أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، صباح أمس الأربعاء، في تصريح للصحافيين، عن أنَّ اليوم الخميس (30 مايو)، هو أول أيام تسجيل للمرشَّحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي شأن سياسي دولي مرتبط بالملف النووي الإيراني، أجرى السفير الروسي ومندوب بلاده الدائم لدى المنظَّمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أمس الأربعاء، مشاورات مع السفير الإيراني والمندوب الدائم لدى المنظَّمات الدولية هناك؛ محسن نذيري أصل، قبل اجتماع مجلس الحُكّام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية.
وفي شأن اقتصادي دولي، أكَّد رئيس شؤون التخطيط والتنمية الإقليمية بمنظَّمة التخطيط والميزانية الإيرانية جعفر حسيني، أنَّ صادرات إيران إلى العراق نمت 15 ضعفًا خلال الـ 20 عامًا الماضية، حيث زادت من حوالي 600 مليون دولار في عام 2003م، لأكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «يادغار إمروز»، تحرُّك ميزانية الحكومة الإيرانية لتوفير موارد مُستدامة، وخفْض الاعتماد على النفط، إذ تتّفِق مع رأي الخُبراء الذي يرى أنَّ الاعتماد على تحصيل الضرائب سيزيد الضغط على الفقراء والطبقات الوسطى.
وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد رحيل إبراهيم رئيسي، قد لا تشهد إقبالًا كما الانتخابات البرلمانية، ولا مجال لأقصى مشاركة إلّا بالسماح بمشاركة مرشَّحين من مختلف التوجُّهات دون تدخُّل رقابي.
«يادغار إمروز»: توفير الموارد المستدامة للميزانية
تناقش افتتاحية صحيفة «يادغار إمروز»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي جعفر رضائي، تحرُّك ميزانية الحكومة الإيرانية لتوفير موارد مُستدامة، وخفْض الاعتماد على النفط، إذ تتّفِق مع رأي الخُبراء، الذي يرى أنَّ الاعتماد على تحصيل الضرائب سيزيد الضغط على الفقراء والطبقات الوسطى.
ورد في الافتتاحية: «أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير له، أنَّ إنتاج إيران من النفط وصل إلى ما يقرُب من 3 ملايين برميل يوميًا، بزيادة مقدارها 500 ألف برميل، مقارنةً بالعام الماضي. وكانت حصَّة حكومة إبراهيم رئيسي في زيادة إنتاج النفط مكوَّنةً من رقمين، وفي نفس الوقت سجَّل النفط الإيراني خلال العامين الماضيين أرقامًا قياسيةً جديدة في التصدير، مع ظروف العقوبات؛ بحسب شركة كبلر (التي ترصُد تدفُّقات النفط). فقد بلغت صادرات إيران من النفط الخام خلال شهر مارس 1.61 مليون برميل يوميًا؛ والسبب في ذلك ارتفاع الطلب الصيني خلال العام الماضي والعام الميلادي الحالي، وهذا يعني تحقيق أعلى رقم من صادرات النفط، خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
صحيح أنَّ انحسار العقوبات في عام 2018م، على أثر الاتفاق النووي، أوصل صادرات إيران إلى ذروتها، إذ وصلت صادرات إيران من النفط الخام ومكثّفات الغاز في مايو 2018م إلى 2.8 مليون برميل يوميًا، وهذا يعني أعلى معدل لصادرات النفط منذ 2013م. لكن هذه العملية بدأت بالتراجع بعد العقوبات، التي فُرضِت على إيران في عهد دونالد ترامب، ومن هُنا توجَّهت الأنظار نحو العملة الصعبة بالسعر التفضيلي، والاستفادة منها في توفير السلع الأساسية.
في الوقت الحاضر، منحت الزيادة في صادرات إيران النفطية -حيث وصلت الصادرات إلى 1.6 مليون برميل يوميًا- الحكومةَ فُرصةً جديدة لتتمكَّن من توفير الموارد، التي تحتاجها من هذا المصدر. ومع هذا، حدث أمرٌ جديد في ميزانية العام الإيراني الحالي (مارس 2024م – مارس 2025م)، أثار بعض التساؤلات، على الرغم من أنَّ هناك زيادة في مبيعات النفط؛ ما الأساس الذي يقوم عليه خفْض حصَّة مبيعات النفط في ميزانية العام الحالي؟ وما الهدف من وراء ذلك؟ هل هذا الانخفاض يصُبُّ في مصلحة تحسين الإنتاج، والاعتماد على القطاعات الإنتاجية، ويمكنه أن يؤدِّي إلى تحسين الوضع المعيشي للناس؟
تعتقد الحكومة أنَّ خفْض اعتماد الميزانية على النفط، والتحرُّك نحو الموارد المُستدامة يمكنه أن يحسِّن الظروف الاقتصادية. لكن الخُبراء يعتقدون أنَّ هذا التغيير الفجائي في الميزانية بسبب الاعتماد على تحصيل الضرائب، لن يجُرّ معه أي تحسينٍ فحسب، لا بل سيزيد الضغط على كاهل الفقراء والطبقات الوسطى. وإن وجهتي النظر هاتين، تقفان الآن في مواجهة بعضهما البعض. لكن الحقيقة هي أنَّ الحكومة زادت مواردها من تحصيل الضرائب بشكل كبير، وجزء كبير من هذه الضرائب سيتِم توفيره من الأعمال والتجارة، وجزء آخر من الدخل من خلال ضريبة القيمة المُضافة، والضريبة على رأس المال والدخل. وهذا الأداء بشكل عام، يجعل من المتوقَّع أن تتّسِع رقعة تحصيل الحكومة للضرائب في العام الحالي.
على الجانب الآخر، نشاهد أنَّ الزيادة في رواتب الموظفين بلغت 20%، والزيادة في أجور العُمّال وصلت إلى 22%، وذلك مقارنةً بتضخم بلغت نسبته 40%. وإذا ما وضعنا هذه الصورة إلى جانب ما قُلناه في بداية هذا المقال، وزيادة إنتاج وصادرات إيران من النفط، فذلك يُوصِلنا إلى نتيجة مفادها مزيد من التقشُّف بالنسبة للناس، وتملُّص الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية. وهُنا يُطرَح السؤال، الذي يقول: كيف اتّجهت الحكومة إلى موردٍ مُستدام كالضرائب، على الرغم من القفزة في مبيعات النفط، التي تتحدَّث عنها الإحصائيات العالمية؟ رُبَّما تكمُن إجابة هذا السؤال في التخفيضات، التي تمنحها إيران للصين والدول الأخرى في أسعار نفطها، حيث أنَّ العقوبات المفروضة، والصعوبة في تحصيل ثمن النفط، فضلًا عن تجارب الحكومة خلال السنوات السابقة، جعلت الحكومة تخفِّض توقُّعاتها بخصوص سعر بيعها للنفط.
وبناءً على ذلك، فإن زعْم خفْض الاعتماد على النفط على الأغلب ليس واقعيًا. وفي نفس الوقت، فإنَّ خفْض التوقُّعات بخصوص عوائد النفط، تسبَّب في أن تبحث الحكومة لنفسها عن موارد موثوقة، وهي بالطبع الموارد المرتبطة بجيوب الناس بشكل مباشر. إنَّ زيادة الضرائب في ظروف انخفضت فيها القُدرة الشرائية للناس، وباتت فيها الأعمال تواجه مشكلات في مجال الطلب، يمكنها أن تجلب الضرر من طريقين: الأول؛ أنَّ نفقات التضخم الموجود ستُدفَع من جيوب الناس، والثاني؛ هو أنَّ استمرار النمو الاقتصادي سيواجه عوائق تُضعِف الاقتصاد في جانب الطلب».
«آرمان ملي»: التفكير من أجل الحد الأقصى من المشاركة
يرى عضو المجلس المركزي لحزب «كوادر البناء» علي محمد نمازي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد رحيل إبراهيم رئيسي، قد لا تشهد إقبالًا كما الانتخابات البرلمانية، ولا مجال لأقصى مشاركة، إلّا بالسماح بمشاركة مرشَّحين من مختلف التوجُّهات دون تدخُّل رقابي.
تقول الافتتاحية: «الأجواء السياسية السائدة بين الناس، تحكي عن أنَّ المجتمع ليس مستعِدًّا من أجل موضوع الانتخاب، خاصَّةً انتخابات الرئاسة. ومع أنَّ الدستور قد نصَّ على أنَّه في حال غياب «رئيس الجمهورية» لأيّ سببٍ كان، سواء الوفاة أو العزل أو غير ذلك، فيجب إجراء انتخابات رئاسية خلال 50 يومًا، لكن الآن لا يمكن تغيير الأوضاع، في ظل الظروف الحالية بسهولة؛ من أجل إحضار الناس إلى صناديق الاقتراع. كما أنَّ هذه المادَّة من الدستور أُقِرَّت في زمنٍ كان فيه كبار قادة الثورة يجاملون بعضهم البعض، ويقدِّم كلٌّ منهم الآخر على أنَّه الأجدر بالرئاسة. ومثال ذلك الانتخابات في عهد «رئيس الجمهورية» محمد علي رجائي، وانتخاب المرشد، والانتخابات الرئاسية الأولى في عهد هاشمي رفسنجاني، إذ كان المنافسون في هذه الانتخابات يعلنون بأنَّ الشخص الفلاني هو الأصلح، وأنَّنا سنصوِّت له؛ لكن المنافسة الآن باتت لغزًا.
في كثير من دول العالم، في حال حدثت مشكلة لـ «رئيس الجمهورية»، يتولَّى النائب الأول للرئيس مهامه حتى نهاية فترة الأربع سنوات، والآن من اللازم أن يُفكَّر في حل، وأن يتولَّى النائب الأول المهام للعام المتبقِّي، إلى أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة المتزامنة مع انتخابات مجالس المُدُن والقُرى؛ لأنَّ الغاية من مزامنة الانتخابات الرئاسية مع انتخابات مجالس المُدُن، هو إيجاد نوع من المنافسة متعدِّدة الجوانب، حتى يصوِّت في انتخابات مجالس المُدُن والقُرى كل من يصوِّت في الانتخابات الرئاسية.
لكن التجربة غير المرغوبة في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، تقِف الآن ماثلة أمام أعيننا، حيث بلغت نسبة الاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية أقلّ من 8%. ومن الواضح أنَّ الدوافع للتوجُّه نحو صناديق الاقتراع، ستتراجع خلال الفترة المتبقِّية حتى الانتخابات الرئاسية. وإذا ما استمرَّت العادات المُتَّبَعة في الانتخابات السابقة، فإنَّ ما تبقَّى من دوافع سيزول، ويجب بالتالي تمهيد الأجواء لمشاركة حماسية في الانتخابات من خلال المؤسَّسات الرقابية، وأن يُسمَح للمرشَّحين من مختلف التوجُّهات المشاركة في الانتخابات. في هذه الحال فقط، يمكن أن نشاهد زيادة في نسبة المشاركة في الانتخابات.
بالطبع، لم يحدُث حتى اللحظة أيّ تغيير في النهج السابق، ومن المُحتمَل في هذه الظروف أن يعزُف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حتى من كان لديهم الدافع وشاركوا في الانتخابات البرلمانية؛ وبالتالي ألّا نشهد إقامة انتخابات مناسبة لبلدنا».
وزير الداخلية: تسجيل مرشحي الرئاسة يبدأ من اليوم الخميس
أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، صباح أمس الأربعاء (29 مايو)، في تصريح للصحافيين، عن أنَّ اليوم الخميس (30 مايو)، هو أول أيام تسجيل المرشَّحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال وحيدي فيما يخُصّ عملية التسجيل للانتخابات الرئاسية: «غدًا (اليوم الخميس)، هو أول يوم لتسجيل المرشَّحين في الانتخابات الرئاسية، وسيكون وقت التسجيل من 8 صباحًا وحتى 6 مساءً، وسيستمر لمدَّة 5 أيام».
وأضاف وزير الداخلية: «يتقدَّم المرشحون لخوض الانتخابات، بناءً على الشروط، التي تمَّ تحديدها، ويجب أن تتوافر فيهم، ويمكن لهؤلاء المؤهَّلين التسجيل».
موقع «ديده بان إيران»
مشاورات بين السفيرين الإيراني والروسي قبل اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية
أجرى السفير الروسي ومندوب بلاده الدائم لدى المنظَّمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أمس الأربعاء (29 مايو)، مشاورات مع السفير الإيراني والمندوب الدائم لدى المنظَّمات الدولية هناك؛ محسن نذيري أصل، قبل اجتماع مجلس الحُكّام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية.
وأوضح السفير الروسي في تغريدة له على حسابه بمنصَّة «إكس»: «التقيت اليوم (أمس) مع مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية؛ لمناقشة الاجتماع القادم لمجلس الحُّكام، الذي سيُعقَد الاثنين المقبل في مبنى المركز الدولي في فيينا».
وكالة «إيرنا»
مسؤول بمنظمة التخطيط: صادرات إيران للعراق نمت 15 ضعفًا خلال 20 عامًا
أكَّد رئيس شؤون التخطيط والتنمية الإقليمية بمنظَّمة التخطيط والميزانية الإيرانية جعفر حسيني، أنَّ صادرات إيران إلى العراق نمت 15 ضعفًا خلال الـ 20 عامًا الماضية، حيث زادت من حوالي 600 مليون دولار في عام 2003م لأكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي.
وأوضح المسؤول بمنظَّمة التخطيط، خلال اجتماع لاستعراض «فُرَص وتحدِّيات جذْب المستثمرين العراقيين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في سياق استعراض مكانة إيران في سلسلة القيمة الإقليمية»، الاثنين الماضي (27 مايو)، أنَّه «بالنظر إلى أنَّنا في بداية عام الخطَّة السابعة، وبهدف تمويل هذه الخطَّة، تمَّ إدراج جذْب رؤوس أموال القطاع الخاص المحلِّي فضلًا عن الاستثمارات الأجنبية، خاصَّة من الدول المجاورة، على جدول الأعمال».
وأضاف: «دولة العراق من خلال امتلاك احتياطي نقد أجنبي يصل إلى 85 مليار دولار، و130 طن من احتياطي الذهب، و147 مليار احتياطي مؤكَّد من النفط الخام (المرتبة الـ 4 عالميًا)، تُعتبَر واحدة من الدول الغنية في منطقة الشرق الأوسط في هذا الصدد. وقد حققت عائدات من بيع النفط الخام بقيمة 76 مليار دولار خلال 2021م، و120 مليار دولار في 2022م»
وقال حسيني: «نمت صادرات إيران إلى العراق بشكل ملحوظ 15 ضعفًا خلال الـ 20 عامًا الماضية، من خلال إرساء الاستقرار النسبي في العراق وتطوير البني التحتية بين البلدين؛ حيث زادت من حوالي 600 مليون دولار في عام 2003 لأكثر من 10 مليار دولار العام الماضي».
وأشار إلى ضرورة تعزيز البنى التحتية التجارية لمحافظة كرمانشاه، باعتبارها أهم طرق الصادرات الإيرانية إلى العراق، وأضاف: «من المُقترَح تطوير البنى التحتية التجارية؛ بهدف تسهيل وتيسير التجارة بين البلدين، والإعلان وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في دولة العراق، وتطوير التجارة، من خلال إرسال واستقبال الوفود التجارية والمشاركة في معارض وفعاليات البلدين، وإقامة مراكز تجارية إيرانية في المدن العراقية، وتعزيز الميزان التجاري عبر تنمية الواردات من العراق؛ لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق».
وقال أيضًا: «على الرغم من العائد النفطي الكبير، الذي حقَّقه العراق في السنوات الماضية، إلّا أنَّ معدل البطالة في هذه الدولة مرتفع جدًّا، خاصَّةً بين الشباب. وهذا يُظهِر أنَّ الصناعات الاستهلاكية لهذه البلاد من أجل خلْق فُرَص عمل، تحظى بأهمِّية كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية».
وكالة «إيلنا»
