أعلن موقع «نامة نيوز» الإخباري، بوصفه الجهة الإعلامية المقرَّبة من جمعية رجال الدين المناضلين في إيران، أمس الاثنين، أن طرْح القُوى السياسية لمرشَّحيها للانتخابات الرئاسية مجرَّد تكهُّنات، بالإضافة إلى مشاورات مع مجلس صيانة الدستور من أجل معرفة تأييد الأهلية.
وفي شأن دولي، أكَّد رئيس هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلَّحة الإيرانية اللواء محمد باقري، خلال اتصال هاتفي مع وزير المكتب السلطاني في عُمان الفريق سلطان بن محمد النعماني، أمس الاثنين، أنَّ «العلاقات المستدامة بين إيران وعُمان ستستمر».
وفي شأن دولي آخر لكنه اقتصادي، صرَّح مدير مكتب شرق آسيا والمحيط في منظَّمة تنمية التجارة الإيرانية كاوة دليري، أمس الاثنين، أنَّ الصادرات بين إيران وإندونيسيا شهدت زيادةً مع تنفيذ وإحياء اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تطرَّقت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، إلى أبرز أولويات البرلمان الثاني عشر، الذي ستنطلق أعماله قريبًا، وهي قضية الاقتصاد ومعيشة الناس وقُدرتهم الشرائية، من خلال أولوية الحيلولة دون زيادة التضخم.
واستغربت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، من قرارات «متسرِّعة وغير تخصُّصية»، اتخّذها الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر، في الأيام الفائتة، واستغربت أكثر من تعميمه للمديرين والمحافظين من 21 فقرة، الذي يطالب فيه بخفض التضخم والبطالة وتوظيف الشباب، من خلال الأوامر.
«آرمان أمروز»: أولويات البرلمان الثاني عشر
يتطرَّق الخبير الاقتصادي حميد حاج إسماعيلي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، إلى أبرز أولويات البرلمان الثاني عشر، الذي ستنطلق أعماله قريبًا، وهي قضية الاقتصاد ومعيشة الناس وقُدرتهم الشرائية، من خلال أولوية الحيلولة دون زيادة التضخم.
ورد في الافتتاحية: «البرلمان الثاني عشر على وشك أن يبدأ عمله، ويبدو أنَّ أهم أولوية لهذا البرلمان ستبقى قضية الاقتصاد. لكن هل يمكن للبرلمان التأثير في هذا المجال؟ الحقيقة هي أن البرلمان بإمكانه التدخُّل في جميع القضايا، بما لديه من رقابة على الحكومة. وقد نصَّت القوانين على أنَّ من مهام البرلمان إقرار القوانين، والرقابة على جميع القطاعات. وبالتأكيد يمكن للنوّاب أن يكون لهم دورٌ في جميع القضايا. إذ يمكنهم مشاهدة المشكلات، والعثور على حل لها، من خلال إصدار القوانين. فضلًا عن ذلك، فإنَّ ديوان المحاسبة مرتبطٌ بالبرلمان، ويمكنُه تقديم المساعدة من أجل تحقيق الشفافية وتصحيح الأمور.
أمّا بخصوص مطالب الناس، فيمكن للبرلمان أن يلعب دورًا، من خلال إعادة النظر في القوانين وإقرار قوانين جديدة. إنْ قدَّم البرلمان أداءً إيجابيًا، فسيُمكنه تلبية جزءٍ كبير من مطالب الناس.
أمّا القضية الأخرى، فهي أداء البرلمان الحادي عشر في موضوع الاقتصاد. وهو البرلمان، الذي تسلَّم الأمور بإطلاقهِ شعارات كثيرة بخصوص تحسين الأوضاع المعيشية للناس. لكن التقييمات بخصوص هذا البرلمان تُشير إلى وجود نظرتين: الأولى قضية الإحصائيات، التي تقِّدمها الحكومة، والثانية رأي الناس. ولا يبدو أنَّ أوضاع الناس تُشير إلى أنَّهم راضون؛ فالناس ما زالوا يصارعون التضخم، كما انخفضت قُدرتهم الشرائية. نأمل خلال العام المقبل أن نشهد تحسُّن الأوضاع الاقتصادية للناس.
وفي النهاية، يجب القول إنَّ من أهمّ أولويات البرلمان القادم، الحيلولة دون زيادة التضخم، وخفضه. ويجب زيادة قوانين البرلمان ورقابته؛ من أجل تحقيق هذه الأولوية».
«جهان صنعت»: تعميم «مخبر» المثير للتعجب
تستغرب افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، من قرارات «متسرِّعة وغير تخصُّصية»، اتخّذها الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر، في الأيام الفائتة، وتستغرب أكثر من تعميمه للمديرين والمحافظين من 21 فقرة، الذي يطالب فيه بخفض التضخم والبطالة وتوظيف الشباب، من خلال الأوامر.
تقول الافتتاحية: «مضت بضعة أيام على استلام محمد مخبر منصب «رئيس الجمهورية بالوكالة»، ويتوجَّب عليه البقاء في هذا المنصب حتى بضعة أسابيع أخرى. ويتوقَّع منه الخبراءُ والسياسيون ومديرو الحكومة ومؤسَّسة الرئاسة، فضلًا عن زملائه والنُشطاء الاقتصاديين، أن يتّخِذ قرارات تخصُّصية وفاعلة في هذه الأيام، وخلال الأسابيع المقبلة، خاصَّةً أنَّه كان نائبًا للرئيس وقائدًا للفريق الاقتصادي في الحكومة، طوال 34 شهرًا.
لسوء الحظ، يجب القول إنَّ «رئيس الجمهورية بالوكالة» اتّخذ مجموعةً من القرارات الصغيرة والكبيرة خلال الأيام الأخيرة، ولم تُلبِّ هذه القرارات تطلُّعات مختلف الفئات. فالتعيين المتسرِّع لأحد الأشخاص في منصب مدير البرامج المدوَّنة لتنمية منطقة تشابهار، وإنشاء بضعة لجان من أجل العمل بمختلف القطاعات، والآن إصدار تعميم من 21 فقرة لجميع المديرين، وفي مختلف المستويات، هو جانب من هذه القرارات، التي يبدو أنَّها متسرِّعة وغير منسجِمة، ويَظهر عليها عدم الاهتمام بالأمور التخصُّصية.
أمّا النقطة التخصُّصية، التي يبدو أنَّه قد نسيها أو تجاهلها في خِضَمّ الفوضى الذهنية، هي أنَّ البلد لديه خطَّة خمسية وخطَّة سنوية لإدارته. وعلى الرغم من أنَّ أيًّا من البرنامجين المذكورين لم يتحوّلا إلى قانون؛ بسبب إهمال وكسل منظَّمة التخطيط، إلّا أنَّ هناك أجزاءً من الميزانية يمكن تنفيذها، وهي الآن بالفعل قيْد التنفيذ. فكيف لنائب الرئيس أن يُغفِل هذه النقطة المهمَّة، ويبادر إلى تأسيس لجان مُنتخَبة للبلد، من خلال إصدار حُكمين متسرِّعين، ويُصدر تعميمًا من 21 فقرة يحتوي على أوامر عجيبة! فما أصدرهُ في هذا البلاغ من أوامر لمحافظي المحافظات، وطلبه منهم تقديم برامجهم خلال الأسبوعين المقبلين، أمرٌ عجيب.
إنَّ الأوامر، التي وردت في هذا التعميم، وتطلب من محافظي المحافظات ذات التضخم المرتفع خفْض التضخم، أو تطلب من محافظي المحافظات ذات البطالة المرتفعة خفْض نسبة البطالة، تُشير إلى أنَّ «رئيس الجمهورية» بالوكالة لا يعمل بواقعية. كما أنَّ الأمر الذي أصدره لوزير الداخلية بضرورة الإسراع في توظيف القُدرات الشابَّة في الإدارات، التي تتبع لهم أيضًا يبعث على التعجُّب. أليس من المُفترَض توظيف الكوادر الحكومية، من خلال منظَّمة الأمور الإدارية والتوظيف (ديوان الخدمة المدني)، وأن يكون هناك عملية اختيار؟
أمّا أكثر فقرة مثيرة للتعجب في هذا التعميم، فهي الإشارة إلى أنَّ قضية الإنتاجية من بين القضايا التي تعتمد عليها الحكومة، ولهذا فقد وردَ في التعميم أنَّ “على أعضاء الحكومة ومحافظي المحافظات، متابعة قضية الارتقاء بالإنتاجية في مختلف القطاعات، من خلال الاستفادة من الأساليب المعرفية، وتقديم حلولهم العملية في هذا المجال لمنظَّمة التوظيف”».
إعلام «رجال الدين المناضلين»: مرشحو الرئاسة مجرد تكهنات ومشاورات «أهلية»
أعلن موقع «نامة نيوز» الإخباري، بوصفه الجهةَ الإعلامية المقرَّبة من جمعية رجال الدين المناضلين في إيران، أمس الاثنين (27 مايو)، أن طرْح القُوى السياسية لمرشَّحيها للانتخابات الرئاسية مجرَّد تكهُّنات، بالإضافة إلى مشاورات مع مجلس صيانة الدستور من أجل معرفة تأييد الأهلية.
وكتب «نامة نيوز»: «طرَحت التكهُّنات الانتخابية قائمةً طويلة من القُوى السياسية كمرشَّحين للانتخابات الرئاسية، وحتى الآن لم تُعلِن العديد من هذه القُوى قرارها بالترشُّح أو عدم الترشُّح. بعض الأشخاص مثل مسعود بزشكيان قال بوضوح إنَّه سوف يخوض الانتخابات، والبعض الآخر مثل علي مطهري وعلي رضان أعرافي، أوضحوا أنَّهم لا يعتزمون خوض الانتخابات الرئاسية. كما تُشير آخر الأخبار حول ترشُّح شخصيات، مثل سعيد جليلي ومحمود أحمدي نجاد وعلي لاريجاني، إلى جدِّيتهم في نيتهم، لكن لم يتِم إعلان خبر رسمي من قِبَلهم بعد».
وأضاف الموقع: «اكتفى المرشَّحون المُحتمَلون الآخرون بالقول إنَّهم يعملون على دراسة الموضوع، وفي غضون ذلك يبدو أنَّ بعض هؤلاء الأشخاص ينتظرون انتهاء مشاوراتهم مع مجلس صيانة الدستور، والتأكُّد من تأييد أهليتهم؛ من أجل اتّخاذ قرارهم المهم».
وأردف: «بالنظُر إلى قُرب موعد الانتخابات، من الواضح أنَّ المشاورات المُشار إليها سوف تنتهي في غضون اليوم أو اليومين المقبلين».
كما ذكر «نامة نيوز»، أنَّه «بحسب موقع «راديو فردا»، فإنَّ العديد من الشخصيات «الإصلاحية» وشخصيتان من التيّار «اليميني» التقليدي، من بين الأشخاص، الذين أرجأوا ترشُّحهم أو عدم ترشُّحهم بعد الاطلاع على رأي مجلس صيانة الدستور».
واختتم الموقع الإخباري: «كما هو معروف، يجب علينا أن ننتظر انتهاء عمليات التشاور مع مجلس صيانة الدستور، وانتهاء مراجعات الخيارات الأخرى؛ لمعرفة أيٍّ من الشخصيات ستواجه بعضها البعض. وحاليًا عدد الخيارات كثير، لكن كما كتب موقع «راديو فردا»، فإنَّ عدد المرشَّحين المؤهَّلين لن يتجاوز 10 أو 12 شخصًا».
موقع «ديدة بان إيران»
اللواء باقري: العلاقات المستدامة بين إيران وعمان ستستمر
أكَّد رئيس هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلَّحة الإيرانية اللواء محمد باقري، خلال اتصال هاتفي مع وزير المكتب السلطاني في عُمان الفريق سلطان بن محمد النعماني، أمس الاثنين (27 مايو)، أنَّ «العلاقات المستدامة بين إيران وعُمان ستستمر».
وأعربَ الفريق النعماني، خلال الاتصال مع اللواء باقري، عن خالص تعازيه وتعازي الحكومة والقوّات المسلَّحة العُمانية إلى الشعب والقوَّات المسلَّحة الإيرانية، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.
وأشاد الجانبان خلال المكالمة الهاتفية، بمستوى العلاقات المستدام والعميق بين البلدين، وأكَّدا على ضرورة الحفاظ على العلاقات المستدامة.
وقدَّم اللواء باقري شكره للتعبير عن تعاطف وتعازي الفريق النعماني، وقال: «لطالما كانت عُمان دولة مهمة وإستراتيجية بالنسبة لإيران، وكان شعبا إيران وعُمان جنبًا إلى جنب في الأوقات الصعبة».
وشدَّد رئيس هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلَّحة، على تصميم وإصرار القوّات المسلَّحة الإيرانية لمتابعة وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وكالة «تسنيم»
زيادة الصادرات مع تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران وإندونيسيا
صرَّح مدير مكتب شرق آسيا والمحيط في منظَّمة تنمية التجارة الإيرانية كاوة دليري، أمس الاثنين (27 مايو)، أنَّ الصادرات بين إيران وإندونيسيا شهدت زيادةً نسبة، مع تنفيذ وإحياء اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين.
وأوضح دليري أنَّ «اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران وإندونيسيا ظلَّت راكدةً منذ نحو 8 سنوات، وكانت تحتاج إلى إحياء المفاوضات، وقد استغرقت عملية إحياء الاتفاقية وإعداد القائمة نحو عام».
وبحسب تصريحاته، فقد تمَّ حاليًا «الانتهاء من الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الاتفاقية في إيران، وتمَّ تقديمها إلى البرلمان الإيراني من قِبَل الحكومة، تحت عنوان مشروع قانون، ووافق عليه أعضاء البرلمان، وهذه العملية القانونية مستمِرَّة حتى التنفيذ بشكل كامل».
وأوضح دليري أنَّ السوق الإندونيسية تستورد بضائع بقيمة 270 مليار دولار، وحصَّة إيران منها أقلّ من مليار دولار، وقال: «حاولنا بهذه الاتفاقية خلْق سوق للمنتجات الإيرانية».
وذكر أنَّه بشكل عام، أكثر من 85% من المنتجات، التي يتِم تصديرها هي مواد ذات أساس نفطي، والسوق الإندونيسية ليست استثناءً، وأوضح: «في هذه الاتفاقية، تمَّ أيضًا رؤية السِلَع ذات الإمكانيات التصديرية، ولديها المزيد من القيمة المُضافة وإندونيسيا تحتاج إليها».
وذكر أيضًا: «لدينا تاريخ في تصدير روبوت “سينا” للعمليات الجراحية، وطبعًا هذا النوع من الصادرات يُعتبَر حالة، ولكنّها تدُلّ على أنَّ هذه القُدرة موجودة، وبشكل عام يجب على المنتجين الالتزام بالمعايير».
وكالة «إيرنا»
