أكد مصدرٌ لموقع «إيران نوانس»، أنَّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية، في أواخر الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنَّ الزيارة ستُجرى بأجندة ثنائية، وردًّا على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران مؤخَّرًا.
وفي شأن محلي صحي، حذَّر رئيس المجلس الطبِّي في إيران محمد رئيس زاده، خلال المؤتمر السنوي للجرّاحين العامّين، أمس السبت، من هجرة الكادر الطبِّي للعمل في الخارج، ووصفَ نقص الأطبّاء في البلاد بـ«الأمر الجاد والخطير».
وفي شأن اقتصادي، تؤكد الإحصائيات الجديدة للبنك المركزي الإيراني ارتفاعَ حجم السيولة النقدية في إيران بنسبة 27.5% في يوليو الفائت، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، وبلغت 6 آلاف و694 ترليون تومان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عدمَ إيلاء الاقتصاد الإيراني أولويةً لتنمية الصادرات، ووصولها لوضعٍ كارثي، مقارنةً بدول صناعية حديثة النشأة.
وطالبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، المسؤولينَ في إيران، من خلال مراقبة الناس لتصريحاتهم وسلوكياتهم، بتحديدِ موقفهم من هؤلاء الناس؛ من أجل حياة أكثرَ إنسانية.
«جهان صنعت»: الوضع الكارثي للصادرات الإيرانية
تناقش افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عدم إيلاء الاقتصاد الإيراني أولويةً لتنمية الصادرات، ووصولها لوضعٍ كارثي، مقارنةً بدول صناعية حديثة النشأة.
ورد في الافتتاحية: «تُعتبَر كوريا الجنوبية وتركيا وتايوان والبرازيل وبعض الدول الأخرى، من الدول الصناعية حديثة النشأة خلال العقود المنصرمة، والتي بذلت الكثير من الجهود وخطَّطت من أجل صادراتها، وإلى جانب ذلك اهتمَّت بالواردات وجذْب الاستثمارات. ومن بين عمالقة الاقتصاد، باستثناء أمريكا -التي ربّما لا تكون نسبة الصادرات في إجمالي الناتج المحلِّي فيها كبيرةً بسبب السوق الداخلية الكبيرة- نجِد أنَّ الصين وألمانيا واليابان، وغيرهم من العمالقة الكبار، قد اختاروا التصدير بصفته طريقَ نجاتهم. إنَّ تنمية الصادرات استراتيجيةٌ منطقية واقتصادية حكيمة؛ لأنَّ الاقتصاد يربط نفسه من تلقاء نفسه بالأسواق النامية، ولا يقلق كثيرًا بالقيود المفروضة على السوق. في حين أنَّه في هذه الأيام، من المقرَّر أن تنتقل الأسواق الصينية من الخارج إلى الداخل؛ لذا نجِد أنَّ الأسعار قد انخفضت، نظرًا للقيود المفروضة على الأسواق الداخلية؛ ما جعلَ اقتصاد هذا البلد عُرضةً للضرر.
أمّا إيران، فلم تكُن بلدًا رائدًا في مجال تنمية الصادرات؛ بسبب عوائد النفط خلال العقود، التي تلت عام 1960م، ولا ترتفع الأصوات فيها متحدِّثةً عن تنمية الصادرات غير النفطية، إلّا عندما تسقط الأسعار في أسواق النفط، أو تُقلِّص العقوباتُ عوائدَ مبيعات النفط فيها. وقد حازت حكومة إبراهيم رئيسي على نصيب الأسد من الضجَّة المُثارة في هذا الموضوع، وما زالت تُثيرها حتى الآن، ومقياس المقارنة لديها هو حكومة حسن روحاني، التي لم يكُن لها من يساندها. مع هذا كلّه، فقد كانت أوضاع صادرات إيران غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي كارثية، ويثبت هذا الوضع أنَّ إيران قد ضحَّت بكيفية الصادرات وتنوُّعها من أجل الكمِّية. وإنَّ انخفاض قيمة الصادرات مقابل ارتفاع وزنها، يشير إلى أنَّ إيران لا تسعى إلّا إلى كسب المزيد من العملة الصعبة. وتشير كيفية السِلَع الإيرانية المُصدَّرة إلى الدول المساوية لإيران، إلى أنَّ إيران قد تخلَّفت كثيرًا عن دول من قبيل تركيا وكوريا الجنوبية. ولسوء الحظ، فإنَّ الصادرات غير النفطية هي نفسها الصناعات التابعة للنفط والغاز، والتي تُصدَّر بعد أن تتحوَّل بالحد الأدنى من المعاجلة إلى سِلَع قيِّمة، على شكل بتروكيماويات ومكثّفات للغاز ونحاس وفولاذ. التجربة تثبت أنَّ هذه عملية لها ما بعدها، ومع مرور الوقت ستُجبَر إيران على تصدير نفس هذه السلع بأقلّ الأسعار.
إنَّ الاقتصاد الإيراني كان بعيدًا طيلة أربعة عقود عن عمليات التطوير التكنولوجية، والإبداعات الفنية والإدارية في العالم، وإذا سِرنا للأمام وفق هذه الخِطَط، فلن نلتحِقَ بالطريق الأساسية للاقتصاد والعمليات المتقدِّمة فيها. وآهٍ على حال من أصبح فخرهم الوحيد، هو أنَّهم تمكَّنوا في ظروف خاصَّة من الحصول على ديونهم من كوريا الجنوبية دون الحاجة للالتحاق بـ FATF أو إحياء الاتفاق النووي، وينسون أنَّ قيمة صادرات كوريا الجنوبية تجاوزت مئات المليارات من الدولارات، وأنَّها تُنتج وتصدِّر سِلَعًا يريدها العالم. إلى متى نريد أن نستمِرّ في هذا الطريق، في ظروف الصادرات الكارثية هذه».
«آفتاب يزد»: من أجل حياة أكثر إنسانية
يطالب الصحافي رامين نخستين أنصاري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، المسؤولين في إيران، من خلال مراقبة الناس لتصريحاتهم وسلوكياتهم، بتحديد موقفهم من هؤلاء الناس؛ من أجل حياة أكثر إنسانية.
تقول الافتتاحية: «عندما يضطرب الاقتصاد، ويظهر انعدام التدبير بجميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والرياضية، فلا شكَّ أنَّ آثار ذلك ستنتشر في المجتمع. إنَّ التضخم المرتفع، والغلاء، والركود في قطاع الإنتاج، والفجوة الطبقية، قد أثَّرت على سلوكيات وكلام وأفكار الناس بشكل كبير، ولا يمكن إصلاح الأمور بالكلام والنُّصح، ما لم يكن هناك عمل. لماذا يجب أن يُحرَم كثير من الناس من الإمكانات، بينما تمتلئ جيوب أقلِّية مرتبطة بمراكز الثروة؟! إنَّ الحيرة وانعدام الخِطَط وعدم مراعاة القوانين الموجودة، أبعدت البلد عن مسار الحياة والنمو والتنمية. أمّا مكافحة الفساد، فقد ظلَّت مجرَّد شعار في بعض المجالات، وقد تحوَّل الفساد إلى تنِّين مخيف استشرى في كثير من المستويات، وأصبحت مكافحته صعبةً للغاية.
هناك تطوُّرات مهمَّة في العالم، في جميع المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية، تجري على قدمٍ وساق، ويجب أن نعلم ونفهم أنَّ التطوُّرات الخارجية والداخلية لا تنتظر أحدًا، وتحدُث دفعةً واحدة وبشكل سريع للغاية، وتقلب كل شيء رأسًا على عقب. لذا؛ يجب أن نحِّدد موقفنا، وإلّا فإَّن مبدأ انتظار الفرَج لن يُجدي نفعًا. على سبيل المثال، يجب أن نحدِّد مصير ذهاب النساء إلى ملاعب كرة القدم، كما يجب تحديد مصير المراكز، التي تعيش على جيوب الناس، ويبدو أنَّها تتمَّتع بصلاحيات سياسية واقتصادية كاملة. إنَّ الانتخابات قريبة، وإذا ما كُنّا نحبِّذُ الديمقراطية، يجب إذن منْح الحرِّية لجميع الأفكار والتوجُّهات، التي تمثِّل شرائح من الناس؛ لتخوض الانتخابات. فما الخوف من أن تقع بعض كراسي البرلمان في يد بعض المنتقدين؟! إن كنتم تقبلون بمبدأ تواجُد الناس في النشاطات السياسية والاقتصادية، وتصرَّفتم على النقيض من ذلك، فعليكم بتحديد موقفكم. هناك أمثلة كثيرة تشير إلى أنَّ السياسة تعيش حالة «التثبيت المُطلَق»، وهذا الأمر المهم تسبَّب في حيرة للتيّارات السياسية.
إنَّ التصريحات غير الحقيقة والمتناقضة منتشرة بين المديرين بكثرة، وفي هذه الأثناء يراقب الناس بانتباه شديد سلوكيات المديرين، ويجب القول صراحةً إنَّ الشعب يفهم، ولتقرأوا التاريخ، وانتبهوا لما يقوله خبراء المجتمع الإيرانيين، فصبر الناس كبير. وللأسف، نجد أنَّ الكثيرين لجأوا إلى جلْد الذات، ولا يلقون بالًا للحقائق المسيطرة على المجتمع؛ ما الذي يعنيه استئجار أكواخ الصفيح، التي مساحتها لا تزيد على 10 أمتار مربَّعة في جنوب العاصمة، والرواتب التي لا تتعدَّى 5 ملايين تومان؟! وبعد ذلك كلِّه، وبدلًا من حل مشكلات الناس، تسعون إلى خلق عملية استقطاب بالمجتمع، حيث تنشأ الفوضى من داخل مثل هذه الأفكار. عليكم بتحديد موقفكم من الناس، وعليكم فقط أن تتحرَّكوا. تحرَّكوا من أجل عيش أفضل، ومن أجل حياة أكثر إنسانية، ومن أجل إيران وآمالها، ومن أجل التنمية والتقدُّم، ولتجعلوا الناس يشعرون بالأمل».
«إيران نوانس»: أمير عبد اللهيان يزور السعودية الأسبوع الجاري
أكد مصدرٌ لموقع «إيران نوانس»، أنَّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية، في أواخر الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنَّ الزيارة ستُجرى بأجندة ثنائية، وردًّا على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران مؤخَّرًا.
وبحسب معلومات الموقع، رُتِّب لإجراء هذه الزيارة يوم الخميس المقبل (17 أغسطس)، وأَبلَغت سفارةُ السعودية في طهران، يوم الأحد الماضي (06 أغسطس)، وزارةَ الخارجية الإيرانية من خلال مذكرة لها، أنَّها بدأت نشاطها رسميًا.
وفي وقت سابق، قال مصدر لـ«إيران نوانس»، إنَّ السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد استأنفتا عملهما رسميًا، منذ عدَّة شهور. وذكر أنَّه فضلًا عن النشاط الرسمي، وصل القائم بالأعمال السعودي إلى طهران منذ عدَّة أسابيع، وبدأ عمله. وبحسب المصدر، من المقرَّر أن يتوجَّه القائم بالأعمال الإيراني الجديد في السعودية إلى الرياض قريبًا.
يُشار إلى أنَّ الإيراني علي رضا عنايتي والسعودي عبد الله العنزي؛ سفيرا البلدين الجديدين، حصلا على الموافقة اللازمة، لكنَّهما لم يُوفدا حتى الآن، ومن المقرَّر أن يتوجَّه السفيران قريبًا إلى مقرّ بعثتهما.
وبناءً على معلومات الموقع، بدأت السفارة السعودية في طهران نشاطها منذ عدَّة أسابيع، ولا تزال تعمل من فندق «إسبيناس بالاس»، ومبنى السفارة السعودية في طهران قيد الترميم حاليًا؛ لذلك يقوم الدبلوماسيون السعوديون بنشاطهم من الفندق. كما أنَّ القنصلية السعودية في مشهد بدأت نشاطها منذ عدَّة شهور بعد قدوم الدبلوماسيين السعوديين، وتقوم بنشاطها من فندق في مشهد.
موقع «إيران نوانس»
المجلس الطبي: نقص الأطباء في إيران أمرٌ جادٌ وخطير
حذَّر رئيس المجلس الطبِّي في إيران محمد رئيس زاده، خلال المؤتمر السنوي للجرّاحين العامّين، أمس السبت (12 أغسطس)، من هجرة الكادر الطبِّي للعمل في الخارج، ووصفَ نقص الأطبّاء في البلاد بـ«الأمر الجاد والخطير».
وقال رئيس زاده: «لا بد من الاهتمام بمعيشة الأطبّاء؛ حفاظًا على قدسية المجتمع الطبِّي من قبل كافّة هيئاته، ولا يمكننا تجاهل موضوع رسوم الكشف الطبِّي ومعيشة المجتمع الطبِّي والاقتصاد الصحي، ثم نتوقَّع أنَّه لن يكون لدينا أيّ مشكلات في قطاع الصحة».
وتابع: «بذلنا كل ما في وسعنا في مجال التعريفات، وقُمنا باستغلال كل ثغرة وإمكانية وكل استشارة قانونية نستطيعها، لكن الوضع الاقتصادي في ظروف خاصة، وعلى أيّ حال هناك نظرة خاصَّة للمجتمع الطبِّي بالعديد من قطاعات المجتمع والُحكم. ومع ذلك فقد بذلنا قصارى جهدنا، ويمكنكم التحدُّث عن مدى نجاحنا، لكن تأكدوا أنَّنا سنواصل الجهود بأقصى قوة».
وفي إشارة إلى أهمية الالتزام الأخلاقي، قال: «فيما يتعلّق بموقف المجتمع الطبِّي، يجب أن أذكر أنَّ هذا الموقف هو نتيجة لمكوِّني علم وأخلاقيات مجتمعنا الطبِّي. فالعلم يتحقَّق من خلال التدريب وبناء المهارات وما شابه ذلك في هذه المؤتمرات، لكن إذا كان بدون أخلاقيات، فإنَّه لا قيمة له من الناحية العملية».
وطالبَ رئيس المجلس الطبِّي بحل القضايا النقابية والمتعددة التخصُّصات القائمة في الهياكل المناسبة؛ في الجمعيات والمنظَّمات التابعة للمنظومة الطبية، وقال: «إذا لم نفكِّر في المصالح الشخصية والجماعية ونتطلَّع إلى مصالح المجتمع والبلد، سيمكننا حل هذه المشكلات بسهولة».
من جانبه، قال رئيس جمعية الجرّاحين العامين سياووش صحت: «تعرَّض المجتمع الطبِّي للهجوم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وتضرَّرت مكانة هذا المجتمع بشدة. على سبيل المثال، عند فحص رسوم الكشف الطبِّي، وعلى الرغم من أن هذا التضخم لدى جميع الفئات الاجتماعية، فإنَّه لا يُؤخَذ في الاعتبار بالنسبة للأطبّاء، خاصّةً الجرّاحين، وهذا ما يسبِّب العديد من المشكلات».
وأشار صحت إلى تراجُع التعليم الطبِّي منذ سنوات، وأوضح: «ربما لعب هذا التراجع دورًا كبيرًا في تراجع احترام المجتمع الطبِّي، ولا شكَّ أنَّ من بين أسباب هذه الموجة الواسعة من هجرة الأطبّاء، تراجُع الاحترام الاجتماعي والوضع الاقتصادي».
موقع «عصر إيران»
ارتفاع حجم السيولة النقدية إلى 6.7 ألف ترليون تومان مع ازدياد ديون إيران
تؤكد الإحصائيات الجديدة للبنك المركزي الإيراني ارتفاعَ حجم السيولة النقدية في إيران بنسبة 27.5% في يوليو الفائت، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، وبلغت 6 آلاف و694 ترليون تومان.
وأشار البنك المركزي إلى ذلك، أمس السبت (12 أغسطس)، دون ذكر السيولة النقدية في إيران؛ ومع هذا، تؤكد مراجعة أرشيف إحصائيات البنك المركزي للعام المنصرم، أنَّ حجم السيولة النقدية وصل إلى حدود 6.7 ألف ترليون تومان.
وتُعّدُّ السيولة النقدية أهمّ أسباب التضخم، وقد نشرَ صندوق النقد الدولي مؤخَرًا تقريرًا يؤكد فيه أنَّ إيران لديها أكبر تضخم في المواد الغذائية، وتأتي بعد فنزويلا ولبنان وزيمبابوي والأرجنتين.
وذكر آخر تحديث في إحصائيات صندوق النقد الدولي عن تضخم المواد الغذائية، أنَّ هذا التضخم في إيران بلغ نسبة 78 % في الفترة الواقعة بين 01 مايو و31 مايو.
ومن أهم أسباب ارتفاع حجم السيولة النقدية، هو ديون الحكومة الإيرانية من البنوك والمؤسسات المالية؛ بسبب عجز الميزانية، وإجبار البنك المركزي على طباعة العملة دون غطاء لتوفير القروض المالية للحكومة. ويعادل هذا الحجم الكبير من الديون أربع سنوات من الميزانية العامة للحكومة، ولا يُعرَف تحديدًا كيف ستتِم تسوية هذه الديون.
ويقول صندوق النقد إنَّ إيران تحتاج للحد من عجز ميزانية هذا العام، إلى أن يصِل سعر النفط العالمي إلى 351 دولارًا، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الأسعار الحالية للنفط في الأسواق العالمية. وتحتاج إيران للعام المقبل أن تكون أسعار النفط العالمية 375 دولارًا، وخلافًا لذلك، فسترتفع ديون حكومة رئيسي في عام 2024م مرّةً أخرى بمعدّل أكثر من 9 مليارات دولار، وستقفز السيولة النقدية في إيران بمعدل أعلى من 33%.
ويأتي هذا في الوقت، الذي كان قد وعدَ فيه رئيسي في حملتهِ الانتخابية بخفض ديون الحكومة، وإيقاف عملية الطباعة الواسعة للعملة، والسيطرة على التضخم، والمحافظة أيضًا على قيمة العملة الوطنية.
موقع «راديو فردا»
