حذَّر ناشطون عُمّاليون في أعقاب زيادة الحد الأدنى لأجور العُمّال بنسبة 35% فقط، من ارتفاع معدل التضخم وتقلُّص موائدهم؛ وبالتالي حذَّروا من تصاعُد الاحتجاجات العُمّالية في عام 2024م.
وفي شأن أمني مرتبط بعطلة أعياد النيروز، أعلن رئيس شرطة المرور في إيران العميد تيمور حسيني، أمس الجمعة، على هامش زيارته لطُرُق المواصلات في محافظة قزوين، عن أنَّ عدد حالات الوفاة جرَّاء حوادث المرور أثناء عُطلة «النيروز»، وصلت إلى 321 شخصًا.
وفي شأن أمني آخر، لكنه دولي، أصدرت محكمة الهجرة في كندا، الأربعاء الماضي، أمرًا بترحيل نائب وزير الداخلية الإيراني السابق سلمان ساماني، من الأراضي الكندية.
تحذير من تفاقم الفقر واحتجاجات العمال بعد زيادة أجورهم بنسبة 35% فقط
حذَّر ناشطون عُمّاليون في أعقاب زيادة الحد الأدنى لأجور العُمّال بنسبة 35% فقط، من ارتفاع معدل التضخم وتقلُّص موائدهم؛ وبالتالي حذَّروا من تصاعد الاحتجاجات العُمّالية في عام 2024م.
وفقًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للعمل بخصوص الأجور، ارتفع الحد الأدنى لأجور العُمّال بنسبة 35.3% في 2024م مقارنةً بالعام السابق؛ وهو القرار الذي قوبل بمعارضة شديدة من جانب ممثِّلي العُمّال.
وصرَّح عضو المجلس الأعلى للعمل والناشط العُمّالي في بوشهر، علي رضا مير غفاري، لوكالة «إيلنا» قائلًا: «لا يزال العُمّال غارقين تحت الماء اقتصاديًا؛ نتيجة هذه النِسَب، التي تمَّ التفاوض عليها. إذا كان الإنسان تحت الماء، سواءً على مسافة شبر واحد أو مئة، فهو لا يزال غارقًا تحت الماء، ولا يهم مدى الظُلم، الذي تعرَّضوا له».
كما أفاد عضو المجلس التنفيذي لبيت العُمال في محافظة قُم: «سيتِم دفْع العُمّال إلى مزيد من الفقر، مع انخفاض القيمة الحقيقية لأجورهم، ودون مراعاة صدمات العملة الأجنبية والتضخم الحقيقي».
كما أكدت بعض المنظَّمات العُمالية استمرار وزيادة الاحتجاجات العُمّالية، في ردّ فعل على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 35%. وفي بيان نشرته نقابة عُمّال قصب السكر في «هفت تبه»، أمس الأول، على قناتها على «تليغرام»، وصفت الأجور في 2024م بـ«المُهينة»، وأنَّها «هجوم علني من الرأسماليين على حياة العُمّال وأصحاب الأجور»، وأكدت أنَّ «حرب العُمّال من أجل حياة أفضل مع الرأسماليين، هي حرب حقيقية».
وأكدت مجموعة من المنظَّمات العُمّالية الأخرى في بيان مشترك، من أجل المساعدة في إنشاء منظَّمات عُمّالية ومنظَّمات للعُمّال المتقاعدين في الأحواز، على أنَّهم يرونَّ «النضال المنظَّم والمُستهدِف والمُخَطَّط له ضدّ أي مسؤول استغلالي، هو السبيل الوحيد أمامهم».
وانتقد خلال الأسابيع الماضية عدد من الخبراء والناشطين النقابيين، طريقة احتساب الحكومة للحد الأدنى للأجور، وقال عضو المجلس الأعلى للعمل وعضو مجلس إدارة مركز تنسيق مجالس العمل في طهران محسن باقري، يوم الأربعاء 21 مارس، إنَّ «الموافقة على زيادة بنسبة 35% في الحد الأدنى للأجور، مخالفة للقانون، في ظل وجود تضخم بنسبة 45%».
ووفقًا لتوقعات بعض الخبراء والناشطين النقابيين، ومنهم رئيس اتحاد قُدامى العُمّال حسن صادقي حول ارتفاع معدل التضخم في 2024م، قال: «ينبغي توقُّع تضخم بنسبة 67% في العام المقبل، ومزيد من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية»، كما حذَّر من «تصاعُد الاحتجاجات هذا العام»، متوقِّعًا زيادة التضخم الناجم عن الضرائب، وزيادة أسعار البنزين وحوامل الطاقة الأخرى.
موقع «راديو فردا»
وصول عدد حالات الوفاة بسبب حوادث «النيروز» إلى 321 شخصًا
أعلن رئيس شرطة المرور في إيران العميد تيمور حسيني، أمس الجمعة (22 مارس)، على هامش زيارته لطُرُق المواصلات في محافظة قزوين، عن أنَّ عدد حالات الوفاة من جرَّاء حوادث المرور أثناء عُطلة «النيروز»، وصلت إلى 321 شخصًا.
وأوضح العميد حسيني: «لقد وقع 50 ألف حادث مروري في شوارع المُدُن الإيرانية، منذ 14 مارس الجاري وحتى الآن، وأسفرت 43 ألف حادث منها عن خسائر».
وأضاف: «أسفرت حوادث النيروز عن وفاة 321 شخصًا، وإصابة 9 آلاف و200 شخص، حتى الآن (أمس)».
وكالة «إيرنا»
محكمة الهجرة الكندية تصدر أمرًا بترحيل نائب وزير الداخلية الإيراني السابق
أصدرت محكمة الهجرة في كندا، الأربعاء الماضي (20 مارس)، أمرًا بترحيل نائب وزير الداخلية الإيراني السابق سلمان ساماني، من الأراضي الكندية.
يُشار إلى أنَّ ساماني، هو ثاني عضو كبير في النظام الإيراني يتِم طرده من كندا، بموجب إجراءات العقوبات، التي تمَّت الموافقة عليها من قِبَل الحكومة الكندية في عام 2022م.
وسافر ساماني البالغ من العمر 43 عامًا إلى كندا بتأشيرة سياحية صدرت له في أنقرة، لكن عند وصوله إلى مونتريال تمَّ استجوابه حول خلفية حضوره كمسؤول سابق في النظام الإيراني.
يُذكَر أنَّ ساماني لم يشغل أيّ منصب حكومي في إيران، منذ أغسطس 2021م.
وقال في جلسة استماع في فبراير الماضي، إنَّه «لا يعلم أنَّ رئيسه، وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أمرَ الشرطة بقتل المتظاهرين في عام 2019م». كما نفى أيَّ تورُّط له في انتهاكات حقوق الإنسان، وأصرَّ على موقفه القائل إنَّه لا علم له بتورُّط النظام الإيراني في الاعتقالات التعسُّفية والتعذيب والقتل.
في المقابل، أكد مسؤولو إدارة الهجرة الكندية، أنَّ ساماني بصفته المتحدِّث باسم وزارة الداخلية، لعِبَ دورًا في الدفاع عن النظام الإيراني في مذبحة نوفمبر 2019م، التي قُتِل فيها 1500 شخص على يد قوّات الأمن، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» حينذاك.
وأعلن عضو مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، كيرك ديكنسون، يوم الأربعاء الماضي، أنَّ ساماني يتمتَّع بنفوذ قوي في النظام الإيراني، وأنَّ هذه القضية غير مقبولة بالنسبة للحكومة الكندية.
ومن المقرَّر أيضًا استدعاء 9 مسؤولين إيرانيين كبار آخرين مُشتَبه بهم إلى محكمة الهجرة واللجوء؛ للتعامل مع قضية ترحيلهم.
موقع «راديو فردا»
