استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران إلى مقرّ الوزارة؛ في أعقاب فرض العقوبات البريطانية الأخيرة ضدّ 3 أفراد ومؤسَّسة إيرانية.
وفي شأن برلماني، صرَّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، أمس الثلاثاء، حول مناقشة تسهيل دخول الإيرانيين في الخارج، والتي كانت من شعارات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية.
وفي شأن قانوني دولي متعلِّق بالطاقة، أكَّد موقع «طلا» الإخباري، أمس الاثنين، نقلًا عن موقع «IranOilGas»، أنَّ مصادر رسمية باكستانية رفيعة المستوى، صرَّحت بأن إيران أرسلت لباكستان إخطارها الأخير، محذِّرةً بأنَّه «لا خيار لدى طهران سوى تقديم شكوى ضدّ باكستان في محكمة التحكيم الدولية بباريس؛ بسبب عدم تشييد واستكمال خط أنابيب استيراد الغاز الإيراني، بحلول سبتمبر من العام الجاري».
استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية بسبب العقوبات الأخيرة
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء (3 سبتمبر)، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران إلى مقرّ الوزارة؛ في أعقاب فرض العقوبات البريطانية الأخيرة ضدّ 3 أفراد ومؤسَّسة إيرانية.
وخلال الاستدعاء، أعلن رئيس الإدارة الثالثة بالوزارة لأوروبا الغربية الإدانة الشديدة للإجراء الأوروبي، الذي يتعارض مع سياسات للحكومة البريطانية الجديدة فيما يتعلَّق بالرغبة في التفاعل والتعاون، بحسب وصفه.
وقال المسؤول: «الجميع يعلم أنَّ أكبر مصدر لانعدام الأمن في المنطقة، هو كيان الاحتلال الصهيوني؛ الأمر الذي يرجع إلى الدعم السياسي والعسكري الشامل من بعض الذين يطالبون بالاستقرار في المنطقة، بما في ذلك بريطانيا».
وذكر قائلًا: «إنَّ دعم هذه الدول للإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الكيان الإسرائيلي، ومساعيها لإفلات نتنياهو مجرم الحرب من العقاب، هو أساس عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة»؛ وأوضح القائم بالأعمال البريطاني إنه سينقل هذا الوضع إلى عاصمة بلاده.
وكالة «إيلنا»
نائب برلماني يصرح عن سبب عدم عودة العديد من الإيرانيين إلى البلاد
صرَّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، أمس الثلاثاء (3 سبتمبر)، حول مناقشة تسهيل دخول الإيرانيين في الخارج، والتي كانت أحد شعارات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية.
وقال البرلماني: «إنَّ هذا النقاش ليس جديدًا، وفي السنوات الماضية، خاصَّةً في حكومة إبراهيم رئيسي، شهِدنا حرصَ مسؤولي النظام على تسهيل تواجُد الإيرانيين في الخارج بإيران».
وأردف: «إنَّ الأشخاص الذين يريدون العودة إلى البلاد متورِّطون بشكل أساسي في مشاكل قانونية وقضائية، ولحسن الحظ اتّخذت السُلطة القضائية إجراءات جيِّدة لحل هذه المشاكل.
وذكر قائلًا:«على أي حال، هناك بعض الإيرانيين الذين يقيمون في الخارج لسنوات، أو يدرس أبناؤهم هناك، وعلى الرغم من الرغبة في العودة إلى إيران، إلّا أنَّ ذلك غير ممكن بالنسبة لهم؛ بسبب بعض القيود».
وأوضح مالكي: «من أهمّ القضايا التي تمنع عودة الإيرانيين بالخارج إلى إيران، قضية التجنيد العسكري، حيث لدى هذه الدورة البرلمانية ولجنة الأمن القومي إدارة خاصّة لحل هذه القضية. كما يواجه بعض الإيرانيين في الخارج بعض المشاكل القانونية والقضائية، حيث يمكن لسفاراتنا في بلدانهم الأصلية تسهيل حل هذه المشاكل، بالتعاون مع السُلطة القضائية».
وفي الختام، أكد قائلًا: «من القضايا المهمَّة المتعلِّقة بالإيرانيين في الخارج، أنَّ كبار مسؤولي النظام يتطلُّعون بشكل خاص إلى حل القيود المفروضة على عودة هؤلاء الأعزّاء إلى البلاد، وإذا حدث اعتقال لأيّ سببٍ من الأسباب في الخارج، فهي مسؤولية الحكومة، خاصَّةً السفارات، ويجب عليهم متابعة إطلاق سراحهم، وقضاء بقية عقوباتهم داخل إيران».
موقع «خبر أونلاين»
إيران تحذر باكستان: سنقدم شكوى ضدكم لعدم استكمال خط أنابيب الغاز
أكَّد موقع «طلا» الإخباري، أمس الاثنين (2 سبتمبر)، نقلًا عن موقع «IranOilGas»، أنَّ مصادر رسمية باكستانية رفيعة المستوى، صرَّحت بأن إيران أرسلت لباكستان إخطارها الأخير، محذِّرةً أنَّه «لا خيار لدى طهران سوى تقديم شكوى ضدّ باكستان في محكمة التحكيم الدولية بباريس؛ بسبب عدم تشييد واستكمال خط أنابيب استيراد الغاز الإيراني، بحلول سبتمبر من العام الجاري».
وقد تأخَّر هذا المشروع -الذي كان من المفترض تنفيذه من عام 2014م- لمدَّة 10 سنوات؛ بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وتمَّ توقيع عقد ممتدّ لـ 25 عامًا، لتشتري باكستان الغاز من إيران عبر خط أنابيب في عام 2009م بناءً على القوانين الفرنسية، وتمَّ تحديد محكمة التحكيم الدولية ومقرَّها باريس مكانًا للتحكيم والبت في حالات الخلاف بين البلدين، ولا تعترف هذه المحكمة الدولية في فرنسا بالعقوبات الأمريكية.
ووقَّعت إيران وباكستان عقدًا معدَّلًا في سبتمبر 2019م، التزمت إيران بموجبه بعدم اللجوء إلى المحكمة الدولية؛ بسبب تأخُّر باكستان في بناء الجزء الخاص بها من خط الأنابيب، بشرط إكمال الطرف الباكستاني خط الأنابيب وصولًا إلى الحدود الإيرانية بحلول عام 2024م.
وتعهَّدت باكستان بإكمال خط الأنابيب بحلول عام 2024م؛ لتحصل عقِبَ ذلك على 750 مليون قدم مكعَّب من الغاز يوميًا من إيران.
ووفقًا للعقد المعدَّل، كانت باكستان مُلزَمة بالانتهاء من الجزء الخاص من خط الأنابيب الموجود على أراضيها، بحلول فبراير ومارس 2024م، وقد منحتها إيران -مع عدم إكمالها خط الأنابيب- مهلة 180 يومًا مرة أخرى حتى سبتمبر 2024م للانتهاء من تشييد الخط. ومع انقضاء هذه المهلة، وعدم إحراز تقدُّم جَدِّي في بناء خط الأنابيب، أرسلت إيران تحذيرها الأخير إلى الجانب الباكستاني، وأعلنت أنَّها ستستخدم حقّها في تقديم شكوى إلى محكمة باريس للتحكيم.
وإذا تخلَّت إيران عن استخدام حقّها في تقديم شكوى إلى محكمة التحكيم في باريس حتى سبتمبر 2024م، فستفقد حقّها في بدء معركة قانونية ضدّ باكستان.
وسبق لإيران أن قدَّمت إخطارها القانوني الثاني إلى باكستان من نوفمبر حتى ديسمبر 2022م، وطالبت باكستان بناء الجزء الخاص بمشروع خط أنابيب الغاز على أراضيها بحلول فبراير ومارس 2024م، أو الاستعداد لدفع غرامة قدرها 18 مليار دولار.
ويعتزم المسؤولون المختصُّون بقطاع الطاقة الباكستاني عقب استلام التحذير الإيراني قبل حوالي 10 أيام، الاستعانة بمكتب محاماة أجنبي؛ لإعداد لائحة دفاع لعرضها على محكمة التحكيم.
هذا وقد ذكر كبار المسؤولين الحكوميين في باكستان، أنَّهم لا يستطيعون الاستمرار في هذا المشروع بسبب العقوبات الأمريكية، وأنَّهم بينما سعوا جاهدين للحصول على إعفاء من أمريكا، إلّا أنَّ إدارة بايدن تعارض مشروع خط أنابيب الغاز هذا، وقد صرَّح نائب وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع بلجنة الكونجرس الأمريكي في مارس 2024م، بأنَّهم حذَّروا باكستان من العواقب الوخيمة لمشروع خط أنابيب الغاز الإيراني.
ولا تعتبر طهران حتى الآن ادّعاء الجانب الباكستاني بعدم إمكانية الحصول على إعفاء من أمريكا مُبرَّرًا، وتقول إنَّ العراق وتركيا يستخدمان الغاز الإيراني منذ فترة طويلة عقب حصولهما على إعفاء من العقوبات الأمريكية، كما حصلت الهند أيضًا على إعفاء من أمريكا لشراء مشتقّات النفط الإيرانية.
ولا تعترف محكمة التحكيم الدولية في فرنسا بالعقوبات الأمريكية، كما أنَّ باكستان مُلزَمة – بناءً على الشرط الجزائي في الاتفاق الأولي- بدفع مليون دولار لإيران يوميًا، اعتبارًا من 1 يناير 2015م، وإذا أحالت إيران القضية إلى محكمة التحكيم، فسيتعيَّن على باكستان دفْع تعويض قدره 18 مليار دولار.
وكان من المقرَّر وفقًا للعقد الأولي، أن يتِم استكمال هذا المشروع بحلول ديسمبر 2014م، وأن يدخل حيِّز التنفيذ في 1 يناير 2015م.
موقع «طلا»
