أكد النائب في البرلمان عن دائرة طهران مالك شريعتي نياسر، في الجلسة العلنية للبرلمان، أمس الأول، أنَّ مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، طلب قبل شهر إقالة اثنين من كبار مديري وزارة النفط، لكن الوزير قدَّم استقالته حينها.
وفي شأن دولي، وقَّع الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والطاجيكي إمام علي رحمان بيانًا مشتركًا حول توطيد العلاقات الثنائية والإستراتيجية طويلة الأمد بي بلديهما، خلال مراسم توقيع وثائق التعاون بين إيران وطاجيكستان، أمس الأربعاء، كما وقَّع مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين على 18 وثيقة تعاون ومذكِّرة بحضور الرئيسين.
وفي شأن أمني محلي، طالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، بالتحقيق مع نوّاب برلمانيين وكل من يقف خلف «مافيا أجهزة كسْر الحجب وبيعها بشكل سرِّي».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، سياسة إسرائيل لتجاوز أزمة غزة، من خلال مخطَّط لتهجير سُكّانها، وإدارتها منهم والسلطة الفلسطينية والأُمم المتحدة، فيما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» وجود نظرتان بين معسكرين متضادّين، بخصوص صيغة وقْف إطلاق النار في غزة.
«آرمان أمروز»: سياسة إسرائيل لتجاوز الأزمة
تستعرض افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها محلِّل الشؤون الدولية حسن هاني زاده، سياسة إسرائيل لتجاوز أزمة غزة، من خلال مخطَّط لتهجير سُكّانها، وإدارتها منهم والسلطة الفلسطينية والأُمم المتحدة.
ورد في الافتتاحية: «بُوغِتت إسرائيل بشدَّة بهجوم حماس، وتلقّت هزيمة تاريخية. وعلى أثر هذه الهزيمة شنَّت هجومًا على غزة، وقتلت أكثر من 11 ألف شخص بريء. وتجدُر الإشارة إلى أنَّ مخطَّط الكيان الصهيوني لغزة هو تحويل أزمة غزة إلى أزمة مضادَّة، والخطَّة التي أعدَّها الكيان الصهيوني بمساعدة أمريكا والغرب هي تدمير كامل البنية التحتية في هذه المدينة، ونقْل سُكّان هذه المنطقة إلى بلدان أخرى، بعد قصفها بوحشية. وبعد ذلك، سيُدارُ من تبقَّى من سُكّان غزة من الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية والأُمم المتحدة. لذلك يبدو أنَّ ما يحدث في غزة الآن هو نتيجة الهدف الذي حدَّده الكيان الصهيوني.
إنَّهم يريدون نزْع سلاح المقاتلين الفلسطينيين، وإدارة مدينة غزة بالكامل من السلطة الفلسطينية والأُمم المتحدة، هذا سبب معارضة الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا وقْف إطلاق النار في غزة، فقتْلُ الناس جزءٌ من الخطَط المشتركة لأمريكا وأوروبا والكيان الصهيوني. ونظرًا إلى هذا الوضع، مع صمْت المجتمع الدولي وعجْز مجلس الأمن عن إيجاد آلية لإنهاء الصراع في غزة، لا يبدو أنَّ أمورًا جيِّدة ستحدُث. كما أنَّ صمت العرب يُظهِر أيضًا أنَّ تنفيذ هذا المُخطَّط جادٌ للغاية.
في الحقيقة، ما يعنيه الأمن في غزة هو أن يكون جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هناك تحت السيطرة الإسرائيلية، فيما ستكون الأُمم المتحدة في حُكم المراقب، لكن المهم بالنسبة لنتنياهو هو تحقيق إنجاز عسكري كبير، حتى لو على حساب ملايين الأرواح، ليدعو نفسه المنتصر في عملية (طوفان الأقصى). ومن ناحية أخرى، رأينا أنَّ هذه الخطَّة كان لها معارضون، وأنَّ المبعوثين الإسرائيليين فشلوا في جذْب انتباه الأطراف الأخرى، ووقعوا على نحوٍ ما في مأزق سياسي، حتى إنَّ الولايات المتحدة تمارس هذه الأيام ضغوطًا على إسرائيل، ولا يخفى على أحد وجود خلاف بينهما».
«آرمان ملي»: نظرتان بخصوص وقف إطلاق النار في غزة
يرى محلِّل القضايا الدولية جلال خوش جهرة، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، وجود نظرتين بين معسكرَيْن متضادّين، بخصوص صيغة وقْف إطلاق النار في غزة.
تقول الافتتاحية: «بعد مرور أكثر من شهر على حرب غزة، بِتْنا الآن نشاهد وجود رأيين بخصوص وقف إطلاق النار، وقْف إطلاق النار الذي تقترحه منظَّمة الأُمم المتحدة وحكومات العالم، خصوصًا الدول العربية والإسلامية، وهو وقْف كامل مع مدة زمنية محدَّدة، حتى يمكن إيصال المساعدات العلاجية والغذائية لسُكّان غزة، لكن الرأي الآخر هو ما تطرحه أمريكا وإسرائيل، وتؤكدانه خلال الأيام القليلة الماضية، وهو وقْفٌ لبِضْع ساعات لتوجد فرصة للتنقُّل أو دخول بعض الإمكانات، لكن خلال ساعات محدودة. يعتقد الإسرائيليون أنَّ أيّ نوع من وقْف إطلاق النار طويل المدى -الذي عادةً ما يُلجَأ إليه بين الطراف المتنازعة ويكون لمدَّة بِضعة أيام- سيمكِّن حماس من تنظيم صفوفها من جديد، ومن هُنا فإنَّ إسرائيل تنظُر إلى وقْف إطلاق النار من جهة التكتيكات العسكرية، لكن ما تطرحه منظَّمة الأُمم المتحدة، وبعض الحكومات، حتى الأوروبية منها، وما طرحه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، هو وقْف طويل المدى لإطلاق النار، حتى يمكن من خلال ذلك السيطرة على الأوضاع في غزة. هاتان النظرتان حتى اللحظة تتضادّان، وتسبَّبان في ظل الأوضاع المؤسِفة لسُكّان غزة العُزَّل في نشوب خلاف بين إسرائيل وأمريكا من جانب، والأطراف المقابلة من جانبٍ آخر. حتى الأوروبيون باتوا يواجهون مشكلة مع أمريكا لأنَّهم يدعمون هُدنة إنسانية في غزة، لكن مع دخول القوّات الإسرائيلية إلى غزة، وتقسيم المدينة إلى قسمين، فإنَّ الحكومة الأمريكية أيضًا أصبحت تواجه تحديًا ذا وجهين مع الإسرائيليين، أحد الوجهين هو أنَّه لا يجب على القوّات الإسرائيلية أن تتقدَّم أكثر من ذلك، وأن تبقى حيث وصلت، وذلك من حيث إنَّ النظام السياسي الحاكم في غزة قد تلاشى. والوجه الآخر هو: هل على الإسرائيليين المغادرة بعد تحقيق أهدافهم العسكرية أم عليهم البقاء؟ يعتقد الإسرائيليون أنَّ عليهم البقاء وإدارة غزة بشكلٍ محدود، لكن الأمريكيين يواجهون تحديًا عند هذه النقطة مع الصهاينة، فالأمريكان يعارضون أيّ نوع من بقاء الإسرائيليين في غزة، لأنَّ من شأن ذلك توسيع نطاق المواجهات مستقبلًا. هذه هي الأوضاع، التي تواجهها غزة في الوقت الحالي. من جهة أخرى، فإنَّ كل ما فعله (حزب الله) اللبناني وسائر قوات المقاومة، مثل العراقيين، لم يرتقِ إلى مرحلة الحرب، فـ(حزب الله) يرٌدّ على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية بنوع من ضبط النفس، وفي نفس الوقت فإنَّ ما تفعله سائر جماعات المقاومة لا يتعّدّى كونه مجرَّد حركات إيذائية لم ترقَ إلى حربٍ مفتوحة. لكن هل يريد الإسرائيليون توسُّع نطاق الحرب؟ الجواب نعم، لأنَّهم يظنُّون أنَّ توسُّع الحرب سيُجبر الأمريكيين على الدخول فيها، وفي هذه الحالة ستنفذ إسرائيل خطَطها بشأن الجماعات المسلَّحة المعارضة، لكن هل ستنجح في ذلك، أم لا؟ هذا موضوعٌ آخر».
برلماني: مكتب رئيسي طلب إقالة مديرين في «النفط» لكن الوزير استقال
أكد النائب في البرلمان عن دائرة طهران مالك شريعتي نياسر، في الجلسة العلنية للبرلمان، أمس الأول، الثلاثاء 07 نوفمبر، أنَّ مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي طلب قبل شهر إقالة اثنين من كبار مديري وزارة النفط، لكن الوزير قدَّم استقالته حينها.
وناقشت الجلسة البرلمانية بَندَين من المادة 46 من لائحة خطَّة التنمية السابعة، والمهام الموكولة إلى الحكومة من أجل استخدام الوقود البديل للبنزين، ومنه الـLPG، وأوضح البرلماني: «أجرى مساعد وزير النفط، سالاري، مساء أمس الاثنين اتّصالات مع عدد من النواب خلافًا للوعود السابقة لتنفيذ القانون، وأثار مواضيع مختلفة، مطالبًا بالتصويت سلبًا».
وأضاف: «كان قد ذُكِر لي سابقًا أنَّني أوافق على هذا الموضوع، لكن بعض كبار المديرين في وزارة النفط يعارضون ذلك، وطالبوا بدعم البرلمان، وكان اتصالهم الأخير من باب النفاق والازدواجية».
وقال البرلماني مخاطبًا رئيسي: «لقد بدأتم بشكل صحيح بدورية إرشاد المديرين لعزل المديرين ممَّن يرفضون التطوير، واتُّخذت إجراءات جيِّدة في بعض الأمور، لكن يبدو أنَّ أعمالك قد تعقَّدت في وزارة النفط، وقُلتُم العام الماضي في ما يخُصّ أحد مساعدي وزير النفط: (لقد رحل الابن، وسيرحل الأب أيضًا، لكن الأب لا يزال يتابع إرسال الابن)».
وأردف: «لقد وجَّه مكتبكم قبل شهر رسالةً إلى وزير النفط، مشددًا فيها على ضرورة إقالة اثنين من كبار المديرين خلال 24 ساعة، لكن وزيركم قدَّم استقالته، ولزِمَ منزله لعدَّة أيام، لذلك فإنَّ هذه المماطلة ستُفقد دورية إرشاكم فعاليتها، ويجب أن تضيف الآن إلى قائمة الأب والابن هذا النائب المنافق».
وأكد نياسر: «أُعلِنُ صراحةً أنَّ أشخاصًا في وزارة النفط يمنعون إنقاذ البلد من عمليات التهريب الواسع للغاز السائل، وهُم السبب أيضًا في بقاء الناس يعانون من عدم استقرار في توزيع مادة الـLPG، التي تسبَّبت بانفجار في كرج قبل عشرين يومًا، وتعرَّض بعض الناس لمشكلات».
موقع «انتخاب»
التوقيع على 18 وثيقة تعاون بين إيران وطاجيكستان
وقَّع الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والطاجيكي وإمام علي رحمان بيانًا مشتركًا حول توطيد العلاقات الثنائية والإستراتيجية طويلة الأمد، خلال مراسم توقيع وثائق التعاون بين إيران وطاجيكستان، أمس الأربعاء 08 نوفمبر، كما وقَّع مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين على 18 وثيقة تعاون ومذكِّرة بحضور الرئيسين.
وكانت مذكرة التفاهم حول خارطة الطريق للتعاون التجاري والاقتصادي طويل الأمد للأعوام من 2023 إلى 2030م، وإلغاء التأشيرات، ومكافحة تهريب المخدّرات، والنقل والترانزيت، وإدارة الأزمات، وإنشاء منطقة حُرَّة مشتركة، والثقافة والفنون، والتعليم العالي، والبحث التقني والابتكار، والخدمات البريدية، والشؤون الرياضية، والتوأمة بين مدينتي يزد بإيران وخجند في طاجيكستان، من بين الوثائق ومذكرات التفاهم الموقَّعة بين إيران وطاجيكستان من مسؤولي البلدين.
وجرى التوقيع على وثائق التعاون هذه بين وزراء الخارجية والطاقة والثقافة والإرشاد في إيران، ووزراء التنمية الاقتصادية والثقافة والتعليم والنقل والصناعة بطاجيكستان.
وكالة «إيسنا»
وزير الاتصالات يطالب بالتحقيق مع برلمانيين بشأن مافيا أجهزة كسر الحجب
طالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، بالتحقيق مع نوّاب برلمانيين وكل من يقف خلف «مافيا أجهز كسْر الحجب وبيعها بشكل سرِّي».
تأتي مطالبة الوزير في أعقاب التصريحات الأخيرة لأحد نوّاب البرلمان بشأن أجهزة كسْر الحجب، إذ غرَّد زارع بور على شبكة التواصل الاجتماعي المحلِّية، قائلًا: «يجب أن يُقدِّم هذا النائب، وكل شخص يطرح مثل هذه المزاعم، مستنداته إلى المحكمة».
وأضاف: «نطلب من السلطة القضائية وهيئة الإشراف على سلوكيات النوّاب، التحقيق بهذه المزاعم، لكي يُعرف مَن هُم الأشخاص، الذين يقفون خلف مافيا أجهزة كسْر الحجب وبيعها بشكل سرِّي. والحقيقة أنَّ مفتاح حل المشكلات يكمُن في التشريع، وبيد البرلمان ذاته».
وكالة «إيسنا»
