بعد مرور 9 سنوات من التوقُّف، وصلت صباح أمس الاثنين إلى المدينة المنورة، أول قافلة من المعتمرين الإيرانيين، وكان في استقبالهم سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي، والقنصل حسن زرنغار أبرقوئي، ومسؤولو الحج والعمرة من إيران والسعودية.
وفي شأن قضائي دولي، حكمت محكمة طهران العامَّة والحقوقية، على جهات الاعتبار الحكومية في أمريكا بدفع غرامة بأكثر من مليار دولار، بتُهمة ما أسمتهُ «المشاركة في دعْم النظام البهلوي، وتأسيس وتطوير السافاك».
وفي شأن محلِّي مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، وافقَ مجلس الوزراء الإيراني برئاسة إبراهيم رئيسي، خلال اجتماعه أمس الأول، على تعيين الوزير «المستقيل» يوسف نوري، وأبو طالب شفقت محافظيْن لمحافظتي مازندران ولورستان، عقِبَ منْح المجلس ثقتهُ لهما.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، تساؤلًا مفصليًا بشأن تطبيق «الجمهورية الإسلامية» للعدالة، التي دعا إليه مؤسِّسها آية الله الخميني، إذ ترى أنَّه بعد 45 عامًا لا تزال البلاد تائهةً في طريق «الظُلم والتمييز».
وأرجعت افتتاحية صحيفة «تجارت»، سببَ الارتفاع «العجيب» لسعر العملة الأجنبية خلال ليلة واحدة، إلى التوتُّرات السياسية عقِب عملية «الوعد الصادق».
«جمهوري إسلامي»: هل هناك ما يربطنا بالعدالة؟
تطرح افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، تساؤلًا مفصليًا بشأن تطبيق «الجمهورية الإسلامية» للعدالة، التي دعا إليه مؤسِّسها آية الله الخميني، إذ ترى أنَّه بعد 45 عامًا لا تزال البلاد تائهةً في طريق «الظُلم والتمييز».
ورد في الافتتاحية: «بحسب ما لدينا من أحاديث كثيرة مروية عن المعصومين، والقائلة بضرورة محاسبة النفس، من الضروري أن نُجيب على سؤال مهم من خلال دراسة سِجِلّ أداء نظام «الجمهورية الإسلامية»؛ هل عمِلنا وفقَ ما يقتضيه نظامٌ إسلامي؟ وقد قال الخميني بهذا الخصوص: «لقد عانيتم حتى الآن من أجل “الجمهورية الإسلامية”، واتّحدت جميع شرائح الشعب، وقدَّموا التضحيات وواجهوا الأذى وكسروا هذا الحاجز، وصوَّتوا لـ “الجمهورية الإسلامية”، ليس فقط من أجل أن يطردوا المنافس من الميدان ويجلسوا مكانه، بل من أجل أن يحوِّلوا نظامًا فاسدًا إلى آخر نزيهٍ وعادل. وعندما يتحقَّق النظام العادل، وتتحقَّق أحكام الإسلام كما يجب، حينها إذا ما طبَّق الأشخاص ذلك وعمِلوا وفقه؛ فسيكونون قد عثروا على الطريق الصحيح.. لكننا لم نصِل حتى الآن إلى هذه النقطة».
هذه الكلمة، التي وجَّهها الخميني إلى جمْع من الطُلّاب والموظَّفين بتاريخ 8 يوليو 1979م، تُشير إلى أنَّه بصفته مؤسِّسًا لـ «الجمهورية الإسلامية»، كان يرى منذ البداية أن تقييم أداء النظام بشكل مستمِرّ أمرٌ ضروري، لا أن يكتفوا بمجرَّد اسم ما قاموا بتأسيسه. وفي نفس هذه الخطبة أضاف الخميني: «إذا كان من المفترض أن نتخلَّى عن المشقَّة والتضحية، التي قدَّمناها حتى الآن، فهذا يعني أنَّنا أهدرنا ما اكتسبناه، ويعني أنَّه لا فرق بين أن يكون نظام الطاغوت محمد رضا شاه، أو أنا، وأنتم».
إنَّ التقييم الذي أطلقهُ مؤسِّس «الجمهورية الإسلامية» بصراحة، هو أنَّنا لم نحقِّق ما تقتضيه «الجمهورية الإسلامية». ويجب أن يكون هذا الكلام مثالًا لجميع العاملين في النظام، من كبيرهم إلى صغيرهم. وقد أوضح الخميني معيار التقييم بوضوح، وقال إنَّ النظام النزيه والصحيح، هو النظام العادل. وبعد أن حصلنا على هذا المعيار، يمكننا الآن الإجابة على السؤال المهم، الذي يقول: «هل يُعمَل في الجمهورية الإسلامية وفقَ ما يقتضيه نظامٌ إسلامي، أم لا؟».
لا يشُكّ أحدٌ -سواءً على مستوى مسؤولي النظام أو عامَّة الناس- بأنَّنا لم نتمكَّن حتى الآن من إقرار العدالة في المجتمع. وهذا كلامٌ سمعناه مرارًا من كبار مسؤولي النظام، ويمكن لمس أمثلة ذلك في المجتمع. فثروات البلد لا تُوزَّع بشكل عادل، ولا يجري التعامل مع المراجعين إلى الدوائر الحكومية بشكل واحد، كما أنَّ الوساطة منتشرة بكثرة في أغلب الأجهزة، ولا تُصرَف الرواتب والمخصَّصات والإمكانات الترفيهية بحسب الجدارة والاحتياجات الحقيقية، ولا تُراعى الجدارة عند تعيين الأفراد في المناصب، والمتملِّقون هُم من يحصلون على الامتيازات، أمَّا المنتقدون والحريصون فيُطرَدون، وما إلى ذلك.
هذه الأمثلة، وكثيرٌ غيرها، مؤشِّراتٌ واضحة على التمييز، وتتناقض مع روح الإسلام والنظام، الذي كان من المُقرَّر أن يُدار وفق «الجمهورية» و«الإسلامية». كيف يمكن التصديق أنَّ هناك عدالة في المجتمع الذي لا يجري التعامل فيه مع المُفسِدين الاقتصاديين بشكل موحَّد؟ إذ نجدهم، ولأسباب خاصَّة، يعثرون على أحد المُفسِدين، حتى لو كان تحت الأرض، ويعاقبونه ويعدمونه، بينما يكرِّمون الآخر الذي ارتكب فسادًا أكبر، ويُجلِسونه في أعلى المراتب. كيف لنا أن نصدِّق بتطبيق العدالة في المجتمع، الذي تحدُث فيه أكبر قضية فساد، وبدلًا من إعطائها الأولوية يضعونها على الرفّ؟ كيف لنا أن نقول للناس إنَّنا بصدد إقامة حكومة «عدْل عليّ»، في مجتمعٍ يجلس فيه من يُهين أئمة الدين في الصدر بدلًا من محاكمته؟
لا يمكننا رفْض تقييم الناس، بعد مشاهدتهم لكُلّ هذا الظُلم، إن وصلوا إلى نتيجة وقالوا إنَّنا لم نفعل شيئًا سوى تغيير الاسم، وأنَّ هدفنا لم يكُن سوى تنحية محمد رضا شاه والجلوس مكانه. لم يكُن من المقرَّر أن نقدِّم كل هؤلاء الشهداء والتضحيات، وبعد 45 عامًا نجِد أنَّنا ما زلنا تائهين في طريق الظُلم والتمييز، وبعد ذلك نسمح للبعض أن يُظهِروا هذا الوضع على أنَّه صميم العدالة!».
«تجارت»: الاضطرابات السياسية سببُ ارتفاع سعر العملة الأجنبية
يُرجِع عضو غرفة تجارة إيران علي أصغر زبردست، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، سببَ الارتفاع «العجيب» لسعر العملة الأجنبية خلال ليلة واحدة، إلى التوتُّرات السياسية عقِب عملية «الوعد الصادق».
تقول الافتتاحية: «لا شكَّ أنَّه لا يجب إغفال تأثير التوتُّرات الإقليمية الأخيرة على الأسواق، لكن هذه القضية لم تترك أثرًا كبيرًا على ارتفاع سعر العملة الأجنبية. وعلى خلاف إثارة واصطناع الأجواء والتوقُّعات ما قبل العمليات الأخيرة، فإنَّ عملية ارتفاع الأسعار لم تُدم طويلًا ولم تتعمَّق، وبالتأكيد إذا هدأت المنطقة ولم تحدُث أيّ توتُّرات جديدة، يمكننا حينها أن ننتظر استقرارًا أكبر في سوق العملة الصعبة. وبالطبع، نواجه الآن عدم ردٍّ من الكيان الصهيوني على عملية «الوعد الصادق»، وهذا الأمر يمكنُه أن يؤدِّي إلى استقرار الأسعار ضمن مستوى معيَّن. وقد شاهدنا ليلة العمليات، وصولًا إلى ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي، ارتفاع سعر الدولار إلى 70 ألف تومان، وهذه الموجة كانت بسبب التوتُّرات السياسية، لكنَّها تراجعت سريعًا، وعاد سعر الدولار إلى المستويات السابقة. أعتقدُ أنَّ إعلان أمريكا عن عدم دعمها لـ «الكيان الصهيوني» في هجومه وردِّه المتوقع على إيران، كان له أثرٌ في انخفاض سعر الدولار. وبالتأكيد، كان سبب هذا الموقف الأمريكي، قوَّة إيران في مواجهة التوتُّرات الإقليمية. وضمن أنَّنا نأمل بمزيد من الانخفاض في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، فإنَّنا نأمل أيضًا استمرار هذا الانخفاض، إذا ما بقِيَت الأوضاع على هذا النحو؛ لأنَّه لن يبقى هناك أيّ مبرِّر لقلق الناس والنُشطاء الاقتصاديين، بعدما أعلنت أمريكا عن موقفها تجاه عمليات «الوعد الصادق»، واحتمالية عدم ردّ «الكيان الصهيوني». ولا شكَّ أنَّ الاضطرابات الأخيرة في سوق العملة الأجنبية لها أسبابٌ سياسية، وإلّا فإنَّ الارتفاع العجيب في سعر الدولار خلال ليلة واحدة، لا يُوجَد له مبرِّرٌ منطقيٌ واقتصادي».
أول قافلة معتمرين إيرانيين تصل إلى المدينة المنورة والسفير الإيراني يستقبلها
بعد مرور 9 سنوات من التوقُّف، وصلت صباح أمس الاثنين (22 أبريل) إلى المدينة المنورة، أول قافلة من المعتمرين الإيرانيين، وكان في استقبالهم سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي، والقنصل حسن زرنغار أبرقوئي، ومسؤولو الحج والعمرة من إيران والسعودية.
وأعرب عنايتي خلال تصريحاته، عن سعادته إزاء وصول المعتمرين الإيرانيين بعد مدَّة طويلة، معتبرًا أنَّ «تبادُل رحلات الزيارة فضلًا عن بركاتها المعنوية والروحية، ستؤدِّي إلى تقارُب أكثر للشعبين، وترسيخ العلاقات بين البلدين».
وأشار السفير الإيراني إلى «شوق المواطنين الإيرانيين للتشرُّف بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وحرم رسول الله، وأئمة البقيع»، وأضاف: «تيسَّر ذلك الأمر بفضل الله وبالجهود المتواصلة من قِبَل الجهات المعنية، نأمل أن يتواصل ذلك بجهود الجهات المعنية بعد الحج».
ووجَّه عنايتي الشكر كذلك لمسؤولي السعودية، لا سيّما وزارة الخارجية، على تعاونهم في هذا الشأن.
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
محكمة في طهران تغرِّم أمريكا بمليار دولار بتهمة «دعم النظام البهلوي»
حكمت محكمة طهران العامَّة والحقوقية، على جهات الاعتبار الحكومية في أمريكا بدفع غرامة بأكثر من مليار دولار، بتُهمة ما أسمتهُ «المشاركة في دعْم النظام البهلوي، وتأسيس وتطوير السافاك».
وأوضحت وكالة «ميزان» الإخبارية التابعة للسُلطة القضائية الإيرانية، السبت الماضي (20 أبريل)، أنَّ «هذه القضية رُفِعت بعد شكوى 15 سجينًا سياسيًا قبل ثورة 1979م، أمام الشعبة 55 بمحكمة طهران العامَّة والحقوقية».
وذكرت «ميزان»، دون الإشارة إلى أسماء المدَّعين، أنَّ هؤلاء السجناء السابقين «أثبتوا أنَّهم لم يكونوا ليتعرَّضوا لأضرار جادَّة جسمانية ونفسية واجتماعية، دون دعْم حكومة أمريكا للنظام البهلوي».
يأتي ذلك في حين أنَّ إيران أُدينت حتى الآن، مرارًا، أمام المنظَّمات القانونية الدولية، لا سيّما في محاكم أمريكا؛ لأسباب مختلفة، مثل انتهاك حقوق الإنسان، وبدفع غرامات مغلَّظة.
وفي أحدث الحالات، اتّهمت المحكمة الفيدرالية الأمريكية النظامَ الإيراني بتعذيب عباس أمير انتظام؛ المتحدِّث باسم الحكومة المؤقَّتة، وحكمت عليها بدفع تعويضات قدرها 19.5 مليون دولار.
كذلك، وفي أعقاب شكوى الصحافي الإيراني العامل بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية؛ جيسون رضائيان، الذي سُجِن لـ 18 شهرًا في سجون إيران، حكمت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في العام 2019م على النظام الإيراني، بدفع تعويض يُقدَّر بـ 180 مليون دولار لصالح هذا السجين السياسي.
موقع «صوت أمريكا-النسخة الفارسية»
تعيين محافظين جديدين في حكومة رئيسي من بينهما وزير مستقيل
وافق مجلس الوزراء الإيراني برئاسة إبراهيم رئيسي، خلال اجتماعه أمس الأول (الأحد 21 أبريل)، على تعيين الوزير «المستقيل» يوسف نوري، وأبو طالب شفقت محافظيْن لمحافظتي مازندران ولورستان، عقِبَ منْح المجلس ثقتهُ لهما.
ويُشار إلى أنَّه سبق أن عمِلَ نوري وزيرًا للتربية والتعليم في حكومة رئيسي الحالية قبل استقالته، كما عمِلَ شفقت مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون تنسيق أمور المحافظات.
موقع «ديده بان إيران»
