أكد النائب عن دائرة بجنورد محمد وحيدي أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية المضطربة حاليًّا في إيران «ليس لدينا ما نجيب به عن تساؤلات الناس عندما نذهب إلى الدوائر الانتخابية».
وفي شأن محلي آخر ذي طابع أيديولوجي، أعلن المدعي العام والثوري في لنغرود هاشم مير حسيني، أول من أمس، أنه تم تشكيل ملفين قضائيين لمديرَي بنكَين بتهمة «تقديم خدمات لسيدات غير محجبات»، مشيرًا إلى أن البنكَين لم يكترثا لعدم الحجاب في البنك.
وفي شأن سياسي، تجمهر عدد من مواطني محافظة سيستان وبلوشستان أمام مبنى وزارة الخارجية، بهدف جعل الحكومة تبذل مزيدًا من الاهتمام بشأن متابعة حق إيران في مياه نهر هلمند.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» أنه يجب ألا يكون هناك مانع للتفاوض المباشر بين إيران وأمريكا، لكنها ترى أن «الأصوليين» هم من يقفون سدًّا أمام تلك العلاقات. ومن منظور افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، حسب الأدلة الموجودة، فإنه لا مؤشرات على «انتخابات تشاركية»، ونظرة الناس إليها لم تتحسن.
«آرمان أمروز»: عائق المفاوضات بين إيران والغرب
يعتقد خبير الشؤون الدولية صلاح الدين هرسني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنه يجب ألا يكون هناك مانع للتفاوض المباشر بين إيران وأمريكا، لكنه يرى أن «الأصوليين» هم من يقفون سدًّا أمام تلك العلاقات.
ورد في الافتتاحية: «إن حدث كسر صغير في جليد العلاقات بين طهران وواشنطن، وتحرك البلدان نحو إزالة التوتر، مع أخذ مصالحهما القومية بالاعتبار، لا شك حينها أن هذا سيكون حدثًا وإجراءً مناسبًا، خصوصًا أن القضية في الظروف الحالية هي أنه يجب عدم الخوف من «تابو» التفاوض مع أمريكا، ولا القلق من نتيجته، لأن أمريكا تريد التفاوض المباشر مع طهران بدلًا من التفاوض عبر الوسطاء، لذلك لا حاجة هنا لإضاعة هذه الفرصة. ومع ذلك، فعندما نلقي نظرة على الحقائق الظاهرة والخفية في مثل هذه القضية، سنصل إلى نتيجة مفادها أن قضية التفاوض مع أمريكا أشبه بالحلم، قبل كونها قائمة على الحقيقة، والأمر الآخر هو أن قضية العلاقات مع أمريكا تصطدم بسد كبير اسمه «الأصوليون»، خصوصًا أعضاء جبهة الصمود، الذين تحولت معاداة أمريكا إلى هوية لهم، وتحولت العلاقة بينهم وبين قضية باسم معاداة أمريكا إلى علاقة وجودية، وإذا ما فقدوا هذه الصفة في يوم من الأيام فقد لا يبقى لديهم ما يقولونه. في الحقيقة، إن عناصر التيار «الأصولي»، وفي مقدمتهم أعضاء جبهة الصمود، يعتبرون أنفسهم ممثلين عن الشرق أوسطيين في الانتقام من أمريكا.
في الوقت الحاضر، نجد أن هؤلاء «الأصوليين» -في زمن سيطروا فيه على جميع السلطات- لا يؤمنون بشيء اسمه التفاوض مع أمريكا، وقد يعتبرون أي علاقة محتملة مع أمريكا في المستقبل خيانة. وفي ما يخص التفاوض مع أمريكا، فالتيار «الأصولي» في الوقت الحالي يظن أنه لا حاجة لعودة مسببي الخسائر، أو من يطلقون عليهم «الميالون إلى الغرب»، أي من وقعوا الاتفاق النووي دون أن يقرؤوه، إلى الواجهة، ويرون أنه لا حاجة لتكرار التجربة المريرة السابقة التي لعب فيها هؤلاء دورًا لا طائل منه، وأنه في ظل هذه الظروف لا حاجة لدبلوماسية الاستجداء. لكن إذا ما افترضنا مسبقًا أن التفاوض مع أمريكا أمر ضروري بناءً على المصالح القومية، فإن تجاوز كل تلك الشعارات المعادية لأمريكا في الظروف الطارئة سيكون أمرًا صعبًا للغاية على التيار «الأصولي».
«آرمان ملي»: لا مؤشرات على انتخابات تشاركية
من منظور افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بواسطة كاتبها أمين عام اتحاد مدرسي الجامعات محمود صادقي، حسب الأدلة الموجودة، فإنه لا مؤشرات على «انتخابات تشاركية»، ونظرة الناس إليها لم تتحسن.
تقول الافتتاحية: «نظرًا إلى الأدلة الموجودة فإن نظرة الناس إلى الانتخابات لم تتحسن، مقارنةً مع نظرتهم إليها في عامَي 2019 و2021م. ومع أن البعض سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع بغض النظر عن الظروف، لكن يمكن مشاهدة اللامبالاة بصناديق الاقتراع والانتخابات بين شريحة من الناس، ولأسباب متعددة، منها أداء الحكومة، والوضع المعيشي الصعب، والتوقعات التي أوجدتها حكومة إبراهيم رئيسي لدى المجتمع، من أنه في حال توحيد جميع السلطات في يد تيار واحد فإن المشكلات سوف تحل، بينما هم يرون أن المشكلات تزداد سوءًا، يومًا بعد يوم، ولم تحل قضايا السياسة الخارجية، ولا المسائل الاقتصادية، ولا المعيشية، كما لم يحدث أي شيء إيجابي في القضايا الثقافية والاجتماعية.
إنّ الناس هم أحد ركني الانتخابات، والركن الثاني هو النظام، وعلى الرغم من تفاؤل البعض بأن النظام سيفتح الأجواء من أجل تحقيق مشاركة أكبر في الانتخابات، فإننا لم نشاهد أي علامة ومؤشر على أي انفتاح في الأجواء السياسية في البلد، وآخر الأحداث هو إقرار قانون إصلاح الانتخابات البرلمانية، إذ تشير مواد هذا القانون إلى تشديد القبضة الرقابية، ولا يوجد في هذا القانون ما يشير إلى أنه من المفترض حدوث انفتاح في الأجواء. قد يكون المؤشر الوحيد هو زيادة المدة الانتخابية، وهذا ما كنا نقوله في الماضي في البرلمان من أنه يجب منح من ترفض أهليتهم فترة أطول كي يجهزوا احتجاجهم، ولم يحدث هذا آنذاك.
القضية الأخرى هي مشاركة التيارات السياسية، فحتى لو افترضنا أن الأجواء أصبحت أكثر انفتاحًا، وشارك البعض ودخلوا إلى البرلمان، وفتح المجال أمام «المعتدلين»، فالسؤال الأهم هو كم سيكون تأثير البرلمان؟ النواب أنفسهم باتوا يشاهدون أن البرلمان الحالي محل الثقة لم يفعل شيئًا يذكر، ولم يظهر كبرلمان صاحب تأثير. كان المؤشر الوحيد على تنافسية الانتخابات يتعلق بنسبية الانتخابات [عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب تكون حسب الأصوات التي يحصل عليها]، لكن حتى هذا المؤشر اعتبرته الهيئة العليا للرقابة في مجمع تشخيص مصلحة النظام مغايرًا للسياسات العامة للانتخابات، وأجبر البرلمان على حذف هذه المادة، حتى يقر القانون».
برلماني: ليس لدينا ما نقوله للناس في دوائر الانتخابات بسبب الأوضاع الاقتصادية
أكد النائب عن دائرة بجنورد محمد وحيدي أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية المضطربة حاليًّا في إيران، «ليس لدينا ما نجيب به عن تساؤلات الناس عندما نذهب إلى الدوائر الانتخابية».
وفي وصفه لتلك لأوضاع الاقتصادية، قال وحيدي: «لقد أشرت قبل عدة أيام إلى المبدأ الثالث والمادة 12 من الدستور، وبدوره أكد قاليباف (رئيس البرلمان) هذا الموضوع أيضًا، وهو أن الناس يواجهون تحديات في توفير الحد الأدنى من المعيشة في هذه الظروف الاقتصادية»، وأضاف: «عندما نطرح الموضوع على وزير الاقتصاد، ويجري طرح السؤال في فناء البرلمان، نجد أن خاندوزي يتنصل من أي مسؤولية، ويقول إن الأمر مرتبط بالبنك المركزي».
وتابع البرلماني: «إذا طرح أحد النواب سؤالًا بشأن اقتصاد البنى التحتية المتضمن العلاقات المالية والنقدية والبنكية في المجال الاقتصادي، سيصطدم حتمًا بوزير الاقتصاد، ولا يستطيع أن يقول يجب أن يتم استدعاء محافظ البنك المركزي إلى البرلمان. يا سيد خاندوزي، إذا طلب منك هذا الموضوع كونك وزيرًا، وليس لديك رد، فينبغي أن تنقله إلى الحكومة، أو تقول على سبيل المثال: وجهوا هذا السؤال إلى الرئيس».
وقال وحيدي أيضًا: «إن البرلمان يسنّ القوانين، لكن ما جدوى القانون عندما لا ينفذ؟ ونجد أنه تم تنفيذ أقل من 30% من أهم قانون، ألا وهو قانون برنامج الخطة الخمسية للتنمية. ومع كل هذا الجهد الذي يبذله البرلمان والوقت الذي يضيعه لإصدار قانون، ثم يقولون لا توجد ضرورة تستدعي تنفيذ هذا القانون. لقد كان متوسط النمو الاقتصادي أقل من 1% في الحكومة السابقة وفي سنتين من عمر الحكومة الحالية، إذًا كيف تريدون أن تحقق خطة خمسية نموًّا بمعدل 8%؟ إن التفكير المثالي له حدود، لأن هذه المثاليات لم تتحقق في خطتين تنمويتين خلال الأعوام العشرة الماضية، والآن كيف من المقرر أن يتحقق في هذا البرنامج؟ ما المصادر المالية التي تم اعتمادها له؟ وإذا وفرنا مصادر يجب أن نطلع الناس عليها، فمثلًا نعلن أن هذا الجزء من الاستثمارات الأجنبية، والجزء الآخر من الاستثمارات الداخلية. ينبغي أن تكون لدينا نظرة واقعية في ما يخص هذه الأمور».
موقع «رويداد 24»
متاعب بسبب تقديم خدمات لنساء غير محجبات لبنكَين في لنغرود
أعلن المدعي العام والثوري في لنغرود هاشم مير حسيني، أول من أمس (الأحد 30 يوليو)، أنه تم تشكيل ملفين قضائيين لمديري بنكين، بتهمة «تقديم خدمات لسيدات غير محجبات»، مشيرًا إلى أن البنكين لم يكترثا لعدم الحجاب في البنك.
وأوضح مير حسيني أنه «يتعين على المديرين والمسؤولين في حال مواجهة جرم مشهود مثل خلع الحجاب أو عدم وجود حجاب في محل العمل، تنبيه السيدة المخالفة، قبل تقديم أي خدمات إدارية وعامة. وفي حال عدم اكتراث غير المحجبة تجاه هذا التنبيه، وإصرارها على المنكر المرتكب، فمن الضروري الاتصال مباشرةً بالشرطة، وإبلاغ الواقعة لأصحاب الضبطية».
وأردف: «كذلك إذا لم يولِ مسؤولو الإدارات والجهات المعنية الاهتمام اللازم تجاه تنفيذ القوانين والمقررات والبروتوكولات الصادرة، وهيؤوا المجال بتقاعسهم للفساد والفحشاء في المجتمع، وانتهكوا الثقافة العامة، فسيخضعون للملاحقة القضائية استنادًا إلى المادة 576 والبند ب من المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي، قسم التعزيرات».
موقع «خبر أونلاين»
تجمهر مواطني سيستان وبلوشستان أمام مبنى الخارجية بسبب نهر هلمند
أكد تقرير لموقع «سلام نو» نقلًا عن صحيفة «اعتماد» الإصلاحية أن عددًا من مواطني محافظة سيستان وبلوشستان تجمهروا أمام مبنى وزارة الخارجية، بهدف جعل الحكومة تبذل مزيدًا من الاهتمام بشأن متابعة حق إيران في مياه نهر هلمند.
موقع «سلام نو»
