أكد الرئيس العام لإدارة تنظيم شؤون السجون في حكومة طالبان بأفغانستان محمد يوسف مستري، أنَّ «حوالي 4 آلاف مواطن أفغاني يقبعون حاليًا في السجون الإيرانية، وتم تبديل حُكم إعدام 350 أفغانيًا إلى حُكمٍ بالسجن».
وفي شأن أمني محلي، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيانٍ لها أمس الأحد، أنَّها قبضت على «شبكة واسعة تضم أُسرةً بهائية، تتسبَّب بالإخلال في مجال تهريب الأدوية واحتكارها».
وفي شأن أمني آخر، أعلن المركز الإعلامي بوزارة الداخلية الإيرانية، أمس الأحد، عن تغيير مساعد الوزير للشؤون السياسية، دونَ أن تُسمِّي المساعدَ الجديد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تقرأ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، سنوات الانتظار ودفع تكاليف العقوبات، ومعاناة المجتمع من مشكلتيْن: انعدام التدبير، وعدم الاعتراف بوجود معاناة.
وطالبت افتتاحية صحيفة «عصر إيرانيان»، الحكومةَ بالصدق مع الناس، بخصوص أزمة الدواء.
«آفتاب يزد»: لا أتحمَّل الفراق كلَّ هذه الأيام
يقرأ المتخصِّص في الإدارة الحكومية حميد رضا بوستاني، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، سنوات الانتظار ودفع تكاليف العقوبات، ومعاناة المجتمع الإيراني من مشكلتين: انعدام التدبير بالمجالات الإدارية، وعدم وجود نظرة تعترف رسميًا بالمعاناة.
تذكر الافتتاحية: «حتى الآن، أوردوا خبرَ تحرير الأموال الإيرانية المجمَّدة ثلاث مرات، وفي كل هذه المرات اتّضح أنَّ هذا الخبر لم يكُن إلا مجرَّد تسكين بالكلام؛ من أجل السيطرة على سوق العملة الصعبة”. هذا هو رأي الخبير الاقتصادي سيامك قاسمي، حول الأموال الإيرانية المجمَّدة في بنوك كوريا الجنوبية، بعد تصعيد العقوبات الاقتصادية في عام 2019م. في فبراير 2021م، أوردت وكالة “إيرنا” خبرًا يفيد بدفع هذه الأموال المجمَّدة نتيجة اتفاق بين الطرفين، وفي أوائل عام 2022م، أوردت صحيفة “دنياي اقتصاد” خبرًا بخصوص مشاورات المسؤولين الإيرانيين لإعادة الأموال المجمَّدة، وفي يونيو 2022م، صرَّح مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية بأنَّ الأموال المجمَّدة قد تحرَّرت. وفي هذا السياق، تحدَّثت وكالة الحكومة [إيرنا] في سبتمبر العام الماضي، عن أنَّ حكومة بايدن تنوي منح المسؤولين الكوريين الإذنَ بتحرير الأموال الإيرانية المجمَّدة. وفي تلك الأيام، أعلن محافظ البنك المركزي أنَّ التنسيق اللازم من أجل الحصول على الأموال المجمَّدة البالغة سبعة مليارات دولار قد أُنجِز. الآن، وبعد سنوات من الانتظار، أعلن موقع “خبر أونلاين” نقلًا عن مصادر حكومية، أنَّه جرى تحرير ستة مليارات من المبلغ المذكور بعد موافقة الأمريكيين وبعد الاتفاق على إطلاق سراح عدد من السجناء، بعيدًا عن أنَّ طرح موضوع إطلاق سراح السجناء لقاءَ الإفراج عن الأموال المُحتجَزة في عهد حكومة حسن روحاني كان مُنتَقدًا بشدَّة من قِبَل “الأُصوليين”. ويبدو أنَّه من المقرَّر، أن يذهب مليارٌ من هذه المليارات أدراجَ الرياح.
المبلغ المحرَّر، بحسب الأخبار الواردة، سيُودَع في بنوك قطرية، وإيران يمكنها استخدام هذه الأموال فقط من أجل شراء السِلَع غير الخاضعة للعقوبات. وبحسب تحليل الخبراء، فإنَّ هذا المبلغ -الذي عقدنا عليه آمالًا كثيرة- يساوي نصف دخل العراق من مبيعات النفط في شهر واحد، ويعادل دخل السعودية من النفط في أسبوع واحد فقط. وفضلًا عن هذا، فإنَّ سنوات من الانتظار لتحرير هذه الأموال مضت، في حين أنَّ السعودية بدأت استثمارات مباشرة في كوريا الجنوبية بعشرات المليارات من الدولارات. أمّا في إيران، فنجِد أنَّ الأزمة النووية تؤثِّر بشكل مؤسف منذ عقدين من الزمن على الأقلّ على جميع أركان حياة الناس، وخلال هذه المدَّة، لم يكُن لدى الحكومات القُدرة على حل المشكلات، ولا القُدرة على إبطال مفعول التبِعات الناجمة عن عدم تحقيق اتفاق في القضية النووية. العجيب هو أنَّه على الرغم من هذه الحقائق، إلّا أنَّ السياسيين في مجتمعنا لا يريدون قبول أيٍّ من هاتين الحقيقتين؛ انعدام الجزم في السياسة الخارجية، وفشل الإدارة الداخلية.
أمّا على الصعيد النفسي، فالشرط الأساسي للعبور من هذه المعاناة، هو القبول بوجودها. إنْ كان من المقرَّر تجاوُز أزمات من قبيل التضخم والفقر والجفاف والعقوبات، وغيرها، فلا بد بدايةً من الاعتراف بوجودها، وأنَّها تؤذي روح المجتمع. عندما لا يرضخ مسؤولونا حتى للاعتراف بوجود هذه المشكلات، فمن الطبيعي أنَّه لا يمكن الأمل بحلِّها. ومن الأمثلة البارزة على عدم الاعتراف بالحقائق صحيفة “كيهان”، التي تزعم بين الفينة والأخرى أنَّ التهديدات الأمريكية لإيران، ما هي إلا طبلٌ فارغ. عندما لا نقبل بوجود الاضطرابات في الداخل، والحيرة على صعيد السياسة الخارجية، فإنَّنا سنتَضرَّرُ بشدَّة من هذه الأبعاد.
على أي حال، إنَّ سنوات من الانتظار ودفع التكاليف من اقتصادٍ كان من المقرَّر ألّا يرتبط بالعقوبات، لهي مصيبة لا يمكن تعويضها. إنَّ مجتمعنا اليوم يعاني من مشكلتين: الأولى ناجمة عن انعدام التدبير في المجالات الإدارية، والثانية ناجمة عن عدم وجود نظرة تعترف رسميًا بوجود المعاناة في المجتمع، أي تلك النظرة التي تقبل بأنَّ العقوبات وانعدام التدبير ألحقا أضرارًا كثيرة بحياة الناس، من قبيل هذه المليارات السبعة المجمَّدة في كوريا الجنوبية».
«عصر إيرانيان»: على الحكومة أن تكون صادقةً مع الناس بخصوص الدواء
تطالب افتتاحية صحيفة «عصر إيرانيان»، عبر كاتبها رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان حسين علي شهرياري، الحكومةَ بالصدق مع الناس، بخصوص أزمة الدواء.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم من إقامة الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين والمراسلات المستمرة، إلّا أن مشكلة نقص وفقدان الدواء لا تزال مستمرَّةً ولم تُحَلّ. وهناك حالة استياء حقيقية في المجتمع بخصوص الدواء، وهذه المشكلة لم تُحَلّ حتى الآن بشكل جذري، وهذا الحال يشمل نقصَ أدوية المرضى المصابين بأمراض الدم، ومرضى التصلُّب العصبي، والمصابين بالأمراض النفسية الخطيرة، ومرضى السرطان. كما نواجه نقصًا في بعض الأدوية العادية، ويجب على الحكومة أن تكون صادقةً مع الناس بخصوص مشكلة الدواء. أمّا بخصوص توفير الدواء، فنحن نواجه مشكلةً حقيقية، فعدم صرف أموال “المساعد الدوائي” تسبَّب بمشكلات، فما يدفعُه الناس من جيوبهم أصبحت نسبتُه تصل إلى 70 وحتى 80%، وللأسف نحن نواجه انعدامًا لكثير من الأدوية، والناس ينتقدون أداءنا بشكل مستمرّ، سواءً من خلال الحضور شخصيًا أو بالاتصال هاتفيًا. في حين أنَّنا نبَّهنا الحكومةَ إلى هذه القضايا مراتٍ عديدة، لكن لا توجد آذان صاغية. إنَّ أكثر من 50% من إنتاج الدواء تسيطر عليه الشركات الحكومية، والقطاع الخاص يتماشى معنا أكثر من الشركات الحكومية بهذا الخصوص، وهناك حاجة للاهتمام بالقطاع الخاص كذلك. يجب أن نفكِّر بتوفير الدواء منذ الآن لفصلي الخريف والشتاء، حتى لا يواجه نظام العلاج أي مشكلة. ويجب على الحكومة أن تفكِّر بحلٍ عاجل لتحسين الظروف في مجال الدواء، وأن تفكِّر بتوفيره بكمِّيات كافية للفصول الباردة».
«طالبان»: تغيير حُكم إعدام 350 مواطنًا أفغانيًا في إيران إلى السجن
أكد الرئيس العام لإدارة تنظيم شؤون السجون في حكومة طالبان بأفغانستان محمد يوسف مستري، أنَّ «حوالي 4 آلاف مواطن أفغاني يقبعون حاليًا في السجون الإيرانية، وتم تبديل حُكم إعدام 350 أفغانيًا إلى حُكمٍ بالسجن»، في إشارة للجهود الحكومية الأفغانية.
وأوضح مستري: «يوجد في السجون الإيرانية بين 5 إلى 6 آلاف أفغاني، لكن جرى الإفراج عن بعضهم في أيام الأعياد، وتم نقل 1230 سجينًا أفغانيًا إلى أفغانستان، ولا يزال 4 آلاف أفغاني في السجون الإيرانية حاليًا».
موقع «ديده بان إيران»
«الاستخبارات»: اعتقال أسرة بهائية بتهمة تهريب الأدوية واحتكارها
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيانٍ لها أمس الأحد (13 أغسطس)، أنَّها قبضت على «شبكة واسعة تضم أُسرةً بهائية، تتسبَّب بالإخلال في مجال تهريب الأدوية واحتكارها».
وبحسب بيان الوزارة، أنَّه «عقب متابعة استخباراتية أمنية، تم الوصول إلى خيوط تدُلّ على علاقات خارجية وأدلَّة على تورُّط “فرقٍ ضالة” في مجال تهريب الأدوية واحتكارها».
وأضاف البيان أنّه جرى اعتقال عائلة بهائية لأسباب، منها «الحيازة بشكل علني وسري لـ 20 صيدلية، وثلاث شركات لمستحضرات التجميل، والعديد من المستودعات غير المرخَّصة، وكذلك حيازة 20 مستودعًا سريًا يحتوي على أدوية مهرَّبة ومحتكرة».
وأعلن بيان «الاستخبارات»، دون ذكر اسم الأُسرة البهائية، توقيفَ 9 أشخاص منها، وإغلاق 40 صيدليةً ومخزنًا.
وعزت السلطات الإيرانية حالةَ الفوضى، التي يشهدها مجالُ الأدوية في إيران إلى البهائيين وتهريب الأدوية واحتكارها من قِبَلهم، بينما كانت قد ذكرت في السابق أنَّ العقوبات هي سببُ هذه المشكلة.
وكان صيدلاني يقيم في طهران قد صرَّح لإذاعة «صوت أمريكا»، في مايو المنصرم، أنَّه منذ ديسمبر الماضي، لم يتم تخصيص أي عملة لشراء المواد الخام للأدوية أو المعدّات الطبية. وصيدلي آخر من طهران، صرَّح أنَّ «هناك نقصًا في الأدوية الحيوية، مثل عقار أميودارون للقلب، وبلافيكس لمنع تجلُّط الدم، التي تُستخدَم عادةً بعد النوبة القلبية، وكبسولات الاستنشاق للربو والتهاب الشعب الهوائية».
ووفقًا للتقرير السنوي لـ«الحرية الدينية العالمية لعام 2022م»، الذي أعدَّه مكتب الحريات الدينية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تم «تكثيف القمع والعنف والتمييز والوصم الاجتماعي، الذي تمارسُه الحكومة الإيرانية ضدَّ أفراد المجتمع البهائي».
موقع «صوت أمريكا»
«الداخلية» الإيرانية تعلن عن تغيير مساعد الوزير للشؤون السياسية
أعلن المركز الإعلامي بوزارة الداخلية الإيرانية، أمس الأحد (13 أغسطس)، عن تغيير مساعد الوزير للشؤون السياسية، دون أن تُسمِّي المساعد الجديد.
وكان محمد رضا غلام رضا يشغلُ منصبَ مساعد الوزير للشؤون السياسية، حيثُ شغلَ هذا المنصب منذ يوليو 2022م، بعد أن حلَّ حينذاك مكانَ محمد باقر خرمشاد.
وتُظهِر متابعات وكالة «فارس»، أنَّه لم يتم اختيار أي شخص كبديل لغلام رضا حتى الآن.
وكالة «فارس»
