تباحث وزير الصناعة الإيراني عباس علي آبادي، أمس السبت، مع السفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي، خلال اجتماعه معه، من أجل «تحديد ومتابعة المشاريع المشتركة بين البلدين».
وفي شأن اقتصادي دولي آخر، أكد رئيس البرلمان الإيران، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع قناة «رشا»، أمس السبت، إلغاءَ التعامل بالدولار في جميع المعاملات المالية بين إيران وروسيا، مشيرًا إلى أنَّ «هناك علاقات عميقة بين البلدين».
وفي شأن أمني دولي، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شركة «حكيمان شرق» الإيرانية للأبحاث؛ لتورُّطها في إجراء بحوث من أجل «تطوير أسلحة كيميائية لصالح نظام “لجمهورية الإسلامية”».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استقصت افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، عن مكمن العديد من المشاكل والقضايا المطروحة في إيران، من خلال تقديم قضيتين مطروحتين في عددها الصادر اليوم، كنموذج واقعي لجذور تلك القضايا، والتي ترى أنَّها من أسباب هزيمة أنصار الحكومة السابقة.
وتطرَّقت افتتاحية صحيفة «تجارت»، إلى الوسائل المناسبة لإمكانية خروج إيران من الانكماش الاقتصادي الحاد حاليًا، والانتقال تدريجيًا إلى مرحلة الازدهار، مع الحكومة الجديدة.
«هم ميهن»: أين تكمُن المشكلة؟
تستقصي افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، عن مكمن العديد من المشاكل والقضايا المطروحة في إيران، من خلال تقديم قضيتين مطروحتين في عددها الصادر اليوم، كنموذج واقعي لجذور تلك القضايا، والتي ترى أنَّها من أسباب هزيمة أنصار الحكومة السابقة.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم من أنَّ إيران تعاني من العديد من القضايا والمشاكل، إلّا أن بإمكاننا اعتبار بعضها أساسيًا. وللصدفة، فهذه مشاكل لا يكلِّف حلّها أيّ نفقات، وإن مجرَّد وجودها مُكلِف للغاية. فإذا كُنّا نعاني نقصًا في الكهرباء، يتعيَّن علينا أن نستثمر، ونحن بحاجة إلى المال، وسيستغرق الأمر وقتًا؛ لكن ما هي تكلفة إعلان الأمور بشكل صحيح؟ ما هي مشاكل وتكاليف الإجراءات القضائية العادلة والسريعة؟ هناك اليوم قضيتان مطروحتان بين الرأي العام، ناجمتان عن خلل خطير في آلية المراجعة والإشراف القضائي، وتمَّ تناوُل القضيتين بالبحث في عدد «هم ميهن» اليوم.
الأولى قضية «كرسنت»، والثانية مقطع منتشر حول بيْع المناصب في بلدية طهران؛ يبدو الأمر كما لو أنَّنا قد عُدنا إلى العصر الإقطاعي. لا تقتصر مشكلتنا وقضيتنا على هاتين الحالتين، بل لا يمكن طرح معظم قضايا المجتمع على المستوى العام، ولا يمكن متابعتها بسرعة وبشكل علني على المستوى القضائي.
تمَّ إبرام عقد «كرسنت» لبيع الغاز الطبيعي إلى إحدى شركات النفط منذ 22 عامًا، ولم يتِم تنفيذ العقد بعد ذلك؛ بسبب الاعتراضات المقدَّمة، والاتّهامات الموجَّهة لبعض العُملاء القائمين على الأمر، ليتِم بعدها إهدار الغاز المذكور عبثًا وإحراقه، وفي المقابل تطالب الشركة بتعويضات ضخمة. مشكلتنا الأساسية، هي أنَّه لم يتِم إنهاء التحقيق في هذه القضية على مدار حوالي عقدين من الزمن، كما أنَّ المتورِّطين في القضية يتبادلون الاتّهامات. حتى أصبح هذا الأمر موضوعًا مهمًّا في المناظرات، خلال الانتخابات الأخيرة، وطالب الرأي العام بإجراء مناظرة بين الطرفين؛ إلّا أنَّ جليلي رفَضَ المناظرة على عكس زنغنه، والمحكمة أيضًا غير قادرة على تسريع وتيرة الإجراءات، أو رُبَّما لم يريدوا ذلك. لهذا السبب، يعاني المجتمع من نوع من انعدام المعرفة والغموض؛ لأنَّه لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل. ويتسبَّب هذا الوضع في تفاقُم انعدام الثقة، وزعزعة أُسُس المجتمع، وإصابتها بعدم الاستقرار.
المثال الثاني، وهو مهم أيضًا، هو ادّعاءٌ مُسجَّل لشخصٍ كان على وشك التعيين في منصب مهم في بلدية طهران، إلّا أنهم طلبوا منه بعد ذلك مبلغًا ضخمًا من المال مقابل هذا التعيين. لا يقتصر هذا السلوك على هذه البلدية ومجلس المدينة الحالي؛ فقد أدَّى وجود لوائح غير مناسبة وصلاحيات عديدة لمدراء المدينة وانعدام الشفافية إلى تشكُّل الفساد، وجعْل المناصب في البلدية ذات قيمة للفاسدين. لذلك، يسعى الفاسدون إلى تولِّي تلك المناصب، على الرغم من أنَّ هذا بالتأكيد لا يعني أن جميع المناصب تمَّ شراؤها.
جدير بالذكر أنَّ أحد الصحافيين المُبلَّغين عن المخالفات، والذي تمَّ سجنه مؤخَّرًا، يمتلك معلومات كاملة عن تفاصيل هذه الانتهاكات، بينما الغريب أنَّ هذا الادعاء لا يتِم مناقشته والحديث عنه في الأجواء العامَّة، بل نحنُ نفتقر أيضًا إلى الإجراءات والمتابعة القضائية.
إذا كتَبَ صحافي أمرًا لا يعجب السادة، فإنَّهم يبلِّغون عنه في أقلّ من يوم، ويعلنون ارتكابه جريمة، بينما أعلن شخص مشهور هُنا صراحةً أمام الكاميرات عن جريمة خطيرة، ولم يُكلِّف أيّ شخص نفسه عناء إجراء تحقيق قضائي أو استدعاء، حتى يتِم استدعاء المذنب وتقديمه إلى المحكمة، إذا كانت الجريمة صحيحة، أو تتِم معاقبة ناقل الخبر غير الصحيح لنشره أخبارًا كاذبة وبلبلة الرأي العام، إذا كانت القصة كاذبة.
هاتان المشكلتان، أي انعدام الحرِّية اللازمة للرقابة الإعلامية على الأمور ومنْع الفساد، إلى جانب غياب الرقابة القضائية الرسمية والفعّالة والمحايدة على الاتّهامات الموجَّهة للأفراد، تؤدِّيان إلى إخفاء الحقيقة وانتشار الفساد. عندما يتِم إخفاء الحقيقة، سيكون من حقِّ الشعب أن يشعر بعدم الثقة والتشاؤم إزاء أيّ أمر، وأن يُصدِر على الجميع نفس الحُكم.
لا يُوجَد في مثل هذه الأجواء فارق بين البريء والمذنب؛ لن يتمكَّن الشعب من التمييز بين الخير والشر. نأمل أن نتّخِذ خطوات نحو حل هذه المشكلة مع الروح الجديدة، التي بُثَّت في جسد الحكومة، وبمساعدة رئيس السُلطة القضائية. ووجود هذه المشكلة، أبقت على قضايا، مثل قضية «شاي دبش»، وقضية فساد مُدخَلات الثروة الحيوانية، ورُبَّما قضايا أخرى مختلفة في الحكومة الحالية، في هالة من الغموض، وقد كان هذا أحد أسباب هزيمة أنصار هذه الحكومة في الانتخابات».
«تجارت»: السبيل إلى تجاوز سياسة الانكماش
يتطرَّق الخبير الاقتصادي سينا رهبر شهلان، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، إلى الوسائل المناسبة لإمكانية خروج إيران من الانكماش الاقتصادي الحاد الحالي، والانتقال تدريجيًا إلى مرحلة الازدهار، مع الحكومة الجديدة.
تقول الافتتاحية: «مع إجراء تعيينات مناسبة لأعضاء مجلس الوزراء، واتّخاذ تدابير أخرى من قبيل زيادة الإعفاءات الضريبية، يمكن القول عمليًا إنَّ البلاد يمكنها الخروج من الانكماش الحاد الحالي، والانتقال تدريجيًا إلى الازدهار. وبالنظر إلى أنَّه تمَّ طرْح اسم وزير الاقتصاد الأسبق علي طيب نيا كقائد اقتصادي للحكومة، فإذا لم تحدُث أيّ تغييرات جوهرية في الحكومة، واستمَرَّ في منصبه كقائد اقتصادي بعد استقرار الحكومة، فبناءً على مقابلة أُجرِيَت معه خلال الانتخابات، نتوقَّعُ توجُّهًا نحو إلغاء جميع أنواع الريع المتعلِّقة بالعملة الصعبة. ومع إلغاء جميع أنواع الريع المتعلِّقة بالعملة الصعبة، وتعديل صيغة أسعار وقود البتروكيماويات، بالإضافة إلى تعديل صيغة حساب سعر وقود مصافي النفط، فإنَّ ما سيحدُث عمليًا، هو القضاء على جزء كبير من التهديدات المتعلِّقة بالعملة الصعبة بسعر نظام «نيما»، والتي أدَّت إلى انخفاض كبير في الصادرات في صناعات الصُلب والبتروكيماويات ومنتجات التكرير الخاصَّة.
هذا، وستتحسَّن الظروف في النصف الثاني من العام الإيراني، حيث سنشهد ارتفاعًا في سعر دولار نظام صرف «نيما»، في النصف الثاني من العام. وبسبب انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، سترتفع الأسعار العالمية بنسبة 15% على الأقلّ، أو بنسبة 20% عن مستوياتها الحالية. لذلك، في النصف الثاني من العام، سنشهد ظروفًا أفضل بكثير، مقارنةً بالنصف الأول من العام في التقارير وأسعار الأسهم.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر «نيما»، ونظرًا لأنَّ البلاد تميل رسميًا إلى الانفتاح السياسي، وحل مشكلاتها مع الدول الأجنبية، فمن المتوقَّع ألّا نواجه توقُّعات تضخمية كبيرة في الأشهر القليلة الأولى؛ وبالتالي يمكن توقُّع ظروف اقتصادية أفضل بشكل عام. ومع اقتراب نهاية العام وقُرب موعد استحقاق سندات الدين ستتّضِح ظروف الحكومة، من أجل تغطية المزيد من مشكلاتها. وبالطبع، إذا تمَّ تعيين بقية أعضاء الفريق الاقتصادي في ظل وجود حكومة مناسبة، وشهِدنا نموًا في الإعفاءات الضريبية، مثلما وردَ في الوعود الانتخابية، ووافق البرلمان على زيادة الإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات الصغيرة حتى 25.5 مليون تومان شهريًا، فيمكن القول فعليًا إنَّ البلاد ستتمكَّن من تجاوُز الانكماش الحالي، والتحرُّك تدريجيًا نحو الازدهار.
وعقِبَ حلّ مشكلات الصادرات للصناعات بسعر صرف نظام «نيما»، فإنَّنا نتوقَّع ظروفًا أفضل بكثير للبورصة، مقارنةً بالنصف الأول من هذا العام وأيضًا العام الماضي، ومع المزيد من الانفتاح السياسي، ستزداد احتمالية التحرُّك نحو النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية بشكلٍ كبير».
وزير الصناعة الإيراني يتباحث مع السفير السعودي لتحديد المشاريع المشتركة
تباحثَ وزير الصناعة الإيراني عباس علي آبادي، أمس السبت (13 يوليو)، مع السفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي، خلال اجتماعه معه، من أجل «تحديد ومتابعة المشاريع المشتركة بين البلدين».
وأكد آبادي على مسار التفاعلات التجارية بين البلدين في مجال الصناعة، معربًا عن أمله في تطوير العلاقات التجارية بين إيران والسعودية.
وقال الوزير الإيراني: «إنَّ إيران والسعودية تتمتَّعان بالكثير من المزايا النسبية والاقتصاد المزدهر والمبدع، حيث يمكنهما تحديد ومتابعة المشاريع المشتركة مع بعضهما البعض».
وشدَّد آبادي على «تنفيذ التفاهمات الثنائية، وتطوير وتعزيز العلاقات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز العلاقات والمعاملات التجارية والاقتصادية، باستخدام القُدرات والإمكانات المشتركة للبلدين».
وكالة «إيلنا»
رئيس البرلمان قاليباف يؤكد إلغاء الدولار من معاملات إيران وروسيا
أكَّد رئيس البرلمان الإيران، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع قناة «رشا»، أمس السبت (13 يوليو)، إلغاءَ التعامل بالدولار في جميع المعاملات المالية بين إيران وروسيا، مشيرًا إلى أنَّ «هناك علاقات عميقة بين البلدين».
وقال قاليباف للقناة: «لدينا مصالح مشتركة، وكذلك أعداءٌ مشتركون. وفي المنطقة الأوراسية، يمكننا أن نرى أنَّ إيران وروسيا دولتان مهمَّتان، وهناك علاقات عميقة بين البلدين. لدينا نوع من الاتفاق طويل الأمد بين البلدين، وهو شامل للغاية. وتغطِّي هذه الاتفاقية مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والدفاعية».
وأردف قائلًا: «لقد وفَّرت لنا مجموعة “البريكس” فُرصةً مهمِّة للغاية. وفيما يتعلَّق بإلغاء الدولار، فإنَّ جميع المعاملات المالية بين إيران وروسيا تتِم بدون الدولار».
وصرَّح رئيس البرلمان الإيراني: «لقد خلق “الناتو” أيضًا بيئةً أدَّت إلى إنشاء منظَّمات، مثل منظَّمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة البريكس. وتنمو هذه المنظَّمات والمؤسَّسات بسرعة، وحتى الحرب بين روسيا وأوكرانيا ترجِع جذورها إلى السياسات الأمريكية الخاطئة».
وكالة «إيسنا»
فرض عقوبات على شركة إيرانية لدورها في تطوير أسلحة كيميائية للحكومة
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شركة «حكيمان شرق» الإيرانية للأبحاث؛ لتورُّطها في إجراء بحوث من أجل «تطوير أسلحة كيميائية لصالح نظام “الجمهورية الإسلامية”».
وقال المتحدِّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان أمس الأول (الجمعة 12 يوليو): إنَّ هذه العقوبة «فُرِضت عقِبَ الأمر التنفيذي رقم 13382، بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل وداعميها».
وبحسب ميلر، فإنَّ هذه العقوبة بسبب مشاركة أو محاولة مشاركة شركة «حكيمان شرق»، في «أنشطة أو معاملات تساعد مادِّيًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل، من قِبَل “الجمهورية الإسلامية”».
وذكر متحدِّث الخارجية الأمريكية، أنَّ العقوبة فُرِضت يوم الجمعة، في أعقاب الطلبات المتكرِّرة، التي قدَّمتها الولايات المتحدة إلى الحكومة الإيرانية لتصحيح عدم امتثالها لـ «لاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية».
وأضاف میلر أنَّه بناءً على تقييم واشنطن، فإنَّ «”الجمهورية الإسلامية” لم تلتزم بالاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، منذ عام 2018م؛ بسبب رفضها الإعلان الكامل عن أنشطتها ومنشآتها الكيميائية».
وقال: «إنَّ “الجمهورية الإسلامية” انتهكت في عام 2024م هذه الاتفاقية؛ بسبب تطوير مواد دوائية كجزء من برنامجها للأسلحة الكيميائية».
وذكَرَ الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة عنوانَ الشركة المذكورة في طريق آزادكان، الواقع في مدينة «خميني شهر» بمحافظة أصفهان الإيرانية، وأضاف أنَّها تخضع للعقوبات الثانوية.
موقع «إيران واير»
