أعلن المدّعي العام في طهران علي صالحي، أمس الاثنين، عن إعلان اتّهامات ضد عدد من الأشخاص، من بينهم 7 شخصيات معروفة؛ بسبب نشر محتوى كاذب في الإنترنت، بعد حادث التفجير في كرمان.
وفي شأن أمني وقضائي آخر، أكدت العلاقات العامة في نيابة مدينة باكدشت، عن إقامة دعوى قضائية ضدّ ستة متّهمين في قضيتي مجلس المدينة وبلديتها، في قضية مخالفات إدارية.
وفي شأن اقتصادي، طالب وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، في رسالة احتجاج إلى مجموعة العمل المالي «FATF»، أمس الاثنين (8 يناير)، بإزالة اسم إيران من التوصيات الـ 7 وغيرها من الوثائق المتعلِّقة بهذه المؤسسة الدولية، بحسب قرار مجلس الأمن التابع للأُمم المتحدة 2231.
وعلى صعيد الافتتاحيات، من وجهة نظر افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أنَّ معظم حالات رفض أهليات المرشَّحين للانتخابات سياسية، ويستدلّ بحذف من يرفضون سماع أصواتهم. وناقشت افتتاحية صحيفة «كار وكارجر»، هجرة الإيرانيين إلى الخارج، خصوصًا عند وصولها إلى مرحلة «عدم البقاء في إيران».
«اعتماد»: معظم حالات رفض الأهليات سياسية
من وجهة نظر البرلماني السابق حشمت الله فلاحت بيشه، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أنَّ معظم حالات رفض أهليات المرشَّحين للانتخابات سياسية، ويستدلّ بحذف من يرفضون سماع أصواتهم.
ورد في الافتتاحية: «الانتخابات امتحانٌ خطير للأنظمة السياسية، وهو اختبارٌ يعتبر شعوبُ العالم حُكّامه ومقيِّموه، ويقف فيه الأفراد والتيّارات، الذين كانوا في السُلطة منذ أربع سنوات، ولديهم أداء واضح في مواجهة أفرادًا وجماعات رسمت خِطَطًا وآفاقا ورؤى جديدة، حيث تقدِّم هذه الجماعات أهدافها وخِطَطها؛ حتى يتمكَّن الناس من إصدار أحكام نهائية، وتسليم دفَّة المؤسَّسات التنفيذية والتشريعية والإدارية في البلد لمن انتُخِبوا. أعتقدُ أنَّ رفْض الأهلية، مهما كانت أسبابه، إلّا أنَّه لا ينبغي أن يكون له أسباب سياسية. وفي حالتي، وبخصوص الاستشهاد بعدم الالتزام العملي بنظام «الجمهورية الإسلامية» كسبب لرفض أهليتي، فلا شيء آخر سوى مواقفي الانتقادية ومقابلاتي الصحفية يمكن أن يكون سببًا لرفض أهليتي؛ وليس من العدالة أن يكون مبرِّر عدم الالتزام بالنظام سببًا لرفض أهلية شخص مهنته السياسة، وكان نائبًا لثلاث دورات برلمانية. في حين أنَّ مشاركة بعض الأشخاص في جميع أنحاء البلاد يؤدِّي إلى انتخابات حماسية، فإنَّ استبعادهم يعني عدم وجود حماس في الانتخابات. ونتيجة هذا النوع من رفْض الأهليات، يمكن أن تؤدِّي إلى برلمانٍ ساكت. والبرلمان الحادي عشر الحالي، هو مثال على البرلمان الساكت، برلمان تمَّ الالتفاف عليه عدَّة مرّات. وعندما يجري الالتفاف على البرلمان، فإنَّ ذلك في الحقيقة يُضِرُّ بحقوق الناس. وفي حالات مختلفة مثل الصمت وعدم تأثير البرلمان إزاء رفع الضرائب بنسبة 150%، والغلاء الجامح، والتضخم، والسياسة الخارجية، وغيرها، كانت المصالح الوطنية للبلاد والناس، هي التي ضاعت. والتزم النوّاب الصمت في المجالات، التي كان بإمكانهم ويجب عليهم أن يتدخَّلوا فيها، وكان سبب هذا الصمت إمّا أن هناك أشخاصًا يفتقرون إلى الخبرة في البرلمان، أو لأنَّ هناك علاقات خارج السياق بين النوّاب والحكومة. أعتقدُ أنَّ تقدُّم أيّ مجتمع، هو نتيجة انتقاد الأشخاص الحريصين. وإنَّ استبعاد العديد من المتخصِّصين، والذين ليس لديهم ما يربطهم بمراكز السُلطة والثروة، هو ظُلم بحقِّ البلد والناس. ويجب أن نرى ما هو ذنبي -ومن هُم مثلي- سوى أنَّني حذَّرت خلال السنوات العشرة الماضية من خيانة بعض القُوى الأجنبية للشعب الإيراني؟ أولم تتّضِح هذه الخيانة للناس والمسؤولين اليوم؟ هل هذه الانتقادات سببٌ لوصمي بعدم الالتزام بالنظام؟ ما هو ذنبي وأمثالي إذا كُنّا نحذِّر من الفساد وضرورة توضيح الأمور؟ ألم يتبيَّن أن أثر تجاهُل هذه التحذيرات بات واضحًا في قضايا الفساد النجومي؟ إنَّ استبعاد من يمكنهم متابعة المطالب الحقيقية للشعب، يحول دون المشاركة في الانتخابات. ما يحدُث اليوم هو أنَّ تأثير البرلمان يتراجع يومًا بعد يوم، ومن حيث أنَّ الناس لا يرون أيّ تأثير خاص للبرلمان والنوّاب؛ لذا فهم لا يشعرون بوجود دافع للمشاركة في الانتخابات. الانتخابات الحقيقية، هي التي يمكن فيها لأصحاب الإنجازات ومن لديهم برامج من مختلف الفصائل السياسية، التنافس مع بعضهم البعض. آملُ أن تتوفَّر الظروف للتنافس النزيه بين مختلف التيّارات السياسية، وإنَّ تأييد أهلية الأفراد والجماعات، التي حُذِفت من العملية الانتخابية، بالاستناد إلى ذرائع غير تقليدية من قبيل عدم الالتزام بالنظام وعدم الالتزام بالإسلام، وما إلى ذلك، يمكن أن يجعل الانتخابات حماسية. يجب أن نرحِّب بالأفراد والتيّارات، الذين نزلوا إلى الساحة في هذه الظروف، حيث التسجيل للانتخابات ينطوي عليه تكاليف كثيرة. لكن لسوء الحظ، ما لا يمكن أن يصِل إلى أيّ مكان، هو صوتي، وصوت أمثالي».
«كار وكارجر»: سأهاجر حتى لا أبقى في إيران!
تناقش افتتاحية صحيفة «كار وكارجر»، عبر كاتبها عالم الاجتماع علي ربيع، مسألة هجرة الإيرانيين إلى الخارج، خصوصًا عند وصولها إلى مرحلة «عدم البقاء في إيران».
تقول الافتتاحية: «مؤخَّرًا، صدر عن مركز الدراسات الإستراتيجية التابع لـ«رئاسة الجمهورية»، تقريرٌ واقعي حول الهجرة، يقوم على دراسات اجتماعية، ويتضمَّن التقرير نقاطًا هامّة. وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، أشار رئيس المركز مصطفى زمانيان، خلال مؤتمر «نظرية النظام الثوري»، إلى أنَّ أسباب الهجرة في إيران ليست القضايا الاقتصادية والأمور المتعلِّقة بالبطالة، وقال: «إذا نظرنا إلى ظاهرة الهجرة بشكل صحيح، سنجِد أنَّ أسباب هذه القضية ليست في الحقيقة الاقتصاد والبطالة وفُرَص العمل، لكن لأنَّنا لم نصنع رؤية واضحة حول المستقبل للناس. واليوم، وضْع الهجرة مختلف عمّا كان عليه في الماضي، وعلى سبيل المثال، إذا هاجر شخصٌ ما إلى ألمانيا، فإنَّه لا يسافر إلى ذلك البلد ليشغِل مقعدًا في الحكومة، أو للحصول على منصب اقتصادي تجاري، لكنّه يهاجر حتى لا يكون في إيران، وهذا تحليلٌ خطير للغاية، وأعتقدُ أنَّنا يجب أن نفكِّر فيه. اليوم، أصبحت ظروف هجرة الأثرياء وأرباب الأعمال والشركات الناشئة ومجالات العلوم والتكنولوجيا، أكثر خطورة من الناس العاديين؛ لذا فإنَّ هذه القضايا واحدة من تلك القضايا، التي تبرِّر حاجتنا إلى إعادة التفكير في النموذج الأساسي للحوكمة».
تُظهِر الدراسات السابقة أيضًا، أنَّ قضية الأضرار الاجتماعية، بما في ذلك الهجرة، ليست أُحادية السبب، ولا تقتصر أسبابها على الفقر والحرمان الاقتصادي، وكان للعديد من هذه الأضرار في العقود الأخيرة سببٌ روحي، ويمكن وضْع انعدام الأمل في المستقبل على رأس هذه الأسباب. وبحسب تقريرٍ نشره مركز دراسات بلدية طهران، فإنَّ 99.7% من سُكّان طهران ليسوا سعداء، ولهذا علاقة مباشرة وكبيرة بزيادة الجريمة والأضرار الاجتماعية في العاصمة. لقد ذكرتُ سابقًا أنَّ الرغبة في الهجرة وطريقة الهجرة يمكن أن تكون مؤشِّرًا على فهْم العلاقة بين ذهنية المواطنين في الوضع الحالي، ومشاعرهم بخصوص عدم وجود أمل في المستقبل في إيران. ووفقًا لأحد الخبراء السُكّانيين المعروفين في البلد، تحتلّ إيران المرتبة الأولى في فقدان رأس المال البشري، في حين أنَّها تحتلّ المرتبة 12 على مستوى العالم من حيث رأس المال البشري، وقد انتشرت هذه العملية نحو المناطق الريفية أيضًا. وفي عام 2014م، بلغت الرغبة في الهجرة لدى الإيرانيين من هُم فوق سن الـ 18 عامًا 23%، لكنّها تضاعفت في غضون سبع سنوات، لتصِل في عام 2021م، إلى 46%. ولا يمكن قياس خروج رأس المال البشري، بالمؤشِّرات الاقتصادية وحدها. وعلى الرغم من أنَّ ارتفاع عدد المهاجرين مع اختلاف تخصُّصاتهم يفرض تكاليف مالية واقتصادية متعدِّدة وضخمة على البلاد، إلّا أنَّ ظاهرة الهجرة يمكن أن تُفرِّغ المجتمع من القُوى المتخصِّصة، التي هي قوام التنمية، والأسوأ من ذلك أنَّها تتسبَّب في خروج الأمل والرؤية المستقبلية. إنَّ تنمية البلد تتطلَّب وجود أشخاص يتمتَّعون بمعدّل ذكاء مرتفع. وبالنظر للتقرير المذكور، نأمل أن يكون هذا الأمر محلّ دراسة متعمِّقة، وأن يكون أساسًا لوضع سياسات مناسبة».
مدعي طهران: اتهامات ضد 7 شخصيات معروفة بشأن تفجير كرمان
أعلن المدّعي العام في طهران علي صالحي، أمس الاثنين (8 يناير)، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، عن تشكيل دعوى قضائية وإعلان اتّهامات ضد عدد من الأشخاص، من بينهم 7 شخصيات معروفة؛ بسبب نشر محتوى كاذب في الإنترنت، بعد حادث التفجير في كرمان.
وقال صالحي في هذا الصدد: «سيتِم التعامل مع أولئك، الذين يريدون تعريض السلامة النفسية للمجتمع للخطر من خلال نشر محتوى كاذب ومُهين، بحزم وسرعة، ووفقًا للقانون».
وكالة «إيسنا»
مقاضاة 6 متهمين في مخالفات إدارية بمجلس باكدشت وبلديتها
أكدت العلاقات العامة في نيابة مدينة باكدشت، عن إقامة دعوى قضائية ضدّ ستة متّهمين في قضيتي مجلس المدينة وبلديتها، في قضية مخالفات إدارية، معلنةً عن أنَّه جرى في الأيام الأخيرة اعتقال 3 أشخاص أحدهم من أعضاء مجلس المدينة وبلديتها ورجل أعمال.
وفي الدعوة ذات الصلة بالبلدية، تمَّ إيداع أحد موظَّفي البلدية مع غرامة 10 مليارات ريال، وأحد رجال الأعمال في البلدية، السجن بتهمة الارتشاء.
وكالة «تسنيم»
خاندوزي يطالب بإزالة اسم إيران من التوصيات الـ 7 لـ «FATF»
طالب وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، في رسالة احتجاج إلى مجموعة العمل المالي «FATF»، أمس الاثنين (8 يناير)، بإزالة اسم إيران من التوصيات الـ 7 وغيرها من الوثائق المتعلِّقة بهذه المؤسسة الدولية، بحسب قرار مجلس الأمن التابع للأُمم المتحدة 2231.
وبحسب التقرير، فإنَّ «التوصيات الـ 7 لمجموعة العمل المالي (FATF) بشأن العقوبات المُستهدَفة المتعلِّقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، تطلب من الدول تنفيذ التدابير المُعلَنة، مثل مصادرة أموال وأُصول الأشخاص المحدَّدين دون تأخير، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي».
وأنهى قرار مجلس الأمن التابع للأُمم المتحدة رقم 2231 في عام 2015م، تماشيًا مع تنفيذ الاتفاق النووي، تنفيذَ قرارات الأُمم المتحدة السابقة بشأن إيران، لكنّه خلَقَ تدابير تقييدية، مثل تطبيق العقوبات المالية المُستهدَفة.
ووفقًا للقرار المذكور، فإنَّ أحكام هذا القرار تكون بأحد شرطين؛ يمكن تنفيذه لمدَّة تصِل إلى 8 سنوات، بعد الموافقة على الاتفاق النووي، وفي حالة إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية.
وبناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار تاريخ الموافقة على الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015م، ينطبق البند (أ) على إيران.
كما تمَّ إرسال رسالة بهذا الخصوص إلى إيران، من الأمانة العامّة للأُمم المتحدة في 19 أكتوبر 2015م.
وكالة «إيرنا»
