انطلق أمس الأربعاء في طهران، الاجتماع الـ 18 للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وأرمينيا، بحضور رئيس مركز العلاقات العامة والشؤون الدولية في هيئة التخطيط والميزانية الإيرانية مسعود ميرزائي، وأمين اللجنة الاقتصادية ورئيس دائرة دول الجوار بوزارة الخارجية الأرمينية هايك داربينيان.
وفي شأن اقتصادي آخر مرتبط بأزمة الإسكان، قدَّم مساعد رئيس بلدية طهران للشؤون الاقتصادية لطف الله فروزنده، توضيحات عن أسباب بناء المساكن في العاصمة الإيرانية من قِبَل الصينيين، مبرِّرًا قرار البلدية لجلبهم، بـ«ضعف التكنولوجيا داخل إيران».
وفي شأن أمني ذي ارتباط اقتصادي أيضًا، أعلن قائد قوات الحدود العميد أحمد علي غودرزي، أمس الأربعاء، في بوشهر، عن احتجاز 35 لنشًا محمَّلًا بالبضائع المهرَّبة في الخليج العربي، من بينها مصادرة 30 مليون لتر من الوقود المهرَّب.
وعلى صعيد الافتتاحيات، من منظور افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن، تلتف حول الوقائع، وتسعى لتحقيق انتصار لإسرائيل في حرب غزة.
وركَّزت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، على ربْط معيشة المواطن الإيراني بحجم المشاركة الحقيقية في انتخابات البرلمان، مطلع مارس المقبل.
«آرمان ملي»: أمريكا تسعى لتحقيق انتصار لإسرائيل
من منظور خبير القضايا الإقليمية حسن هاني زاده، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن، تلتف حول الوقائع، وتسعى لتحقيق انتصار لإسرائيل في حرب غزة.
ورد في الافتتاحية: «بلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قمَّة وحشيته، ويحاول تحقيق نصر عسكري سريع في غزة ورفح، بأيّ طريقة ممكنة؛ من أجل تهدئة الرأي العام الداخلي في إسرائيل، والخروج بطريقةٍ ما من هذه الأزمة. وخلال الأيام القليلة الماضية، هاجم الجيش الإسرائيلي رفح دون سببٍ مبرَّر، وأسفر هذا الهجوم عن عشرات الشهادات. أمّا المفاوضات الأخيرة بين قطر ومصر وإسرائيل في القاهرة، فقد فشلت؛ بسبب تخريب الوفد الإسرائيلي، وغادر هذا الوفد القاهرة، في حين كان يحاول الحصول على تنازلات من حماس والجهاد الإسلامي قبل وقْف إطلاق النار. وفي محادثات أخرى، جرت مؤخَّرًا بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، كان ملك الأردن يحاول إقناع الرئيس الأمريكي بالضغط على بنيامين نتنياهو بعدم نقْل الحرب من غزة إلى رفح؛ لأنَّ من شأن ذلك أن يؤدِّي إلى التهجير القسري لمئات الآلاف من سُكّان جنوب غزة ورفح. لهذا السبب، فإنَّ الوضع الآن أكثر تعقيدًا من السابق. ويبدو أنَّ بنيامين نتنياهو يحاول فرْض شروطه على فلسطين، من خلال التهجير القسري لسُكّان غزة ورفح إلى البلدان المجاورة لفلسطين المحتلَّة. ما قالته أمريكا خلال الأيام القليلة الماضية -سواءً على لسان مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أو مسؤولين سياسيين وأمنيين- حول إقامة دولة فلسطينية مستقِلَّة، هو مجموعة من الشعارات غير العملية، ولا تُوجَد إرادة لدى أمريكا والدول الأوروبية لتشكيل دولة فلسطينية مستقِلَّة؛ لأنَّه لو كان من المقرَّر قيام دولة فلسطينية مستقِلَّة، لحدث ذلك في إطار اتفاقية أوسلو. فقد شدَّد أحد بنود اتفاقية أوسلو في عام 1993م، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقِلَّة في عام 2005م. والآن، وبعد مرور 19 عامًا على الوقت المحدَّد لإنشاء دولة فلسطينية مستقِلَّة، لم يحدُث أيّ شيء فحسب، لا بل ازدادت الأوضاع سوءًا. لذلك، يبدو أنَّ كلًّا من أمريكا والدول الأوروبية قد تبنَّت سياسات مزدوجة بشأن القضية الفلسطينية. كان بإمكان الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء أزمة غزة ورفح بمكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو، لكن الأمريكيين يتطلَّعون إلى تحقيق نصر لنتنياهو؛ حتى يتمكَّن من الخروج من الأزمة. والظروف تسير بحيث أنَّه من الممكن أن يُقدِم جيش الكيان الصهيوني على مغامرة في لبنان، ويقصف أجزاءًا من لبنان، ويُقحِم لبنان في الحرب».
«جهان صنعت»: معيشة المواطنين وانتخابات الأول من مارس
تركِّز افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، على ربْط معيشة المواطن الإيراني بحجم المشاركة الحقيقية في انتخابات البرلمان، مطلع مارس المقبل.
تقول الافتتاحية: «خلال أقلَّ من 20 يومًا، ستُقام انتخابات البرلمان الثاني عشر في جميع أنحاء البلد. وقد باتت قضية عدد الإيرانيين، الذين يريدون ممارسة حقِّهم في التصويت، وعدد الأشخاص، الذين لا يريدون ممارسة حقِّهم في التصويت في هذه الانتخابات، موضوع جدل كبير بين المواطنين والأحزاب والشخصيات، التي تؤيِّد المشاركة في الاقتراع، وكذلك المواطنين والأحزاب والجماعات، التي لا توافق على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ليس لدى كاتب هذه السطور أيّ أرقام من المؤسَّسات الرسمية وشبه الرسمية حول عدد المواطنين الإيرانيين، الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع ليُدلُوا بأصواتهم الصحيحة – وليست المُلغاة- للمرشَّحين، لكنَّني أعتقدُ بالنظر إلى جوّ الأعمال ومعيشة المواطنين الإيرانيين في شتاء هذا العام، أنَّه يجب التكهُّن بحذر بخصوص أعداد المواطنين، الذين يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصوات غير مُلغاة.
والحقيقة هي أنَّ المواطنين الإيرانيين الآن، من خلال دراسة أداء البرلمان الحادي عشر (الحالي) في مجال الاقتصاد، ومشاهدة عجْز هذه المؤسَّسة عن تشريع قوانين من أجل تحسين اقتصاد إيران وزيادة الرفاه الاقتصادي، لا ينظرون بإيجابية إلى أداء هذه الهيئة التشريعية، وهذا قد يتسبَّب في انخفاض عدد الناخبين. من ناحية أخرى، وبالنظر إلى أنَّ التيّار السياسي «الإصلاحي» المنبثق عن إصلاحات 23 يونيو 1997م لم يشارك في الانتخابات، والعديد من الشخصيات البارزة في هذا التيّار، والذين دعوا إلى إصلاحات اقتصادية لم يُسجَّلوا للانتخابات، وحتى أنَّ خلفائهم أيضًا ليسوا في الانتخابات، لذا فإنَّ المواطنين لديهم أمل أقلّ في الإصلاحات الاقتصادية من قِبَل البرلمان الـ 12. النقطة التالية هي أنَّ العدد الهائل من المرشَّحين المؤيَّدة أهليتهم وعددهم بالآلاف، ليسوا أعضاء في أيّ حزب معروف، وليس لديهم خطَّة لتحسين اقتصاد البلد ومعيشة الشعب. لذا، يجب أن يمنح الحق للمواطنين الإيرانيين، الذين قد لا يرغبون بالإدلاء بأصوات صحيحة في الانتخابات.
الأهمّ من ذلك، هو الأوقات الصعبة، التي يمُرّ بها المواطنون الإيرانيون، من حيث الدخل والإنفاق. إذ بات يعرف الملايين من موظِّفي الحكومة جيِّدًا، أنَّ البرلمان الحادي عشر لم يقُم إلّا بزيادة 2% على متوسِّط الأجور للعام المقبل، وذلك من خلال التواطؤ مع الحكومة. وهُم لا يتوقَّعون أن يُضيف البرلمان المقبل، حتى هذه الـ 2% إلى الرواتب. من ناحية أخرى، يشعر 15 مليون عامل إيراني بالقلق من الأجور في العام الجديد، ويعتقدون أنَّ حكومة رئيسي ستتجاوز البرلمان في قضية تثبيت معدل زيادة الأجور عند سقف منخفض، ويعتقدون أنَّ هذا المجلس التشريعي عاجز أمام الحكومة. من المهم أن نرى كم هي نسبة الأشخاص، الذين سيتوجَّهون إلى صناديق الاقتراع، ويصوِّتون بشكل صحيح. بالطبع، ستكون هذه النسبة أكثر وضوحًا في العاصمة ومراكز المقاطعات».
انطلاق الدورة الـ 18 للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وأرمينيا
انطلق أمس الأربعاء (14 فبراير) في طهران، الاجتماع الـ 18 للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وأرمينيا، بحضور رئيس مركز العلاقات العامة والشؤون الدولية في هيئة التخطيط والميزانية الإيرانية مسعود ميرزائي، وأمين اللجنة الاقتصادية ورئيس دائرة دول الجوار بوزارة الخارجية الأرمينية هايك داربينيان.
ورحَّب ممثِّل إيران مسعود ميرزائي، في الجلسة الافتتاحية، بالوفد الأرميني، ووصف العلاقات السياسية بين طهران ويريفان بالجيِّدة، وأضاف: «نعتقد أنَّه ينبغي تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يتناسب مع العلاقات السياسية».
وأوضح أنَّ «إيران تبحث عن خارطة طريق تنفيذية، لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية في كافة المجالات مع أرمينيا، وسيتِم استخدام كافَّة القُدرات لتوسيع حجم هذه العلاقات».
كما قال ممثِّل أرمينيا داربينيان: «إنَّ تحسين مستوى التعاون الاقتصادي على مستوى العلاقات السياسية، مُدرَجٌ على جدول أعمال أرمينيا، ونحاول أن نصِل بسقف التبادلات التجارية إلى 3 مليارات دولار».
وبدأت المفاوضات والمباحثات مع اللجان المتخصِّصة، التابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وأرمينيا، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الـ 18 للجنة الاقتصادية المشتركة.
وكالة «مهر»
مسؤول يوضح سبب جلب الصينيين لبناء المساكن في طهران
قدَّم مساعد رئيس بلدية طهران للشؤون الاقتصادية لطف الله فروزنده، توضيحات عن أسباب بناء المساكن في العاصمة الإيرانية من قِبَل الصينيين، مبرِّرًا قرار البلدية لجلبهم، بـ«ضعف التكنولوجيا داخل إيران».
وقال فروزنده لصحيفة «كيهان» القريبة من مكتب المرشد الإيراني: «نحن نفتقر لتكنولوجيا صناعة الوحدات السكنية، والتصنيع يعني أنَّهم يبنون لنا مساكن خلال مَّدة عام، وإنَّ عُمر استخدامها يصل من 40 إلى 80 عامًا؛ لذلك يجب نقْل التكنولوجيا. ثانيًا، الصين هي التي تموِّل هذا الموضوع، وما هي المشكلة في أن نجذب المستثمر الأجنبي؟ وهذا مؤشِّر للتطوُّر في البلد. ثالثًا، عندما يأتي المستثمر الصيني، يمكن استخدام العامل والمهندس والحديد الإيراني، وتُدار الأموال عن هذا الطريق، في مختلف قطاعات الإنتاج».
وأردف: «يجب أن نعرف أيضًا، أنَّ قطاع السكن يُنشِّط من 80 إلى 90 صناعة تابِعة، على أقلّ تقدير، وأعلنَّا اليوم لجميع القطاعات الخاصَّة، بأنَّنا نرحِّب بأيّ شخص يريد الاستثمار، وسنقدِّم له الأرض مقابل البناء، وهذا ما قد حدث فعلًا».
موقع «خبر أونلاين»
قوات الحدود تحتجز 35 لنشًا محمَّلًا بالبضائع المهربة في الخليج العربي
أعلن قائد قوات الحدود العميد أحمد علي غودرزي، أمس الأربعاء (14 فبراير)، في بوشهر، عن احتجاز 35 لنشًا محمَّلًا بالبضائع المهرَّبة في الخليج العربي، من بينها مصادرة 30 مليون لتر من الوقود المهرَّب.
وبيَّن: «تدخل إلى البلد بضائع لا يحتاجها المجتمع، مثل الأطعمة الحيوانية، والسيارات الفارهة، وبعض المنتجات الأخرى، ويتِم التصدِّي بقوّة لمثل هذه الشحنات».
وأعلن العميد غودرزي، عن تنفيذ حملة «الرعد 13»، بالتنسيق مع السُلطة القضائية وبقية الأجهزة المعنية، مفيدًا: «جرى في الأيام العشرة الماضية، ضبْط أنواع مختلفة من الشحنات المهرَّبة، باستخدام الأنظمة الإلكترونية والكاميرات والزوارق السريعة».
وذكر أنَّ الحملة متواصلة، قائلًا: «تمَّ في الأيام العشرة الماضية، اكتشاف 35 لنشًا تحمل بضائع مهرَّبة، علما أنَّه يُوجَد شبيه لها وبجودة أعلى داخل البلد».
وأعلن عن احتجاز 31 زورقًا يحمل بضائع مهربة، ومصادرة 83 سيارة ثقيلة داخل هذه الزوراق، إضافة إلى مصادرة 321 قطعة سلاح ناري، لافتًا إلى «ضبْط 200 ألف نوع من المواد المتفجِّرة شديدة الخطورة في الحملة».
وأضاف: «تشتمل المواد المُصادَرة على أدوات التجميل، وسِلَع معادية للثقافة، وأجهزة منزلية، وقِطَع غيار السيارات، وأطعمة للحيوانات الأليفة، والمئات من أجهزة اللاسلكي».
وكالة «تسنيم»
