أكَّد القنصل العام الإيراني حسن زرنغار، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، مع رئيس جامعة الملك عبد العزيز بجدة طريف بن يوسف الأعمى، على أهمِّية «التعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادُل الطُلّاب والأساتذة، بين إيران والسعودية».
وفي شأن عِلْمي آخر مرتبط بالملف النووي، أعلنَ المتحدِّث باسم منظَّمة الطاقة الذِّرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس الثلاثاء، عن أنَّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية رافائيل غروسي، سيزور إيران مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة في مؤتمر علمي دولي.
وفي شأن اقتصادي دولي، كشفَ رئيس غرفة التجارة الإيرانية صمد حسن زاده في المؤتمر التجاري الإيراني-الصيني، الذي عُقِد على هامش معرض «إيران إكسبو»، أمس الثلاثاء، عن إمكانية رفْع السقف التجاري بين إيران والصين إلى 50 مليار دولار.
وعلى صعيد الافتتاحيات، سلَّطت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الضوءَ على كارثة الانتحار في أوساط المجتمع الطبِّي الإيراني، إذ يرى أنَّ الشعور باليأس والاكتئاب بين الأطبّاء يتزايد، ويظهر تارةً في الهجرة، وتارةً في الانتحار.
ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الأسبابَ المنظورة لتقلُّبات سعر صرف العملة الصعبة في السوق الإيرانية، إذ ترى أنَّ العلاقات الاقتصادية الجيِّدة مع معظم الدول، تُعتبَر من أهمِّ إجراءات الحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
الافتتاحيات:
«جهان صنعت»: كارثة في المجتمع الطبي
سلَّط الطبيب ومدير العلاقات العامَّة بمؤسَّسة المجلس الطبِّي بمحافظة طهران أمير صدري، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الضوءَ على كارثة الانتحار في أوساط المجتمع الطبِّي الإيراني، إذ يرى أنَّ الشعور باليأس والاكتئاب بين الأطبّاء يتزايد، ويظهر تارةً في الهجرة، وتارةً في الانتحار.
تذكر الافتتاحية: «الحالة النفسية للمجتمع الإيراني ليست جيِّدة هذه الأيام؛ بسبب العديد من المشاكل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية. إلّا أنَّ الأمر مختلف فيما يتعلَّق بالمجتمع الطبِّي؛ لأنَّ لديه ما يكفي من المعرفة بخصوص صحة الجسد والنفس والروح، لذلك فإنَّ قيام أفراده بأعمال مثل الانتحار بمثابة دقّ ناقوس الخطر في إيران؛ لأنَّ هذه الظاهرة تُشير إلى تفاقُمٍ بالغ للأزمة، التي تسير نحو الكارثة.
عادةً ما يُعَدُّ الأطبّاء من النُّخبة، ويتمتَّعون بوضعٍ اقتصادي معقول؛ لهذا فإنَّ حلم الكثير من الشباب الإيرانيين هو أن يتِم قبولهم في المجال الطبِّي، لكي يصبحوا في المستقبل أطبّاء متخصِّصين بدخلٍ مناسبٍ ومكانةٍ اجتماعية. إلّا أنَّ هناك في الواقع طريق صعب للغاية وطويل، أمام هؤلاء الشباب ليقطعوه. للأسف، أصبحت أخبار انتحار الأطبّاء المقيمين أزمة خطيرة، في السنوات الماضية. وواجهنا منذ بداية العام الجديد، أزمة حالات انتحار ناجحة بين الأطبّاء الشباب. يجب أن تعلموا بالطبع، أنَّ عدد حالات الانتحار الفاشلة أعلى بكثير من حالات الانتحار الناجحة، وقد تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الانتحار الناجحة بين المجتمع الطبِّي، وما يجعل الأمر أكثر ترويعًا، هو معرفة المجتمع الطبِّي بكمِّية الأدوية، التي تؤدي إلى الموت المؤكَّد.
الحقيقة أنَّ صانعي السياسات لا يأخذون الأزمة السابقة، ولا الأزمة الحالية، على محمل الجد. العام الماضي، 16 طبيبًا مقيمًا تمَّ اختيارهم بدرجاتٍ عالية، بعد 7 سنوات من التعليم، وبصعوبةً كبيرة؛ ليصبحوا مساعدو أطبّاء. ولم يؤدِّ هذا الحجم من الانتحار إلّا إلى زيادة رواتب المساعدين فحسب، ولكن لم ينخفِض عدد المناوبات، ولم يتِم حتى الاستماع إلى كلام المساعدين.
الآن وصلت حالات الانتحار المتسلسِلة للطاقم الطبِّي، إلى الأطبّاء. كان انتحار زهرا ملكي؛ الطبيبة الشابة، مزعجًا للغاية في مدينة جاسك. لقد كانت طبيبًا مسؤولًا، وكانت لطيفة وعلى خُلُق، إلّا أنها كتبت عدَّة مرات على شبكات التواصل الاجتماعي حول مستوى الإرهاق والمصاعب في وظيفتها. التستُّر على حالات الانتحار هذه أمرٌ مؤلم ومزعج؛ لأنَّه يجعل الوضع خطيرًا في المستقبل.
في الواقع، المشكلة الرئيسية، التي تواجه المجتمع الطبِّي هذه الأيام، هي أنَّنا لا نخلق أيّ جاذبية مالية ورفاهية للأطبّاء الملتزمين للوزارة في المناطق النائية؛ حتى يتمكَّنوا من الذهاب إلى هناك براحةٍ وسلام. للأسف، بإمكان المراكز التعليمية في المستشفيات الحكومية استخدام مساعدين في مجالات متخصِّصة برواتب متدنية للغاية كأطبّاء، ويضعون عليهم أعباء العلاج الرئيسية.
يدخل هؤلاء الشباب هذا المجال على أمل مستقبل مشرق، لكن النظام يتعاقد معهم براتب شهري قدره 12 مليون تومان و300 ساعة عمل. هذا بينما إذا أراد طبيب بهذه الظروف العمل في مستشفى حكومي، فإنَّ راتبه سيكون أعلى عدَّة مرات. لذلك، فإنَّ مثل هذا السلوك مع الشباب يصيبهم باليأس. يجب على الأطبّاء الشباب العمل في المناطق النائية لمدَّة سنتين إلى ثلاث سنوات؛ لاجتياز مرحلة الالتزام. هذا بينما المهندس ليس على استعداد للعمل في تلك المناطق، بضعف هذا الراتب. ولكي يصبح الطبيب العام متخصِّصًا، يجب أن يعمل في المناطق النائية، في حين لا يتمتَّع الطبيب العام بالرعاية والأمن المالي والنفسي والحياتي. وبعد انتهاء فترة الالتزام، يتِم استعبادهم كأطبّاء مساعدين في المستشفيات الحكومية. لن يتحسَّن المجتمع الطبِّي، طالما ظل هذا الظُلم قائمًا. لذلك، فإنَّ الشعور باليأس والاكتئاب يتزايد اليوم بين المجتمع الطبِّي، ويظهر تارًة في الهجرة، وتارةً في الانتحار. لا تُرى للأسف أيّ إرادة من جانب المسؤولين من أجل تغيير هذا الوضع؛ لأنَّ أجراس الإنذار هذه لم تُسمَع في السنوات القليلة الماضية، ولن تُسمَع مرَّةً أخرى، للأسف».
«تجارت»: أسباب تقلبات سعر الصرف
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي مرتضى عزتي، الأسباب المنظورة لتقلُّبات سعر صرف العملة الصعبة في السوق الإيرانية، إذ ترى أنَّ العلاقات الاقتصادية الجيِّدة مع معظم الدول، تُعتبَر من أهمِّ إجراءات الحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
ورد في الافتتاحية: «كان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الصرف قبل بداية العام الجديد، أي في نهاية العام الماضي، هو موضوع ارتفاع الطلب على العملة الصعبة في نهاية العام. ففي نهاية كل عام، يتغير سعر الصرف عادةً؛ بسبب ارتفاع الطلب، وفي النهاية ومع مرور بعض الوقت في العام الجديد، ينخفض سعر الصرف قليلًا، ويمكن ربط جزء من ارتفاع وانخفاض سعر الصرف بهذا السبب.
في حين يرجع جزءٌ آخر من ارتفاع سعر الصرف، إلى ارتفاع سعر المسكوكات الذهبية. في جلسة مزاد المسكوكات الذهبية، كان السعر المُقترَح من قِبَل المشترين أعلى، مقارنةً بسعر المسكوكات الذهبية سابقًا؛ ما أدَّى إلى ارتفاع سعر المسكوكات الذهبية، وارتفاع سعر الصرف أيضًا. ونظرًا لأنَّ سوق الصرف والذهب متقاربان من حيث قيمة رأس المال، فإنَّه مع ارتفاع سعر الذهب والمسكوكات الذهبية، يرتفع سعر الصرف أيضًا، وهذا ما يجعل سعر الصرف يتكيَّف مع سعر الذهب.
وفي سببٍ آخر، أدَّت الصدمات السياسية الدولية وظهور الخلافات بين إيران وإسرائيل، إلى ارتفاع سعر الصرف. لكن في النهاية، وعندما تراجعت هذه الاضطرابات، انخفض سعر الصرف والذهب. وعلى هذا النحو، وبالتزامن مع انخفاض الطلب بعد العيد، وكذلك مع تراجُع بعض التحدِّيات السياسية الإقليمية، اقترب سعر الصرف من حالة التوازن، وشهد انخفاضًا في السعر. بالإضافة إلى ذلك، كان لبعض البرامج مثل توفير العملة الصعبة اللازمة للسِلَع الأساسية ونشر أخبارها والإبلاغ عنها من قِبَل البنك المركزي، تأثيرٌ في انخفاض سعر الصرف. حيث تمَّ الإعلان عن سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 70 ألف تومان في السوق، لكن لم يتِم تداوله؛ لأنَّه لم يكُن هناك تقريبًا أيّ راغبٍ أو مشترٍ حقيقي بهذا السعر، في السوق غير الرسمي. ونظرًا لعدم وجود مشترٍ أو طالبٍ حقيقي لهذا السعر؛ انخفض سعر الصرف. كما كان الفاعلون الاقتصاديون يعلمون أنَّ هذه التطورات السياسية الإقليمية لن تدوم، وأنَّ الهدوء سيحِلُّ سريعًا.
ونظرًا لأنَّ الذهب يتمتَّع بسعرٍ عالمي وقيمة عالمية، وأنَّ الذهب والعملة الصعبة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض، فإنَّ الحفاظ على استقرار قيمة الذهب يؤدِّي إلى استقرار قيمة سعر الصرف. لذلك، يُقترَح أن يمتنع البنك المركزي عن استخدام الأدوات النقدية، التي تؤدِّي إلى تقلُّب قيمة العملة الوطنية. حيث يُعتبَر الذهب أهمّ سند لقيمة العملة الوطنية للدول، ويمكن أن يؤدِّي استقرار سعر الذهب إلى استقرار سعر وقيمة العملة الوطنية، كما أنَّ الحفاظ على قيمة العملة الوطنية سيؤدِّي بدوره إلى استقرار أسعار العملة الصعبة. ولا شكَّ في أنَّ انخفاض التوتُّرات السياسية الإقليمية سيؤثِّر على اقتصاد جميع الدول؛ فكلَّما قلَّت التوتُّرات، بات الوضع الاقتصادي أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، تُعتبَر العلاقات الاقتصادية الجيِّدة مع معظم الدول، من أهمِّ إجراءات الحفاظ على قيمة العملة الوطنية. فكلَّما تحسَّنت العلاقات الاقتصادية والدولية، قلَّت آثار التوتُّرات السياسية على الاقتصاد، وهو ما يحقِّق بالتأكيد استقرارًا اقتصاديًا. وعندما يتحقَّق الاستقرار الاقتصادي على المستوى العام، ستتأثَّر الأسواق الفرعية أيضًا. لهذا، يجب أن تكون السياسات على نحوٍ يمكِّنها من تحقيق الاستقرار. بعبارة أخرى، يجب أن تكون الأولوية لسوق الصرف في السياسات الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي».
تأكيد على التعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الطلاب والأساتذة بين إيران والسعودية
أكَّد القنصل العام الإيراني حسن زرنغار، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء (30 أبريل)، مع رئيس جامعة الملك عبد العزيز بجدة طريف بن يوسف الأعمى، على أهمِّية «التعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادُل الطُلّاب والأساتذة، بين إيران والسعودية».
وفي اللقاء، اهتمّ القنصل العام لإيران بالتأكيد «على ضرورة إقامة تواصُل بين الجامعات الإيرانية والسعودية؛ لتحقيق التعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادُل الطُلّاب والأساتذة، وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة»، كما أكَّد على إمكانية التحاق الطُلّاب السعوديين بدورات دراسة الدراسات الإيرانية واللغة الفارسية، فضلًا عن استعداد الجامعات الإيرانية لقبول الطُلّاب السعوديين على شكل مِنَحٍ دراسية، وغيرها من التبادلات التعليمية والبحثية.
كما أشار رئيس جامعة الملك عبد العزيز في اللقاء، إلى أهمِّية التعاون العلمي والتعليمي لتطوير العلاقات بين البلدين، وأكَّد على ضرورة توفير أُطُر التعاون بين المؤسَّسات العلمية في إيران والسعودية.
وكالة «إيرنا»
كمالوندي: غروسي سيزور إيران الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر علمي
أعلن المتحدِّث باسم منظَّمة الطاقة الذِّرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس الثلاثاء (30 أبريل)، عن أنَّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية رافائيل غروسي، سيزور إيران مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة في مؤتمر علمي دولي.
وبحسب كمالوندي، فإنَّ المدير العام للوكالة الدولية سيُشارك في المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية الإيرانية وسيلتقي خلال الزيارة والمؤتمر العلمي بعددٍ من المسؤولين الإيرانيين.
ومن المقرَّر عقد المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية الإيرانية، في الفترة من 6 إلى 8 مايو الجاري، في مدينة أصفهان.
وكالة «فارس»
رئيس الغرفة الإيرانية: رفع حجم التجارة بين إيران والصين إلى 50 مليار دولار
كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية صمد حسن زاده في المؤتمر التجاري الإيراني-الصيني، الذي عُقِد على هامش معرض «إيران إكسبو»، أمس الثلاثاء (30 أبريل)، عن إمكانية رفْع السقف التجاري بين إيران والصين إلى 50 مليار دولار.
وأوضح حسن زاده: «تتمتَّع الصين مع حجم التجارة الثنائية، الذي يتجاوز 30 مليار دولار، بفارقٍ كبير، مقارنةً بالشركاء التجاريين الآخرين لإيران، وهي الشريك التجاري الأول للبلاد. كما أنَّ هناك إمكانية لرفع السقف التجاري بين البلدين إلى 50 مليار دولار».
وأردف: «في السابق كانت إيران الشريك التجاري الأول للصين بمنطقة الشرق الأوسط، لكنّنا الآن فقدنا هذه المرتبة، وأصبحنا الشريك التجاري الخامس للصين بمنطقة الشرق الأوسط. يجب تعزيز هذا المكانة، ونأمل أن يتمكَّن البلدان من الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص لتطوير العلاقات الثنائية».
وأضاف: «إنَّ القطاع الخاص الإيراني مستعِدٌّ للتعاون في معظم المجالات الصناعية والتعدينية والتجارية، بما في ذلك المنتجات الطبِّية، والصُلب، ومواد البناء، والمنتجات القائمة على المعرفة، والخدمات التقنية والهندسية، والحِرَف اليدوية، والسياحة، وغيرها؛ من أجل فهْمٍ أفضل لمجتمعات الأعمال في البلدين. وغرفة التجارة الإيرانية باعتبارها أكبر منظَّمة اقتصادية وممثِّلة للقطاع الخاص، مستعِدَّة للتعاون في تطوير العلاقات».
وكالة «مهر»
