سخِرَ كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري حسين طائب، في اجتماع طُلّابي تحت عنوان «النظام العالمي الجديد»، من حكومة حسن روحاني، ومن توقيعها الاتفاق النووي.
وفي شأن سياسي آخر مرتبط بالانتخابات البرلمانية المرتقبة، انتقدَ النائب في البرلمان عن دائرة مرو دشت جلال رشيدي كوتشكي، الذي رُفِضت أهليته للترشُّح للانتخابات البرلمانية المقبلة، حكومةَ إبراهيم رئيسي بخصوص الفساد، مشيرًا إلى شركة كورش على وجه التحديد، قائلًا عنها: إنّها «جانب بسيط من فساد كبير».
وفي شأن اقتصادي إسكاني، أكد نقابي إيراني عقِبَ إعلان مساعد رئيس بلدية طهران لشؤون التخطيط العمراني والهندسة المعمارية حميد رضا صارمي، مؤخَّرًا، عن التفاوض مع الصينيين لبناء مساكن في طهران، أنَّ مسؤولي البلدية «يريدون جلْب السُجناء الصينين إلى إيران لبناء المساكن».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، كيفيةَ وصول الحكومة والعُمّال وأصحاب العمل إلى حافة اليأس والعجز، بالنسبة لحسم زيادة الأجور في 2024م.
وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ هناك صعوبةً في تشكيل قوائم المرشَّحين للانتخابات البرلمانية، رُبّما لمختلف التيّارات السياسية.
«جهان صنعت»: أجور العمال على حافة اليأس
تناقش افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، كيفية وصول الحكومة والعُمّال وأصحاب العمل إلى حافة اليأس والعجز، بالنسبة لحسم زيادة الأجور في 2024م.
ورد في الافتتاحية: «الحقيقة مُرَّة، لكن يجب تصديقها. ومن الحقائق المريرة في الأيام الأخيرة من الشهر الثاني من شتاء 2024م، أنَّ الحكومة والعُمّال وأصحاب المصانع قد وصلوا إلى حافة العجز، فيما يتعلَّق بأجور عام 2024م. لا تجِد الحكومة حلًّا تستطيع به تطبيق وتنفيذ قانون العمل، بخصوص زيادة أجور العُمّال الإيرانيين، وهي زيادة تقترب من 40%، أي ما يعادل معدل التضخم هذا العام. تعتقد هيئة التخطيط والموازنة -باعتبارها مؤسَّسة القيادة الاقتصادية- أنَّ زيادة الأجور بهذا القدر تفتح الطريق أمام دوامة التضخم-الأجور، وهي تريد إغلاق الطريق أمام هذه الدوامة بأيّ ثمن. كما تخشى الحكومة من ناحية أخرى، أن تؤدِّي زيادة أجور العُمّال بنفس معدل التضخم هذا العام، إلى انخفاض حوافز الطلب على العمالة من الشركات. في المقابل، وصلت المنظَّمات العُمّالية، التي أخذت على عاتقها على أيّ حال تمثيل العُمّال في المجلس الثلاثي، في ظل الوضع الحالي، إلى حدِّ اليأس. فهم يواجهون من ناحية ضغوطًا متزايدة من جانب العُمّال، ولا يستطيعون العودة خاليي الوفاض من اجتماعات المجلس الثلاثي هذا العام، كما حدث العام السابق، ويأملون أن يرسلهم العُمّال مرَّةً أخرى كممثِّلين لهم إلى المجلس الثلاثي، وألّا تُثار شكوك في أن يكونوا قد تواطؤوا مع الحكومة. من ناحية أخرى، لا تملك هذه المنظَّمات العُماّلية القُدرة على الوقوف في وجه الحكومة التي تُعَدُّ ممثِّل النظام، إلّا أنَّ يأس العُمّال وعجزهم يُثير الحزن أكثر. لا يحقّ للعُمّال الإيرانيين الإضراب على الإطلاق، وهم يعلمون جيِّدًا أنَّهم لو قاموا حتى بالإضراب، ستحِلّ القُوى العاملة العاطلة مكانهم بسرعة، وقد تتِم معاقبتهم أيضًا. وصل أرباب العمل الإيرانيون إلى حدِّ العجز في مسألة أجور 2024م، ويقولون إنَّ ربحهم سقط في مستنقع، وهم لا يرون مستقبلًا؛ بسبب إنتاجية العُمّال الآن، وبالنظر إلى السوق وتراجُع القوّة الشرائية للمجتمع. هل هناك طريقة لتجاوز فترة العجز واليأس هذه، على المدى القصير وعلى المدى الطويل في الأجواء الوطنية، وفي أماكن العمل؟ يبدو أنَّه لا سبيل على المدى المتوسِّط إلا تكبير كعكة الإنتاج الوطني، بينما إذا واصلنا المسار بنفس طريقة القيادة، سنصِل إلى طريق مسدود وإلى الإفلاس. لكن ما الذي يجب فعله بالنسبة لأجور 2024م؟ من الصعب الحُكم في هذا الأمر، لكن يبدو أنَّه يجب قبول زيادة الأجور بنفس نسبة التضخم؛ أي 40%، وهي لا تزال نسبةً منخفضة. يجب قياس قُدرة العمال على التحمُّل».
«آرمان ملي»: صعوبة تشكيل القائمة
يرى عضو حزب «كوادر البناء» علي محمد نمازي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ هناك صعوبةً في تشكيل قوائم المرشَّحين للانتخابات البرلمانية، رُبّما لمختلف التيّارات السياسية.
تقول الافتتاحية: «ستبدأ الانتخابات البرلمانية بعد عدَّة أيام، لكن الأجواء العامَّة الراهنة لا تشبه الأجواء الانتخابية. وعلى الرغم من أنَّ هذا الأمر لا يحظى برضا الناشطين السياسيين، لكن بشكل عام يتحوَّل النشاط السياسي إلى حراك سياسي أثناء الانتخابات. لكن بحسب الأدلَّة، بما في ذلك المرشَّحين والتحقُّق من الأهلية من قِبَل المجلس التنفيذي ومجلس الإشراف ومجلس صيانة الدستور، فإنَّ عدد المرشَّحين، الذين يمكن أن يحصدوا الأصوات، قليلٌ في المشهد. وفي المقابل، هناك عدد من المرشَّحين غير المعروفين في الساحة. وبحسب الأخبار المُعلَنة، يتنافس على كل مقعد برلماني ما بين 30 إلى 40 مرشَّحًا. يبدو حتى الآن، أنَّه نادرًا ما سيقبل أحد المرشَّحين بالانسحاب لصالح مرشَّح آخر ودعمه. لذلك، فإنَّ تقديم قائمة في طهران من قِبل “السيِّد مطهري”، أو اعتزامه تقديم هذه القائمة وترتيبها، يبدو أمرًا صعبًا للغاية، في ظل الظروف الحالية. ففي مثل هذه الظروف، يسعى الجميع إلى التواجد في هذه القائمة؛ ما يجعل الوصول إلى قائمة موحَّدة، خاصَّةً في طهران، أمرًا صعبًا.
حتى إذا أردنا بناءً على البيان الرسمي للنُشطاء السياسيين «الإصلاحيين»، تقديم قائمة في الانتخابات، فإنَّ المشكلة الرئيسية هي تشكيل القائمة. فمن ناحية، لا يُوجَد مرشَّح موثوق به، ومن ناحية أخرى، يرغب الجميع في التواجد في هذه القائمة؛ لزيادة فُرَصهم في دخول البرلمان. لذلك، في مثل هذه الظروف، يجب تشكيل القائمة؛ حتى يكون المرشَّحون، الذين يمكن أن يحصلوا على أعلى نسبة تصويت، متواجدين فيها.
وبافتراض تقديم قائمة أو قوائم، فإنَّ جذْب الناس للتصويت لهذه القوائم أمرٌ صعب؛ لأنَّه كما ذكرنا في بداية المقال، الأجواء الانتخابية باردة. لذلك، من الصعب التنبُّؤ بقُدرة أعضاء هذه القوائم على الفوز، لهذا يجب انتظار الوقت؛ لمعرفة كيفية تقديم هذه القوائم، والدعم الذي ستحصل عليه، وكيفية تفاعُل الناخبين معها. فالأمر برُمّته يعتمد على مشاركة الناس، فإذا شارك الناس بشكل ملحوظ في الانتخابات، ستحظى القوائم بفُرَص أكبر».
كبير مستشاري قائد الحرس الثوري يسخر من حكومة روحاني والاتفاق النووي
سخِرَ كبير مستشاري القائد العام للحرس الثوري حسين طائب، في اجتماع طُلّابي تحت عنوان «النظام العالمي الجديد»، من حكومة حسن روحاني، ومن توقيعها الاتفاق النووي.
وقال طائب في سياق ذلك الاجتماع: «ورَدَ في القرآن؛ لا تعُدُّوا أمريكا وإسرائيل صديقًا لكم، لأنَّهما يساندان بعضهما البعض، وستصبح أّي حكومة إسلامية من ضمنهم، إذا ما تقرَّبت إليهما».
وأردف: «لقد حدث في الثورة الإسلامية أيضًا، ولدينا فكرتان في الحكومات دائمًا، تتحدَّث جماعة عن المساومة، وجماعة عن المقاومة، ويقول تيّار المساومة دائمًا لا تُحَلُّ قضايا العالم إلّا عبر السيِّد».
وأضاف في جانب آخر من حديثه: «الذين في قلوبهم مرض يهرعون نحو اليهود والنصارى، وعندما تسألهم عن السبب، يقولون نحن نخشاهم؛ إنَّهم يقدِّمون العدو بشكل جيِّد جدًّا، لكنّهم يقولون لا يمكن أن نحقِّق شيئًا إذا لم نشاهد قوَّتهم، ونخاف أيضًا أن يحِلّ بنا بلاؤهم، ويذهبون للتقرُّب إليهم».
وأوضح: «مع وعود الأعداء يؤمنون أنَّ المناخ يتحسَّن بالاتفاق النووي، لكن نتيجة ذلك، أوقفوا تطوُّر البلد لعشر سنوات، وأصبحوا السبب الجوهري لفقدان الجزء الأكبر من ثروتنا الاجتماعية».
وذكر: «ستفقد دائمًا الثروة الاجتماعية، إذا لم تعمل، وتكتفي بقطع الوعود؛ ونتيجةً لذلك، يصبح بعض الناس غير مبالين، ويبتعد البعض الآخر، يشعر أولئك بالندم في قرارة أنفسهم بسبب ذلك، لكنّهم لا يفصحون عن ذلك صراحةً».
موقع «خبر أونلاين»
برلماني مرفوضة أهليته ينتقد حكومة رئيسي: شركة كورش جانب بسيط من فساد كبير
انتقدَ النائب في البرلمان عن دائرة مرو دشت جلال رشيدي كوتشكي، الذي رُفِضت أهليته للترشُّح للانتخابات البرلمانية المقبلة، حكومةَ إبراهيم رئيسي بخصوص الفساد، مشيرًا إلى شركة كورش على وجه التحديد، قائلًا عنها: إنّها «جانب بسيط من فساد كبير».
وتحدَّث البرلماني في حسابه بتطبيق «إنستغرام»، عن حادثة التحايل، التي قامت بها شركة كورش، وقال: «تغطِّي أخبار تحايل شركة كورش هذه الأيام مواقع الفضاء الافتراضي، برأيكم من هو المقصِّر الأساسي؟».
وأشار إلى الدعايات، التي روَّج لها المشاهير لتلك الشركة، قائلًا: «إنَّ ذلك الشاب، الذي استغلَّ ولع الناس بالهواتف النقّالة، والاستفادة من الفُرصة المُتاحة له، لبيع 200 ألف هاتف بشكل مُسبَق، وبسعر 25 مليون تومان، قد جمع الأموال من هذه العملية، وهرب؛ فهل يوجَّه اليوم إصبع الاتّهام للأشخاص المشهورين والمعروفين، الذين روَّجوا إعلاميًا لهذه الشركة دون معرفتهم بما يجري خلف الكواليس؟».
وأردف: «نعتقد أنَّ المقصِّر الأصلي، هُم أولئك الذين أعلنوا في وقت سابق منْع استيراد هواتف الآيفون إلى البلد لأسباب واهية، دون أن يدركوا ما هي الأرواح التي ستُدمَّر، وما هي العلاقات التي ستتحوَّل إلى نوع من الكراهية».
وذكر: «نعم، المقصِّر الأصلي هي الحكومات، التي تساعد على ظهور الفساد عبر قراراتها الخاطئة، وهذا جزء بسيط من عمليات الفساد الكُبرى، التي تكمُن وراء منْع استيراد هواتف الآيفون».
موقع «ديده بان إيران»
نقابي إيراني: يريدون جلب السجناء الصينيين إلى إيران لبناء المساكن
أكد نقابي إيراني عقِبَ إعلان مساعد رئيس بلدية طهران لشؤون التخطيط العمراني والهندسة المعمارية حميد رضا صارمي، مؤخَّرًا، عن التفاوض مع الصينيين لبناء مساكن في طهران، أنَّ مسؤولي البلدية «يريدون جلْب السُجناء الصينين إلى إيران لبناء المساكن».
وفي ردّ فعله على ما قاله صارمي، قال أمين رابطة مشيِّدي المساكن رامين كوران لموقع «إكو نغار»: «يتمتَّع قطاعنا الخاص بقُدرة جيِّدة جدًّا على بناء المساكن. وعلى أيّة حال، لا أعتقد أنَّ هناك أيّ خطأ في العمل مع الصين أو الدول الأخرى في هذا المجال، لكنّنا بحاجة إلى تحديد ماذا نعني بهذا؟».
وتابع: «الحكومة لا تقدِّم لنا معلومات صادقة عن تواجُد الصينيين في قطاع الإسكان، ولا يمكننا أن نعرف نوع المفاوضات التي أُجريت»، ذاكرًا أنَّ الأمر يعتمد على قُدرات الحكومة والبلدية على استخدام رأس المال والتكنولوجيا الصينية لبناء المساكن، وقال: «علينا أن نرى ما نقدِّمه، وما الذي نحصل عليه، وإذا اشترينا التكنولوجيا، فهذا جيِّد لمستقبل البلاد والأجيال القادمة».
وفيما يتعلَّق بإمكانية استقدام العمالة من الصين، قال كوران: «يُقال إنَّ الصين ستنقل سجناءها لبناء مساكن في إيران، ويتِم نقل أولئك المسجونين في الصين إلى دول أخرى للعمل بأجور أقلّ. لقد فعلت الصين ذلك بالفعل، وبالمناسبة إنَّها فكرة جيِّدة، فهم يوظِّفون السجناء للعمل تحت المراقبة، ويتِم تقليل التكلفة بالنسبة لهم».
وحول تعليق السُلطات والشعب بشأن استخدام العمالة الأجنبية في بناء المساكن، قال: «إنَّها ليست قضية جديدة. قبل الثورة، لدينا تاريخ في قبول الكوادر من خارج الدولة، خاصَّةً في المشاريع النفطية، وبعد الثورة تراجع هذا الاتّجاه».
واختتم: «بشكل عام، إنَّ وجود الأجانب ليس سيِّئًا، لكن يجب تحديد ما هو نمط التعاون ونموذجه، وما الذي لدينا والذي لا ينبغي علينا إحضاره. مشكلتنا هي أنَّنا نجلب المنافسين إلى قطاعنا الخاص، ويجب أن نسعى إلى جذْب الدول التي تموِّل وتُدخِل التكنولوجيا إلى بلادنا».
موقع «إكو نغار»
