أوضحت حملة «حقوق الإنسان في إيران»، في بيان لها الجمعة 30 أغسطس، حول الاحتجاج والإضراب الذي قام به الممرضون والطاقم الطبي لمدة شهر واحد في المستشفيات الحكومية في المدن الإيرانية المختلفة، أن «سلطات النظام الإيراني هددت واعتقلت عددًا من الممرضين المحتجين من خلال انتهاكها المستمر للالتزامات الدولية».
وفي شأن اقتصادي، أعلن ميناء ساليانكا الإيراني، الجمعة 30 أغسطس، استعداده الرسمي للتعاون مع تجار الحبوب؛ ويرجع ذلك إلى أن تجارة الحبوب تمثل أكثر من 60% من إجمالي النقل البحري لميناء بحر قزوين. وبحسب مدير ميناء ساليانكا، في الأشهر الستة الأولى من عام 2024م وحده، تم إرسال أكثر من مليون و600 ألف طن من الحبوب من موانئ أستراخان إلى الموانئ الشمالية الإيرانية، وهو ضعف الحجم المرسل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي شأن دبلوماسي، ناقش السفير الإيراني في طاجيكستان علي رضا حقيقيان، الجمعة 30 أغسطس، مع مساعد وزير خارجية طاجيكستان فرخ شريف زاده، التعاون القائم بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية وآفاق توسيع حجم العلاقات بين البلدين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ارتفاع مستويات التضخم بشكل متزايد، ومدى تفاعل الحكومة الجديدة مع مشكلات الاقتصاد الإيراني ووضع الحلول المناسبة لها.
فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «آرمان امروز»، تداعيات وتأثير تضخم السكن على حياة المواطنين الإيرانيين.
«آرمان ملي»: كبح التضخم بالتزامن مع دعم الأعمال
تناول رئيس مجموعة عمل طريق الحرير في منظمة الأمم المتحدة-اليونسكو مهدي كريمي تفرشي، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ارتفاع مستويات التضخم في إيران إلى نسب كبيرة قياسًا بالفترة السابقة. واعتبر كريمي، أن الحكومة الجديدة أمام مسؤولية «ثقيلة»، إذ أن من واجبها تقليص تلك النسب بسياسات مختلفة، حتى ينعكس ذلك على زيادة الأعمال والاستثمار؛ وبالتالي تقليل ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواطن الإيراني الذي يعاني من تردي أوضاعه المعيشية.
جاء في الافتتاحية: «أُعدّت ميزانية العام الحالي على أساس العوائد الضريبية، وبشكل عام يعتبرُ هذا توجّهًا إيجابيًّا، بالطبع في حال تمكّنا من إنجازه بشكل صحيح وبدقة وشفافية، حتى يحلّ جزء من عُقد الاقتصاد، وحتى تتمكن الحكومة المحترمة من إبداء اهتمام خاص بقطاع الإنتاج، وأن تأخذ بعين الاعتبار إعفاءات ضريبية صحيحة لهذا القطاع، حتى يواجه الحد الأدنى من الضرر. وعندما تضاف الضريبة على القيمة المضافة إلى الميزانية، يجب فضلًا عن ذلك خفض الضرائب على أرباح الشركات الإنتاجية، يعني أن يكون الأمر بحيث يكون هناك توازن بين العوائد الضريبية، ليزدهر بعدها قطاع الإنتاج. لأن الإنتاج في المرحلة الحالية هو المحرك الأساسي لاقتصاد البلد، وما زال بحاجة إلى دعم. الآن بدأ سعر صرف الدولار يتّجه إلى مستويات جديدة، وإذا ما استقرّ ارتفاعه ضمن نطاق 60 ألف تومان، فإن الأوضاع الاقتصادية لإيران برمّتها ستتأثر بذلك. إن التضخم الجامح هو أكبر آفة ابتُليَ بها اقتصاد إيران، ومن البديهي أن على البنك المركزي التركيز على سياسة كبح التضخم. وفي غير هذه الحال سيُشكل انخفاض قيمة الريال إلى جانب التضخم مشكلة كبيرة للغاية للشركات اسمها “رأس المال المتداول”. إن أكبر معدل نمو للعوائد هو في قطاع الضرائب، وهذا يمكن تصنيفه تحت ما يسمى بسياسة الانكماش، ويمكن تفسير هذه السياسة على أنها ضمن إطار إدارة عجز الميزانية، وفي نهاية المطاف كبح التضخم. لكن هذه السياسة بالنسبة للأعمال تشير وبشكل دقيق إلى الركود. إن سياسات الانكماش للبنك المركزي تسببت في أن تواجه قطاعات الإنتاج مشكلات في قضية رأس المال المتداول أو رأس الما الثابت. ويجب على البنك المركزي -فضلاً عن مساعيه لخفض السيولة- أن يطبق سياسات من أجل كبح التضخم بحيث تتلقى الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة أضرار أقل، وبالتالي يمكن من خلال ذلك المساعدة في ازدهار الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة الراهنة».
«آرمان امروز»: تأثير تضخم السّكن
أكد الخبير الاقتصادي الإيراني مجيد غودرزي، في افتتاحية صحيفة «آرمان امروز»، أن التضخم السكني في إيران، هو «الكارثة الأكبر» على المواطن البسيط، ويجب على الحكومة أن تعي تلك النقطة. وأوضح مجيد أن تأثير التضخم السكني، يجعل بعض الإيرانيين يسكنون في «منازل غير آدمية»، والبعض الآخر يظل منتظرًا لـ 100 عام حتى يتملك منزله الخاص.
تذكر الافتتاحية: «إن تأثير تضخم السّكن على التضخم العام أكبر من تأثير التضخم العام على تضخم السّكن. وغني عن القول إن نفقات المسكن لها دور في القيمة النهائية لجميع السّلع والخدمات، وهناك جزء كبير من التضخم العام مرتبط بتضخم السّكن، والعكس صحيح؛ ربما لا يكون له تأثير يُذكر. خلال فترة امتدت على مدار السنوات الثمانية السابقة كان معدل تضخم قطاع الإسكان 725%، أي ما يعادل 90.6% سنويًا. هذا في حين أن التضخم العام بشكل متوسط بلغ 31%. لذلك فإن تضخم قطاع الإسكان يضخّ ما نسبته 90% من التضخم في التضخم العام كل عام، والتضخم العام بدوره يفرض على قطاع البناء تضخمًا سنويًا بنسبة 31%. وبناءً على ذلك فإن تضخم الإسكان سابق على التضخم العام بنسبة 200%. من جهة أخرى، يلجأ البعض إلى شتى الأكاذيب من أجل تبرير زيادة أسعار المساكن والانفلات القانوني المفرط في تسعيرها. وهناك نقطة مهمة أخرى يجب التذكير بها وتوضيحها، وهي أن قطاع الإسكان محرّك التضخم في البلد، وأنه أخضع الاقتصاد والبلد على حد سواء لتأثيره المدمّر. ولا يمكن كبح التضخم العام دونَ كبح تضخم قطاع الإسكان. ومع أن التوقّعات الأولى تتحدث عن أن يؤدي التضخم إلى ازدهار نسبي في قطاع البناء، لكن تضخم السّكن لم يتسبب حتى في ازدهار قطاع السّكن نفسه، وقد واجه قطاع البناء ركودًا بسبب الأسعار خارج الضوابط، والتسعير المُنفلت، وواجه هذا القطاع الكم الأكبر من الضرر. والآن وصلت مدة انتظار الإيرانيين من أجل امتلاك منزل إلى أكثر من 100 عام. ويجب خفض هذه المدة إلى 15 عامًا أو 25 عامًا كحد أقصى. ويجب أن نرى ماذا ستكون برامج الحكومة الجديدة من أجل تحسين أوضاع تضخم السّكن».
حملة حقوق الإنسان في إيران: سلطات النظام اعتقلت عددًا من الممرضين وانتهكت احتجاجاتهم بشكل ممنهج
أوضحت حملة «حقوق الإنسان في إيران»، في بيان لها الجمعة 30 أغسطس، حول الاحتجاج والإضراب الذي قام به الممرضون والطاقم الطبي لمدة شهر واحد في المستشفيات الحكومية في المدن الإيرانية المختلفة، أن «سلطات النظام الإيراني هددت واعتقلت عددًا من الممرضين المحتجين من خلال انتهاكها المستمر للالتزامات الدولية». وطالبت هذه المنظمة الحقوقية سلطات النظام الإيراني، «باحترام حقوق الممرضين والطاقم الطبي، الذين يشكلون ركائز مهمة لصحة المجتمع، والاحتفاظ بحقهم في الاحتجاج والتوقف الفوري عن عمليات القمع العنيفة».
وبحسب مدير حملة حقوق الإنسان في إيران هادي قائمي؛ «على مدى سنوات، تم استغلال الطاقم الطبي والممرضات في إيران، وأغلبهم من النساء بشكل منهجي». وبحسب موقع حملة حقوق الإنسان في إيران تُظهر التقييمات أن «الاحتجاجات الحالية للممرضين والطاقم الطبي في المدن المختلفة غير مسبوقة منذ ما يقرب من قرن منذ إنشاء النظام الصحي في البلاد».
وقد بدأت احتجاجات وإضراب الممرضين في 02 أغسطس، في مدينة كرج بمحافظة البرز، ومن ثم امتدت إلى مدن ومراكز محافظات أخرى. وبحسب التقارير التي جمعها موقع «صوت أمريكا»، فقد نُظمت هذه الاحتجاجات في أكثر من 50 مستشفى حكومية على الأقل في 21 مدينة إيرانية.
وأشارت حملة «حقوق الإنسان في إيران» إلى أن «التجمعات الاحتجاجية للممرضين ببعض المدن كانت مصحوبة بمصادمات واشتباكات وحتى اعتقال عدد من المتظاهرين، بما في ذلك اعتقال عدد من الممرضين والطواقم الطبية المحتجين في بوشهر، واعتقال زهراء تمدن لمدة 3 أيام من مستشفى مسيح دانشوري في طهران واعتقال بويا إسفندياري من مستشفى ميلاد في طهران». وقال أحد المشاركين في احتجاجات الممرضين في 17 أغسطس في مشهد لحملة «حقوق الإنسان في إيران»: «تجمع الكثير من الممرضين والطاقم الطبي في المستشفى (تم حجب اسم المستشفى) للاحتجاج وكنا نردد الشعارات، وفجأة هاجم بعض الأشخاص بملابس مدنية لم يكن من الواضح لأي قوات ينتمون التجمع وفرقوا الممرضين بالعنف». وبحسب قوله فإن «الممرضين المعتصمين وقفوا أمام القوات بالملابس المدنية ولم يسمحوا بتصعيد الصراع. وفي النهاية جاء مسؤولو المستشفى وأخبروا الممرضين بنبرة تهديد أنهم إذا واصلوا الاحتجاج والإضراب، فسوف يتم طرد جميع الممرضين والطاقم الطبي من المتعاقدين وهددوا بأن الممرضين والطاقم الطبي المفصولين لن يستطيعوا فعل شيء». وفي هذه الظروف، أكد هذا التقرير، أن «إيران هي واحدة من أوائل الأعضاء في منظمة العمل الدولية وأحد الموقعين على (مواثيق) الأمم المتحدة لعام 1966م أو اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويضيف: «ترفض حكومة النظام الإيراني عمدًا التوقيع على بعض الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، مثل الاتفاقيتين 87 و98، من أجل إبقاء مستوى العمال والمطالب النقابية منخفضًا في إيران». وشددت الحملة على أن «النظام الإيراني قمع بشكل منهجي ومستمر حق العمال والأجراء في الإضراب والاحتجاجات النقابية. على سبيل المثال، لم يتم الاعتراف بالحق في الإضراب لا في نص الدستور ولا في نص قانون العمل في النظام الإيراني». وأكد أن «هذا القمع المستمر هو نتيجة لعدة عقود من الإفلات من العقاب وفشل المجتمع الدولي في محاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان».
المصدر: موقع «صوت أمريكا»
ميناء ساليانكا يعلن استعداده لتطوير التعاون مع كبار تجار الحبوب
أعلن ميناء ساليانكا الإيراني، الجمعة 30 أغسطس، استعداده الرسمي للتعاون مع تجار الحبوب. ويرجع ذلك إلى أن تجارة الحبوب تمثل أكثر من 60% من إجمالي النقل البحري لميناء بحر قزوين. وبحسب مدير ميناء ساليانكا، «في الأشهر الستة الأولى من عام 2024م وحده، تم إرسال أكثر من مليون و600 ألف طن من الحبوب من موانئ أستراخان إلى الموانئ الشمالية الإيرانية، وهو ضعف الحجم المرسل في الفترة نفسها من العام الماضي».
وأضاف بيان الميناء الرسمي: «من أجل زيادة دوره الاستراتيجي في التفاعلات التجارية بين إيران وروسيا، قام ميناء ساليانكا باستثمار وشراء محطة حبوب بقدرة صوامع تبلغ 33 ألف طن وسعة تحميل تبلغ 150 طنًا في الساعة».
ووفقًا له «بدأ تشغيل هذه المحطة هذا الشهر ومن المتوقع أن يضاف حوالي 400 ألف طن من الحبوب إلى حجم التشغيل الحالي لهذا الميناء، ومن أجل استغلال هذه القدرة، فإن ميناء ساليانكا مستعد لتطوير التعاون مع تجار الحبوب، وشركات الملاحة وكذلك أصحاب سفن القطاع الخاص لنقل الحبوب».
المصدر: وكالة «إيلنا»
السفير الإيراني يناقش مع مساعد وزير خارجية طاجيكستان العلاقات الثنائية
اجتمعَ السفير الإيراني في طاجيكستان علي رضا حقيقيان، الجمعة 30 أغسطس مع مساعد وزير خارجية طاجيكستان فرخ شريف زاده. وتم خلال هذا اللقاء مناقشة واستعراض التعاون القائم بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، وآفاق توسيع حجم العلاقات بين البلدين.
المصدر: وكالة «إيسنا»
