طالبت 16 منظَّمة للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران والخارج، في بيان أمس الجمعة، المجتمع الدولي ونُشطاء حقوق الإنسان بإدانة وإنهاء «السياسات المُقيِّدة للإنجاب» في إيران، والمطالبة عبر القنوات الدبلوماسية بإلغاء القوانين التمييزية في هذا المجال.
وفي شأن مطلبي آخر، لكن مرتبط ببعض نوّاب البرلمان، طالب نوّاب في البرلمان الإيراني من دائرة قُم، بتغيير مؤشِّرات ميزانية هذه المحافظة، مشيرين إلى أنَّها لا تتناسب مع بِنيتها وحاجاتها المختلفة.
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والابتكار والتحوُّل الرقمي بغرفة التجارة الإيرانية، مازيار نور بخش، في ندوة بعنوان «كيف تتقدَّم دبي بالإبداع» في معرض «إينوتكس 2024»، عن تسجيل بتسجيل 8 آلاف شركة إيرانية في دبي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، من منظور افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ بإمكان النظام الإيراني أن يغيِّر من إستراتيجيته وعقيدته النووية، في حال تعرَّض وجوده لتهديد، كما ألمح لذلك الخبير الدبلوماسي كمال خرازي.
واستقرأت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، الأُفُق المنظور حاليًا لحالة الغلاء وارتفاع أسعار السِلَع الأساسية في إيران، وترى أنَّه إذا لم تتمكَّن حكومة رئيسي من حل هذه المشكلات، فإنَّه لا يُوجَد أُفُق جيِّد أمام معيشة الناس.
«آرمان ملي»: تغيير إستراتيجية إيران النووية
من منظور خبير القضايا الدولية يوسف مولائي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ بإمكان النظام الإيراني أن يغيِّر من إستراتيجيته وعقيدته النووية، في حال تعرَّض وجوده لتهديد، كما ألمح لذلك الخبير الدبلوماسي كمال خرازي.
تذكر الافتتاحية: «أعلن المسؤولون الإيرانيون مرَّاتٍ عديدة، أنَّهم لا ينوون صناعة سلاح نووي. ومع ذلك، دائمًا ما نظر الغرب إلى إيران بنظرة شك. وقد اتّفقت إيران ذات مرَّة مع الأوروبيين؛ لتطمين الجانب الغربي، وشهِدَنا في نهاية المطاف خروج الاتفاق النووي من رَحِم هذه المفاوضات. في ذلك الوقت، تعاونت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية بموجب مضمون الاتفاق النووي، كما أعلنت الوكالة الدولية في عدَّة تقارير لها إلى مجلس الأمن الدولي، أنَّ إيران أوفت بجميع التزاماتها. ومع ذلك، عندما انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي، لم يفوا بالتزاماتهم تجاه إيران؛ ما دفع إيران إلى الابتعاد عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، وإجراء تغييرات في مستوى تخصيب اليورانيوم.
ومؤخَّرًا، أعلن رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسة الخارجية الإيرانية كمال خرازي، أنَّه إذا تمَّ تهديد وجود إيران، فسيتعيَّن علينا تغيير عقيدتنا النووية. ولا يمكن تفسير حديث خرازي هذا على أنَّه رغبة إيرانية في صناعة سلاح نووي، بل هو تعليق على سؤال صحافي، يمكن تقييمه من ناحية الردع. هذا، حتى لا يفكِّر الآخرون في العثور على ذريعة ومهاجمة إيران. ويعني هذا الكلام باللغة الدبلوماسية، أنَّ تكلفة الاعتداء على إيران باهظة، وأنَّ إيران يمكن أن تتحرَّك في اتّجاهٍ مختلف، لا يحبِّذه الغربيون. بالطبع، قد تتّخِذ إيران هذا القرار، إذا تعرَّضت للهجوم، لكن يجب أن يُؤخَذ في الاعتبار أيضًا، أنَّ الغربيين لديهم الكثير من الحساسيات في هذا الصدد، ولا يريدون أن تصنع إيران سلاحًا. حتى الصين وروسيا، لا تريدان أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا. لكن كدفاع ضدّ أيّ اعتداء، قد تتّخِذ إيران قرارًا لا يُرضي الغرب بموافقة كبار المسؤولين. لا يُوجَد حدود للدفاع عن النفس في القانون الدولي، ويمكن للدول استخدام أيّ وسيلة لذلك، وهو ما يؤكِّد عليه القانون الدولي. بطبيعة الحال، لا تُوجَد معلومات حول المدى، الذي يمكن أن تذهب إليه إيران علميًا في هذا المجال، فقد ذكر بعض المسؤولين أنَّ إيران لديها القُدرة العلمية للتحرُّك نحو امتلاك السلاح النووي، على أعلى مستوى، وأن تبتعد عن هذا الخيار، وأن لا تصنع سلاحًا نوويًا. ما يهُم هُنا، وما هو بحاجة إلى إمعان النظر فيه، هو عدم اتّخاذ إيران لقرار صناعة السلاح النووي. ويمكن أيضًا اتّخاذ القرارات، في حال تعرُّض وجود إيران لهجومٍ من قِبَل حكومات مُعادية».
«اقتصاد بويا»: أفق الغلاء
تستقرأ افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبها مدير عام الصحيفة حسين كريمي، الأُفُق المنظور حاليًا لحالة الغلاء وارتفاع أسعار السِلَع الأساسية في إيران، وترى أنَّه إذا لم تتمكَّن حكومة رئيسي من حل هذه المشكلات، فإنَّه لا يُوجَد أُفُق جيِّد أمام معيشة الناس.
ورد في الافتتاحية: «أهمَّ ما يقلق الناس في هذه الأيام في إيران، هو ارتفاع أسعار السِلَع، التي يحتاجونها. ومع أنَّ لدى الناس أملٌ أكبر مقارنةً بالماضي، نظرًا لتغيير بعض المعادلات على صعيد السياسة الخارجية، والوعود التي تطلقها الحكومة والبرلمان بخصوص تحسين أوضاع معيشة الناس، لكن هذا الأمل لن يدوم، طالما ليس له أيّ تأثير محسوس ومباشر على حياة الناس ومعيشتهم. إنَّ النظام الاقتصادي، الذي يقوم على الريع وبيع الخام، سيؤدِّي إلى تقليص حجم الاقتصاد، ومن جهة أخرى سيهوي بمكانة الاقتصاد الإيراني على المستوى العالمي. والقضية المصيرية، هي أنَّ من شأن هذا جعْل الفقر الشامل أمرًا لا مفرّ منه في البلد. وفي الظروف، التي كان الاقتصاد يعيش فيها ظروف الريع وبيع الخام وإنتاج الفقر، عزَّزت العقوبات الأجنبية من هشاشة الأوضاع. وتُشير التقارير الرسمية لوزارة العمل، إلى أنَّ خمسة ملايين إيراني أُضيفوا إلى شريحة الفقراء، على أثر موجة العقوبات. ومن جهة أخرى، أثَّرت الأزمات الاقتصادية بشكلٍ مباشر على زيادة معدّلات الطلاق والانتحار في إيران، وقد ارتفعت معدّلات الطلاق والانتحار مقارنةً بالماضي، وتسبَّبت هذه الظواهر في تبِعات اجتماعية واقتصادية.
القضية هي أنَّ نظام اتّخاذ القرار فضَّل -خاصَّةً في العقد الأخير- إدارة شؤون البلد المعقَّدة دون خطَّة. وفي الظروف، التي لا يكون فيها للحكومة خطَّة وبرنامج، فإنَّها لن تتمكن من تقييم الأولويات، وبناءً عليه ستقع تحت تأثير جماعات الضغط المنتفِعة بشكل أسهل. وفي الوقت الحالي، تُطرَح القضايا الاقتصادية بشكل سطحي، وأعوج، وغير مُتعارَف عليه، وناقص، إذ لا تُقدَّم أيّ صورة تخصُّصية للوضع الموجود، ولا حتى أيّ تحليل ابتدائي حول أسباب تشكُّل الوضع الموجود. وإذا لم ينتبه المسؤولون إلى السياسات، التي تسبَّبت في احتدام اليأس والأزمة والزيادة غير الطبيعية في الأزمات، فلا شك أنَّه لن يكون هناك أمل في الحلول. في مثل هذه الظروف، لن يُقدَّم أيّ فهم واضح لمسبِّبات الوضع الموجود، ولا حتى لتبِعات هذا الوضع. وبالتالي، ليس من الواضح ما هو سبب الأزمات الاقتصادية، وأين الخطأ في السياسات، الذي تسِّبب بهذه الأزمات.
يبدو أنَّ الحيرة الناجمة عن عدد الأزمات، الذي لا حصر له، قد حاصرت متّخِذي القرار، وجعلتهم يراوحون مكانهم. وتقول الدراسات الرسمية، إنَّه خلال فترة عشر سنوات (2008م إلى 2018م)، تراجعت القُدرة الشرائية للريال بنسبة 82%، ولا شكَّ أن هذه عملية تراجُعٍ ومسارٍ نحو الانحدار. وسبب ذلك هو، أنَّ متّخِذي القرار الاقتصادي، قد همَّشوا الإنتاج، وقضايا المنتجين.
إنّ َالأُفُق أمام الإيرانيين من الناحية الاقتصادية منوطٌ أداء حكومة رئيسي في مجال السياسة الخارجية، وميزانية العام المقبل، وكذلك تحوُّل التحدِّيات إلى فُرَص. ولا شك أنَّه إذا لم تتمكَّن حكومة رئيسي من حل هذه المشكلات، فإنَّه لا يُوجَد أُفُق جيِّد أمام معيشة الناس. ومن جهة أخرى، إذا زالت هذه التحدِّيات، فإنَّ أمل الناس بالمستقبل سيزداد».
16 منظمة حقوقية تطالب بإنهاء «السياسات المقيدة للإنجاب» في إيران
طالبت 16 منظَّمة للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران والخارج، في بيان أمس الجمعة (10 مايو)، المجتمع الدولي ونُشطاء حقوق الإنسان بإدانة وإنهاء «السياسات المُقيِّدة للإنجاب» في إيران، والمطالبة عبر القنوات الدبلوماسية بإلغاء القوانين التمييزية في هذا المجال.
وأشارت هذه المنظَّمات إلى جهود النظام الإيراني لتقييد المرأة «في مجال الاستقلال الإنجابي»، وحثَّت المنظَّمات الدولية والحكومية، على التأكيد على «ضرورة إلغاء القوانين المُقيِّدة، التي تُجرِّم الإجهاض»، في جميع تعاملاتهم مع النظام الإيراني.
وفي البيان، تمَّت أيضًا مطالبة المؤسَّسات العالمية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بالحفاظ على مراقبتها المتخصِّصة؛ «لمحاسبة إيران على انتهاك حقوق المرأة»، فضلًا عن مساءلة الأشخاص المتورِّطين بشكل مباشر، و«من خلال الإجراءات المستهدفة» في انتهاك حقوق المرأة هذه.
كما طالبت المنظَّمات الحقوقية الـ 16 في بيانها، النظام الإيراني بـ «إحياء البرامج الشاملة لتنظيم الأٌسرة، وإلغاء قوانين تجريم الإجهاض فورًا».
وكذلك أكَّدت المنظَّمات، أنَّه يجب على النظام الإيراني «احترام المعايير والالتزامات الصحية الدولية»، كما طُلِب من النظام الإيراني ضمان «الحصول على خدمات الإجهاض الآمنة والقانونية»، وإلغاء «جميع الإجراءات العقابية ضدّ مقدِّمي الخدمات والمؤسَّسات الصحية».
وذكرت المنظَّمات الحقوقية، أنَّ هذه السياسات التمييزية تُعرِّض حياة المرأة الإيرانية للخطر. وطالبت النظام الإيراني بـ «اتَخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع التمييز المنهجي بين الجنسين، ورفْع مستوى المساواة بين الجنسين، في جميع القطاعات الاجتماعية».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومجموعة نُشطاء حقوق الإنسان ومؤسَّسة عبد الرحمن برومند، وحملة نشطاء البلوش، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية، من بين الموقَّعين على هذا البيان.
موقع «راديو فردا»
نواب الدائرة بالبرلمان: مؤشرات ميزانية قُم لا تتناسب مع بنية المحافظة وحاجاتها
طالبَ نوّاب في البرلمان الإيراني من دائرة قُم، بتغيير مؤشِّرات ميزانية هذه المحافظة، مشيرين إلى أنَّها لا تتناسب مع بِنيتها وحاجاتها المختلفة.
وقال النائب أحمد أمير آبادي، مساء أمس الأول (الخميس 9 مايو)، في اجتماع لمجلس إدارة محافظة قُم مع الرئيس إبراهيم رئيسي وعدد من الوزراء، مخاطبًا الرئيس: «لا تزال محافظة قم تتبع لها مقاطعة واحدة، وقد تسبَّب ذلك في مشاكل»، وأضاف: «تحتاج مؤشِّرات ميزانية قُم إلى تغييرات في برنامج الميزانية، وعلى سبيل المثال فإنَّنا المحافظة الـ 31 في استلام الميزانية، على الرغم من أنَّنا المحافظة الخامسة عشر في دفْع الضرائب».
وقال في جانب آخر من حديثه: «لا تزال مقاطعة قُم الجديدة تعاني من مشاكل، ولم يتِم فيها افتتاح الكثير من الدوائر الحكومية، ويتطلَّب هذا دعْم منظَّمة التخطيط والميزانية ومنظَّمة شؤون التعيينات».
واعتبر موضوع حصَّة بحيرة قُم المالحة من المياه، من المواضيع المهمَّة الأخرى في المحافظة، قائلا: «سيعاني 25% من أبناء البلد من مختلف أنواع المخاطر، إذا لم يتِم الاهتمام بهذا الموضوع، ويجب أن تتدخَّل وزارة الطاقة وهيئة البيئة بهذا الموضوع؛ لكي يتِم توفير المياه. وعلى الرغم من متابعاتنا له لسنوات لكن لم يحدُث أيّ شيء، ونأمل أن تهتمّ قرارات هذه الزيارة به».
بدوره، أشار النائب الآخر مجتبى ذو النوري في الاجتماع، إلى المشاكل ذات الصِلة بمياه المجاري في مدينة قُم.
وقدَّم ذو النوري توضيحات عن التحدِّيات، التي تواجهها خطَّة الإسكان الوطني لتوفير المساكن للشريحة الفقيرة في المجتمع، قياسًا بالحاجة الكبيرة لها، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالآليات، التي تمكِّن الشرائح الفقيرة من الحصول على مساكن لهم.
وكالة «إيرنا»
مسؤول بغرفة إيران: تسجيل 8000 شركة إيرانية في دبي
أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والابتكار والتحوُّل الرقمي بغرفة التجارة الإيرانية، مازيار نور بخش، في ندوة بعنوان «كيف تتقدَّم دبي بالإبداع» في معرض «إينوتكس 2024»، عن تسجيل بتسجيل 8 آلاف شركة إيرانية في دبي، مشيرًا إلى أنَّ 8% من عدد المهاجرين، الذين تبلغ نسبتهم 88% في دبي، هُم من الإيرانيين.
وأوضح نور بخش: «تُشير التجربة الشخصية، إلى أنِّ جميع الأمور المتعلِّقة بإطلاق أعمال تجارية في هذه المدينة (دبي)، تحدُث في غضون أقلّ من شهرٍ واحد. على نحوٍ يمكن القول، إنَّ إطلاق أعمال تجارية في هذه الدولة أصبح أمرًا بسيطًا للغاية. وما جعل دبي على هذا المستوى، هو ثقتها بالأعمال التجارية والمستشارين الأكفاء وروّاد الأعمال المشهورين؛ وهو تحديدًا ما يجب تعلُّمه في بلادنا».
وأردف: «كان اقتصاد دبي يُعرَف بأنَّه قائمٌ على التجارة، وتحرُّيك نحو الاقتصاد الرقمي، ووضعت هذه الدولة (الإمارات) هدفًا لنفسها؛ لكي تصبح من عمالقة الاقتصاد الرقمي. يبلغ التعداد السُكّاني لهذه الدولة 3 ونصف مليون نسمة، وحتى عام 2021م كانت في المرتبة 34 من بين القُوى الاقتصادية على مستوى العالم، وهدفها هو مضاعفة حجم اقتصادها الرقمي».
على حدِّ قول نور بخش، فقد «انخفضت حصَّة النفط من إجمالي الناتج المحلِّي لدبي، من 60% إلى 27%، وفي عام 2021م، كانت الدولة الرابعة من حيث حجم قوَّة الشعب الشرائية».
وتابع عضو غرفة إيران: «تلبِّي الحكومة الرقمية في دبي، أيّ احتياج، عن طريق بوّابات الحكومة الإلكترونية المُتداوَلة. جميع المعلومات شفَّافة للغاية في دبي؛ لقد أصبحت المعلومات أكثر شفافية، حتى فيما يتعلَّق بسوق العقارات والأعمال التجارية والأفراد؛ تلك الشفافية التي نحتاج إليها تحديدًا، بمعنى آخر إذا بحثتم على جوجل بحثًا بسيطًا، يمكنكم العثور على أدقّ تفاصيل المعلومات حول دبي».
وأكَّد نور بخش: «جزء كبير من نمو دبي تحقَّق نتيجة العقوبات، التي خضعت لها إيران في السنوات الأخيرة. نحن في فخّ العقوبات منذ سنوات، وكانت قراراتنا الخاطئة مؤثِّرة للغاية على نمو وتقدُّم دول المنطقة. تُشير الإحصائيات إلى أنَّنا لو نظرنا إلى دبي على أنَّها منافس إقليمي، فنحنُ حاليًا في تراجُع عن دولة أصغر من محافظاتنا، وهذه المسافة لا يمكن إزالتها، حتى لو حدث تغيير كبير خلال بضعة سنوات».
موقع «توسعه إيران»
