زاده بمنصب المدير التنفيذي لبنك «ملي»، لفترة سنتين.
وكالة «إيرنا»
