أعلن نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، عن توقيع وثيقة التجارة الحرة بين إيران واتحاد أوراسيا الاقتصادي، في 25 ديسمبر الجاري، ووصف الانضمام لهذا الاتحاد بأنَّه نقطة تحوُّل في العلاقات التجارية مع دول الاتحاد.
وفي شأن دولي آخر، أكد قائد حرس الحدود في محافظة خراسان الرضوية العميد مجيد شجاع، أمس الاثنين، أنَّ 16 ألف مهاجر أفغاني عادوا إلى بلادهم عبر معبر دوغارون الحدودي، خلال الأيام الخمسة الماضية.
وفي شأن أمني دولي، نشب حريق في أحد مقرّات جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، في العاصمة الألمانية برلين، أمس الاثنين. ووقع الحادث في مكتب المجلس الوطني للمقاومة، لكن لم يتِم نشر تفاصيل حول الخسائر.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استقرأت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، حيثيات فشل إسرائيل في كسْب الحرب في غزة، من خلال ما وصفته بـ«الهزيمة الإستراتيجية» لرئيس وزرائها نتنياهو.
وتساءلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن احترام أصوات الإيرانيين من قِبَل الحكومة، هل هو حقيقة أم تظاهر، عقِبَ تصريحات رئيسي عن تقدُّم الدستور وتطوُّره.
«آرمان أمروز»: الهزيمة الإستراتيجية لنتنياهو
يستقرأ الأكاديمي راشد جعفر بلوري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، حيثيات فشل إسرائيل في كسْب الحرب في غزة، من خلال ما وصفه بـ«الهزيمة الإستراتيجية» لرئيس وزرائها نتنياهو.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم من كل الدعم، الذي قدَّمه القادة الغربيون لإسرائيل، خاصَّةً الولايات المتحدة، لم تفشل في كسْب الحرب فحسب، لا بل جعلت من نفسها خاسرًا وبشكل صبياني. وفقًا للعديد من الخبراء والمحلِّلين، عانت إسرائيل من فشل لا يمكن إصلاحه، سواءً من حيث السيطرة الاستخباراتية أو العسكرية أو الدفاعية. وعلى الرغم من أنَّ الكيان الصهيوني قد حاول من خلال الدعاية الإعلامية المكثَّفة، إظهار نفسه أمام الرأي العام على أنَّه المنتصر في معركة طوفان الأقصى، إلّا أنَّ الحقيقة هي أنَّ هذا الكيان قد سجَّل هزيمته بشكل لا يُصدَّق، هذا في حين أنَّه دخل في معركة برِّية، إلى جانب القصف الجوِّي الوحشي على منطقة غزة الصغيرة والمُكتَظَّة بالسُكّان، ولم يرحم النساء والأطفال والجرحى في المستشفيات! رُبّما يستغرب الجميع، ولا يتصوَّرون أنَّ الكيان الصهيوني قد هُزِم، وذلك بعد المقارنة بين عدد القتلى من الجانبين وحجم الدمار. لكن المقصود بهزيمة الكيان المحتلّ هُنا، هي انهيار الصورة الخاطئة حول قُدراته. يبدأ سبب الهزيمة من حيث أنَّ الصهاينة على مرِّ السنين رسَّخوا بمختلف الحِيَل في أذهان الناس وفي الرأي العام في العالم بعض الأشياء، وتمَّ فضحها بسهولة.
أولًا، أنَّ وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، الموساد، هي أقوى وكالة استخبارات في العالم، وتهيمن على جميع شؤون العالم وأخباره، وأثبتت حماس أنَّ الأمر ليس كذلك. ثانيًا، أنَّ لدى الكيان الصهيوني جيش قوي جدًّا لا يتذوَّق طعم الهزيمة أبدًا. وأنَّ لدى إسرائيل القُدرة على التصرُّف بقوة، ليس ضدّ الفلسطينيين فحسب، بل ضدّ جميع البلدان، التي يمكن أن تدعم الشعب الفلسطيني. لكن بعد انكشاف حقيقة هشاشة الكيان الصهيوني، وفشل الهيمنة المُصطنَعة لهذا الكيان، على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، ومباغتة جيشه في المراحل الأولى من عملية طوفان الأقصى، أُرسِلت رسالة الاتّعاظ، التي تقول إنَّ أيّ عدوان من قِبَل الصهاينة، يمكن أن يؤدِّي إلى عمل مباغت في المستقبل. ثالثًا، انعدام الأمن التام في فلسطين المحتلَّة بالنسبة للصهاينة، وبدء موجة غير مسبوقة من الهجرة العكسية، التي تحدَّت كل الحسابات الإستراتيجية لهذا الكيان. رابعًا، ارتفاع عدد قتلى وجرحى وأسرى النظام، مقارنةً بالحروب السابقة الأخرى، وهو أمر غير مسبوق منذ عام 1973م، بحسب الصهاينة أنفسهم. خامسًا، أنَّ قتْل المدنيين العُزَّل من النساء والأطفال، الذين لا يملكون أدوات الحرب، من الجو، لا يُعتبَر تفوُّقًا عسكريًا فحسب، بل أحرج أيضًا الكيان، الذي يدّعي القوة الصهيونية؛ حيث اندلعت ضدّه أشدّ الاحتجاجات والمظاهرات، على الصعيد العالمي. صحيح أنَّه حاول الظهور بمظهر المتفوِق، من خلال قصْف وقتل المدنيين ومهاجمة المستشفيات، إلّا أنَّ عدم تمكُّنه من إنهاء المعركة في قطاع غزة، يوضِّح حقيقة أنَّه قد فشل. سادسًا، التأخير لمدَّة ثلاثة أسابيع والتحفُّظات العديدة في دخول قطاع غزة، ثمّ قبول وقْف إطلاق النار، ومطالبة إيران وحزب الله بعدم التدخُّل بالصراع، ليست سوى علامة على الفشل.
وعلى أيّة حال، يجب أن نقبل بأنَّ الحرب الصهيونية الأخيرة جعلت القضية الفلسطينية حية أكثر من أيّ تطوُّرٍ آخر، خلال نصف القرن الماضي، ووعَّت العالم مرَّةً أخرى بمعاناة وحرمان الفلسطينيين المشرَّدين والمحاصرين. كما وقد عاد حل الدولتين إلى جدول أعمال الحكومات، في حين كان يُفترَض إلى ما قبل شهرين أن هذا الحل قد مات».
«جهان صنعت»: احترام أصوات الناس.. حقيقة أم تظاهر
تتساءل افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن احترام أصوات الإيرانيين من قِبَل الحكومة، هل هو حقيقة أم تظاهر، عقِبَ تصريحات رئيسي عن تقدُّم الدستور وتطوُّره.
تقول الافتتاحية: «أصرَّ إبراهيم رئيسي يوم الأحد الماضي، في المؤتمر الثاني لمسؤولية تنفيذ الدستور، على تقدُّم دستورنا وتطوُّره، وإلى أيّ مدى يجب أن نفتخر به. والسبب في ذلك، هو اهتمام «الجمهورية الإسلامية» باحترام حقوق مواطنيها، واحترام أصواتهم. ولعلَّ دليل الرئيس في ذلك هو إجراء انتخابات عديدة ومتكرِّرة، ومشاركة المواطنين الإيرانيين وحضورهم إلى صناديق الاقتراع، بغضّ النظر عن قوة هذه المشاركة وضعفها. لقد قدَّم سببًا مناسبًا وموثوقًا، لإثبات احترام حق الناس وتصويتهم. بالطبع، من حيث تعددُّ الانتخابات، فإنَّ تصريح الرئيس صحيح، لكن هل يوافق الإيرانيون الرئيسَ على قضية جودة الانتخابات؟ وفي هذا الصدد، يتّفِق أكثر خبراء القانون على ما يتمتَّع به الدستور الإيراني، من حيث القُدرات القانونية والتقدُّم، وأنَّ لديه القُدرة على تلبية احتياجات ومطالب الإيرانيين، وعلى الرغم من أنَّ رئيسي أعلن العام الماضي، نقلًا عن أحد الرؤساء -والذي لم يكشف أبدًا عن اسمه- أنَّ الدستور الإيراني هو الأفضل والأكثر تقدُّمًا في العالم، إلّا أنَّ الدستور الإيراني يمكن أن تعتريه أيضًا بعض الإشكالات أو الانتقادات، وبالتأكيد أو رُبّما يكون بعضها موجودًا حقيقة، أو أنَّ هناك مبرِّرات كافية لتوجيهها. ومع ذلك، حتى لو كان الدستور الإيراني هو الأفضل في العالم، فإنَّ طريقة ونوعية تنفيذه مهمَّة ومؤثِّرة، لدرجة أنَّها يمكن أن تؤثِّر على أفضليته. من الواضح أنًّ البشر هٌم من يتحكَّمون في طريقة التنفيذ، ويمكن للبشر تفسير القانون وفق ذوقهم وفهمهم الخاص، وتنفيذه وفقًا لمصالحهم الخاصَّة. في مثل هذه الحالة، إذا كان الذوق والمصالح هي ما توجِّه طريقة تطبيق الدستور، فمن غير الواضح ما هي المشكلات، التي سيتأثَّر بها هذا الدستور -ونتحدَّث هُنا عن أفضل دستور في العالم- وكيف سيتِم تطبيقه.
خلال السنوات الأخيرة، كانت هناك انتقادات متعدِّدة حول التفاسير المقدَّمة لمواد الدستور. وعلى وجه الخصوص، قام الرئيس السابق حسن روحاني، بصياغة وإرسال مشروعي قانون إلى البرلمان لإحياء القُدرات الاجتماعية الكامنة في الدستور، وعلى الرغم من أنَّ خبراء القانون الحكوميين وغير الحكوميين أكدوا صحتهما، وأكدوا أنَّ مشاريع القوانين هذه خطوة مناسبة نحو تعزيز الحقوق المدنية والحرِّيات الفردية، إلّا أنَّ أعضاء البرلمان ومجلس صيانة الدستور لم يوافقوا عليها، وفي النهاية سُحِبت من البرلمان. يوضِّح هذا المثال، أنَّه ليس كل المسؤولين في إيران -ممَّن يدّعون الامتثال لدستور البلاد- لديهم بالضرورة نفس التفسير للدستور. ولهذا السبب، فإنَّ ما أسماه الرئيس وأقرانه آنذاك تنفيذ وتطبيق الحرِّيات المدنية وحقوق المواطنة الكامنة في الدستور، قد رُفِضَ من قِبَل متّخِذي وصُنّاع القرار الآخرين في ذلك الوقت. في الأشهر الأخيرة، وقبل عام أو عامين كذلك، استجدَّت قضايا اعتبر كبار خبراء وعلماء القانون في إيران من خلالها، أنَّ سلوك المؤسَّسات الحكومية في إيران مخالفًا للحرِّيات المنصوص عليها في الدستور أو في قوانين البلاد. قضايا مثل رفْض أهلية المرشَّحين للانتخابات البرلمانية على نطاق واسع من قِبَل لجان وزارة الداخلية، وتعاميم وزارة الداخلية بشأن «حُرّاس الحجاب»، ومفهوم مشروع قانون الحجاب والعِفَّة، وما إلى ذلك. لدرجة أنَّ مجلس صيانة الدستور في بعض الحالات، انضمَّ إلى المحتجِّين والمعارضين، ولم يعتبر ما تصرّفَ القائمين على الصياغة أو المنفِّذين متوافقًا مع الدستور.
السؤال الأساسي هو أنَّه إذا كان هناك تنفيذ مخالف للدستور، وكان هناك من ينفِّذ الدستور وفق ذوقه الشخصي، فمن سيعارض ذلك؟ من الطبيعي أن يُذكَر اسم مجلس صيانة الدستور في مثل هذه الحالات، لكن هذا المجلس وسلوكه تعرَّضا في السابق لانتقادات من قِبَل بعض كبار المسؤولين الحكوميين، وأحيانًا من قِبَل السُلطتين الأخريين، وفي بعض الحالات انتقد كبار رجال القانون أيضًا هذا المجلس. إذا كانت مثل هذه الحالات موجودة أو متكرِّرة، فما هو الخيار المُتاح أمام المواطنين الإيرانيين؟ إذا لم يحظَ التفسير، الذي يقدِّمه مجلس صيانة الدستور، بقبول عام، فهذا يسلبه شرعيته، حتى لو كان الإجبار من قِبَل السلطة يجعل تطبيقه ممكنًا. وبالتالي، فإنَّ طريقة التنفيذ القائمة على هذا التفسير، سيعتريها الخلل، وستواجه التحدِّيات. ما تفعله البلدان المتقدِّمة في مثل هذه الحالات، هو الرجوع إلى الرأي العام والاستفتاء؛ لاستطلاع رأي المواطنين، والتصرُّف وفقًا لذلك. ومن الواضح أنَّ هذا الاستفتاء وتنفيذ الرأي، الذي استُنبِط من خلاله، ينسجم أيضًا مع المصالح الوطنية الإيرانية، ولا يُوجَد تناقُض بين المصالح الوطنية ونتائج الرجوع إلى رأي الشعب؛ لأنَّ حكومة «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» -وفقًا لما قاله الرئيس- تأسَّست بناءً على رأي وصوت الشعب، وبناءً على ذلك يستمِرُّ بقاؤها».
توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران واتحاد أوراسيا في 25 ديسمبر
أعلن نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، عن توقيع وثيقة التجارة الحرة بين إيران واتحاد أوراسيا الاقتصادي، في 25 ديسمبر الجاري، ووصف الانضمام لهذا الاتحاد بأنَّه نقطة تحوُّل في العلاقات التجارية مع دول الاتحاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 16 لمقرّ تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، أمس الأول (الأحد 3 ديسمبر)، برئاسة صفري وبحضور مديري الأجهزة التنفيذية أعضاء المقرّ، لاستعراض آخر وضع للتعاون الاقتصادي في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة مع دولتي أرمينيا وسلطنة عُمان، واستعراض آخر العلاقات الاقتصادية مع سوريا.
وفي الاجتماع، أشار صفري إلى أهمِّية اللجان المشتركة، واستعراض الجوانب المختلفة للعلاقات الاقتصادية في شكل هذه اللجان، واعتبر أنَّ متابعة الاتفاقيات، التي تمَّ التوصُّل إليها خلال انعقاد اللجان، بأنَّها عامل من عوامل نمو وتطوُّر التجارة الخارجية.
واستكمالًا للاجتماع، تمَّ استعراض وتبادُل وجهات النظر حول الوضع الأخير للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع أرمينيا في مجالات التعاون الجمركي، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية (البناء، والطرق، وبناء السدود)، وتصدير المنتجات النفطية، والترانزيت والزراعة خارج الحدود الإقليمية، وإنشاء منطقة حُرّة مشتركة.
وأشار إلى الاجتماع الـ 20 للجنة الاقتصادية المشتركة مع عُمان في طهران هذا الأسبوع، وقال إنَّ انعقاد هذه اللجنة يُعَدُّ فُرصةً جيِّدة للتخطيط، ومتابعة أهمّ القضايا المُدرَجة على جدول أعمال العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصَّةً في مجال تسهيل الترانزيت بين إيران وعُمان، وتطوير الموانئ، والتعاون في مجال الطاقة.
وتمَّ تخصيص الجزء الآخر من الاجتماع، لعقد اللجنة العليا الـ 15 للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا، ومناقشة وتبادُل وجهات النظر حول القضايا المهمَّة، التي يمكن طرحها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، خلال انعقاد هذه اللجنة العليا، بما في ذلك العلاقات المصرفية، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية التجارة الحُرّة بين البلدين، والتعاون في مجال الكهرباء.
وكالة «فارس»
إعادة 16 ألف لاجئ أفغاني من إيران خلال 5 أيام
أكد قائد حرس الحدود في محافظة خراسان الرضوية العميد مجيد شجاع، أمس الاثنين (4 ديسمبر)، أنَّ 16 ألف مهاجر أفغاني عادوا إلى بلادهم عبر معبر دوغارون الحدودي، خلال الأيام الخمسة الماضية.
وقال العميد شجاع في تصريح للصحافيين: «في سياق التعامل مع طالبي اللجوء غير القانونيين، تمَّ التعرف على هذا العدد من المواطنين غير الشرعيين، وتسليمهم إلى حرس الحدود الأفغاني من قِبَل حرس الحدود في مشهد، عبر معبر دوغارون الحدودي في إسلام قلعة في هرات».
وقال أيضًا: «من الآن فصاعدًا، يجب على مواطني الدول الأجنبية الدخول إلى إيران فقط عبر البوابات الرسمية والقانونية، وإلَّا سيتِم التعامل معهم بحسم».
وكالة «تسنيم»
نشوب حريق في مقر «مجاهدي خلق» في برلين
نشب حريق في أحد مقرّات جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، في العاصمة الألمانية برلين، أمس الاثنين (4 ديسمبر). ووقع الحادث في مكتب المجلس الوطني للمقاومة، لكن لم يتِم نشر تفاصيل حول الخسائر.
ومنذ بداية أعمال الاحتجاجات العام الماضي، لعِبَت ألمانيا دورًا مهمًّا في توجيه بعضها والتواصل مع الجماعات المعارضة، خاصَّةً «مجاهدي خلق».
ويقع المقرّ الرئيسي لاستخبارات جماعة «مجاهدي خلق» في ألمانيا، وقبل ذلك نُشِرت أخبار عن خِطَط الجماعة لنقل عناصرهم من ألبانيا إلى ألمانيا.
وكالة «تسنيم»
