رشَّح الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف نفسه للانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها في مارس 2024م.
وفي شأن برلماني آخر، التقى عددٌ من نواب البرلمان بشكل منفصل، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء.
وفي شأن أمني محلِّي، أُقيمت وقفة طلابية احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية، عصر أمس الثلاثاء، من قِبَل حوالي 50 طالبًا جامعيًا، غالبيتُهم من «الباسيج الطلابي» في جامعة طهران، احتجُّوا على إقالة مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، بشأن كيفية ذوبان الاقتصاد الإيراني، والحسابات الحقيقية للناتج المحلِّي الإجمالي، التي جعلت إيران من الدول ذات الدخل المنخفض.
واستنكرت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، انشغالَ نوّاب البرلمان بمواضيع ليست أساسية للمجتمع الإيراني، كـ«أعجوبة حرمان الفتيات» من بعض حقوقِهن بسبب الحجاب.
«جهان اقتصاد»: كيف ذاب اقتصاد إيران؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي كميل طيبي، بشأن كيفية ذوبان الاقتصاد الإيراني، والحسابات الحقيقية للناتج المحلِّي الإجمالي، التي جعلت إيران من الدول ذات الدخل المنخفض.
تذكرُ الافتتاحية: «تُشير أحدث إحصائيات البنك الدولي، إلى أنَّ الناتج المحلِّي الإجمالي GDP)) الحقيقي في إيران هو 192 مليار دولار، وهو بذلك يبلغ نصف اقتصاد الإمارات، ورُبع اقتصاد تركيا، وضمن الدول ذات الدخل المنخفض. إنَّ آخر تقرير للبنك الدولي، يقدِّم إحصائيات صادمة لإيران. هذا البلد الذي كان مسؤولوه إلى ما قبل بضعة أشهر يتفاخرون ويزعمون أنَّ ترتيب اقتصاده هو الثامن عشر على العالم، والآن أصبحت رتبتُه 51 على العالم. في يناير من عام 2021م، صرَّح رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية آنذاك محمد باقر نوبخت بقوله: “على الرغم من جميع المشكلات الموجودة، وأنَّه لا يمكن لأحد أن يُنكِر المعاناة الاقتصادية للناس، إلّا أنَّنا من بين الدول الثمانية عشر على العالم، من حيث الناتج المحلِّي الإجمالي”. بالطبع لم يكُن يكذب، لكن عمليته الحسابية كانت قديمةً نوعًا ما، ولم تكُن وفق السعر الحقيقي للعملة الصعبة. وبحسب البنك الدولي، فإنَّ الناتج المحلِّي الإجمالي لإيران في عام 2020م كان تقريبًا 610 مليار دولار، وفي عام 2019م بلغ ما يقرب من 583 مليار دولار، وفي عام 2017م كان 430 مليار دولار، وعلى أساس هذه الإحصائيات، كان ترتيب اقتصاد إيران 18 على العالم حقيقةً.
لكن كيف وصل اقتصاد إيران من المرتبة 18 إلى 51؟ إنَّ حسابَ الناتج المحلِّي الإجمالي يتِم من خلال المؤسسات الداخلية في كل بلد؛ فعلى سبيل المثال، في إيران يقوم البنك المركزي ومركز الإحصاء بحساب هذا المؤشِّر سنويًا، ومِن ثمَّ تذهب هذه الإحصائيات إلى مؤسَّسات من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من أجل مقارنة الدول على مستوى العالم، ومن ثمَّ يقومون بنشر قائمة تصنيف الدول على مستوى العالم من حيث الناتج المحلِّي الإجمالي. بالطبع، إنَّ مؤشِّر الناتج المحلِّي الإجمالي لكل بلد يُحسَب بدايةً بناءً على العملة الوطنية لذلك البلد، يعني أنَّ البنك المركزي الإيراني يقدِّم تقريرهُ حول الناتج المحلِّي الإجمالي على أساس الريال، وفي الدول الأوروبية يُقدَّم هذا المؤشِّر على أساس اليورو، وفي الهند على أساس الروبية، وفي الصين على أساس اليوان، وفي اليابان على أساس الين، وفي أمريكا على أساس الدولار، لكن في التقارير العالمية من أجل مقارنة الدول، يُحسب الناتج المحلِّي الإجمالي على أساس سعر الدولار والقُدرة الشرائية المعادلة. وكانت المشكلة هي أنَّ الدخل بالريال في إيران حُسِب على أساس أنَّ كلَّ دولار يساوي 4200 تومان، وهذا أدَّى إلى أن يظهر الناتج المحلِّي الإجمالي في إيران أعلى من الحد الحقيقي. على سبيل المثال، وبناءً على إحصائيات عام 2020م، كانت رتبة إيران 22 على العالم، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، لكن البنك الدولي الآن قام بحساب هذه الإحصائيات وفق السعر الحقيقي للدولار، والنتيجة كانت رقمًا مريرًا؛ فقط 192 مليار دولار؛ هذا يعني أنَّ اقتصاد إيران بعدد سُكّانها البالغ 85 مليون نسمة يعادل نصف اقتصاد الإمارات، ورُبع اقتصاد تركيا، و1% من اقتصاد أمريكا!
إنَّ معلومات البنك الدولي موثوقة ومُعتبَرة للغاية، ويمكن الاعتماد عليها في المقالات والدراسات الأكاديمية. وفي هذه المرة، كان الاعتماد على السعر الحقيقي للعملة الصعبة؛ لأنَّه في الحقيقة قلَّما يُستخدَم سعر العملة الصعبة الرسمي في إيران والبالغ 4200 تومان للدولار الواحد، إلّا في شراء بعض السلع الضرورية والدواء. لقد أصبح المؤشِّر الآن حقيقيًا؛ لأنَّ الحصة الأساسية من المعاملات في العالم تجرِي وفقَ سعر الدولار الحُرّ، ومن بينها أسفار الناس، والاستثمارات الأجنبية، واستيراد السِلَع من قبيل المركبات. في الاقتصاد الدولي، يجب حساب الناتج المحلِّي الإجمالي وفق سعر العملة الصعبة الحقيقي القريب من السوق، حتى تتّضِح القُدرة الشرائية العالمية للدول من خلاله.
إنَّ هذه القُدرة الشرائية منخفضةٌ للغاية لبلدٍ مثل إيران، كان يزعم دائمًا أنَّ لديه ناتجًا محلِّيًا يبلغ 600 مليار أو500 مليار دولار. وتقسيم 192 مليار دولار على عدد السُكَّان في إيران يخفِّض دخل الفرد كثيرًا. الدول على أساس النتاج المحلِّي الإجمالي تُقسَّم إلى ثلاث مجموعات: ذات الدخل المرتفع، وذات الدخل المتوسِّط، وذات الدخل المنخفض؛ ونحن الآن أصبحنا من بين الدول ذات الدخل المنخفض».
«اعتماد»: أعجوبة حرمان الفتيات
يستنكرُ المحامي والأكاديمي صالح نيكبخت، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، انشغالَ نوّاب البرلمان بمواضيع ليست أساسية للمجتمع الإيراني، كـ«أعجوبة حرمان الفتيات» من بعض حقوقِهن بسبب الحجاب.
وردَ في الافتتاحية: «هل يمكن للنوّاب إيجاد عوائق وعرقلة الحقوق القانونية، التي لا يمكن المساس بها للموطنين من خلال وضع بعض القوانين؟ تكرَّر هذا السؤال مِرارًا منذ الأمس في الفضاء العام للمجتمع، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، منذ أنْ تحدَّث أحد نوّاب البرلمان بخصوص فرض قيود إدارية وخَدَمية على الفتيات ما تحت سِنّ الثامنة عشرة بسبب قضية الحجاب. ويجب القول إنَّه في كل لحظة تصِلنا إبداعات جديدة من هذا البرلمان! فهذه التصريحات تُظهِر أنَّ النوّاب بدلًا من البتّ في القضايا الأساسية للمجتمع، من قبيل التضخم والبطالة والمشكلات المعيشية وغيرها، يهتمُّون بمواضيع لا تشكِّل مشكلةَ إيران الأساسية، ولا يقبلها المجتمع من الأساس.
بحسب مختلف مواد الدستور، فإنَّ جميع المواطنين الإيرانيين ومن بينهم الفتيات، سواءً تحت سن 18 عامًا أو فوقه، لهم حقوقٌ متساوية، ولا يمكن لأيّ مقام أو مرجع أو قانون إنكار هذه الحقوق، وحرمان الفتيات الإيرانيات منها. جديرٌ بالقول أنَّ هذه الحقوق قبل وصول الفتيات لسِنّ البلوغ، تُراعى وتُنفَّذ من قِبَل أولياء الأمر، وبعد بلوغهن السِنّ القانونية تقوم الفتيات أنفسهن بمتابعة هذه الحقوق وتحصيلها. ولا يمكن للبرلمان حرمان الناس من حقوقهم المدنية، في حين أنَّه لا يُوجَد مثل هذه القيود لا في القوانين الفعلية، ولا في المواد العامة للدستور، ولا في الهيكل القانوني للبلد. لا شكَّ أنَّ مثل هذه المساعي الرامية لتضييع حقّ الفتيات، لن يُصادَقَ عليها من قِبَل مجلس صيانة الدستور، الذي يجب أن يكون وصيًا على مراعاة الدستور. وأنا بصفتي متخصِّصًا في القانون، آسَفُ لسماع أنَّ البرلمان بدلًا من إقرار قوانين عملية وفاعلة تذكِّرنا بالفارق الكبير بين إيران وحكومات من قبيل “طالبان” وغيرها، يُقدُمُ على إجراءات وقرارات تتوافقُ مع مسيرة هذه الجماعات “المتشدِّدة”».
رئيس البرلمان الحالي قاليباف يرشِّح نفسه لانتخابات 2024م
رشَّح الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف نفسهُ للانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها في مارس 2024م.
ومع انتهاء فترة تسجيل أسماء المرشَّحين لتلك الانتخابات البرلمانية، وعلى أساس ما ذكرته مصادرٌ موثوقة، فإنَّ أكثر من 220 نائبًا حاليًا في البرلمان، من بينهم قاليباف، قد رشَّحوا أنفسهُم للانتخابات بالفعل.
وكالة «إيرنا»
نواب من البرلمان يلتقون وزير الخارجية بشكل منفصل
التقى عددٌ من نواب البرلمان بشكلٍ منفصل، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء (15 أغسطس).
وخلال لقاء النائب غلام حسين رضواني مع عبد اللهيان، أشارَ إلى «دور ووظيفة الدبلوماسية العامة في دفع قضايا السياسة الخارجية»، ودعا إلى مزيد من التفاعل والتعاون مع وزارة الخارجية في هذا المجال.
كما اجتمع أيضًا رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس بالبرلمان محمد صالح جوكار مع وزير الخارجية، وأكد «أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، وضرورة تعزيز الآليات اللازمة لتطوير تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من دائرته الانتخابية إلى دول أوراسيا».
كما أشار عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان كيومرث سرمدي واله، في لقائه مع عبد اللهيان، إلى «الاتجاه المتنامي للعلاقات مع دول الجوار في حكومة رئيسي»، وأكد توسيعَ التعاون الشامل مع الجوار.
وكالة «إيسنا»
وقفة طلابية احتجاجية على إقالة مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية
أُقيمت وقفة طلابية احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية، عصر أمس الثلاثاء (15 أغسطس)، من قِبَل حوالي 50 طالبًا جامعيًا، غالبيتُهم من «الباسيج الطلابي» في جامعة طهران، احتجُّوا على إقالة مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية.
ورفعَ المحتجُّون لافتاتٍ احتجاجًا على إصرار نوّاب البرلمان على إقالة المساعد السياسي لوزير الداخلية محمد رضا غلام رضا، وانتقاد وزارة الداخلية لرضوخها لمطالب النوّاب، واعتبرَ الطلاب أنَّ «الابتزاز والريعية والفساد، هي من يقفُ وراء هذه الإقالة».
وأكد الطلاب المحتجُّون أنَّ «الحكومة تفتقرُ للشجاعة اللازمة لمواجهة متطلَّبات النوّاب»، وعدُّوا إصرارَ النوّاب أيضًا تنكُّرًا للفصلِ بين السُلطات.
وكالة «إيسنا»
