بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية محسن خجسته مهر، استعدادَ إيران لبدء الحفر في حقل غاز «الدرة» المشترك، وجَّهت الكويت تحذيرًا لإيران من هذه الخطوة، قائلةً: «تتمتَّع الكويت والمملكة العربية السعودية بحقوق حصرية على الموارد الطبيعية لحقل الدرة»، وأكَّد وزير النفط الكويتي: أنَّ «حقل آرش (الدرة) للغاز هو حقل مشترك بين الكويت والسعودية، ويجب على إيران بدايةً أنْ تلتزم بترسيم الحدود البحرية».
وفي شأن دبلوماسي، أكَّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، خلال اجتماعه مع المساعد الخاص للرئيس الروسي، إيغور ليفيتين (الثلاثاء 04 يوليو)، على الجهود الخاصة التي تبذلها حكومة رئيسي لتطوير العلاقات مع الجيران، وخاصةً روسيا.
وفي شأن داخلي، وفي أعقاب نشر رسالة في الإنترنت حول عدم تمديد رخصة ملف شركة الاتصالات الإيرانية، قال مدير عام الاتصالات والشؤون الدولية بشركة الاتصالات الإيرانية محمد رضا: «نظرًا للرسالة المرسلة من قِبل منظمة تنظيم القرارات والاتصالات الراديوية بشأن ملف شركة الاتصالات، يوجد الكثير من الثغرات القانونية في محتوى الرسالة والمواضيع المشار لها، ومن المؤكد أنَّ ردودَ شركة الاتصالات المستندة للوثائق ستُيسِّر تمديدَ رخصة هذه الشركة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بتأسيس «منظمة رقابية»، لمحاولة حل المشكلات التي تعجزُ عن حلِّها المؤسسات الإيرانية الحالية.
فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «أسكناس»، التبعات الاقتصادية لهجرة الأيدي العاملة خارج إيران.
«آرمان ملي»: أسِّسوا منظمةً رقابية!
ناقش الخبير في علم الاجتماع وعلم السلوك مجيد أبهري، مدى قيام المؤسسات الإيرانية بأدوارها المنوطة بها، في الرقابة وحل المشكلات التي يواجهها الإيرانيون. وطالب أبهري، بإنشاء مؤسسة «الأكل والرقابة عليه»، والتي يختص فيها المسؤولون الإيرانيون، بتصريحاتهم التي تدعو الناس للاكتفاء بوجبة واحدة يوميًا مكونة من الخبز واللبن!
جاء في الافتتاحية: «صحيح أن القيام بأي عمل في إيران أمرٌ صعب، إلا أن تشكيل وحلّ المؤسسات والمنظمات إجراءٌ سهلٌ وبسيطٌ للغاية؛ فقبل بضع سنوات قاموا بدمج بضع وزارات ومؤسسات، ونتجَ عن هذا الدمج وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، وأما عن المشكلات والعوائق المترتبة على هذا الدمج، والتي ظهرت في طريق المراجعين والمعنيين، فحدّث ولا حرج. وبعد عملية الدمج هذه شاهدنا حلّ ودمج وتقسيم عدة مؤسسات أخرى، وهذه قصة مختلفة. سردت هذه المقدمة من أجل ألا يقلق السامعون والمخاطبون إزاءَ تشكيل وتأسيس منظمة (الأكل)؛ فمنذ مدة وبعض المسؤولين المحترمين وأصحاب المنابر وغيرهم يبادرون إلى التصريح بكلام شاذّ، وذكر أمورٍ لا نظير لها. فنجد أحدهم يقول: يجب على الناس أن يكتفوا بوجبة واحدة يوميًا، وأن تكون هذه الوجبة مكونة من الخبز واللبن. ويبادر محترمٌ آخر بالقول: بدلاً من تناول اللحم والأطعمة الغالية، على الناس أن يعوّدوا أنفسهم على تناول الأطعمة البريّة. أنا بصفتي أحد المواطنين أريد من أصحاب المنابر أن يطلبوا من رجال الدولة وكبار المديرين أن يغيروا أنظمتهم الغذائية، وأن يتناولوا الخبز واللبن أو الخبز فقط حتى يقتدي بهم الناس، وأن يستمروا في فعل هذا الأمر. ومن أجل تحقيق النتائج المرجوّة والحيلولة دون إهدار الإبداعات والقدرات عليهم أن يأسِّسوا وبأسرع وقت (منظمة الأكل والرقابة عليه)، وأن يعيّنوا أحد المقرّبين من الذين لا يجدون منصبًا كرئيس لهذه المنظمة، وأما عن مديري ورؤساء بقية قطاعات وإدارات هذه المنظمة فلا تقلقوا يا أعزائي، فهناك ما يكفي من الأشخاص المتبقين زيادةً عن حاجة المناصب السابقة التي تم محوها. كما أطلب من المتحدّثين المحترمين وأصحاب الأفكار والابتكارات الجديدة أن يرسلوا أفكارهم الجديدة إلى مركز دراسة وتحليل الأفكار الغذائية في هذه المنظمة حتى لا تذهب هدرًا، وليتمكَّنوا من اختيار الأفكار العملية ليطبِّقوها!».
«أسكناس»: التبعات الاقتصادية لهجرة الأيدي العاملة
استعرض الخبير الاقتصادي حسين راغفر، في افتتاحية صحيفة «أسكناس»، ما اعتبرها «تبعات سلبية» لهجرة الأيدي العاملة خارج إيران، وطالب الخبيرُ الاقتصادي، النظامَ الإيراني بضرورة وضع سياسات تحدُّ من تلك الظاهرة، وتشجِّع على البقاء في الداخل الإيراني.
تذكر الافتتاحية: «العراق بلدٌ جارٌ وقريب، وهناك أوجه تشابه ثقافية كثيرة بينه وبين إيران، كما أن المجتمع في بعض مناطق العراق يرحِّب بالإيرانيين بشكل أفضل من باقي دول الجوار، فضلًا عن أن الأجور في العراق مرتفعة، ولا يمكن مقارنتها من الأساس بالأجور في إيران. إن طريق الهجرة إلى العراق أسهل بكثير من الهجرة إلى الدول الغربية والأوروبية، ولا يوجد عائق صعب للهجرة إلى هذا البلد. وتحتدم هذه القضية (الهجرة) في ظروف يقوم فيها المسؤولون بتدوين مشاريعهم الثورية، ويقمعون الحدّ الأدنى من أجور واحتياجات القوى العاملة؛ وبالتالي فإن نتيجة هذا القمع للأجور ولامتيازات العمّال هي اتخاذهم القرار بالهجرة على أي نحوٍ كان. إن التردُّد على العراق سهل وغير مكلف نظرًا لمجاورته لإيران، كما أن عملية الحصول على تأشيرة أسهل من كثير من الدول. سوق العمل العراقية نشطة نسبيًا بسبب الطلب على القوى العاملة وخاصةً الكوادر الفنية، وهذه الكوادر تستخدم في المجالات التخصصية أو الإنشاءات. خلال العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل تعرَّضت أجور العمال للظلم، وأحد صفات الاقتصاد الإيراني هي أنه قد قمع أجور العمال. ولا شك أن هذا الأمر هو أحد أسباب هجرة العمّال من إيران على مدار الأعوام الـ 34 الماضية. برأيي فإن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، لكنها ازدادت حدةً خلال العقد الأخير بالنظر إلى الظروف الاقتصادية في إيران. ومن الضروري هنا أن أُشير إلى خطة التنمية السابعة؛ لم يسبق أن أُضفيت السمة الرسمية على قمع أجور الأيدي العاملة كما في خطة التنمية السابعة. إن ظاهرة الهجرة هي أسوأ سمة تحدُث لاقتصاد إيران خلال السنوات الأخيرة، وللصدفة فإننا نشاهد الآن تبعات تزايد حدة هذه الظاهرة. ولم يسبق أن كانت أوضاع الاقتصاد في إيران بعد الثورة سيئةً كما هي اليوم. ويقال إن المستقبل في العالم سيشهد حربًا على الأيدي العاملة المتخصصة، يعني أن كل بلد يستطيع جذب الأيدي العاملة المتخصصة والماهرة سيكون قادرًا على أن يسبق الآخرين في سوق المنافسة العالمية. وإن أهم مجالات النزاع بين الولايات المتحدة والصين اليوم هو القوى العاملة؛ فقد وضعت الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي قيودًا شديدة على هجرة القوى العاملة والمتخصصة من أمريكا إلى الصين. وهذا يشير إلى أهمية رأس المال البشري. هذا في حين أن ما يُقلِق مسؤولينا وللأسف ليس الحفاظ على رأس المال البشري وتنميته، وإنما تُقلِقهم أمورٌ أخرى في الغالب».
أحمديان: توسيع حجم العلاقات مع الجيران «سياسة استراتيجية رئيسية للنظام»
اجتمع المساعد الخاص للرئيس الروسي، إيغور ليفيتين (الثلاثاء 04 يوليو)، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان وناقش معه الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية. وبحسب التقرير، أشار أحمديان في هذا الاجتماع إلى الجهود الخاصة التي تبذلها حكومة رئيسي لتطوير العلاقات مع الجيران وخاصةً روسيا، مؤكدًا على دعم المبادرات الإقليمية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف كنهجٍ فعَّال في تحقيق المصالح الوطنية للبلدين.
وفي إشارة إلى التطورات العالمية وتأثيرها على المعادلات الجيوسياسية والجيواستراتيجية، أوضح أن هذه الشروط تتطلب من البلدين تفعيل كافة مسارات ممر الشمال-الجنوب والطريق الغربي والطريق البحري والطريق الشرقي بأسرع وقت ممكن. وقال: إن «الإسراع في تنفيذ المشاريع المتفق عليها، بما في ذلك استكمال ممر الشمال-الجنوب ومذكرات التفاهم الموقعة في مجال النفط والغاز من أهم أولويات إيران في مجال التعاون الثنائي مع روسيا».
ووصف اتفاقية إنشاء سكة حديد رشت-آستارا التي تم التوقيع عليها نهاية شهر مايو الماضي بحضور رئيسي البلدين، بأنها «خطوة كبيرة في توطيد العلاقات الاقتصادية والمساهمة في ديناميكية اقتصاد البلاد».
وبدوره، هنأ المساعد الخاص لرئيس روسيا فلاديمير بوتين خلال هذا الاجتماع أحمديان لتعيينه أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقدَّم تقريرًا عن آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات التجارية والمصرفية والمشاريع الاقتصادية المشتركة. وأعرب عن رضاه عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، وقال: إن «الحكومة الروسية ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ اتفاقيات البلدين وإزالة العقبات القائمة في أسرع وقت ممكن». ووصف التعاون المكثف بين طهران وموسكو في السنوات الأخيرة بأنه «نتيجة إرادة قادة البلدين»، وقال: إن «جدولة تنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي البلدين، بما في ذلك مجالات النقل والترانزيت والطاقة والطب والعلوم، ستُشكل قفزةً كبيرة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسيكون لها أيضًا آثارٌ إيجابية ومهمة للغاية على تنمية قدرات الترانزيت والتجارية في المنطقة».
المصدر: وكالة «إيسنا»
تجدد الخلافات حول حقل «الدرة».. والكويت تؤكد: «حق حصري ويجب الالتزام بترسيم الحدود البحرية»
بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية محسن خجسته مهر، عن استعداد إيران لبدء الحفر في حقل غاز «الدرة» المشترك، وجهت الكويت تحذيرًا لإيران من هذه الخطوة، قائلةً: «تتمتع الكويت والمملكة العربية السعودية بحقوق حصرية على الموارد الطبيعية لحقل الدرة». وأكد وزير النفط الكويتي: أن «حقل آرش (الدرة) للغاز هو حقل مشترك بين الكويت والسعودية، ويجب على إيران بدايةً أن تلتزم بترسيم الحدود البحرية». ويعود اكتشاف الحقل المعروف المشترك بين إيران والكويت لعام 1962م، (يسمى الجانب الإيراني منه «آرش»، فيما يطلق عليه الكويت «الدرة»)، تم الكشف عن احتياطات ضخمة للغاز وسط الخليج، وقد تم تقديرها من 35 إلى 60 ترليون قدم مكعب.
ونشب الخلاف منذ عام 1960م، بين إيران والكويت على الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها هذا الحقل المشترك، لكن الخلاف بقي منحصرًا بإبداء وجهات النظر في الاجتماعات، إلى أن أقدمت إيران في عام 2001م، على نصب معدات للبدء بعمليات التنقيب في هذا الحقل، وبعد أن عرفت الكويت بعمليات إيران للتنقيب، هدَّدت إيران برفع شكوى ضدها في المراجع الدولية، ومنعت إيران من ممارسة أي نشاط حتى يتم تحديد الحدود البحرية، وبدورها أوقفت إيران نشاطات التنقيب وتطوير حقل آرش. وكانت خطوة الكويت وتعاون إيران بتوقفها عن نشاطاتها في الوقت الذي كانت قد بدأت فيه الكويت والسعودية تنفيذ خطة مشتركة في عام 2000م، للتنقيب وتطوير هذا الحقل الغازي بدون إبلاغ إيران بالموضوع. وتعود عمليات التنقيب في حقل آرش-الدرة المشترك من قبل السعودية والكويت لعام 2000م، وتمت العملية بدون موافقة إيران كشريك في هذا الحقل (جرى طرح موضوع موافقة إيران والتعاون معها لأنه لا زال هناك خلاف بين الجانبين حول تثبيت الحدود البحرية في هذه المنطقة). وكانت وكالة «تسنيم» قد حذَّرت في تقرير لها عام 2017م، من أن الكويت منحت حصة إيران في حقل آرش إلى السعودية، لكن المسؤولين الإيرانيين حينها لم يولوا أهميةً لتطوير هذا الحقل، وأعادوا ملفه لمواصلة المفاوضات مع الكويت حول تثبيت الحدود البحرية.
وفي الوقت الذي ظل هذا الملف مفتوحًا في إيران، وتم إيقاف أي عمليات تطوير من قبل إيران منذ عام 2001م، تقاسمت الكويت مع السعودية مناصفةً حصة سحب الغاز من هذا الحقل، ولم يتم منح إيران أي حصة رغم أن التقديرات تشير إلى امتلاكها 70 % من احتياطات هذا الحقل المشترك في مياهها الإقليمية. ومواصلة لخطة سرقة احتياطات الغاز الإيراني في حقل آرش في وضح النهار، تم إبرام وثيقة التعاون الأخيرة بين السعوديين والكويت لإنتاج مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، و84 ألف برميل من مكثفات الغاز من هذا الحقل المشترك.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الكويت بتقسيم حصة إيران مع السعوديين في إطار التعاون مع السعودية، فقد أعلنوا في تصريح غريب أن هذا «الحقل المشترك للغاز هو حقل كويتي-سعودي»، علمًا أن الخلفيات التاريخية للمفاوضات بين إيران والكويت تؤكد أن قادة البلدين إيران والكويت قد اعترفوا رسميًا بالحقوق المتقابلة في حصة البلدين في هذا الحقل على طول مفاوضات البلدين منذ 60 عامًا ماضية على تثبيت الحدود البحرية والتعاون المشترك في استخراج الغاز، ولم يكن للسعوديين أي دور في هذه المفاوضات بين إيران والكويت حتى نهاية القرن العشرين وحلول عام 2000م، وقد بدأت خطة السعودية للاستحواذ على حصة من هذا الحقل المشترك بين إيران والكويت منذ عام 2000م، وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي في شهر أبريل عام 2022م: «لقد تم استكمال المعلومات الشاملة عن حقل آرش المشترك عبر تنفيذ أعمال حفر الآبار الاستكشافية وأعمال المسح الزلزالي، وستبدأ فورًا عملية نصب منصات الحفر في هذا الحقل، وإن الإجراءات الفردية لن تمنع تنفيذ الخطة المذكورة رغم أننا لدينا الرغبة في التفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة». وكانت تصريحات وزير النفط تثبت أنه ليس من المقرر أن تقف إيران اعتبارًا من اليوم موقف المراقب فقط على تقسيم مصادرها في الغاز من حقل آرش المشترك بين الكويتيين والسعوديين، وستبدأ فورًا عمليات تطوير الحقل لاستخراج الغاز منه بعد 22 عامًا من التوقف، لكن لم يقع أي حدث مؤثر من قبل إيران في حقل آرش خلال العام الماضي. واستنادًا لما ذكرته قناة «الجزيرة»، فقد زعمَ وزير النفط الكويتي في تصريح غريب أن «حقل آرش للغاز هو حقل مشترك بين الكويت والسعودية، ويجب على إيران بدايةً أن تلتزم بترسيم الحدود البحرية».
المصدر: وكالة «تسنيم»
بعد عدم تمديد ملف رخصة الاتصالات الإيرانية.. بيدخام: «يوجد الكثير من الثغرات القانونية»
في أعقاب نشر رسالة في الإنترنت حول عدم تمديد رخصة ملف شركة الاتصالات الإيرانية، قال مدير عام الاتصالات والشؤون الدولية في شركة الاتصالات الإيرانية محمد رضا بيدخام في رد فعله على رسالة منظمة تنظيم القرارات: «نظرًا للرسالة المرسلة من قبل منظمة تنظيم القرارات والاتصالات الراديوية بشأن ملف شركة الاتصالات، يوجد الكثير من الثغرات القانونية في محتوى الرسالة والمواضيع المشار لها، ومن المؤكد أن ردود شركة الاتصالات المستندة للوثائق ستُيسّر تمديد رخصة هذه الشركة»، وأضاف: «من الجدير بالذكر أنه لا يوجد ما يعرقل تمديد النشاطات نظرًا للمحتوى الفعلي للملف لشركة الاتصالات الإيرانية». واستنادًا للرسالة الموجهة لشركة الاتصالات، فإن المنظم قد رفض طلب هذه الشركة بشأن تمديد رخصة الملف «تقديم خدمات الهواتف النقالة، والتلفون الثابت وتبادل المعلومات»، وأوضح: «إضافةً إلى أنه قد جرى الإعلان عن السبب في هذا الموضوع، وهو عدم تنفيذ قرارات اللجنة، والتزامات الرخصة المذكورة بما في ذلك توفير أحدث الهواتف والبيانات في المدن، وتنفيذ قرار (البيت ستريم)، والخروج من PCM والشكوى المسجلة في منظومة 195».
المصدر: وكالة «إيسنا»
