قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في مراسم الذكرى السنوية لوفاة هاشمي رفسنجاني: «هذه أيام صعبة، والحقيقة أنني أدرك أن الأقلية الحاكمة لا تريد الحد الأقصى من المشاركة في الانتخابات، ولا التنافس، وترفض كلاهما، وتريد انتخابات باردة لا يشارك فيها أحد، كي تستمر تلك الأقلية مرةً أخرى في الحكم كما هي».
وفي شأن داخلي، قال مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي والعلاج الإيراني أبو الفضل باقري فرد، عن معدل الأسرّة الطبية وعدد الأساتذة لتعليم الطلبة: «يجب أن يتوفر 540 سريرًا طبيًا لكل 100 طالب، لكن يدرس حاليًا 75 ألف طالب في كليات الطب، ويوجد مقابل هذا العدد 110 آلاف سرير تعليمي لهؤلاء الطلاب فقط». وحول عدد الأساتذة الذين يغطون تعليم طلبة الطب، قال فرد: «يجب أن يتوفر 56 أستاذًا في الجامعات لكل 100 طالب، لكن الدراسات تفيد بأن عدد الأساتذة في جامعات العلوم الطبية الإيرانية يشكلون نسبة 50% مما نصّت عليه اللائحة التأسيسية».
وفي شأن دبلوماسي، قدَّم السفير الإيراني في إسبانيا رضا زبيب، السبت 13 يناير خلال حضوره في مراسم رسمية خاصة، أوراق اعتماده إلى فيليب السادس ملك إسبانيا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «اعتماد» ما اعتبرته «خللًا جديًا» تعاني منه إيران في كافة مناحي الحياة، وعليه توقعت مستقبلًا مظلمًا غامضًا للأجيال المقبلة.
فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «تجارت» كواليس ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الوطنية، وانعكاس ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الإيرانيين.
«اعتماد»: جذور الخلل
تناول الصحافي والناشط السياسي «الإصلاحي» عباس عبدي، في افتتاحية صحيفة «اعتماد» التردي والخلل الاقتصادي في الداخل الإيراني، وانعكاس ذلك على كافة مناحي الحياة اليومية للإيرانيين.
ورد في الافتتاحية: «هناك إجماع تقريبًا على أن إيران تعاني من العديد من حالات الخلل الجدية، وسيتعين علينا توقع مستقبل مظلم ما لم يتم التوصل لحل فعال ومستدام لهذه الحالات. خلل في الميزانية، وخلل في البنوك، وخلل في الكهرباء والغاز وغيره من أنواع الوقود الأحفوري، وخلل في المياه، ويظهر في الآونة الأخيرة حدوث خلل في التركيبة السكانية. ويمكن رؤية هذا الخلل في مجالات السياسة والمجتمع أيضًا. يمكن أيضًا رؤية الفجوة العميقة بين الأجيال، والفجوة بين الحكومة والشعب، والخلل في العلاقات الخارجية امتداد لحالات الخلل هذه. في حين أن حالات الخلل الأولى -وهي مادية بشكل عام- واضحة ولا يمكن إنكارها، يمكن بسهولة تجاهل أو إنكار حالات الخلل في السياسة والمجتمع، وهي السبب الرئيسي لكل حالات الخلل. الخلل الأساسي بين قوة وفهم وخطة تلك القوى البشرية التي تولت مسؤولية حل حالات الخلل، إلا أنها تفتقر إلى هذه الشروط. في الواقع، قدرة هذه القوى على إدراك هذه القضايا وحلها معيبة جدًا ومتدنية، وتتسبب هذه المشكلة في تفاقم حالات الخلل الأخرى. ترتبط حالة الخلل الأولى والأكثر شهرة بالطاقة. توجد عدة أسباب رئيسية لحالة الخلل هذه؛ أولها نظام تسعير حوامل الطاقة، والذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك بشكل غير منطقي، وألا يكون هناك إصرار على إنتاج سلع منخفضة الاستهلاك. نتيجة لذلك، أصبحت حدة استهلاك الطاقة في إيران عدة أضعاف متوسط هذا المؤشر في الدول الأخرى. من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع أن يزداد الطلب المحلي على الاستهلاك، بينما يتناقص العرض في المقابل، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم التوازن. سبب زيادة الطلب واضح، لأنه ليس من المجدي من حيث التكلفة أن تقوم الصناعات والأفراد بتقليل استهلاكها، فهذا العمل يتطلب الكثير من الاستثمار، وهو ما ليس له جدوى اقتصادية في ظل انخفاض أسعار الطاقة. لماذا السعر منخفض؟ يتسبب التضخم والطبيعة الحكومية للأمور، وعدم مساءلة الحكومة عن الإيرادات الحكومية والنفط، وانخفاض النمو الاقتصادي، والفقر المتزايد وتجربة الاحتجاجات السابقة، في انخفاض سعر الطاقة كل يوم -مع السعر الثابت- عن ذي قبل وزيادة الاستهلاك بشكل تصاعدي. كان بإمكاننا تصدير البنزين مع إطلاق مصفاة نجم الخليج العربي، بينما يتعين علينا استيراده حاليًا. ولكن لماذا لا نستطيع زيادة العرض، الإجابة بسيطة للغاية. وفقًا لقول وزير النفط بالحكومة الحالية، تحتاج إيران إلى 240 مليار دولار على الأقل من رأس المال من أجل تحسين مصادر النفط. هذا جزء من صناعة المنبع النفطية. لا توجد حاليًا أي صناعة من الصناعات النفطية الإيرانية، مثل البتروكيماويات ومصافي التكرير تقوم بالإنتاج بالتكنولوجيا الحديثة بشكل مجدٍ من الناحية الاقتصادية. لا يمكن استثمار هذه الصناعات ولا تحديثها، لأننا لا نملك أي رأس مال لذلك الأمر. لا يملك المستثمرون أي رغبة في الاستثمار في إيران، والطريق مغلق من الأساس. وبالتالي تقل جودة المنتجات يومًا بعد يوم. نحن نحرق المازوت، لأننا لا نملك حتى إمكانية تصديره. لم يعد أحد يشتري المازوت. إنتاج المازوت مرتفع أيضًا، وعلينا استهلاكه بدلاً من الغاز، وحالة تلوث الهواء هي كما ترون. ولأنهم يخافون من احتجاجات الناس، يقطعون الغاز عن كل مكان حتى يصل إلى الناس. وتضرر الإنتاج والأعمال من أجل أن تصبح المنازل دافئة. بينما كان يمكن حل المشكلة إلى حد ما بارتداء ملابس أكثر في المنزل. وفي الصيف نفعل نفس الشيء بالكهرباء. نقطع الكهرباء عن وحدات الإنتاج حتى لا يحتج المستهلك المنزلي، في حين أن هذا الإنتاج هو في الحقيقة إنتاج وطني وتقع مشاكله على رؤوس المستهلكين والناس من مكان آخر. تكمن العقدة المعقدة لحالات الخلل هذه في السياسة. وقد عانت السياسة من الخلل من كلا الجانبين. خلل بين الهيكل والشعب في المقام الأول. والحقيقة أن نظرة الناس للسياسات والإدارة الحالية ليست إيجابية، ويدافع عدد قليل من الناس عن الوضع الحالي. ويبدو أن آخر استطلاعات الرأي تُظهر أن 7% فقط يدافعون عن هذا الوضع. يعاني هذا الخلل من مشاكل في إدارة الأمور، وقد يؤدي إلى النوع الثاني من الخلل. الخلل الثاني في السياسة جلي للغاية وكبير بين الكفاءة المهنية للمدراء وبين أبعاد ووزن مشاكل إيران. يشبه الأمر رفع شخص عادي يبلغ 300 كغم. تصريحات المدراء ومواقفهم الغريبة، وغياب الخطط والأفكار الواضحة، وعدم الكفاءة المتفشي كلها أمثلة على هذا الخلل السياسي، الذي يزيد من حدة حالات الخلل المذكورة سابقًا. لذلك، بدون حل الخلل السياسي، لن يتم حل حالات الخلل الأخرى فحسب، بل سيتفاقم وضعها أيضًا. سنقوم أيضًا في العام المقبل، في هذا الوقت باستعراض تطور حالات الخلل».
«تجارت»: ما وراء كواليس ارتفاع سعر العملة الأجنبية
استعرض خبير الأسواق المالية محمد ماهيدشتي، في افتتاحية صحيفة «تجارت» كواليس ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الوطنية. وأوضح أن عجز السيولة في الأسواق أجبر البنك المركزي على الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات السيولة لدى البنوك، وبدأ سعر الفائدة بين البنوك في الانخفاض مرةً أخرى ما انعكس بالسلب على سعر العملة، لكن يجب التعامل مع الأزمة ببعض «الحرفية» وإيجاد بل وخلق الحلول المناسبة والبديلة بشكل عاجل قبل «فوات الأوان».
تقول الافتتاحية: «لقد كان المسمار الرئيس في نعش استقرار الريال هو عرض 30% من احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الشمسي. في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي من حوالي 49800 تومان إلى ما يقرب من 52900 تومان. وهذا النمو يكاد يكون غير مسبوق بعد تطورات النصف الثاني من العام الماضي -باستثناء حرب غزة -. إن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية تعود إلى سوق المال، حيث أدى غياب إدارة البنوك إلى استمرار السحب الزائد من موارد البنك المركزي. في الوقت نفسه ومنذ شهر مارس من العام الماضي، بدأت ودائع القطاع الحكومي لدى البنك المركزي في الانهيار، وأخيرًا وبعد 16 شهرًا، أصبح صافي أصول القطاع الحكومي لدى البنك المركزي سلبيًا. ويمكن القول إن عرض 30% من احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من العام الشمسي الجاري هو الذي دق المسمار الرئيسي في نعش استقرار الريال، والذي قلَّل من حجم احتياطات العملة الأجنبية في هذا البنك للقيام بمزيد من التدخل في سوق العملة الأجنبية. كما كانت سياسة سعر الفائدة للبنك المركزي غير فعّالة. وبينما يبلغ معدل التضخم حوالي 50%، لا يمكن خلق الانكماش النقدي بمعدل فائدة على الودائع يبلغ 23%. ولذلك، فإن سعر الفائدة الحقيقي السلبي سيؤدي إلى إضعاف الريال. بالإضافة إلى ذلك، فإن عجز السيولة في الأسواق أجبر البنك المركزي على الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات السيولة لدى البنوك، وبدأ سعر الفائدة بين البنوك في الانخفاض مرة أخرى. وفي مجال ميزان المدفوعات الأجنبية، أدى استمرار خروج رؤوس الأموال إلى الخارج والميزان التجاري غير النفطي السلبي إلى انخفاض عرض العملة الأجنبية ووفر الأرضية لزيادة الأسعار. وفي ظل هذا الوضع، لم يكن انخفاض أسعار النفط العالمية والسياسة الخارجية للبلاد عديم التأثير. وفي الأيام القليلة الماضية، شهدنا عدة اضطرابات سلبية في سوق العملة الأجنبية بشكل متزامن، كان أهمها الاستيلاء على سفينة أمريكية من قبل الجيش الإيراني، وما تلاه من هجوم قوات التحالف الأمريكي على مواقع الحوثيين في اليمن. ومن ناحية الانتخابات أيضًا، هناك توقعات بأن تخفف الحكومة من سياسات الاستقرار بعد الانتخابات البرلمانية (التي ستقام بعد 50 يومًا). طالما أدت إستراتيجيات البلاد الاقتصادية والسياسية إلى عدم توازنات مختلفة في سوق المال وميزانية الحكومة وتآكل ميزان المدفوعات الخارجية للبلاد وإيجاد بيئة عمل غير مواتية، فإن قيمة الريال ستنخفض. في منتصف يناير 2024م، يقدر حجم السيولة النقدية بحوالي 7600 ألف مليار تومان. وإذا استمر نموها بنسبة 30٪ أخرى، ولم تتحسّن المتغيرات في القطاع الحقيقي بشكل ملحوظ، فقد يصل سعر الدولار الأمريكي إلى 60 ألف تومان أو أكثر».
روحاني: نعيش أيامًا صعبة والأقلية الحاكمة لا تريد التنافس في الانتخابات
قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في مراسم الذكرى السنوية لوفاة هاشمي رفسنجاني: «هذه أيام صعبة، آمل أن نتكاتف جميعًا، والحقيقة أنني أدرك أن الأقلية الحاكمة لا تريد الحد الأقصى من المشاركة في الانتخابات، ولا التنافس، وترفض كلاهما، وتريد انتخابات باردة لا يشارك فيها أحد، كي تستمر تلك الأقلية مرةً أخرى. الحكومة الفردية ليست مهمة، بل الأهم المصالح الوطنية، وحكومة حزب واحد ليست مهمة بقدر أهمية رضا عامة الناس وقناعتهم».
وأضاف: «دعوا الناس ليكونوا سعداء، ودعوهم لكي يشعروا بالأمل. لا مناص لنا سوى صناديق الاقتراع، والانتخابات الحرة، والمحافظة على الثورة، وعظمة إيران. دعوا الناس ليتّحدوا ويتكاتفوا، وينبغي أن نتجاوز المشاكل بالوحدة، وأن نتمكن مرةً أخرى من أن نخلق مفاخر كبيرة لهذا الشعب وهذا البلد».
المصدر: موقع «خبر أونلاين»
فرد: نعاني نقصًا في الأسرَّة التعليمية ونسبة الأساتذة 50% من العدد المطلوب
قال مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي والعلاج الإيراني أبو الفضل باقري فرد، عن معدل الأسرّة الطبية وعدد الأساتذة لتعليم الطلبة: «لدى المجلس الأعلى للثورة الثقافية سياسات بخصوص الأقسام الطبية، ولديه كُتيب يُطلق عليه مجموعة اللوائح التأسيسية لكليات التعليم الطبي، وقد أشار هذا الكتيب إلى عدد الأساتذة والأسرّة الطبية التعليمية التي يحتاج إليها طالب الطب». وأضاف: «استنادًا لهذا الكتيب، يجب أن يتوفر 540 سريرًا طبيًا لكل 100 طالب، لكن يدرس حاليا 75 ألف طالب في كليات الطب، ويوجد مقابل هذا العدد 110 آلاف سرير تعليمي لهؤلاء الطلاب فقط». وتابع: «يجب أن تتوفر 5 أسرة لكل طالب على أساس اللائحة التأسيسية للمجلس الأعلى للثورة الثقافية، لكنه يوجد حاليا 1.5 سرير لكل طالب طب». وبيّن أن نقص الأسرّة يحدث مشاكل، مفيدًا: «يتواجد الآن حوالي 60 طالبًا على سرير تعليمي واحد، وفي مثل هذه الظروف، لن يتأذى المريض فحسب، لا بل تكون الظروف التعليمية للطالب غير مناسبة». وحول عدد الأساتذة الذين يغطون تعليم طلبة الطب، قال فرد: «يجب أن يتوفر 56 أستاذًا في الجامعات لكل 100 طالب، لكن الدراسات تفيد بأن عدد الأساتذة في جامعات العلوم الطبية الإيرانية يشكلون نسبة 50% مما نصت عليه اللائحة التأسيسية».
المصدر: وكالة «إيسنا»
السفير الإيراني في مدريد يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا
قدَّم السفير الإيراني في إسبانيا رضا زبيب، السبت 13 يناير خلال حضوره في مراسم رسمية خاصة، أوراق اعتماده إلى فيليب السادس ملك إسبانيا. ونقل سفير إيران تحيات الرئيس الإيراني إلى ملك إسبانيا. وقال: «تتمثل مهمتي في تطوير العلاقات القديمة والودية بين البلدين قدر الإمكان». وفي معرض شرحه لمواقف إيران، بما في ذلك ما يتعلق بفلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في غزة، أكد رضا: «تاريخ هذه الكارثة يظهر أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه». وأبلغ ملك إسبانيا تحياته إلى المرشد ورئيس إيران، مُشيدًا بتاريخ إيران المجيد، وأكد على بذل الجهود لتطوير العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين.
وبالإضافة إلى كبار المسؤولين في البلاط الملكي، حضر هذا الحفل أيضًا وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألبارس.
المصدر: وكالة «إيرنا»
