مدعي عام طهران يتهم مخرجة وممثلة سينمائية بتهمة «كشف الحجاب» في منطقة عامة..ومسعود بزشكيان: نواب البرلمان الإيراني في الزيارات الخارجية «يتنزهون فقط»

https://rasanah-iiis.org/?p=36200
الموجز - رصانة

أفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء 28 أغسطس، أن المدعي العام والثورة في طهران، أعلن عن تجريم مخرجة وممثلة بتهمة «كشف الحجاب» في منطقة عامة، حيث كانت المخرجة وابنتها قد شاركتا في جلسة نقدية لأحد الأفلام بدون ارتداء الحجاب.

وفي شأن داخلي، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان في مراسم تقديم وزير الخارجية عباس عراقجي، الأربعاء 28 أغسطس: «عندما كنتُ نائبًا في البرلمان، كانت مجموعاتنا للصداقة في البرلمان ترسلنا لهذا البلد وذاك.  كنا نسأل الشخص الذي كان يرسلنا، ماذا يفترض بنا أن نتحدَّث عنه هناك؟ يعني ماذا تريد منا الحكومة أن نفعل هناك، كل ما يفعله النواب في هذه الزيارات هو التنزُه، ثم العودة بعد أن لم ينجزوا شيئًا».

وفي شأن داخلي آخر، أصدرَ مدير مكتب الرئيس الإيراني حاجي ميرزائي، الأربعاء 28 أغسطس، قرارًا عيّن بموجبه جمال عرف، بمنصب مساعد لشؤون التنسيق والمتابعات الخاصة.

وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «عصر إيرانيان»، أزمة انقطاعات الكهرباء المتواصلة بإيران، واعتبرت أن سوء الإدارة وتعامل المسؤولين هما سبب الخلل.

فيما، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عما إذا كان هناك اتفاق نووي جديد قادم، خاصةً مع الإدارة الجديدة لوزارة الخارجية الإيرانية، وعلى رأسها عباس عراقجي.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

أرجع عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية الإيرانية فريد موسوي، في افتتاحية صحيفة «عصر إيرانيان»، السبب الرئيس لأزمة انقطاعات الكهرباء في إيران إلى «سوء الإدارة». واعتبر موسوي، أن عدم تطبيق إدارة صحيحة في صناعة الكهرباء، والعمل على وضع الحلول المناسبة لأزماتها المتواصلة، سيؤدي إلى أن تصبح إيران كبعض دول المنطقة التي تقوم بقطع الكهرباء مرة كلّ بضع ساعات، وهذا الأمر لا يليق بالشعب الإيراني، وبناءً عليه يجب حدوث تغيير في هذا القطاع.

ورد في الافتتاحية: «إن وضع السياسات من جانب وزارة الطاقة منذ سنوات لم يكن عائقًا قضى على الاستثمار من أجل إنتاج الكهرباء فحسب، لا بل قاموا بتحويل مهمة إنتاج الكهرباء إلى القطاعات الأخرى. على سبيل المثال يقولون إن على المصانع إنتاج ما تحتاجه من الطاقة الكهربائية بنفسها، ولكنهم في نفس الوقت لا يهيؤون الظروف اللازمة لهذا الأمر، لأن إخلاف الوعود والبيروقراطية الإدارية الشديدة والأسعار غير المتعارف عليها تسببت في عدم رغبة المستثمرين في إنفاق رؤوس أموالهم في هذا القطاع. على سبيل المثال شركة (إيميدرو) تتولى مهمة إدارة وتنمية قطاع التعدين في البلد، وليست مُنتجة للكهرباء، لكن وزارة الطاقة طلبت منها أن توفر ما تحتاجه من الكهرباء بنفسها. وعلى الرغم من أن الصناعات بادرت في هذا المجال، لكن إخلاف الوعود، وعدم إعطاء وزارة الطاقة للامتيازات التي وعدت بها، أدى إلى أن يكون لدينا خلل شديد في الكهرباء، والبلد هو الذي تضرر من هذه القضية. أما الأسعار الباهظة التي حددتها وزارة الطاقة، فقد أغلقت الطريق حتى في وجه توفير الأموال عن طريق الشبكة المصرفية وصندوق التنمية الوطنية بهدف تطوير صناعة الكهرباء، وبالطبع فإن المبالغ التي قدمتها وزارة الطاقة في الحكومة السابقة مقابل كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها جديرة بالتأمل، ولهذا السبب نقوم اليوم بقطع التيار الكهربائي عن المنازل والمصانع بشكل مستمر. لكن قطع الكهرباء عن المصانع بمدة يومين في الأسبوع، سيقلل من هامش أرباحها، وهذه الأضرار الاقتصادية لا يمكن تعويضها، لذلك لا تعني هذه الإجراءات إدارة صناعة الكهرباء. كما إن قطع الكهرباء عن المدن البعيدة والمناطق العشوائية التي لا يصل صوتها إلى أي مكان، ليس فيه أي نوع من العدالة إذا ما قارناه مع المناطق الثرية، التي بطبيعة الحال تستهلك كمية أكبر من الكهرباء. إن قطع الكهرباء عن آبار الريّ للمزارعين سيلحق أضرارًا كبيرة بالأمن الغذائي للبلد وبالمزارعين أنفسهم. هذه الأوضاع القائمة ناجمة عن عدم جدارة مديري صناعة الكهرباء. ومع ذلك نجد بعض الزملاء في هذه الأثناء يرسمون السياسات لاستيراد السيارات الكهربائية، وهذا برأيي أشبه بطرفة مضحكة. لذا يجب وضع خطط جديدة، وأن نعدل عن المسارات الخاطئة. ومع أنني شخصياً أعارض – لأسباب مهنية-قيام المصانع بإنتاج ما تحتاجه من الكهرباء بنفسها، لكنني مُجبر على قبول هذه الفكرة في ظل الظروف الحالية. وعلى الرغم من أن إنتاج المصانع للكهرباء يحلّ بعضاً من عُقد وزارة الطاقة نفسها، إلا أن النظرة القاصرة، والأفكار التقليدية، وعدم تحمل المسؤولية من جانب مديري وزارة الطاقة سيحول في نهاية المطاف دون تحقيق هذا الهدف، وفي النهاية الإضرار بالصناعات نفسها. إن عدم تطبيق إدارة صحيحة في صناعة الكهرباء سيؤدي إلى أن تصبح إيران كبعض دول المنطقة، التي تقوم بقطع الكهرباء مرة كلّ بضع ساعات، وهذا الأمر لا يليق بالشعب الإيراني، وبناء عليه يجب حدوث تغيير في هذا القطاع».

ناقش خبير العلاقات الدولية حسن بهشتي بور، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي ألمح فيها إلى إمكانية «إحياء الاتفاق النووي». واعتبر بور، أن النظام الجديد في إيران، يسعى إلى محاولة تهيئة الظروف وحل أزمات إيران من فترات سابقة. وأشارت الافتتاحية، إلى أن طرح موضوع اتفاق جديد يعني أن طرفي الاتفاق شاهدوا فيه محاسن ومعايب ويريدون تغييرها؛ كما يعني ذلك، أنه في حال اتفق الأطراف على صيغة معينة للتوافق، فبإمكانهم تحديد مهلة زمنية محددة للمفاوضات الجديدة من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

جاء في الافتتاحية: «إن ما ذكره السيد عراقجي بخصوص الاتفاق النووي، وأن هذا الاتفاق لم يعد بالإمكان إحياؤه في الظروف الحالية، يعني أن إيران تسير على الطريق الذي رسمته، ولا تنتظر إحياء الاتفاق النووي. فإيران ماضية في طريقها، وإن سنحت فرصة فستُقدِم على التفاوض بهدف إلغاء العقوبات. كما أعلن أحد أكبر المسؤولين في البلد قبل أيام بأننا لا نرفض التفاوض، ولكن لا يجب أن ننتظرهم ونربط برامجنا بالاتفاق النووي. إن سياسة إيران ستمضي بحيث تسيّر أمور البلد، ولكن في نفس الوقت لن تربط إدارة شؤون البلد بالتفاوض. وطرح موضوع اتفاق جديد يعني أن طرفي الاتفاق شاهدوا فيه محاسن ومعايب ويريدون تغييرها؛ من الممكن أن تجد إيران نقاط ضعف في الاتفاق النووي، لكنها من وجهة نظر أمريكا نقاط قوة، كما أنه من الممكن أن يعتبر الأمريكيون والأوروبيون بعض البنود في الاتفاق النووي سلبيًة، في حين يرى الإيرانيون أنها تصب في صالح إحقاق حقوقهم النووية. وهذه الأمور ستتحول إلى نقاط اختلاف بين الجانبين في المفاوضات القادمة. لذلك، في حال اتفق الجانبان فبإمكانهما تحديد مهلة زمنية محددة للمفاوضات الجديدة من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن على ألا يعود اسم هذا الاتفاق (خطة العمل المشتركة) بين إيران والغرب في الملف النووي، بل من الممكن أن يحمل اسمًا آخر. ومع ذلك، بغض النظر عن الاسم الذي سيطلقونه على التفاوض على الملف النووي، فإن أساس المفاوضات سيبدأ من تلك النقطة التي اتفقوا حولها، يعني أن إيران وأمريكا وأوروبا وكذلك روسيا لديهم نقاط في الاتفاق النووي متفقون حولها، وأي مفاوضات قادمة ستبدأ من هذه النقاط المتفق عليها. كذلك يبدو أنه بالنظر إلى الخلاف الموجود بين مجموعة 5+1، والنزاع العملي بين روسيا وأوروبا وأمريكا في أوكرانيا، فلن تكون أطراف التفاوض مع إيران هي نفسها الأطراف السابقة، بل بين إيران وأمريكا فقط. وإن النقاط المشتركة هي نقاط أمل بإحياء المفاوضات، بغض النظر عما يقوله البعض من أن الاتفاق النووي قد مات، أو أنه في غيبوبة، أو أي مصيبة أخرى حلّت به، فذلك غير مهم، والسبب هو أن أساس أي مفاوضات لا يمكن إلا أن ينبثق من الاتفاق النووي. وبالطبع هناك نقاط مختلف حولها في الاتفاق، ولكنهم سيتفقون من أجل الوصول إلى مسارٍ مشترك لحل هذه الخلافات. بالطبع هناك بعض الأفكار الموجودة ومنها ألا يكون أساس التفاوض على علاقة بالملف النووي، بل على علاقة بالقضايا الإقليمية وغيرها من القضايا التي يرغب الجانبين بالتفاوض حولها. وإيران بدورها مستعدة للتفاوض حول هذا الجانب، لكنها لا تنتظر أن يحدد الجانب الغربي زمان المفاوضات».      

أبرز الأخبار - رصانة

الرئيس الإيراني: نواب البرلمان في الزيارات الخارجية «يتنزهون فقط»

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مراسم تقديم وزير الخارجية عباس عراقجي، الأربعاء 28 أغسطس: «عندما كنتُ نائبا في البرلمان، كانت مجموعاتنا للصداقة في البرلمان ترسلنا لهذا البلد وذاك». وأضاف: «كنا نسأل الشخص الذي كان يرسلنا، ماذا يفترض بنا أن نتحدث عنه هناك؟ يعني ماذا تريد منا الحكومة أن نفعل هناك، وماذا يمكننا عمله بخصوص القضايا الاقتصادية والثقافية وغيرها من القضايا، لكن يشهد الله أننا لم نحصل على أي رد منه». وأكد بزشكيان: «كل ما يفعله النواب في هذه الزيارات هو التنزه، ثم العودة بعد أن لم ينجزوا شيئًا».

المصدر: موقع «همشهري أونلاين»

تعيين جمال عرف بمنصب مساعد مدير مكتب الرئيس لشؤون التنسيق والمتابعات الخاصة

أصدر مدير مكتب الرئيس الإيراني حاجي ميرزائي، الأربعاء 28 أغسطس، قرارًا عيّن بموجبه جمال عرف بمنصب مساعده لشؤون التنسيق والمتابعات الخاصة.

المصدر: وكالة «اعتماد»

اتهام مخرجة وممثلة سينمائية بتهمة «كشف الحجاب»

أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء 28 أغسطس، أن المدعي العام والثورة في طهران، أعلن عن تجريم مخرجة وممثلة بتهمة «كشف الحجاب» في منطقة عامة. وأضاف المركز: «كانت المخرجة وابنتها قد شاركتا في جلسة نقدية لأحد الأفلام بدون ارتداء الحجاب. وقد تم رفع دعوى قضائية بحقهما لدى النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران».

المصدر: وكالة «إيرنا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير