مقدمة
في شهر أغسطس الماضي، قامَ وزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر بزيارةٍ دبلوماسيةٍ استمرت لثلاثةِ أيام في إيران. كانت هذه أولُ زيارةٍ رسميةٍ له إلى إيران، منذُ توليهِ منصبِ وزير الخارجيةِ داخل الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادةِ رئيس الوزراء أنور إبراهيم وهي أول زيارة يقوم بها وزيرُ خارجيةٍ ماليزي إلى إيران مُنذ سبعِ سنوات. وكانت هذه بمثابةِ المرحلةِ الأولى من جولتهِ الدبلوماسيةِ الثنائية لإيران، والتي أعقَبَتها زيارةٌ لاحقةٌ إلى العِراق. وخِلال هذه الزيارة، رافقَ زامبري عبدالقادر عددٌ من مُمَثلي قطاع الأعمال والمسؤولين الحكوميين المرموقين.
على الرغمِ منَ الحَذَرِ الذي تُبديهِ ماليزيا إزاءَ التداعياتِ الأيديولوجية والدينية المُحتَمَلة الناجِمة عن الثورة الإيرانية عام 1979 داخِلَ أراضيها، اتسم المَوقف الماليزي تِجاه علاقاتها الثنائية بعد الثورة مع إيران، غالبًا بالبراغماتية الاقتصادية. وفي ظل الإجراءاتِ الصارمة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ، غالبًا ما نظرت ماليزيا إلى إيران أنها وجهة اقتصادية مهمة للغاية ولكنها لم تستغل بالشكل الكافي بعد. وبهذا الصدد، سَعَتْ ماليزيا إلى توسيعِ علاقاتها الاقتصادية مع إيران بصورة فعالة، لا سيما في مجالات التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، حيث وجه التركيز على قطاعِ النفط والغاز.
أولًا: البيانات والتغطية الإعلامية
1-الجانب الماليزي:
أصدَرَت وزارة الخارجيةِ الماليزيةِ بيانًا صَحَفياً أوضحت فيهِ أن الزيارة جاءت بناءً على طَلبٍ من الحكومةِ الإيرانيةِ وكانت استمرارًا للمناقشاتِ الموضوعيةِ التي بدأت خلالَ اجتماع زامبري السابق معَ نظيرهِ الإيراني وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامشِ الاجتماع الوزاري لمكتبِ التنسيقِ لمنظمةِ حَرَكَةِ عَدمِ الانحيازِ في يوليو. رَكَّزَ البيان الصحفي الصادر عن وزارةِ الخارجيةِ الماليزيةِ بكل وضوحٍ وتحديدٍ على موضوعِ ديناميات التجارة الثُّنائية بين البلدين، ولاسيما مجالات التعاون الجديد ومُناقَشةِ مَجالاتِ الاهتمام المُشتَرك. في حين امتنع البيان الماليزي وبصورةٍ لافتةٍ عن الإشارة مباشرةً إلى «القضايا الإسلامية» الشاملة، أو إلى أيَّة قضايا إقليمية أو عالمية أخرى.
وَعلى العكسِ من ذلك، اختلف البيان الصحفي الصادر من وزارة الخارجية الإيرانية عن الموقِفِ الماليزي؛ فقد أشارَ البيان إلى أن وزيري الخارجية أجْرَيا مناقشاتٍ تَهدفُ إلى تَعزيزِ المقاطعةِ الجماعيةِ للمنتجاتِ الدنماركية والسويدية، وهو إجراءٌ مَدفوعٌ بسبب الانتهاكات الملحوظَةِ لِحُرمةِ القرآنِ الكريم داخلَ البلدينِ المذكورينِ أعْلاه. وَعلاوةً على ذلكَ، ألمَحَ البيان الإيراني إلى مجموعةٍ واسعةٍ من الشؤون العالمية، مُشيرًا على وجه التحديد إلى الصّراع الإسرائيلي الفلسطيني وشَدَّدَ على وُجودِ قواسمٍ مُشتَرَكَةٍ، دينيةٍ وثقافيةٍ، تربِطُ بينَ ماليزيا وإيران.
2-الجانب الإيراني:
احتلت زِيارةُ وزير الخارجية الماليزي إلى إيران مكانةً بارزةً، وَحَظِيتْ بتغطيةٍ واسعةٍ في المشهدِ الإعلامي الإيراني. وكان من بينِ النقاطِ المحوريةِ التي حَظِيتْ باهتمام بارزٍ في وسائلِ الإعلامِ الإيرانية، الاتفاقيات الثنائية المُوقعَةِ بينَ ماليزيا وإيران، ولا سِيَّما فيما يتعلقُ بالتسهيل العاجل لبرنامجِ تبادل السجناءِ بين البلدين. وبالإضافةِ إلى ذلك، شَمِلت المواضيعُ الثانويةِ للمباحثات، أبعادًا مُخْتلِفة، بما في ذلك تعزيز وَحْدَة المسلمين استجابة للتطوراتِ العالمية، وزيادةِ التجارة الثُّنائية، وتعزيزِ المبادراتِ التعاونية في مجالاتِ البحثِ العلمي والأكاديمي والتعاون في قِطاعي الزراعة وتقنيةِ المعلوماتِ والاتصالات.
احتل موضوع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين مساحة كبيرة في الإعلام الإيراني، إذ سُلطَ الأضواء عليه بشكلٍ أكبر خلال مؤتمرٍ صحفي مُشترك عَقَدَهُ وزيرا خارجية البلدين. ومن الجديرِ بالذكرِ أنه خلال هذا المؤتمر الصحفي، جرى التشديدُ بشكلٍ خاص على إعطاءِ الأولوية للسجيناتِ في إطار هذا الاتفاق لتبادل السجناء؛ فعلى مَدى عقدٍ من الزمان، سُجِنَ العديدُ من المواطنين الإيرانيين في ماليزيا وينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم بتهمٍ تتعلق بتهريبِ المخدرات. لَاقَتْ هذه المسألة اهتماما كبيرًا داخل إيران، حَيثُ أكدت مُختلف الجماعاتِ المعنيةِ بالدفاعِ عن حقوق الإنسان أن نسبةً كبيرةً من المواطنين الإيرانيين المتورطينَ في هذه الحالات قد تَعَرضوا للخداعِ ونقلوا موادًا غير مشروعة بدونِ قصدٍ إلى ماليزيا، وغالبًا ما يُغْرَونَ بِوُعودٍ كاذبة وبالحوافزِ الماليةِ ويُنَفذُونَ مهامًا وهم على غير دراية بطبيعة المواد التي كانوا ينقلونها.
ونتيجةً لذلك، واجَهتْ الحكومة الإيرانية ضُغوطًا متصاعِدَة من أجل التحرك لحل هذه القضايا من خلال القنواتِ الدبلوماسية مع السلطات الماليزية. تَجدُرُ الإشارة إلى أن إعطاء الأولوية للسجينات، وإن لم يكن يُفصَحُ عنه في التقاريرِ الإعلامية أو في البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية، يُمكنُ أن يُعزى إلى نزاعٍ دُبلوماسي عَلَني بين البلدين يَعودُ تاريخُه إلى عام 2013. فَقَد حَكَمتْ محكمةٌ ماليزيةٌ على امرأتين إيرانيتين بالإعدامِ لِتَورطِهِما في أنشطةِ تهريبِ المخدرات، وفي ذلك الوقت، ناشَد نائبُ وزير الخارجية الإيراني آنذاك حسن قشقاوى ماليزيا عَلنًا أن تعفوا عن تلك السجينات «لكي تَستَمِر الصَّداقةُ والأخُوةُ بين البلدين».
ثانيًا: سياقات الزيارة
جَرَت الزيارةُ في ظل تشكيلِ حكومةٍ ائتلافية، منذ وقتٍ قريبٍ في ماليزيا، برئاسة أنور إبراهيم، الذي بدأت رحلته السياسية كزعيمٍ لحركةِ الشباب الإسلامي في ماليزيا «أبيم»، وهي منظمةٌ دينيةٌ بارزة يتولى الطلاب قيادَتها وتَستمِد الهماها من جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وهذه المنظمة التي تدار تحت قيادة أنور إبراهيم متأثرة تأثيرًا وضحًا وبقوة بالثورة الإيرانية، ففي أعقابِ الثورة الإيرانية مباشرةً، قاد أنور وفدًا من «أبيم» إلى إيران للاجتماع مع الخميني، ودَعا لاحقًا إلى «يوم التحرير والتضامن الإيراني».
مُنذُ ذلك الحين، شَهِدَ أنور تطور كبيرًا كشخصيةٍ سياسية، وأسَّسَ حِزب «عدالة الشعب» وهو كيانٌ سياسي متعدد الأعراق، وتَبَنى رؤية للإسلام «المعتدل» و«الرحيم». ومع ذلك، تَعمد أنور إبراز نفسه كرجل دولةٍ مُسلمٍ على المسرح العالمي، حَيثُ عَبَّرَ عن رأيهِ صراحةً في العديدِ من القضايا المُتَعلقة بالعالم الإسلامي. وتَتَجلى هذه النزعة في محادثاتِهِ التي أعْقَبَتْ توليهِ السلطة مُباشرةً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. ومع ذلك، تَجدُر الإشارة إلى أن أنور، منذ توليهِ مَنصِبَهُ، لم يُبدي ما يَدل على نيته الخُروجُ عن المعايير المعمول بها والتي تَحكم سياسة ماليزيا في الشرق الأوسط، واختار المملكة العربية السعودية كوُجهَةٍ لزيارتِهِ الأولى في الشرق الأوسط بعدَ توليهِ مَنصِبَه.
من الجديرِ بالذكرِ أن وزير الخارجية الماليزي، بعد زيارتِهِ لإيران ورِحلتهِ اللاحقة إلى العراقِ حيثُ أعلن عن إعادةِ فتحِ السفارة الماليزية في بغداد، أشارَ إلى هذه الزيارات بأنها «بداية لماليزيا من أجلِ لعبِ دورًا كبلدٍ مبادرٍ في العلاقات الدولية، وخاصةً في غرب آسيا»، وأشار أيضًا إلى البعثة الدبلوماسية النشطة التي أسسها رئيس الوزراء داتو ﺳﺮي ، وَيري أنور إبراهيم بأن ذلك «يهدف لِتمكينِ ماليزيا من العودةِ إلى الساحةِ الدولية في مُواجَهَة القضايا العالمية والتعامل مَعها ». يعكس هذا الأمر نية أنور لتعزيزِ وجود ماليزيا في المَنطِقَة.
وَخِلال الزيارة، ناقشَ وزيرا الخارجية أيضًا ترتيبَ زياراتٍ لرئيسَي البلدينِ في المستقبلِ القَريب، وأعْقَبَ زيارةُ وزير الخارجية الماليزي إلى إيران إجتماعٍ ثنائي بينَ رئيسِ الوزراء الماليزي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامشِ الجمعيةِ العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي أعقابِ هذا الاجتماع ،تَوجَهَ أنور إلى تطبيق فيسبوك لِيُكررَ تأكيدَهُ على التعاونِ الاقتصادي الذي عَبَّرَ عنهُ زامبر خلال زيارتِهِ لإيران. وَشَدَّدَ على تطلعِ ماليزيا إلى تعزيزِ عِلاقاتها الثُّنائيةِ مع إيران من خلالِ تعزيزِ التعاونِ في مُخْتَلَفِ المجالاتِ، بما في ذلك المجالاتِ الاقتصاديةِ والتعليميةِ والأمنِ الغذائي، وكذلكَ في العلومِ والتكنولوجيا. وبالإضافةِ إلى ذلك، أعرَبَ عن رَغْبتهِ في كشفِ آفاقٍ جديدة للتعاون.
وفي المُقابلِ، أصْدَرَ مكتبُ الرئيس الإيراني بياناً سلَّط الضَّوءَ فيه على أهمية الثقافة باعتبارها أحد الجوانب الجوهريةِ لتوسيعِ العلاقات بين البلدين. وقال البيان أيضًا إن رئيس الوزراء الماليزي أشادَ بالتقدم الملحوظ الذي حققته إيران في مجالاتِ الطب والأدْويةِ والعلومِ والتكنولوجيا والقطاع العسكري. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإنجازات التي أعلنها رئيس الوزراء الماليزي لم تَظهرْ في أي تصريحاتٍ رسميةٍ أصدرها الجانب الماليزي.
تتوافق التَّفاعُلات الثُّنائية بين إيران وماليزيا معَ أحداثٍ دُبلوماسيةٍ موازية، جديرةٌ بالاهتمامِ، تَشمَلُ مَجلسَ التعاون الخليجي ورابطة دولِ جَنوبِ شرقِ آسيا (الآسيان)، وكذلكَ الدولُ الأعضاء في كلٍ منها. ويوجدُ تَطَورينِ رَئيسيينِ يتَّسمانِ بأهميةٍ خاصة. أولًا: انضمام المملكة العربية السعودية رسميًا إلى «معاهدةِ الصداقةِ والتعاونِ في جنوبِ شرقِ آسيا (تاك)» وذلك من خلالِ التوقيعِ على صَكّ الانضمام لتلكَ المعاهدةِ، بالتعاونِ مع الدولِ الأعضاء في آسيان. ثانيًا: استضافة المملكة العربية لـــــ«قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)» في 20 كتوبر 2023م حيث تولَّت ماليزيا دور الدولة المنسقة . وخلال هذه القمة التاريخية، أصدرت المنظمتان الإقليميتان بيانًا مشتركًا تلتزمان فيه بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمارات والأمن والتبادل الثقافي.
ولعبت ماليزيا دورًا محوريًا في تسهيل دخول دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق رابطة دول آسيان؛ نظرًا لما تملكه من روابط دينية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي القمة أُعلن رسميًا أن ماليزيا ستتولَّى دور المضيف للقمة الثانية لآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025م. يحمل هذا الإعلان دلالات كبيرة، فهو يشير إلى تطور ملحوظ في شكل القمة؛ فمِن الآن فصاعدًا، ستجمع القمة القادة على أعلى المستويات في دورةٍ كل عامين، مع وجود آلية تناوبٍ، مما يعزز الدورية والهيكلة في هذا التجمع الدبلوماسي المهم.
نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الماليزية الإيرانية
تمحورت زيارةُ وزير الخارجية الماليزي إلى إيران والاجتماع بين رئيس الوزراء أنور والرئيس رئيسي، والتي تُشبهُ الجهود الدبلوماسيةِ السابقة، حولَ المُناقشاتِ بِشَأنِ الاتفاقات الثنائية. وفي الوقتِ الذي يُنْظَرُ فيهِ إلى هذه الزيارة على أنها إنجاز رمزي للحكومةِ الإيرانيةِ لتعزيزِ شرعيتها المُتَصَوَّرَة في خِضَمّ الاحتجاجاتِ المحليةِ التي أعقبت احتجاجات “مهسا أميني”، وبسببِ الظروفِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ القاسية، إلا أنها تَفْتَقِرُ إلى نتائجٍ جوهريةٍ ومَلموسَة. وَحَسْبَما أفادت بِهِ التقارير، شَمِلَت المحادثات بين الطرفينِ قطاعاتٍ مختلفة، بما في ذلك الزراعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ والأوساطِ الأكاديميةِ والبُحوثِ والتجارة. ومع ذلك، لم تُبْرَمْ مُذكرة تفاهمٍ رسمية بين الجانبين، كما أنهما لم يكشفا للجمهور عن أي خِطَطٍ محددةٍ لتعزيزِ التعاونِ في المجالاتِ المذكورة أعلاه.
تَحْرِصُ ماليزيا بالفعلِ على استكشاف سُبُلَ التعاون الاقتصادي معَ إيران، كما يَتضَّحُ ذلك من مرافقة وفدٍ تجاري كَبير وزيرَ الخارجيةِ خلالَ زيارتِهِ. ومع ذلك، قد تُثني النَّكساتِ السابقةِ التي تَعرضَت لها الشركات الماليزية بِسببِ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران (الذي ابرم في 2015م)، المستثمرينَ الماليزيينَ منَ اتخاذ خطواتٍ جريئةٍ في المستقبل. وفي المقابل، يَعكِسُ الاهتمام المتزايد الذي أظهرته دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما المملكة العربية السعودية، الرغبَةَ بتعزيزِ العلاقاتِ الاقتصاديةِ مع الدول الأعضاء في رابطة الآسيان، بما في ذلك ماليزيا، وَيُظْهِرُ عَزمها على تقديمِ نفسَها كَشُرَكاءَ اقتصاديين أكثرَ جدوى، ويُمكنُ الاعتمادُ عليهم، لاسيما عند مقارنتهم بإيران وما يحيطها من شكوك حول مساعيها.
منَ المُرَجحِ أن تُقَدم زيارة مستقبلية لرئيس الوزراء الماليزي إلى إيران تصورًا أوضح إزاءَ مدى استعداد ماليزيا لتَسخيرِ الإمكاناتِ الكاملة لعلاقاتها الثنائية مع إيران. ومن ناحيةٍ أخرى، تَستَعِد الأخيرة للاستفادةِ من ماليزيا كَوُجْهَةٍ من أجْلِ دعمِ مساعيها العالميةِ الحصولِ على التكنولوجيا ذاتِ الاستخدام المُزْدَوَج والعِمْلَةِ الأجنبيةِ من خلالِ شركاتٍ وهمية. وفي الوقتِ الذي تُواصلُ فيهِ طهرانُ جهودها للاستفادةِ من المكاسبِ الحاليةِ في ماليزيا، يَظل عُمقُ التزامِ كوالالمبور بالشراكةِ أحَد الجَوانب المتغيرةِ لحساباتها الدبلوماسية.
