في ظلِّ سياقٍ شرق أوسطي شديد التوتُّر والاضطراب، بدأت جمهورية الصين الشعبية، في السابع والعشرين من أبريل 2024م، وساطةً بين حركتي فتح وحماس؛ لتسوية الخلافات ودعْم الموقف الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، في ثاني اختبارٍ لها بمنطقة الشرق الأوسط، وفي مهمَّة وصفها المتخصِّصون ببالغة الصعوبة؛ لاعتبارات تتعلَّق بمركزية القضايا الخلافية، التي لم تفلح في تسويتها كافَّة المبادرات العربية والدولية السابقة، وتداعيات انفجار الصراع في قطاع غزة على مواقف الحركتين.
ولعلَّ ذلك يطرح تساؤلًا: هل ستنجح الصين في رأب الصدع الجوهري بين الحركتين؟ وما هي أبرز الفُرَص والتحدِّيات أمام المهمَّة الصينية؟ ما يجعل من الأهمِّية بمكان ضرورة التطرُّق إلى أهداف ودلالات الجهود الصينية لرأب الصدع الفلسطيني-الفلسطيني، وأبرز الفُرَص والتحدِّيات، التي قد تقود إلى نجاح أو فشل الجهود الصينية.
أولًا: دلالات وأهداف الوساطة الصينية بين «فتح» و«حماس»
يتمثَّل الهدف المُعلَن للصين من وساطتها بين الحركتين، في التوصُّل إلى مصالحة تُنهي حالةَ الانقسام المستمِرَّة منذ ما يقارب العقدين من الزمان، والتوصُّل إلى رؤية مشتركة للتعامل مع التحدِّيات، التي يواجهها الفلسطينيون. لكن رُبَّما جاءت هذه الخطوة الصينية لبثّ عدَّة رسائل، تُبرِز التأثيرَ الدبلوماسي المتزايد للصين في الشرق الأوسط، وأنَّها باتت قُطبًا دوليًا فاعلًا ومؤثرًا، ويُعتَدّ به في تسوية الصراعات والقضايا المعقَّدة للغاية، خصوصًا بعد نجاحها في تسوية الخلافات بين أكبر القُوى الإقليمية بالشرق الأوسط؛ السعودية وإيران، قبل أكثر من عام تقريبًا، وإبراز ذاتها على أنَّها قوَّة دولية صانعة للسلام في الشرق الأوسط، في مقابل الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في الحرب المدمِّرة على غزة، واستخدامها حقَّ النقض (الفيتو) عدَّة مرات؛ للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية.
تُدرِك القيادة الصينية -أيضًا- أنَّ القضية الفلسطينية هي القضية المحورية لدى العالمين العربي والإسلامي؛ وبالتالي تُسهِم وساطتها بين «فتح» و«حماس» لتسوية الخلافات وتقوية الموقف الفلسطيني في مجلس الأمن، في تحسين صورتها لدى الدول والشعوب العربية والإسلامية، التي فقدت الثقةَ في النظام الدولي القائم، والعالم الغربي، الذي يصمت أمام الجرائم والمجازر البشعة، التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، وفي الوقت ذاته بثّ الرسائل الإيجابية للمسلمين في الداخل الصيني.
كذلك تكشف وساطتها عن حجم مصالحها وعلاقاتها المتشابكة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحظى بأهمِّية كبرى في الإستراتيجية الصينية؛ لكونها تحتوي على ممرّات برِّية وبحرية هامَّة على طريق الصين العابر للحدود «الحزام والطريق»، وتُعَدُّ سوقًا واسعةً ومُربِحة للمنتجات والاستثمارات الصينية، فضلًا عن كونها ساحةً مهمَّةً لإدارة التنافس مع الولايات المتحدة. وبالتالي، فإنَّ التوتُّرات في دول المنطقة لن تخدم مصالحها ومشاريعها العالمية الطموحة، ومن هذا المنطلق تتّخِذ الصين سياسةً متوازنة في تعاطيها مع منطقة الشرق الأوسط، تقوم على ركيزتين أساسيتين؛ هُما اتّخاذ مواقفَ وسياساتٍ متوازِنة تدعم الاستقرار في هذه المنطقة، ولعِب أدوارٍ مؤثِّرة في تسوية الأزمات والخلافات، التي تنشأ، سواءً بين الدول أو داخلها.
لقد حافظت الصين خلال السنوات الماضية على علاقة متوازِنة مع كل الأطراف الفلسطينية، كما أنَّها لا تصنِّف «حماس» أو بقية الحركات الفلسطينية على أنَّها منظمات إرهابية، فضلًا عن ذلك لم تُدِن هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023م، بل اعتبرت أنَّ إسرائيل بالغت في الردِّ على عملية «طوفان الأقصى». وفي موقفٍ تاريخي بالنسبة للفلسطينيين، استخدمت الصين حقَّ «الفيتو» ضدّ قرار مجلس الأمن لإدانة «حماس» على خلفية هجومها على إسرائيل، وأعلنت مِرارًا دعمها للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأُمم المتحدة. وتنظُر الصين لهذه المواقف الداعمة لـ «حماس» والقضية الفلسطينية، بأنَّها مدخلٌ مناسب لإقناع قادة الحركتين بالجلوس على طاولة المفاوضات، تمهيدًا للتوصُّل لمصالحة تُنهي حالةَ الانقسام التي استمرَّت لسنوات، والتي انعكست سلبًا على القضية الفلسطينية.
وإذا نجحت الصين في هذه المهمَّة، التي يبدو أنَّها صعبة، تكون قد نجحت في ترسيخ نفسها كقوَّة دبلوماسية عالمية ذات وزن ثقيل في الشرق الأوسط؛ وبالتالي فرضت نفسها كوسيط وضامِن مؤثِّر لحلِّ الخلافات على مستوى العالم، خاصَّةً في أعقاب وساطتها الناجحة، التي أسفرت عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، في مارس 2023م.
ثانيًا: فُرَص الوساطة الصينية بين الحركتين الفلسطينيتين
استجابت الحركتان للدعوة الصينية وباركتها، وقادَ وفد «فتح» إلى الصين القيادي في الحركة عزّام الأحمد، بينما ترأسَّ وفد حركة حماس القيادي موسى أبو مرزوق. وكشفت الصين عن أنَّ الوفديْن أبديا رغبتهما في ضرورة تحقيق توافُق سياسي، يُفضي إلى المصالحة عبر التشاور والحوار. وفيما يلي أبرز الفُرص الدافعة نحو إنجاز الصين للمصالحة بين حركتي فتح وحماس:
1. توقيت الوساطة:
يُعَدُّ توقيت الوساطة من أهمِّ عوامل فُرَص بكين لرأب الصدع بين «فتح» و«حماس»، حيث تأتي الوساطة بعد أيام قليلة من حبْس الفواعل أنفاسها تحسُّبًا لاشتعال حرب إقليمية كارثية على المصالح الدولية، على خلفية التصعيد العسكري الإيراني-الإسرائيلي المباشر، وفي ظلِّ امتعاضٍ عالمي من «الفيتو» الأمريكي المتكرِّر في مجلس الأمن الدولي ضدّ إقامة دولة فلسطينية مستقِلَّة، وانكشاف واشنطن أمام العالم في قضية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لتسويته وتحقيق السلام العادل والشامل، وتفاقُم الأزمات في الداخل الإسرائيلي عقِب تصعيد المعارضة، وتنامي التظاهرات لإخراج المختطَفين، وتقديم بعض المسؤولين الأمنيين استقالتهم لنتنياهو.
كذلك تتدخَّل الصين لرأب الصدع بين الحركتين، بينما تواجه إدارة جو بايدن حراكًا طُلّابيًا حاشِدًا في كُبريات الجامعات الأمريكية، يدعو لوقف الحرب الإسرائيلية المدمِّرة في غزة، كما يتزايد زخم الامتعاض الدولي من الصلَف الإسرائيلي في استمرارية الحرب، فضلًا عن تنامي المخاوف في الداخل الفلسطيني من حجم المخاطر المُحتمَلة، حال اجتاحت إسرائيل رفح الفلسطينية، وتصريحات نائب رئيس حركة حماس خليل الحية عن إمكانية التخلِّي عن الساحة والتحوُّل لحزب سياسي، حالَ إقامة دولة فلسطينية مستقِلَّة على حدود يونيو 1967م.
2. نجاح الوساطة الصينية بين الرياض وطهران:
يُعَدُّ تمكُّن الصين من تسوية الخلافات بين أكبر القُوى الإقليمية المؤثِّرة في مجريات الشؤون الدولية والإقليمية، أيّ السعودية وإيران، دافعًا لإمكانية إنجاز الصين تسويةً مماثلة بين «فتح» و«حماس»، أو تقريب وجهات النظر بين الحركتين الرئيسيتين في المعادلة الفلسطينية. كما يُعَدُّ صمود اتفاق التسوية بين الطرفين السعودي والإيراني أمامَ العديد من الاختبارات الصعبة في ظلِّ انفجار الصراع في فلسطين والشرق الأوسط والبحر الأحمر، دافعًا إضافيًا لبكين لتعزيز حضورها السياسي في الشرق الأوسط، ويُسهِم في إبراز الصين كقوَّة دولية تسعى لصناعة وبناء السلام في الشرق الأوسط، مستفيدةً من الزخم الدولي الصاعِد ضدّ السياسات الإسرائيلية والأمريكية تجاهَ القضية الفلسطينية، والرافض للسياسة الأمريكية القائمة على غضِّ الطرف عمَّا يجري في فلسطين وتقديم الدعم لإسرائيل.
3. علاقة الصين الجيِّدة بالفواعِل المقرَّبة من طرفي الانقسام:
تحظى الصين بعلاقات أكثر من جيِّدة بالفواعِل الإقليمية المؤثِّرة في مجريات الشؤون الإقليمية، بل والدولية، المقرَّبة من حركتي فتح وحماس، حيث تمتلك علاقات جيِّدة بالفواعِل العربية القريبة من حركة فتح؛ مثل مصر والأردن والسعودية، وهي فواعِل مؤثِّرة ولديها أدوات تأثير وأوراقٌ ضاغِطة على «فتح». كما تمتلك علاقات جيِّدة بإيران الداعمة لحركة حماس، ولكافَّة الميليشيات المسلَّحة الموالية لها في ساحات التمدُّد والنفوذ في الشرق الأوسط، ولدى إيران أوراقٌ ضاغِطة بحُكم العلاقة الوثيقة والدعم. وتُسهِّل هذه العلاقة الجيِّدة بالفواعل، مهمَّةَ بكين في تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، بل وإمكانية ممارسة الضغط عليهما من قِبَل الفواعِل، بما يدفع باتّجاه إنجاز التسوية المرجُوَّة.
4. السلام المُربِح بدلًا من الانقسامات المُنهِكة:
لرُبَّما قد توصَّلت حركتا فتح وحماس إلى قناعة، بأنَّ الاستمرارية في الانقسام لا تخدم أيَّ طرف، وتُضِرُّ بالقضية برُمِّتها في هذا التوقيت. ولذا، رُبَّما يفضِّل الطرفان، وبمساعدة دول صديقة ومؤثِّرة على كليهما ومستفيدة من ذلك، الجلوس على مائدة المفاوضات، لا سيّما في ظل السياسات التهويدية المتغطرسة لإسرائيل ضدّ أبناء الضفة، بالتزامن مع الحرب المدمِّرة في غزة، وإدراك الطرفين بأنَّ مزيدًا من الانقسام في هذا التوقيت، يعني القبول بتصفية القضية الفلسطينية. فلرُبَّما السلام المُربِح أصبح خيارًا مفضَّلًا للطرفين؛ لتحقيق المصالح، وتعظيم المكاسب، بإيلاء الأولوية لقيام الدولة الفلسطينية؛ لاعتبارات تتعلَّق بتكلفة استمرارية الانقسام، وبتداعياته على الشعب الفلسطيني المرادُ تهجيره وتصفية قضيته.
5. قوَّة الصين وأوراق ضغطها كوسيط:
توافُر وسيطٍ دوليٍ كبير بحجم الصين، يشكِّل فُرصةً للطرفين لقبول التسوية؛ فالصين قُطبٌ دوليٌ كبير يمكنُه الضغط والتأثير بحُكم المقدَّرات الاقتصادية (الثاني عالميًا)، والعسكرية (الثاني عالميًا)، والسياسية (عضو دائم بمجلس الأمن). كما أنَّ نظرة الطرفين للصين على أنَّها قُطبٌ وموازِنٌ دوليٌ كبير في مواجهة الهيمنة الأمريكية المنفرِدة على العالم، تشجِّعهما على التسوية، وتُسهِم في تعزيز الثقة بينهما، ما يضمن تنفيذ اتفاق التسوية ويرعاه، كما أنَّ الصين بحدِّ ذاتها تُدرِك أنَّها مُقبِلة على أصعب اختبار لها في الشرق الأوسط، وأنَّه ليس لديها رفاهية الدخول في تسوية انقسام بدون إنجازه، لا سيّما في ظل مرورها بلحظةٍ فارِقة في صراعها مع الولايات المتحدة على القيادة الدولية، وعلى تراتُبية القُوى في النظام الدولي.
ثالثًا: تحدِّيات الوساطة الصينية بين «فتح» و«حماس»
تواجهُ المحاولة الصينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني تحدِّياتٍ عديدة، قد تحولُ دون نجاحها في تجسيد طموحها، كما حصل مع الاتفاق، الذي رعتهُ في مارس 2023م، بين المملكة العربية السعودية وإيران؛ وتكمُن أهمّ الصعوبات، في النقاط التالية:
1. طبيعة أطراف الأزمة:
تمارس «فتح» و«حماس» شكلًا من السُلطة، سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وعلى الرغم من تجربتهما في الحُكم، إلّا أنهما تبقيان في الوقت نفسه ضمن الفواعِل من غير الدول، وهو ما يجعل من سلوكهما خاضعًا لاعتبارات تختلف نسبيًا عن تلك الضوابط والالتزامات، التي تحكُم الدول في علاقاتها الخارجية، خاصَّةً أنَّ التبايُنات بين الطرفين تأخذ في بعض الأحيان منحى المعادلة الصفرية؛ نظرًا للتبايُنات الأيديولوجية العميقة بينهما. من هذا المنطلق، سيكون في غاية الصعوبة التوصُّل إلى توافقات وتعهُّد بالالتزام بها، خاصَّةً عندما نأخذ بعين الاعتبار «عدم الاستقرار القيادي»، وتحديدًا عند حركة حماس، التي يبقى قرارها الأخير عند مسؤوليها داخل قطاع غزة، وهُم جميعهم مُهدَّدون بالاغتيال؛ وبالتالي فإنَّ احتمالات تغييرِ القادةِ لمواقِفهم كبيرةٌ جدًّا.
2. فشل تجارب المصالحة السابقة:
تدخَّلت الكثير من الدول العربية للوساطة بين حركتي فتح وحماس، وقد أفضت الكثير منها إلى نتائج إيجابية على المستوى النظري، لكنّها اصطدمت جميعها بعدم التجسيد على أرض الواقع؛ حيث تشبَّث كل طرف بمواقفه، وسط تبادُلٍ للاتّهامات بعرقلة الاتفاق أو التنصُّل منه. وعلى الرغم من مرور قرابة العقدين على الأزمة، إلّا أنَّ الزمن كان عامِلَ تأزيم وليس عامِلَ حل؛ حيث يستغِلّ كل طرف توقيتًا يكون فيه خصمهُ في موقف ضعف، لتحصيل أكبر قدرٍ من المكاسب أو التنازلات. ولذلك، قد تلقى المحاولة الصينية المصيرَ ذاته، الذي لقِيتهُ المبادرات السابقة، حتى وإن توصَّلت إلى توقيع اتفاق بين المتخاصمين، حيث لا تُوجَد مؤشِّرات عن تغيُّر القناعات، بل على العكس أثبتت التجارب أنَّ تفاعل الطرفين مع المصالحة كان تكتيكيًا، وليس إستراتيجيًا، وجُلّهُ فرضتهُ بروتوكولات الاستجابة لمساعي الدول المُبادِرة؛ لتجنُّب اتّهامها بالعرقلة أو البحث عن مكاسب إقليمية أو داخلية.
3. التأثيرات الخارجية على طرفي الصراع:
يخضع طرفا الأزمة الفلسطينية لحسابات خارجية دقيقة، ترتبط بقُوى إقليمية ودولية في صياغة قرارهما السياسي، بحُكم وضعهما الداخلي. فحركة حماس تأخذ بعين الاعتبار موقف طهران؛ لأهمِّية الدعم المالي والعسكري الإيراني، وفي المقابل حركة فتح ترتبط ببنود اتفاق أوسلو وإكراهات إدارة الضفة الغربية في ظل العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي؛ وبالتالي فإنَّ هذه القُوى قد تحولُ دون التزام أحد طرفي الأزمة أو كلاهما بالبنود المُتَّفَق عليها، سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتجدُر الإشارة في هذا السياق، إلى أنَّ الطرف الإسرائيلي يعتبرُ حالةَ الانقسام الفلسطينية وضعًا مناسبًا للتنصُّل من التزاماته، وتبرير سياساته، وفي مقدِّمتها عدم تقبُّل مسألة حل الدولتين؛ لذلك سيسعى بقوَّةٍ كبيرةٍ جدًّا لعرقلة الاتفاق.
4. التحدِّي الأمريكي:
نجاح الصين في التوصُّل لاتفاق مصالحة بين «فتح» و«حماس»، سيُعتبَر ضربةً ثانية كبيرة جدًّا للولايات المتحدة الأمريكية ومكانتها في النظام الدولي، بعد النجاح في إنهاء الخلاف بين السعودية وإيران. لذلك، قد توظِّف واشنطن مختلف الأوراق المُتاحة لها لإجهاض الاتفاق، خاصَّةً في ظل الرفض الداخلي، الذي تواجههُ إدارة بايدن لدورها في الحرب الإسرائيلية على غزة ورفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن، كما سبقت الإشارة.
خاتمة
تتطلَّع الصين إلى توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدةً من مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وعلاقاتها المتوازِنة مع الحركات الفلسطينية المختلفة، وفُقدان دول المنطقة وشعوبها الثقةَ في الولايات المتحدة كحليف يمكن الوثوق به في حلحلة الأزمات والتحدِّيات، التي تواجهها.
وعلى الرغم من إمكانية نجاح بكين في إنجاز التسوية بين حركتي فتح وحماس، لكن هذا الطموح الصيني في توسيع النفوذ بالشرق الأوسط، عبر بوابة القضية الفلسطينية، لن يكون باليسير، وقد يتطلَّب المزيدَ من الجولات والمباحثات، خاصَّةً في ظل التعقيدات، التي تكتنفُ العلاقة بين حركتي حماس وفتح، واحتمالية تدخُّل أطرافٍ دولية وإقليمية لعرقلة المساعي الصينية.
