أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي لاريجاني، الخميس 30 مايو، ترشحه للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، فيما، ذكرت تقارير عبر قنوات وزارة الداخلية الإيرانية، أن محمود أحمدي نجاد اتجه، الجمعة، إلى وزارة الداخلية لتسجيل اسمه. كما حضر المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي، الجمعة 31 مايو، إلى مقر الانتخابات في البلاد للتسجيل في الانتخابات الرئاسية. وبذلك، يصبح رسميًا (حتى الآن)، من سجلوا أسماءهم للترشح في انتخابات الرئاسة الإيرانية 2024م، كلًا من علي لاريجاني وسعيد جليلي ومحمود أحمدي نجاد، وصباغيان وحشمتيان وكواكبيان ومقتدائي وأحمدي بيغش ومحمد خوش جهرة في الانتخابات المقررة يوم 28 يونيو المقبل، بينما ما زال مصير علي رضا زاكاني «غامضًا» ولم يعلن رسميًا اتخاذ أي إجراء لتسجيل اسمه.
وفي شأن اقتصادي، تُشير الإحصائيات التي نشرتها إدارة الإحصاء التركية، إلى ارتفاع التبادل التجاري بين إيران وتركيا بنسبة 2% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024م، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إذ وصل إلى مليار و750 مليون دولار.
وفي شأن دولي، فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة 31 مايو، عقوبات ضد وزير الدفاع الإيراني بسبب ادعاء تقديم مساعدات عسكرية إلى روسيا. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات ضد ستة أشخاص وثلاثة كيانات إيرانية بسبب دورهم في نقل المسيّرات إلى روسيا، ونقل المسيّرات والصواريخ إلى «المليشيات والجماعات التي تضعف السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر».
وقد تزامن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد أربعة أشخاص وكيان له علاقة ببرنامج المسيّرات الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «همدلي» الاستعدادات للانتخابات البرلمانية الإيرانية 28 يونيو المقبل. وتساءلت الصحيفة إن كانت توجد إمكانية لكي نرى اصطفاف مرشحي الجبهات السياسية الحزبية لتغليب مصلحة إيران، أم إن الإيرانيون على موعد مع انتخابات مماثلة لانتخابات البرلمان، مارس الماضي. فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «عصر إيرانيان» أزمات الاقتصاد الإيراني، واعتبرت أن البرلمان الثاني عشر أمامه مهمة وطنية تتمثل في إزالة العقوبات ووضع أجندة إصلاح فورية والعمل عليها بشكل جدي.
«همدلي»: هل ستصطف الأطراف الثلاثة «الإصلاحيين» و«المعتدلين» و«الأصوليين المعتدلين»؟!
تساءل الناشط الإعلامي فرهاد وداعي، عبر افتتاحية صحيفة «همدلي»، عما إذا كانت توجد إمكانية لاصطفاف «الأطراف الثلاثة»، «الإصلاحيون» و«المعتدلين» و«الأصوليين المعتدلين» في الانتخابات المقبلة، وتغليب مصلحة البلاد في الوقت الحالي على أي مصالح شخصية حزبية؟!
وورد في الافتتاحية: «تلعب الانتخابات دورًا مُهمًّا في تطورات إيران في المجال السياسي. وفي انتخابات البرلمان الحادي عشر في عام 2019م، والانتخابات الرئاسية في عام 2021م، والانتخابات البرلمانية في مارس 2024م شهدنا تشكيل سلطة موحّدة بيد تيار واحد في منافسةٍ لم يحضرها منافس قوي، وكانت نسبة المشاركة منخفضة. ولأول مرة في تاريخ الثورة يجري تسجيل أرقام مشاركة غريبة وغير مسبوقة، تبعها عديد من العجائب. على الرغم من الشعارات البراقة لهذا التيار الموحّد (الأصولي)، الذي قدم نفسه على أنه نهضة لإنقاذ اقتصاد البلد، لكن هذه النهضة أغرقت البلد أكثر فأكثر في مستنقع أعمق. وما أداء البرلمان الذي دام أربع سنوات، والسنوات الثلاث من عمر رئاسة الجمهورية، إلا مرآة تعكس مخرجات إجراءاتهم التي يشاهدها الرأي العام والنُّخب. وجميع الإحصائيات موجودة، الزيادة الجامحة في أسعار السلع، وتقلص موائد الناس، وفقدان الطبقة المتوسطة، والقطبية بين الغالبية الفقيرة والأقلية الغنية، والبطالة، والمشكلات المعيشية والاقتصادية التي يواجهها العمال والمعلمون والمتقاعدون، والتضخم، وغير ذلك. ولكن بعد تحطم مروحية الرئيس والوفد المرافق له، الأمر الذي تسبب في وفاتهم، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو. من البُعد العاطفي والإنساني والإسلامي كان الشعب كله مصابًا بهذا الحادث الكبير. وعلى الرغم من أن روايات الإذاعة والتليفزيون ومَن يسيرون في ركبها تسعى لصناعة قدّيس، لكن مَن الذي لا يعلم أنه رغم جميع الجهود التي تبذلها الحكومة فإن ظروف البلد تواجه مشكلات محلية وإقليمية ودولية مهمة. المشكلات الداخلية من جهة، والمشكلات الإقليمية والدولية من جهة أخرى، تتطلب الحد الأقصى من المشاركة لانتخاب رئيس جمهورية للخروج من هذه المشكلات. لكن يبقى أن نرى: هل سيفتح النظام ومجلس صيانة الدستور الطريق أمام كل التيارات السياسية للمشاركة أم ستبقى الأمور تجري كما في السابق؟ بعد رصدها ظروف البلد اصطفت الأطراف الثلاثة (الإصلاحيون، المعتدلون، والأصوليون المعتدلون) لتحديد المعركة الانتخابية.. وخيارات مثل جهانغيري، وعارف، وشريعتمداري، وصدر، ولاريجاني، وظريف، وآذري جهرمي، ومطهري، وبزشكيان، وغيرهم، من الخيارات الأكثر توقعًا داخل هذه التيارات الثلاثة. ويجب أن ننتظر لنرى أيّ هذه الخيارات وهؤلاء المرشحين سيمر عبر فلتر مجلس صيانة الدستور. سيكون شهر يونيو مليئًا بالأحداث السياسية المهمة في البلد. على أمل أن تكون إيران عامرة وحرة ومرفوعة الرأس. إن شاء الله».
«عصر إيرانيان»: انعدام التوازن المُقلق في مجال البنزين والكهرباء
استعرض النائب في البرلمان الإيراني محمد باقري بنابي، في افتتاحية صحيفة «عصر إيرانيان» أهم المشكلات التي تواجه طريق الإصلاح في الاقتصاد الإيراني. واعتبر بنابي أن البرلمان الجديد «الثاني عشر» أمامه فرصة للتفكير في وضع أجندة الإصلاح وإزالة العقوبات واتخاذ خطوات جادة في حل كل الأزمات التي يعاني منها الإيرانيون.
تذكر الافتتاحية: «لإزالة العقوبات دور في إصلاح النظام الاقتصادي في البلد، ولهذا السبب يجب على البرلمان الثاني عشر التفكير في حل لرفع العقوبات. وفي الحقيقة على البرلمان الثاني عشر اتخاذ إجراءات لحل مشكلة العقوبات من خلال الدبلوماسية القوية والاستفادة من القوى الفاعلة. وإن عدم وجود المستثمرين الأجانب في البلد، فضلًا عن المشكلات المتعددة في طريق إعادة العملة الصعبة إلى البلد، نتيجة للعقوبات الموجودة. انعدام التوازن المثير للقلق في قطاعات البنزين والكهرباء والغاز وغيرها، سببه غياب الاستثمار الأجنبي في البلد، والمشاركة الضعيفة للمستثمرين المحليين من أجل حل هذه القضايا. ولن يتحقق نمو الإنتاج الاقتصادي إلا بقدوم رؤوس الأموال إلى البلد، ومن أجل حل المشكلات الاقتصادية علينا إما الالتفاف على العقوبات وإما إبطال أثرها، وفي غير هذه الحال لن تُحل مشكلات البلد بشكل كامل مهما وضعنا من قوانين. وإن كان البرلمان الحادي عشر قد أقر قوانين جيدة في مجال الضرائب والإسكان، لكن مشكلة البلد لن تُحل من خلال مجموع الموارد التي سيجري تحصيلها من خلال تنفيذ هذه القوانين فقط.. بل يجب حلّها من خلال إيجاد الدافع والتشجيع وجذب المستثمرين. ومن المؤكد أن السير في طريق آخر غير هذا الطريق لا يعني سوى دقّ الماء في الهاون، ولا فائدة منه عمليًّا».
لاريجاني ونجاد وهمتي وجليلي يسجلون أسماءهم للترشح لانتخابات الرئاسة
أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي لاريجاني، الخميس 30 مايو، ترشحه للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة. ونشر علي لاريجاني صورة للطريق إلى وزارة الداخلية على الخريطة، وكتب على حسابه في منصة «إكس»: لن نصل إلى وجهتنا دونكم. فيما، ذكرت تقارير عبر قنوات وزارة الداخلية الإيرانية، أن محمود أحمدي نجاد اتجه، الجمعة، إلى وزارة الداخلية لتسجيل اسمه. كما حضر المحافظ السابق للبنك المركزي، عبد الناصر همتي، الجمعة 31 مايو، إلى مقر الانتخابات للتسجيل في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.
وسجل النائب السابق في البرلمان الإيراني أحمدي بيغش، الجمعة 31 مايو، في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة من خلال الحضور إلى مقر الانتخابات في البلاد. وفي مؤتمر صحفي بعد التسجيل قال: «آمل أن أتمكن من تحقيق ما ورد في الدستور».
كما وصل محمد خوش جهرة، الجمعة 31 مايو، إلى مقر الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية وسجل في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة
وفي ضوء زيادة أنشطة المقربين من عمدة طهران علي رضا زاكاني في الفضاء الافتراضي، وحسب متابعة مراسل «تسنيم»، الجمعة 31 مايو، فقد تزايدت احتمالات مشاركته، إذ كان مرشحًا أيضًا في انتخابات عام 2021م. وبذلك، يصبح رسميًا (حتى الآن)، من سجلوا أسماءهم للترشح في انتخابات الرئاسة الإيرانية 2024م، كلًا من علي لاريجاني وسعيد جليلي ومحمود أحمدي نجاد، وصباغيان وحشمتيان وكواكبيان ومقتدائي وأحمدي بيغش ومحمد خوش جهرة في الانتخابات المقررة يوم 28 يونيو المقبل، بينما ما زال مصير علي رضا زاكاني «غامضًا» ولم يعلن رسميًا اتخاذ أي إجراء لتسجيل اسمه.
من جهة أخرى، قال أمين عام الجمعية الإسلامية لمدرسي الجامعات، محمود صادقي، الخميس 30 مايو، في تغريدة له على «إكس»: «في الاجتماع الاستثنائي للجمعية الإسلامية لمدرسي الجامعات جرت مناقشة قائمة الأشخاص المدعومين من الجمعية للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 28 يونيو 2024م وعملية التصويت عليها، وفاز بغالبية الأصوات محمود صادقي ومحمد صدر وإسحق جهانغيري».
المصدر: وكالة «تسنيم» + موقع «خبر أونلاين» + وكالة «إيسنا»
خاتمي يدعم ترشح محمد صدر باعتباره «المرشح النهائي للإصلاحيين»
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن محمد خاتمي فضّل دعم ترشح محمد صدر، على دعم الإصلاحيين لمرشح غير إصلاحي. ونُشرت الوثيقة الإستراتيجية لجبهة الإصلاحات في الانتخابات المقبلة، وأعلنت على أساسها جبهة الإصلاحات، أنها ترغب في المشاركة بالانتخابات بأقصى حد ممكن، لكن مشاركة الإصلاحيين في الانتخابات اشتُرطت مجددًا بتأييد أهلية فرد أو عدة أفراد من مرشحيها.
لكن الملاحظة المهمة هنا هي أنه حسب هذه الوثيقة الإستراتيجية، من المقرر أن تدعم جبهة الإصلاحات مرشحًا واحدًا فقط أو عددًا من المرشحين الإصلاحيين فقط، فقد ورد في جزء من إعلان موقف جبهة الإصلاحات: «لقد قررت جبهة الإصلاحات الإيرانية استغلال الفرصة السانحة، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشروط، من أجل تحسين وضع الدولة. وسوف تكون هذه المشاركة من خلال تقديم مرشح واحد أو عدد من المرشحين الخاصين بها».
وبناءً على الأخبار المتداولة، يبدو أن دعم مرشح خاص بالجبهة جرى برأي من خاتمي، الذي يصر على تقديم محمد صدر باعتباره المرشح النهائي للإصلاحيين من جبهة الإصلاحات، ويتعارض مع سياسة الائتلاف.
وحسب ما يقال، فإن الشخص غير الإصلاحي الوحيد الذي كان من المحتمل أن يتحالف «الإصلاحيون» معه هو علي لاريجاني. ويعارضه الآن محمد خاتمي، وقد دُونت الوثيقة الإستراتيجية الأخيرة للإصلاحيين على رأي خاتمي. وأكد محمد علي وكيلي هذا الخبر مؤخرًا في حوار مع موقع «فردا»، وقال إن «خاتمي قد أعلن رسميًّا أنه لن يدعم مرشحًا بالوكالة».
المصدر: «نامه نيوز»
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا بنسبة 12%
تُشير الإحصائيات التي نشرتها إدارة الإحصاء التركية إلى أن التبادل التجاري بين إيران وتركيا قد ارتفع بنسبة 2% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024م، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وقد وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و750 مليون دولار.
وكان قد جرى الإعلان عن أن حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا في الأشهر الأربعة من عام 2023م مليار و720 مليون دولار.
واستنادًا إلى هذا التقرير، فقد حدث ارتفاع بالصادرات التركية إلى إيران من شهر يناير إلى أبريل 2024م بنسبة 16% قياسًا بذات الفترة من العام الماضي، فقد وصلت إلى مليار و50 مليون دولار، وكانت تركيا قد صدّرت إلى إيران في ذات الأشهر من العام الماضي ما قيمته 900 مليون دولار. لكن استيرادات تركيا من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024م قد شهدت انخفاضًا بنسبة 14%، قياسًا بذات الفترة من العام الماضي، وتراجعت من 820 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى إلى 700 مليون دولار في ذات الفترة من هذا العام.
وصدّرت تركيا بضائع لإيران في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بلغت قيمتها 236 مليون دولار، وقد استوردت من إيران بضائع بلغت قيمتها 150 مليون دولار.
وقد ارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في هذا الشهر مقارنة بشهر أبريل بنسبة 18%، وشهدت واردات إيران من تركيا نموًّا بنسبة 5%. وشهد التبادل التجاري بين البلدين في شهر أبريل من هذا العام ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فقد بلغ 386 مليون دولار.
المصدر: وكالة «إيرنا»
عقوبات أمريكية أوروبية على مؤسسات وقيادات إيرانية لدعم روسيا في حرب أوكرانيا
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة 31 مايو، عقوبات ضد وزير الدفاع الإيراني بسبب ادعاء تقديم مساعدات عسكرية إلى روسيا. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات ضد ستة أشخاص وثلاثة كيانات إيرانية بسبب نقل المسيرات إلى روسيا، ونقل المسيرات والصواريخ إلى «المليشيات والجماعات التي تضعف السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر».
وقد تزامن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد أربعة أشخاص وكيان له علاقة ببرنامج المسيرات الإيرانية.
من جهته، قال مساعد وزير الخزانة الأمريكية برايان نلسون: «إن الإجراء الذي اتخذناه بفرض عقوبات ضد عدة أفراد وكيانات إيرانية، يُظهر التزامنا تعطيل إنتاج وانتشار الطائرات المسيرة الإيرانية التي جرى استخدامها في الحرب الأوكرانية من روسيا. وسيجري تجميد جميع أصول ومصالح الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، التي بحوزة الولايات المتحدة».
والأفراد المدرجون في قائمة العقوبات: (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، ووزير دفاع وإسناد القوات المسلحة ومحمد رضا قرائي آشتياني، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي وغلام علي رشيد، وأحد مديري هيئة الصناعات الجوية الإيرانية باعتبارها واحدة من الشركات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية أفشين خواجة فرد، ورئيس مجلس الإدارة وصاحب أسهم في شركة كافان بهراد للإلكترونيات وحسين هاتفي أردكاني، والمدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة وصاحب أسهم في شركة كافان بهراد للإلكترونيات، ذات المسؤولية المحدودة مهدي دهقاني محمد آبادي».
والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات: «مقر خاتم الأنبياء المركزي، باعتباره جهة مركزية في سلسلة قيادات القوات المسلحة الإيرانية والمسؤول عن صناعة القرار للعمليات الميدانية والعسكرية في ما يتعلق بنقل المسيرات، والقوات البحرية في الحرس الثوري، المزودة بصواريخ ومسيرات من صناعة إيرانية وتشارك في الاشتباكات غير المتكافئة».
وحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، يتلقى أفراد جماعات إيران بالوكالة تدريبات من قبيل إطلاق الصواريخ المضادة للسفن واستخدام المسيرات، في الأكاديمية البحرية التابعة لقوات الحرس الثوري البحرية، وشركة «كافان بهراد للإلكترونيات» ذات المسؤولية المحدودة، التي تتولى مسؤولية تصنيع وبيع محرك القيادة (السيرفو) وبقية قطع الغيار المتعلقة بتصنيع المسيرات، لهيئة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي بالحرس الثوري الإيراني.
المصدر: وكالة «إيلنا» + موقع «صوت أمريكا» + وكالة «تسنيم»
