يرى الناشط السياسي «الإصلاحي» وعضو المجلس المركزي لحزب وحدة الشعب الإيراني جلال جلالي زاده، في مقابلة مع موقع «رويداد 24»، أمس الجمعة، أنَّ «حكومة رئيسي لا تستطيع أن تفعل شيئًا للشعب، ولو أرادت».
وفي شأن سياسي واقتصادي دولي، حصلت وكالة «تسنيم»، أول أمس، على معلومات تفيد ببدء عملية تنفيذ الاتفاق المُبرَم بين إيران والولايات المتحدة بالإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية مع تبادُل السجناء بين طهران وواشنطن.
وفي شأن سياسي دولي آخر، أكد خبير الشؤون الأفغانية بير محمد ملازهي لموقع «انتخاب»، أنَّ جزءًا من الأراضي الإيرانية وقع تحت سيطرة حركة «طالبان»، وأوضح أنَّه «يمكن لمجموعة الخلافات بين طالبان وإيران حول قضايا المياه والأيديولوجيا أن تتحوَّل إلى حرب في ظل أوضاع خطيرة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، أكدت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، انهيار الفريق الاقتصادي لحكومة إبراهيم رئيسي، وبقاء اثنين منه فقط (مخبر وخاندوزي)، وردَّت الأمر للقيود الأيديولوجية لتعيين ذلك الفريق. فيما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أنَّ ما حُرِّر من أموال إيرانية مجمَّدة لدى كوريا الجنوبية والعراق تأثيره محدود في حجم الاقتصاد الإيراني.
«آرمان أمروز»: انهيار الفريق الاقتصادي للحكومة
يؤكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي سهراب دل انجيزان، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، انهيار الفريق الاقتصادي لحكومة إبراهيم رئيسي، وبقاء اثنين منه فقط (مخبر وخاندوزي) بسبب القيود الأيديولوجية لتعيين ذلك الفريق.
تذكر الافتتاحية: «في حين تدخُل حكومة إبراهيم رئيسي عامها الثالث، لكن تبقَّى من أفراد فريقها الاقتصادي محمد مخبر وإحسان خاندوزي فقط، أمَّا محسن رضائي وحجَّت الله عبد الملكي وسعيد محمد وجواد ساداتي نجاد وعلي صالح آبادي ورضا فاطمي أمين ومسعود مير كاظمي، فهُم إمَّا عُزِلوا وإما استُجوِبوا أو استقالوا من مناصبهم. هذا في حين أنَّ الحكومة منذ تولَّت زمام الأمور، كانت تؤكِّد على الدوام جودة التنسيق والانسجام بين أعضاء فريقها الاقتصادي. إنَّ السبب وراء هذه الفوضى هي طبيعة نظرة الحكومة في تعيين المديرين، فهي قد وضعت قيودًا أيديولوجية من أجل تعيينهم، وجلس مرتادو الهيئات والجمعيات المذهبية مكان المديرين ذوي الخبرة. وبعد مدَّة من الزمن، أدرك الجميع أنَّ هؤلاء الأشخاص من أصحاب الخبرات غير الإدارية، ولا يمكنهم تحسين الأوضاع. هذا في حين أنَّه يمكنكم الحديث عن الإدارة الفاعلة فقط عندما تُعيِّنون المديرين من أصحاب الخبرة. ومن حيث أنَّ المديرين الحاليين يفتقدون الخبرة والمهارة، ضغط المجتمع على الرئيس، وأُجبِر في النهاية على تغيير بعض هذه الشخصيات. أمّا النقطة التالية، فهي بخصوص التنسيق داخل الفريق الاقتصادي للحكومة، إذ يجب أن ننتبه إلى أنَّ الحكومة يجب أن يتوفَّر فيها نوعان من التنسيق: داخلي وخارجي، الأول التنسيق بين مختلف المؤسسات الاقتصادية داخل الحكومة نفسها، إذ تسير معًا وفق نموذج وطريق واحد. أمّا التنسيق الخارجي، فمعناهُ التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والناس والعلاقات الدولية، وهذا لا يحدُث إلَّا في حال وُجِد التنسيق الداخلي. أما الصداقة وامتلاك نفس العقيدة والفكر في الظاهر والباطن، فهذا بالضرورة لا يعني وجود التنسيق والتناغم، وهو ما نلاحظ نتائجه في هذه الحكومة بعد مرور عامين».
«آرمان ملي»: تأثير محدود
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبه الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، أنَّ ما حُرِّر من أموال إيرانية مجمَّدة لدى كوريا الجنوبية والعراق تأثيره محدود في حجم الاقتصاد الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «حُرِّرت بضعة مليارات من الدولارات من أموال إيران المجمَّدة في كوريا الجنوبية والعراق، وأُودِعت لدى أحد البنوك في إحدى الدول العربية، وهذه الأموال ليست كبيرة للدرجة التي تؤثِّر بها في الاقتصاد الإيراني في حال وصلت إلينا، كما أنَّ ما يقرُب من 6 مليارات دولار من أموال إيران في كوريا الجنوبية قد حُرِّرت، في حين أنَّه -وبحسب الإعلان المُسبَق- كان من المقرَّر أن يكون هذا المبلغ 7 مليارات دولار، فلماذا لم تُحرَّر سوى ستة مليارات؟ وماذا عن المليار المُتبقِّي؟ الأهم من هذا هو أنَّه لو كُنَّا حصلنا على هذه المليارات الستة قبل عامين وأُنفِقت على شراء السلع الأساسية أو المعدَّات الطبية، لكان بالإمكان بطبيعة الحال استيراد سلع أكثر.
ستُودَع هذه الأموال في أحد البنوك في إحدى دول الخليج العربي، ولم تُودَع في أحد البنوك الإيرانية، كما أنَّه من المقرَّر أن تُنفَق على شراء سلع مُحدَّدة مُسبَقًا. بناءً على هذا، فليس من الصحيح أن نظُنَّ أنَّ هناك تطوُّرًا قد طرأ على العلاقات الخارجية، والتطوُّرات الأخيرة ما هي إلا مُسكِّن ذو مفعول قصير المدى. ومن جهة أخرى، يمكن لتحرير الأموال هذا أن يكون نقطة إيجابية إن كان قاعدة لحل باقي القضايا. النقطة الأساسية هُنا هي أنَّه لو كان الاتفاق النووي قد أُحييَ، لكانت جميع مطالب إيران وعمليات التبادل المالي قد عادت إلى وضعها الطبيعي، لكن الاتفاق الأخير جرى خارج نطاق الاتفاق النووي، وله مفعول محدود، لذا فمن المُستبعَد القول إنَّ أمرًا خاصًّا سيحدُث في سوق العملة الصعبة في إيران، لكن إذا ما دخلت البلد سلع مقابل هذه المليارات الستة، فبإمكان الحكومة بيعها للجمهور، وتجمع جزءًا من السيولة من السوق، خصوصًا تلك السيولة التي تسبَّبت فيها طباعة العملة مقابل هذه الدولارات المُجمَّدة. وعلى أي حال، فهذا المبلغ صغير مقابل حجم الاقتصاد الإيراني، وهذا الاقتصاد على أي حال ينتظر منذ مدَّة طويلة تحرير هذه الأموال، ويمكن لتحريرها أن يؤدِّي إلى الإسراع في سائر الأمور العالقة، حتى لا يبقى الاقتصاد الإيراني أكثر من هذا تحت وطأة العقوبات، خصوصًا أن هناك دولة وسيطة من المنطقة شكَّلت جسرًا بين إيران وأمريكا. إنَّ تحرير مثل هذه الأموال يلعب دور المسكِّن، وأثره في الاقتصاد قصير المدى، والحل كي يعود الاقتصاد إلى ظروفه الطبيعية هو أن يتحرَّر من ضغوط العقوبات المُجحِفة».
ناشط «إصلاحي»: لا تستطيع حكومة رئيسي أن تفعل شيئًا ولو أرادت
يرى الناشط السياسي «الإصلاحي» وعضو المجلس المركزي لحزب وحدة الشعب الإيراني جلال جلالي زاده، في مقابلة مع موقع «رويداد 24»، أمس الجمعة (11 أغسطس)، أنَّ «حكومة رئيسي لا تستطيع أن تفعل شيئًا للناس، ولو أرادت»، كما قال إنَّه من غير الواضح أيّ كارثة ستحلُّ على الشعب حتى نهاية هذه الحكومة.
وأوضح الناشط «الإصلاحي»: «عندما تفقد حكومة ما خلال عام واحد أكثر من 10 مسؤولين على مستوى الوزراء والمعاونين بسبب الاستجواب أو الاستقالة، فيمكن القول إنَّ هذه الحكومة تجاهلت معيار الخبرة والتخصُّص في تشكيل هيكلها».
وأردف: «عندما يرتفع الغلاء يومًا بعد يوم، وعندما لا تُحل المشكلات الاجتماعية والثقافية الكثيرة، بل تتجسَّد تلك المشكلات بشكل أكثر وبصورة أخطر، وعندما تكون علاقة إيران في النظام الدولي عبارة عن صراع، يمكن استنتاج أنَّ حكومة رئيسي أسوأ حكومة في تاريخ الجمهورية الإسلامية. للأسف، بقيت سنتان حتى نهاية فترة الحكومة، وليس من الواضح أيّ كارثة ستجلب على البلد والشعب، لأنَّه من الواضح أنَّها لا تستطيع فعل أي شيء من أجل الناس ولو أرادت، بسبب عجزها المطلق».
وأكد جلالي زاده: «نواجه حكومة وضعت أُسُسها على الدعاية أو التصريحات الواهية، مثل وضع القطار على مسار التقدُّم، وغيرها. في غضون ذلك، يتعيَّن على الإذاعة والتليفزيون أن ينتهجا نهجًا وطنيًّا، بدلا عن إعداد أخبار وتقارير غير حقيقية من أجل إظهار الحكومة غير الكفؤة كأنَّها حكومة فاعلة، وبالطبع يتمتَّع الناس بالوعي اللازم ولا يصدِّقون هذا السلوك».
وتابع: «حتى لا تستمر هذه العملية الضارَّة، ولكي يعرفوا أنَّ الإصلاح ضروري، فإنَّ البرلمان هو أفضل هيئة رقابية، مع ذكر أنَّه لا يجب أن يفكر النوّاب في أي شيء سوى جلب رضا الرأي العام والاستفادة الكاملة من وضعهم القانوني من أجل إرضاء المجتمع. المشكلة أنَّ لدينا برلمانًا -مثل الحكومة- تشكَّل من كوادر ضعيفة، ولهذا السبب فإنَّ السلطة التشريعية متورِّطة أيضًا مع السلطة التنفيذية في ظروف الشعب العصيبة».
واختتم: «تسبَّبت سلسلة من السياسات وتأثير (المتشدِّدين) الكبير في طبقات السلطة المهمة، فضلًا عن عدم ثقة الناس الجلية، في أن يكون احتمال ترميم الأوضاع الحالية ضئيلًا للغاية».
موقع «رويداد 24»
«تسنيم» تكشف تفاصيل اتفاقية الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية
حصلت وكالة «تسنيم»، أول أمس (الخميس 10 أغسطس)، على معلومات تفيد ببدء عملية تنفيذ الاتفاق المُبرَم بين إيران والولايات المتحدة بالإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية مع تبادُل السجناء بين طهران وواشنطن.
ووفقًا لـ«تسنيم»، فإن من المفترض أن تُحوَّل أموال إيران في كوريا من الوون (عملة كوريا الجنوبية) إلى اليورو، وهو ما جرى بالفعل، ومن ثمَّ فمن المفترض أن يتم تحويلها إلى حساب في قطر ليكون متاحًا لإيران.
وحجم الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية المفترض الإفراج عنها هو 6 مليارات دولار. وبعد إيداع هذه الأموال في حساب بقطر سيجري أيضًا تبادُل السجناء.
وفي عملية التبادل هذه، سيُطلق سراح أربعة مواطنين أمريكيين (سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، وسجين رابع)، مقابل إطلاق سراح العدد نفسه أو أكثر من الإيرانيين المحتجزين لدى الولايات المتحدة.
وقالت مصادر مطّلِعة لـ«تسنيم» إنَّ السجناء الأمريكيين لن يُفرج عنهم حتى تُحوَّل أموال إيران بالكامل إلى قطَر.
وكالة «تسنيم»
خبير: خلافات «طالبان» وإيران حول المياه والأيديولوجيا قد تتحول إلى حرب
أكد خبير الشؤون الأفغانية بير محمد ملازهي لموقع «انتخاب»، أنَّ جزءًا من الأراضي الإيرانية وقع تحت سيطرة حركة «طالبان»، وأوضح أنَّه «يمكن لمجموعة الخلافات بين طالبان وإيران حول قضايا المياه والأيديولوجيا أن تتحوَّل إلى حرب في ظل أوضاع خطيرة».
وأضاف الخبير الإيراني: «لا تملك إيران سياسة واضحة تجاه أفغانستان، وقد كان بناء جدار حدودي في زابل عملًا خاطئًا، لأنَّ جزءًا من أراضي الشعب الإيراني الزراعية تقع على الجانب الآخر من الجدار. وتعتقد جماعة طالبان أنَّ الجدار يمثِّل الحدود، لذلك لا تسمح للمزارعين الايرانيين بالزراعة، وقد استولت طالبان على الأراضي».
من جانبه، تحدث الدبلوماسي الإيراني السابق في أفغانستان محسن روحي صفت لصحيفة «جمهوري إسلامي»، عن حق إيران في مياه هلمند، وقال: «توضِّح الصور الجوية أنَّ الأراضي التي كانت جافّة في الطريق من منبع المياه إلى الحدود الإيرانية قد تحوَّلت إلى حقول خضراء. حتى إنَّ المخدّرات (الخشخاش) تُزرَع في هذه الحقول، وهذا يدُلّ على أنَّهم يستخدمون كل مياه هلمند في هذه الحقول».
وأردف: «يملك المسؤولون وجهة نظر عسكرية وأمنية لكل القضايا، لا نظرة حضارية وثقافية. لديهم تحليلات وحسابات خاطئة في القضايا الأمنية والعسكرية نفسها، كان ينبغي أن يحافظوا على أدوات القوة اللازمة ضد طالبان حتى تكون لديهم القدرة على المساومة في مثل هذا اليوم».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى تصاعُد أزمة المياه في المنطقة، واستمرار النزاع بين إيران وجماعة «طالبان» في أفغانستان، في تقرير لها بتاريخ 7 أغسطس، موضحةً أن «طالبان» مستعدَّة للحرب، وأنَّها نشرت مئات من المركبات العسكرية والأسلحة المتبقِّية من الوجود الأمريكي في أفغانستان بهذه المنطقة، إلى جانب الجنود والانتحاريين.
موقع «صوت أمريكا»
