قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، في مقابلة مع وكالة «تسنيم» الجمعة 16 أغسطس، حول تفاصيل جدول أعمال جلسة البرلمان السبت 17 أغسطس: «بحسب البرنامج المحدد سابقًا، من المقرر أن يمثل بزشكيان أمام البرلمان للدفاع عن حكومته المقترحة».
وفي شأن اقتصادي، أفاد البنك المركزي الإيراني في تقرير نشره الخميس 15 أغسطس، بوجود قفزة بنسبة 50% في ديون الحكومة للنظام المصرفي في البلاد في يونيو من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ووفقًا لهذا التقرير فإن «ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة لبنوك البلاد تجاوزت 1.5 ألف تريليون تومان في يونيو من هذا العام، وهو ما يزيد بنسبة 44% على العام الماضي».
وفي شأن دبلوماسي، ناقش السفير فوق العادة والمفوض لإيران في بيلاروسيا علي رضا صانعي الأربعاء 14 أغسطس، خلال لقائه النائب الأول لوزير خارجية بيلاروسيا سيرغي لوكاشيفيتش، وجهات النظر حول تطور العلاقات الثنائية بين إيران وبيلاروسيا والتخطيط لزيارات كبار المسؤولين وتمهيد الأرضية اللازمة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اعتبرت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أن الحكومة الإيرانية الجديدة، أمامها فرصة «ضئيلة» للغاية من أجل التعامل مع الأزمات التي تواجه الإيرانيين. فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أسباب هجرة النخب العلمية إلى خارج إيران.
«ستاره صبح»: فرصة ضئيلة لإصلاح الإخفاقات والهيكليات
استعرض أمين عامّ مجمع النواب السابقين يد الله إسلامي في افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الأزمات التي يعانيها الإيرانيون، بداية من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وسعر الصرف وتدني الأحوال المعيشية عمومًا، وصولًا إلى مشكلات انقطاعات الكهرباء المستمرة. واعتبر إسلامي أن كل تلك الأزمات هي سبب ضآلة فرصة «الإصلاح» لدى الحكومة الجديدة.
جاء في الافتتاحية: «البلد يعاني أزمة، والخلل في مختلف القطاعات آخذ في الازدياد. إيران هي البلد الأول من حيث امتلاك موارد الغاز، ولكنها غير قادرة على توفير الغاز في الشتاء والكهرباء في الصيف. كما تسببت السيارات المتهالكة وعالية الاستهلاك وإنتاج سيارات عديمة الجودة في إلحاق أضرار بالبلد. إن عدم وجود علاقة صحية وبنّاءة مع العالم حرم البلد من امتلاك تقنيات متقدمة في الإنتاج الصناعي، بما في ذلك السيارات الموفرة للطاقة والسيارات الكهربائية.
أصبح نقص الكهرباء أزمة، وإذا بدأ حلّ جميع مشكلات الاستثمار وبناء محطات الطاقة منذ اليوم، فسوف يستغرق الأمر سنوات لحل هذا الخلل. أما في مجال النقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، فإن الوضع كارثي. والسؤال هو: لماذا وكيف وصلنا إلى هنا؟! إن الكارثة التي حلت بالبلد كامنة خلف شعار (الالتزام) بدلًا من (الخبرة)، وقد خطف هذا الشعار أنفاس البلد لسنوات، وعزَّز التملق والتظاهر. وباتت الشعارات منتشرة على نطاق واسع لدرجة لم يعُد يُسمع معها كلام الحريصين على البلد. وحتى الآن لم تفسح الشعارات المجال للحكمة والبصيرة. وقد حرمت (الرقابة الاستصوابية) من مجلس صيانة الدستور البلد من قدرات خريجيه. وقد لعب المندسّون دورهم جيدًا، وما زالوا. ومن المثير للدهشة أن كثيرًا من الناشطين -الذين يفهمون ويدركون هذه الصعوبات- يسعى للحصول على حصة في الحكومة بدلًا من الاهتمام بمسألة الكفاءة والقدرة في إدارة البلد والوزارات. وفي مثل هذه الأوضاع الصعبة والخطيرة، إذا لم تساعد المناصب على زيادة الإنتاجية وتحسين وضع البلد والشعب، فلا قيمة لها. أحياناً يكون تزايد القلق سببه حقيقة أن جزءًا من متّخذي القرار غريبون عن هذا الواقع على الأرض، ومشغولون بالشعارات. لقد أوصلت أزمة المياه والتغيرات المناخية حصتنا من الاحتباس الحراري إلى أكثر من ضعفَي المتوسط العالمي، كما أن الانهيارات الأرضية والأخاديد العميقة الناجمة عن الاستخراج العشوائي للموارد الجوفية وضعت مصير المدن الكبرى في هالة من الغموض، ومع ذلك ما زلنا نقرع طبول الشعارات. يقول السيد عارف إننا لا نتحدث عن ديون الحكومة حتى لا يقلق الناس. هذا في حين أنه يجب أن يقال إن السكوت والإخفاء وعدم طلب المساعدة من الناس لن يحل المشكلة. من حق الشعب أن يعرف وضع البلد، للناس الحقّ في معرفة سبب وكيفية وقوعنا في عديد من الأزمات. لقد ضاع كثير من الفرص، والمتبقي منها قليل. فلتفتحوا المجال أمام الكوادر الفاعلة والقادرة، وأنقذوا البلد من النفقات العبثية، وخفّضوا الإنفاق الحكومي والتبذير إلى الحدّ الأدنى، وارفعوا حصة الجامعات والبحوث الأساسية في ميزانية الدولة، واخفضوا الإنفاق على الدعاية إلى الحد الأدنى، وأنقذوا الأسس الاقتصادية من تعدِّي الفاسدين، واستبدلوا بالشعارات البراقة عديمة الجدوى المصالح الوطنية، واجعلوا الشباب متفائلين بالمستقبل من خلال تجنب ضيق الأفق والرجعية، وخذوا الديمقراطية في الداخل والسلام في العالم على محمل الجد، ولا تستهينوا بجيل الشباب ورغباته واحتياجاته. لقد ولّى زمن فرض نمط حياة معيّن. أعيدوا النظر في طريقة تعاملكم مع الشباب».
«آرمان ملي»: ناقوس خطر هجرة النُّخبة غير العلمية
تناول خبير علم الاجتماع أمان الله قرائي مقدم، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أسباب هجرة النخب غير العلمية خارج إيران. واعتبر مقدم أن الاحصائيات المعلنة بمنزلة «ناقوس خطر» على الحكومة والنظام الإيراني التعامل معه بجدية ووضع الحلول المناسبة لـ«إلجام» تلك الأزمة قبل فوات الأوان.
تقول الافتتاحية: «تتحدث المؤسسات المختلفة مؤخرًا عن نوع جديد من الهجرة مقلق للغاية، فتقول إن النُّخبة من الأوساط غير العلمية بدأت تهاجر من إيران، أي إن المهني المحترف، أو فنيّ اللحام، أو المختصّ في أجهزة التهوية والتبريد أيضًا بدؤوا يرغبون في الهجرة، حتى إنهم يهاجرون إلى دول الجوار. أستاذ التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جامعة هارفارد جوزيف شومبيتر، لديه اثنا عشر مبدأً للتنمية الاقتصادية، يقول في المبدأين التاسع والثاني عشر إن المناخ الاجتماعي سبب في التنمية. والآن يجب القول إن انعدام المناخ الاجتماعي المناسب هو سبب هجرة النخبة غير العلمية من إيران. في زمنٍ ما كان الأطباء والمهندسون هم من يهاجر من إيران، لكن اليوم نجد أن المتخصصين في سائر المجالات أيضًا يهاجرون. وهؤلاء كوادر مختصة واستراتيجية، وهجرتهم ليست أقل ضرراً على البلد من هجرة النخبة العلمية. إن المناخ الاجتماعي ليس مناسباً، لذلك نجد أن هذه الفئة من النخبة تهاجر من إيران. يقول أحد المنظّرين في مجال التنمية إنه إذا ساهمت التربية والتعليم في تربية أحد النُّخب خلال 100 عام، فسوف يعوّض ما أُنفِقَ عليه خلال هذه المائة عام. ولكن عندما يغادر مثل هذا الشخص إيران، فإن البلد يصاب بصدمة من الناحيتين المادية والمعنوية. وحتى لو تمكنت الدول المتخلفة عن ركب التنمية من استيراد أحدث أنواع التكنولوجيا بما لديها من موارد مالية، لكنها عجزت عن تربية كوادر متخصصة، فإنها لن تحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية. وكما قال بنيامين هيغل، لا يمكن لأي مؤسسة أو قوانين أن تكون مؤثرة في نمو الاقتصاد والثقافة والسياسة لبلد ما، إلا إذا كان سكّان ذلك البلد يعرفون ما الذي يفعلونه. نظرًا إلى المناخ الاجتماعي في إيران، فإن النخبة العلمية والنخبة غير العلمية ترغب في الهجرة من البلد بسبب الفوضى الاجتماعية وغيرها من القضايا. والسبب أنها لا تشاهد أي مستقبل لها هنا. بهذا فإن البلد يفقد رأسماله بكل سهولة، وعندما يهاجر كلّ من هؤلاء النُّخب يكون ذلك بمنزلة احتراق بئرٍ من النفط، أو جفاف مصدر من مصادر المياه الجوفية، إذ إن بئر النفط لا تجفّ، وتُجرِي كوادر متخصصة دراساتها على الأرض. لكن الآن نرى أن جميع الكوادر المتخصصة، بغضّ النظر عن مجالها العلمي، تهاجر البلد. بالتالي علينا التحذير، وعلينا أن نسأل: مَن المسؤول هنا؟ وهل يفهم أحد عمق القضايا التي تتشكّل في البلد من الأساس؟ ناقوس الخطر بدأ يدقّ في هذا المجال منذ سنوات طويلة. فضلاً فلتسمعوا صوت هذا الخطر».
الرئيس الإيراني يدافع عن حكومته «المقترحة» أمام البرلمان
قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، في مقابلة مع وكالة «تسنيم» الجمعة 16 أغسطس، حول تفاصيل جدول أعمال جلسة البرلمان السبت 17 أغسطس: «بحسب البرنامج المحدد سابقًا، من المقرر أن يمثل بزشكيان السبت أمام البرلمان للدفاع عن حكومته المقترحة». وأضاف: «بحسب النظام الداخلي للبرلمان، لدى الرئيس فرصة ساعتين و30 دقيقة للدفاع عن حكومته، وبعد كلمة الرئيس بزشكيان، سيتحدث 5 معارضين و5 مؤيدين للحكومة المقترحة في قاعة البرلمان. بعد ذلك تبدأ مراجعة خطط ومؤهلات الوزراء المقترحين في البرلمان».
المصدر: وكالة «تسنيم»
البنك المركزي الإيراني: ديون الحكومة للنظام المصرفي ارتفعت 50% في يونيو
أوضحت الإحصائيات الجديدة للبنك المركزي، حدوث قفزة بنسبة 50% في ديون الحكومة للنظام المصرفي في البلاد في يونيو من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ووفقا لتقرير الإحصائيات التي نُشرت الخميس 15 أغسطس، فإن ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة لبنوك البلاد تجاوزت 1.5 ألف تريليون تومان في يونيو من هذا العام، وهو ما يزيد بنسبة 44% على يونيو من العام الماضي. ومن الرقم المذكور، يرتبط أكثر من 1.3 ألف تريليون تومان بديون الحكومة الخاصة للنظام المصرفي، التي تُظهِر نموّا بنسبة 50%، كما وصلت ديون الشركات والمؤسسات الحكومية إلى 248 تريليون تومان بنمو 20%. ويعادل دين الحكومة للنظام المصرفي ستة أشهر من الموازنة العامة للحكومة، وليس من الواضح كيف تنوي الحكومة سداد هذا الدين الضخم.
من ناحية أخرى، لا يشكل الدين المصرفي الحكومي سوى جزء صغير من إجمالي ديون الحكومة، بحيث يطلب صندوق التنمية الوطنية أيضًا من الحكومة أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يعادل سنتين ونصفًا من الموازنة العامة للحكومة. وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره في فصل الربيع، أن «إجمالي ديون الحكومة الإيرانية العام الماضي يعادل 28.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد». وتأتي القفزة الكبيرة في مديونية الحكومة للجهاز المصرفي في البلاد، فيما وعدت حكومة إبراهيم رئيسي في بداية عملها بوقف الاقتراض من النظام المصرفي في البلاد من أجل كبح السيولة والتضخم، لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت ديون الحكومة لبنوك البلاد. وتُظهِر إحصائيات البنك المركزي أن السيولة في البلاد ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي إلى رقم فلكي قدره 8.5 ألف تريليون تومان. وقد أعلن خبراء اقتصاديون أن «السيولة الجامحة أهم عامل للتضخم في إيران». وعلى مدى السنوات الماضية أجبرت الحكومة الإيرانية البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة من أجل تعويض عجز الميزانية حتى يتمكن من الاقتراض مباشرة من البنك المركزي والبنوك الأخرى، والنتيجة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كان معدل التضخم في إيران دائما أعلى من 40% وانخفضت قيمة العملة الوطنية إلى أقل من النصف.
المصدر: موقع «راديوفردا»
السفير الإيراني في بيلاروسيا يبحث مع وزير خارجيتها تعزيز العلاقات
التقى السفير فوق العادة والمفوض لإيران في بيلاروسيا علي رضا صانعي الأربعاء 14 أغسطس، النائب الأول لوزير خارجية بيلاروسيا سيرغي لوكاشيفيتش. وخلال اللقاء ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول تطور العلاقات الثنائية بين إيران وبيلاروسيا والتخطيط لزيارات كبار المسؤولين وتمهيد الأرضية اللازمة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
المصدر: وكالة «دانشجو»
