جرى رفْض أهلية 12 شخصًا، من قِبَل الهيئة الرقابية، استنادًا للإحصائية المُعلَنة من قِبَل وزير الداخلية، بالنسبة لانتخابات أول دورة لمجلس الخبراء.
وفي شأن سُكّاني، أكد وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، أنَّه «كان قد تمَّ على مدى السنوات السابقة، تخصيص مبلغ 8 آلاف مليار تومان (8 ترليونات)، عن طريق المنظَّمات الدولية؛ لتنفيذ برنامج تنظيم الأُسرة والتقليل من عدد السُكّان في إيران».
وفي شأن محلَّي مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، أصدرَ وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا قرائي أشتياني، أمس الأحد، قرارًا بتعيين العميد سعيد باتماني مساعدًا للوزير للشؤون التنفيذية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، سعت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، للإجابة على التساؤل السائد حاليًا: هل سيكون تشكيل دولة فلسطينية مستقِلَّة والاعتراف بها رسميًا، خطوةً نحو السلام؟
وشرحت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أسباب تكوُّن «قِمَم الثروة العالية» مقابل «حُفَر الفقر العميقة»، بعد 44 عامًا من قيام الثورة الإيرانية.
«آرمان ملي»: هل هي خطوة نحو السلام؟
يسعى محلِّل السياسة الخارجية فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، للإجابة على التساؤل السائد حاليًا: هل سيكون تشكيل دولة فلسطينية مستقِلَّة والاعتراف بها رسميًا، خطوةً نحو السلام؟
تذكر الافتتاحية: «سيكون تشكيل دولة فلسطينية مستقِلَّة والاعتراف بها رسميًا، خطوةً على طريق السلام. كما أنَّ قرار الأُمم المتحدة رقم 242 ملزمٌ بهذا الخصوص، وقبِلَت به الدول العربية، خاصَّةً بعد الراحل الملك عبد الله ملك السعودية. ومع ذلك، فإنَّ الجماعات الجهادية مثل حماس لم تقبل بهذه القضية، واستمرَّت في النضال حتى الآن. على الجانب الآخر، قالت إسرائيل منذ اليوم الأول إنَّها ستواصل الحرب، طالما أنَّ حماس موجودة. لكن ما هو مؤكَّد، هو أنَّ إسرائيل تعلم أنَّ إقامة دولة فلسطينية وإقامة علاقات مع الدولة الفلسطينية، سيكون السبيل الوحيد للبقاء وإنقاذ نفسها. عملية طوفان الأقصى، التي بدأتها حماس في السابع من أكتوبر بمخطَّطات كثيرة، وتمكَّنت من تحقيق إنجازاتها، كان لها ميزة مهمَّة، ألا وهي إثارة قضية إقامة الدولة الفلسطينية، ومدى أهمِّية هذه القضية. لذلك، اليوم ليست أمريكا وحدها، هي التي تدعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، بل إنَّ الأوروبيين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، الذين دعموا دائمًا مصالح إسرائيل، يؤيِّدون حل الدولتين. حتى أنَّ الدول العربية، تطالب بتنفيذ القرار 242. لكن إسرائيل -على عكس الآخرين- لا تريد إقامة دولتين، وتسعى لتحقيق أهدافها الخاصَّة. قوّات المقاومة وحماس بدورها لا توافق على حل الدولتين أيضًا، ولا تفكِّر إلّا في تدمير إسرائيل. لذلك، فإنَّ استمرار هذه العملية يتطلَّب اعتراف إسرائيل بالفلسطينيين، واعتراف الفلسطينيين بإسرائيل. لكن الإسرائيليين ونتنياهو، لن يقبلوا بأقلّ من تدمير حماس؛ لهذا السبب، اتّبعت حماس نفس النهج في المقابل. ومن التغييرات، التي طرأت على السياسة الإسرائيلية مؤخَّرًا، أنَّها أعلنت أنَّ الفلسطينيين بعد إتمام الحُجَّة عليهم والطلب منهم إخلاء رفح، يمكنهم العودة إلى المناطق الشمالية من الممرّ الآمن. وبالطبع، لن تكون الحياة هناك ممكنة، ما لم يتِم توفير المخيّمات والمرافق. والسؤال الآن هو: من الذي ينبغي أن يُدير هذه المرافق. يُعتقَد أنَّ الإسرائيليين ينوون تسليم الإدارة هناك للفلسطينيين غير المسلَّحين العائدين إلى المنطقة، ووضْع المساعدات الخارجية تحت تصرُّفهم، لتشكيل إدارة فلسطينية غير جهادية وغير مسلَّحة، وتكون أساسًا أو شريكًا لحكومة السُلطة الفلسطينية. كما يُعتقَد أنَّ حل الدولتين سيدخل حيِّز التنفيذ عاجلًا أم آجلًا، بعد انتهاء الحرب بين حماس وإسرائيل. من ناحية أخرى فإنَّ تحركُّات نتنياهو لرفض المقترحات الخارجية ومواصلة الحرب مع حماس استعراضية، لكن هذه التحرُّكات جادَّة من طرف حماس. ومن وجهة نظر نتنياهو، فهو لن يتوقَّف عن القتال دون تدمير حماس، إلّا في حال دُمِّر هو نفسه».
«ستاره صبح»: قِمَم الثروة العالية مقابل حُفَر الفقر السحيقة
تشرح افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها مدير عام الصحيفة علي صالح آبادي، أسباب تكوُّن «قِمَم الثروة العالية» مقابل «حُفَر الفقر العميقة»، بعد 44 عامًا من قيام الثورة الإيرانية.
ورد في الافتتاحية: «بلغت الثورة يوم أمس عامها الرابع والأربعين، ودخلت في عامها الخامس والأربعين. ومن أجل انتصار الثورة، أُريقت دماء كثيرة، وذاق الناس المرارات، وسُجِن الكثيرون منهم وعُذِّبوا وجُلدوا، وكانت نتيجة هذه الجهود انهيار النظام الملكي، الذي كان الشاه على رأسه، والذي كانت سُلطته مُطلَقة. فهو أفقدَ البرلمان والحكومة فائدتهما؛ بسبب تدخُّل البلاط والجيش والسافاك. وعندما أدرك الناس أنَّ شخصًا كان يحدِّد مصيرهم، احتجُّوا وثاروا، حتى أنَّ بعض الجماعات حملت السلاح. الشعب والثوّار، الذين سئموا من النظام، كانت مثُلهُم خُلقُ مجتمع تسوده علاقات عادلة وأخلاقية وتُحتَرم حقوق الجميع. الكبار في السن، الذين باتوا الآن قليلون بيننا، وكذلك الثوار، يتذكَّرون أنَّ غالبية الشعب سعت إلى الحرِّية، والعدالة، والقضاء على الفساد، والتطبيق الموحَّد للقانون على الجميع، وعدم وجود فجوة طبقية في المجتمع، حتى يتمكَّن الناس من العيش في رخاء في ظل الثورة، وألّا يكونوا بحاجة إلى هذا وذاك، وألّا يخجلوا أمام أُسَرهم بسبب فقرهم. يناقش هذا المقال أسباب عدم تحقُّق المُثُل العُليا للثورة، وانتشار الفقر خلال العقود الماضية.
1- كل المجتمعات، التي حقَّقت الرخاء والعدالة والتنمية، استعانت بالكوادر المتخصِّصة من أصحاب الخبرة والوطنية والنزيهة. وكانت مُخرَجات الثورة تشكيل حكومة مؤقَّتة برئاسة مهدي بازرجان، وكان أعضاء حكومته من التكنوقراط والوطنيين. لكن عندما لم يخدم وجود هذه الحكومة مصالح البعض، قرَّروا إسقاطها؛ إذ تسبَّب احتلال السفارة الأمريكية من قِبَل طُلّاب خط الإمام في 4 نوفمبر 1979م بانهيار هذه الحكومة. لا يزال الشعب يدفع ثمن هذه الحركة. والجدير بالاهتمام هو أنَّ من تسبَّبوا بهذا الحدث، الذي ألحق الضرر، غير مستعِدّين للقول ما هي الفائدة التي عادت على الشعب منه؟
2- كان من الممكن الحيلولة دون الحرب مع العراق وإنهائها، بعد فتح المحمّرة. لكن الحرب استمرَّت عمليًا لثماني سنوات، ولم تُزَل آثارها بعد. لقد دمَّرت الحرب الموارد البشرية والمادِّية.
3- إنَّ نظرية الرقابة الاستصوابية، التي بدأ تطبيقها منذ انتخابات البرلمان الرابع (1992م)، مهَّدت الطريق لحذف القُوى التي أرادها الشعب، وتسبَّبت في حذْف الوطنيين، وأصحاب الخبرة، والتكنوقراط، والمطّلِعين على السياسة، ورجال الاقتصاد، وخُبراء الاجتماع، ورجال القانون وغيرهم، وإخراجهم من دائرة المشاركة في إدارة البلد. حتى يصبح بعد ذلك البرلمان والحكومة تحت تصرُّف التيّار «الأُصولي»، الذي يفتقر إلى الخبرة والتخصُّص والمعرفة اللازمة بالسياسة، خاصَّةً العلاقات الدولية، ولا يفهم لغة العالم. من هُنا ضَعُف الاقتصاد، وانتَشر الفقر مع مرور الزمان؛ ما جعل للأسف حياةَ الناس ومعيشتهم أكثر صعوبةً من السابق. وتُظهِر إحصاءات التضخم في حكومات ما بعد الثورة، التي نشرها البنك المركزي، أنَّ أدنى معدل تضخم كان في حكومتي خاتمي، والأعلى كان في حكومة هاشمي الثانية، وحكومة رئيسي. فقد ارتفع حجم السيولة في حكومتي أحمدي نجاد «الأُصولية» و«الثورية» ستّة أضعاف، في غضون ثماني سنوات، وارتفعت أسعار المساكن 16 ضعفًا. وتسبَّبت الزيادة في السيولة بعجْز الميزانية، والتضخم وانخفاض الإنتاج، ومزيد من الضغط على الناس، ولا تزال هذه الدائرة المُفرَغة مستمِرَّة.
4- لقد أدرك رئيس السُلطة القضائية حقائق ومشكلات الناس أفضل من غيره، حيث صرَّح: «قضيتنا اليوم هي الاقتصاد ومعيشة الناس، ويجب العمل من أجل خلْق فُرَص العمل، والإنتاج، ودعْم الاستثمار. إذا تضرَّرت الثقافة، سيتضرَّر الاقتصاد، وستضرَّر العدالة».
ويجب أن يُؤخَذ تحذير إيجئي هذا على محمل الجد، وأن يُعاد النظر في السياسات، وأن تُصلَح الهيكليات، وأن تُحَلّ العلاقات الخارجية القائمة على المصلحة مكان السياسة العدوانية، وأن يُهتَمّ بالداخل بدلًا من الخارج. لقد تسبَّب استمرار وضْع السياسات في الاقتصاد، وكذلك السياسة الهجومية في العلاقات الخارجية في تضخم سنوي نسبته 40% منذ عام 2018م. وخلال ست سنوات، فُرِض تضخم مجموعُه 240% على الاقتصاد، وعلى موائد الناس! هذا هو السبب في أنَّ الموائد باتت أصغر من السابق. لذا؛ من أجل تحسين الأمور، وما أشار له رئيس السُلطة القضائية، يلزم تشكيل برلمان وحكومة تكنوقراط.
هذان الأمران ضروريان لتحقيق العدالة والرفاه، شريطة أن نتخلَّى في عام الثورة الخامس والأربعين عن ترديد شعارات من قبيل: سنضرب وندمِّر، وما إلى ذلك، وأن تُحَلّ المشكلات القديمة مع أمريكا من خلال التفاوض المباشر. لكن طالما أنَّ بعض الناس يقرعون طبول «الموت لأمريكا»، ويقرعون طبول القضاء على هذا وذاك، ويحرقون الاتفاق النووي، فإنَّ التوتُّرات بين طهران وواشنطن ولعبة القط والفأر ستستمِرّ. وفي ظل هذه العملية، ستزداد العقوبات، وسيزداد الضغط على الناس؛ بناءً على هذا، لن يحدُث أيّ استثمار في ظروف التوتُّر.
يا سيِّد إيجئي، طالما أنَّ هناك عقوبات، وطالما لم يُوافَق على قوانين FATF، فلن يكون الاستثمار ممكنًا. إذا كان من المقرَّر زيادة الإنتاج وفُرَص العمل، وخفْض التضخم، فهذا يتطلَّب حل الخلافات بين إيران وأمريكا. وعلى صعيد السياسة الخارجية، من الأفضل عدم وضْع كل البيض في سلال الصين وروسيا. إنَّ السياسة الخارجية المتوازنة، مثل تلك التي تنتهجها تركيا، جلبت لشعبها «الخبز» و«الماء» و«الهواء». لكن سياسات التيّار «الأُصولي» في إيران جعلت خبز وماء وهواء الناس عُرضةً للخطر. اليوم -ولأيّ سببٍ كان- تشكَّلت عملية، بِتنا نشهدُ فيها خلْق “قِمَم الثروة العالية” مقابل “حُفَر الفقر العميقة”».
وزير الداخلية: رفض أهلية 12 شخصًا في انتخابات أول دورة لمجلس الخبراء
جرى رفْض أهلية 12 شخصًا، من قِبَل الهيئة الرقابية، استنادًا للإحصائية المُعلَنة من قِبَل وزير الداخلية، بالنسبة لانتخابات أول دورة لمجلس الخبراء.
وأوضح تقرير لـ«خبر أونلاين»، أنَّهاستنادًا للإحصائية المُعلَنة من قِبَل وزير الداخلية، بالنسبة لانتخابات الدورة الأولى لمجلس خبراء القيادة، التي كانت قد أُقيمت يوم العاشر من ديسمبر 1983م، كان قد ترشَّح 168 شخصًا لشغل 76 مقعدًا في مجلس الخبراء، وتمَّ تأييد أهلية 156 منهم، ورفْض أهلية 12 شخصًا من المرشَّحين.
وذكر التقرير أنَّه جرت زيادة عدد المقاعد إلى 83 مقعدًا، في انتخابات الدورة الثانية، وبلغ عدد المرشَّحين 171 مرشَّحًا. وكان فقهاء مجلس صيانة الدستور مرجع تحديد أهلية المرشَّحين لمجلس الخبراء للمرَّة الأولى في هذه الدورة، وأيَّدوا أهلية 109 مرشَّحين من بين 171، ووضع مجلس صيانة الدستور للمرَّة الأولى ختمهُ الأحمر على ملفّات 62 مرشَّحًا، وكانت قد جرت هذه الانتخابات عام 1991م.
وخلُص التقرير إلى أنَّه عند دراسة الإحصائيات، يُلاحَظ أنَّ عدد الأشخاص الذين تمَّ رفْض أهليتهم، كان الأقلّ في الدورتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس الخبراء، خلافًا للدورات اللاحقة.
موقع «خبر أونلاين»
عين اللهي: 8 ترليونات تومان من منظمات دولية لخفض عدد سكان إيران
أكد وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، أنَّه «كان قد تمَّ على مدى السنوات السابقة، تخصيص مبلغ 8 آلاف مليار تومان (8 ترليونات)، عن طريق المنظَّمات الدولية؛ لتنفيذ برنامج تنظيم الأُسرة والتقليل من عدد السُكّان في إيران»، في إشارة إلى موضوع شبابية المجتمع كأحد أهمَّ الأهداف لنظام السلامة، الذي تمَّ تجاهله لسنوات طويلة، بحسب رأيه.
وبيَّن عين اللهي: «لقد أقرَّ البرلمان الإيراني موضوع شبابية المجتمع، وتمَّ حتى الآن عقْد 22 اجتماعًا على مستوى الهيئات حول هذا الموضوع، وقد جرى حشْد جميع جامعات العلوم الطبِّية في إيران في هذا المجال، ولقد تمَّت تغطية جميع الأُمّهات الحوامل والأطفال دون الخامسة بالتأمين المجّاني، ضمن تنفيذ سياسة شبابية المجتمع، وتوسيع خدمات مراكز العُقم».
وأفاد وزير الصحة: «تمَّ في حكومة رئيسي افتتاح 126 مركزًا على المستوى الثالث من الخدمات التخصُّصية، و71 مركزًا على المستوى الثاني في تخصُّص علاج العُقم، علمًا أنَّ عدد مراكز العُقم على المستوى الثاني كانت صفرًا حتى شهر أغسطس 2021م».
وكالة «مهر»
تعيين العميد باتماني مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية
أصدرَ وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا قرائي أشتياني، أمس الأحد (11 فبراير)، قرارًا بتعيين العميد سعيد باتماني مساعدًا للوزير للشؤون التنفيذية.
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
