أفادت وسائل إعلام إيرانية (الاثنين 10 يوليو)، بأن ثمانية أشخاص أصيبوا بسبب حريق بثلاثة مخازن كبرى للمشتقات النفطية بمدينة بندر عباس الصناعية بالخليج العربي.
وفي شأن اقتصادي، أفاد موقع «قاعدة البيانات الإيرانية المفتوحة» (الاثنين 10 يوليو)، في تقرير له أن 65 % من أربعة ملايين طن من الزفت التي يتم منحها للمؤسسات الحكومية والحرس الثوري مجانًا لغرض شق الطرق، يتم تصديرها إلى خارج إيران؛ وبحسب هذا التقرير، فإن الإيرادات السنوية من تهريب هذا المشتق النفطي خارج إيران تعادل مليار دولار.
وفي شأن داخلي، قال مدير دراسات الرفاهية الاجتماعية في وزارة التعاون: يحوي نظامنا للميزانية إشكاليات جدية، ولا يعرف أحد بالضبط كم يصرف من أجل موضوع معين؟ ٥٧ % من السكان في إيران يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية الضرورية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «همدلي»، تأثير الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني على مشاركة الحجاج الإيرانيين في الموسم الأعظم سنويًا.
فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الوضع الاقتصادي وعدم تمكن المواطن الإيراني من شراء «اللحوم» لفترات طويلة.
«همدلي»: المجتمع الإحصائي للحُجاج الإيرانيين والفجوة الطبقية
استعرض محلل الشؤون الثقافية والاجتماعية والسياسية محمد رضا تشمن نجاديان، في افتتاحية صحيفة «همدلي»، تأثير الأوضاع الاقتصادية على مشاركة الحجاج الإيرانيين في الموسم السنوي. واعتبر تشمن، أن كل المؤشرات في هذا الجانب توضح أن الفجوة تتسع بين الإيرانيين القادرين على المشاركة في موسم الحج، وهنا يجب على الحكومة التدخل بصورة سريعة.
ورد في الافتتاحية: «الإنجازات العلمية والإحصائية لعلماء الاجتماع والاقتصاد والمتخصصين في شؤون التنمية حول الظواهر الاجتماعية عادةً ما تكون معايير يُستند إليها من أجل تبيين أوضاع تقدّم أو تخلّف البلدان، والمتخصصون في أمور التنمية يقسمون البلدان إلى متقدّمة أو متخلّفة على أساس نوع الإدارة وتوزيع الموارد، والتوجّهات العامّة للمواطنين تجاه الأداء، ومدى تمتعهم بالحقوق المدنية، وكيفية المشاركة في تحديد المصير والمؤشرات الميدانية للحياة المادية؛ وبناءً على هذا وبالنظر إلى المجتمعات الإحصائية للتحليل، يعمّمون الظواهر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على سائر المكونات المسيطرة على الحوكمة والظروف العامة لحياة الشعوب. إن الظواهر الاجتماعية في مختلف المجتمعات تعتمد على كيفية التطوّر أو التخلّف، وتتأثر بالعناصر القومية والمذهبية والمناخية وأحيانًا العرقية للهوية. وعلى هذا الأساس يجب أن تراعى الخصائص المذكورة في طبيعة التغذية الراجعة من تأثيرات الظواهر. المجتمع الإيراني اليوم يواجه تحديات ثقافية واجتماعية واقتصادية حقيقية، خاصةً فيما يتعلق بالحوكمة، وتوزيع الموارد، والعدالة الاجتماعية. وللأسف هناك تحديات تواجه فعالية التراث المعنوي والتاريخي للإيرانيين (يعني الهوية القومية والمذهبية) في الحوكمة الحديثة والاستغلال الأنسب للموارد من أجل توفير الاحتياجات الأولية والحياة الكريمة. والمثال الأبرز لهذا التحدي وجودُ الفجوة الطبقية وانعدام العدالة الاجتماعية. فعند النظر إلى المجتمع الإحصائي للحجاج المشاركين في مراسم الحج لهذا العام، والإحصائيات الرسمية التي أعلن عنها مسؤولو النظام ونشرتها وسائل الإعلام، يمكن حينها أن نشاهد الفجوة الطبقية وانعدام العدالة الاجتماعية حتى في الواجبات الدينية مثل الحج؛ الإحصائيات الرسمية المُعلنة تشير إلى أن 70% من الحجاج الإيرانيين القادرين والمشاركين في مراسم الحج ذهبوا على شكل عوائل، ولذا يمكن الاستنتاج أن أكثر طبقات المجتمع الإيراني محرومة من المواهب المالية والاقتصادية، وهناك طبقات خاصة تتمتع بهذه المواهب ومُقتدرة، ويمكنها المشاركة في مراسم الحج مع جميع أفراد الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء مراسم الحج. ربما يكون تعميم هذه الإحصائيات على جميع المواطنين الإيرانيين غير دقيق وغير علميّ، ولكن بإمكانه أن يعكس ظروف حياة الأغلبية المحرومة والأقلية المرفّهة في إيران، بحيث أن العدالة معدومة حتى في الاستفادة من الفرص للقيام بالواجبات الدينية».
«اعتماد»: بخصوص أحد أوامر رئيس الجمهورية
طالب الناشط السياسي «الأصوليّ» محمد مهاجري، في افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الرئيسَ الإيراني وحكومته الحالية الاهتمام بالمواطن الإيراني بصورة كبيرة، خاصةً وأن ذلك المواطن الإيراني لا يجد ما يسدُ به جوعه، ويجب على الرئيس التعامل مع المشكلات الواقعية بعيدًا عن توصيات المسؤولين الخاصة.
تذكر الافتتاحية: «في كل يوم تقريبًا يُطالعنا العنوان التالي في الصفحة الأولى لبعض الصّحف: (ردّ الوزارة الفلانية أو المؤسسة الفلانية على التقرير الفلاني)، وعندما نقرأ النصّ نجد بيانًا مفصلًا حول أن «وضعنا في هذه الوزارة أو في هذه المؤسسة ممتاز، والحكومة الشعبية لآية الله الدكتور رئيسي -على عكس الحكومة السابقة التي ربطت كل شيء بالاتفاق النووي حتى شرب الماء- قد أتت بمعجزة دون الاهتمام بالاتفاق النووي أو FATF، والتقرير الوارد في الصحيفة الفلانية ما هو إلا كذب محض وتواطؤ مع العدو، ويهدف لتشويه سمعة هذه الحكومة، ومختلف فئات الناس يشاهدون بأم أعينهم الخدمات التي تقدمها حكومة آية الله، والمعارضون المريضون لن يحققوا غايتهم، و …) (منقول بالمعنى). في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أكّد السيد رئيسي أيضًا على ضرورة الردّ السريع والمؤثر والمُستَدَل من قِبل الأجهزة الحكومية على الشبهات التي تُطرح حول المجالات التخصصية للحكومة، وكلّف الوزراء بالردّ على هذه الشبهات بأسرع وقت ممكن. وقد كانت مثل هذه التوصيات موجودةً في الحكومات السابقة، وعادةً ما كانت تتولى العلاقات العامة في الوزارات توضيح بعض المطالب التي تُنشر في وسائل الإعلام، لكننا هنا نجد أن رئيس الجمهورية قد كلّف الوزراء شخصيًا بالردّ، فما الذي حدث بالفعل بحيث أثار قلقَ الرئيس؟ وهل الحل الذي اختاره لإزالة هذا القلق يلبي الحاجة؟ تشير الأجوبة والردود التي نشرتها الحكومة حتى الآن إلى أنها -على عكس ما يريد الرئيس- لم تكن مؤثرةً ولا مُستَدَلّة. وإن مشروع الحكومة سيفشل في المستقبل للأسباب التالية؛ أولًا: أن الفريق الإعلامي للحكومة (وأعرف بعضهم منذ مدة طويلة) لا يتمتع بالقدرة المهنية على مواجهة الانتقادات الموجهة للحكومة الحالية التي لديها نقاط ضعف كثيرة. وأنا أحترم أسبقية بعض هؤلاء الأعزّاء، لكن ربما كان بإمكانهم التأثير فيما لو كانت التغطية الإعلامية التي يقومون بها لحكومة عادية، لكن في الوقت الحالي فلا يمكننا مشاهدة هذا التأثير. وإن التستّر على مثل هذه الحكومة بحاجة إلى شخصيات أرفع.
ثانيًا: أن هذا الفريق يريد أن يمرّر علم وفنّ الإعلام من ممر السياسة، وهنا نجده يقع في ورطة، لأنه ينخرط في لعبة الأحزاب المتعصبة قبل استغلاله لمعرفته الإعلامية، ومن حيث أن الحكومة لا تتمتع بمستوى عالٍ في السياسة العامة، لذا فإن هذه النشاطات الإعلامية تسقط إلى الحضيض من تلقاء نفسها.
ثالثًا: من حيث أن وسائل الإعلام الحكومية قطعت علاقتها بالمجتمع بالكامل، لذا فهي ليست المرآة التي تعكس مشكلاته، وكما قال رئيسي بأنه يعمل لوجه الله، ولا يهمه أي شيء آخر، فإن وسائل الإعلام هذه تعمل وفق (الأوامر) و(من أجل إرضاء الحكومة)، وتجد نفسها في مثل هذه العملية مضطرةً لأن تطأ بأقدامها جميع ما تعلّمته وجميع تجاربها الإعلامية، والتضحية بها من أجل مصلحة تيار الحكومة. من جهة أخرى نجد أن مساعي رجال الحكومة ووسائلهم الإعلامية قد أخفقت، وهنا ينطبق بالكامل المثل الذي يقول (المسك هو الذي يتحدث عن نفسه لا ما يُخبرك به العطّار)؛ فيطالعنا في كل يوم الوزير الفلاني أو الوزير الفلاني بالقول إن التضخم قد انخفض، أو أن السيولة وطباعة العملة قد انخفضت، أو أن الدولارات المجمدة قد عادت إلى الخزينة، أو أن عدد العاملين قد ارتفع بالنسبة الفلانية، أو أن الحكومة تعارض الحجب، أو أن سرعة الانترنت أصبحت أسرع من البرق، وغير ذلك، ولكن في نفس الوقت لا يرى الناس هذه التصريحات والوعود على موائدهم وفي جوّالاتهم، فهل ستكون نتيجة ذلك سوى زيادة انعدام ثقة الناس بالحكومة؟ إن الارتفاع الكبير في أسعار الدّواجن والمواد الغذائية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار السيارات، وما شابه ذلك، لا يسمح بأن يشتمّ المواطنون رائحة (المسك). وأساليب من قبيل العلاج بالأخبار والوعود والتصريحات مؤثرةٌ، لكن للأسف لا يدوم تأثيرها في هذه الأيام ولو ساعة من الزمن. ربما لو خالف مسؤولو الحكومة توصيات الرئيس، ولم يتحدثوا، ولم يقدموا الوعود، ولم يبرروا، وسكتوا، ولم يتلاعبوا بأعصاب الناس إلى هذا الحدّ، ربما حينها لن يسقطوا من أعين الناس أكثر من هذه الدرجة».
اشتعال النيران في ثلاثة مخازن للمشتقات النفطية بمدينة بندر عباس
أفادت وسائل إعلام إيرانية (الاثنين 10 يوليو)، بأن ثمانية أشخاص أصيبوا بسبب حريق في ثلاثة مخازن كبرى للمشتقات النفطية بمدينة بندر عباس الصناعية بالخليج العربي. ونقلت وكالة «إيرنا» عن المتحدث باسم جامعة هرمزغان قوله: إن «إصابة هؤلاء الأشخاص الثمانية وهم من رجال الإطفاء هي إصابات سطحية»، ويضيف هذا التقرير أن «حريقًا وقع في ثلاثة مخازن من أصل خمسة مخازن للمشتقات النفطية التابعة لشركة نفط آفتاب»، ولم يتم بعد تحديد سبب الحريق، لكن الصور المتداولة تُظهر دخانًا كثيفًا يتصاعد في السماء من المخازن المحترقة.
المصدر: موقع «راديو فردا»
«قاعدة البيانات المفتوحة»: مافيا الزفت تهرب مليار دولار من إيران إلى الخارج سنويًا
أفاد موقع «قاعدة البيانات الإيرانية المفتوحة» (الاثنين 10 يوليو)، في تقرير له أن «65 % من أربعة ملايين طن من الزفت التي يتم منحها للمؤسسات الحكومية والحرس الثوري مجانًا لغرض شق الطرق، يتم تصديرها إلى خارج إيران». وبحسب هذا التقرير، فإن «الإيرادات السنوية من تهريب هذا المشتق النفطي خارج إيران تعادل مليار دولار». وقد جعلت صناعة التكرير الإيرانية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 2 مليون و200 ألف برميل يوميًا، حيث تحتل إيران المركز الثاني في الشرق الأوسط بعد السعودية. وبالمقارنة مع خام غرب تكساس الوسيط ونفط برنت الخام، فإن النفط الخام الإيراني لديه «فائض» أكبر، وهو مناسب أكثر لإنتاج الزفت. كما أن وصول إيران برًا إلى دول أفغانستان وباكستان وتركيا وأرمينيا التي تحتاج إلى الزفت، قد أتاح لإيران أسواق تصدير كبيرة.
ووفقًا لتقرير «قاعدة البيانات المفتوحة»، فإنه «على الرغم من أن أغلب الزفت الإيراني (4 مليون طن من إجمالي 5.5 مليون طن) يُمنح مجانًا للمؤسسات الحكومية وقوات الباسيج لتعبيد الطرق، فإن 65 % من هذا الزفت المجاني (2.5 مليون طن)، يُباع إلى جيران إيران، وتُعطى العائدات للأفراد والجماعات المنتفعة». وبحسب التقرير ومع الأخذ في الاعتبار متوسط السعر الإقليمي للزفت وهو 410 دولارات للطن الواحد، فإن الإيرادات السنوية من تهريب هذا المشتق النفطي للخارج تعادل مليار دولار، والتي يمكن استخدامها لتمويل 11 ألف مدرسة ابتدائية صغيرة أو بناء سبعة آلاف مركز طبي صغير في المناطق المحرومة. ويأتي نهب إيرادات الزفت المجاني من قبل الباسيج والمؤسسات الأخرى التابعة للنظام، في حين أن أحد الأسباب الرئيسية لوفاة 17 ألف مواطن إيراني في حوادث الطرق كل عام هو الافتقار للمعايير المناسبة في الطرقات.
المصدر: موقع «إذاعة صوت أمريكا-النسخة الفارسية»
٥٧ % من السكان في إيران يعانون من سوء التغذية
قال مدير دراسات الرفاهية الاجتماعية في وزارة التعاون هادي موسي نيك: لا يعرف أحد لا رئيس الجمهورية ولا رئيس هيئة التخطي ولا أي شخص آخر كم يحصل المواطن الإيراني من الدعم من قِبل الحكومة؟
وأضاف: يحوي نظامنا للميزانية إشكاليات جدية، ولا يعرف أحد بالضبط كم يصرف من أجل موضوع معين؟ ٥٧ % من السكان في إيران يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية الضرورية.
المصدر: موقع «صاحب خبران»
