أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد صدر، في نصيحة وجَّهها إلى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، أنَّه «في حال عدم التوصُّل إلى حل بشأن قضية مجموعة العمل المالي «FATF» لإيجاد حلول لمشاكل البلد، عليه أن ينقل هذه الأمور إلى المرشد (علي خامنئي)، وأعتقدُ أن َّالأمر سيتِمّ؛ نظرًا للدعم الذي يولِّيه المرشد للحكومة».
وفي شأن برلماني وسياسي وتعليمي، أعلن مدّعي عام العاصمة الإيرانية طهران، علي صالحي، أنَّه قد تمّ منح مهلة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الإثنين، من أجل الإعلان عن أسماء 100 شخص طلبوا الترشُّح لعضوية البرلمان بشهادات مزوَّرة.
وفي شأن برلماني سياسي دولي، ردَّ برلماني إيراني على موقف من المسؤولين الروس، في الأيام الأخيرة، من خلال تأكيدهم على افتتاح ممرّ زنغزور والتعاون مع أذربيجان وتركيا في هذا الصدد، مؤكِّدًا أن «إيران لن تتحمَّل السياسات، التي تؤدِّي إلى تغيير الحدود في جوارها».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ثروت»، عن الأسباب الحقيقية لمشكلات الاقتصاد الإيراني، من خلال عدم قُدرته على التحرُّر من أغلال الحكومة ورؤسائها، حيث إنَّ الكثير من القرارات المهمَّة، من قبيل الالتحاق بمجموعة العمل المالي «FATF» أو التفاوض، ليس من صلاحياتها وحدها. ومن منظور افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ إيران تلقَّت الكثير من الضربات من روسيا، بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ممرّ زنغزور، ولا يجب الثقة بها، كما فعلت صحيفة «كيهان».
«ثروت»: أين تكمن أسباب المشكلات؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها الصحافي سعيد أفشاري، عن الأسباب الحقيقية لمشكلات الاقتصاد الإيراني، من خلال عدم قُدرته على التحرُّر من أغلال الحكومة ورؤسائها، حيث إنَّ الكثير من القرارات المهمَّة، من قبيل الالتحاق بمجموعة العمل المالي «FATF» أو التفاوض، ليس من صلاحياتها وحدها.
تذكر الافتتاحية: «يبدو أنَّ الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى التحرُّر من أغلال الحكومة أكثر من أيّ شيء آخر، وكلما اتّجه نحو الخصخصة، وتقلَّص تدُّخل الحكومة في قطاع الاقتصاد، فإنَّ القطاع الخاص سيجِد الحلول المناسبة، وسيُعيِّن المديرين المبدعين، وستعمل الحكومة بصفتها مراقب. وفي هذه الحالة، لن يتعرَّض الرئيس لضغوط الشعب، ولن يضطرّ «رؤساء الجمهورية» إلى تقديم وعود فلكية من أجل انتخابهم.
إنَّ حل المشاكل المعيشية، والقضاء على التضخم وغلاء الأسعار، وتحسين العلاقات الدولية، والتلاحم الوطني، وتحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج، ورفْع العقوبات، وتسهيل الحياة على أفراد الشعب، وتوحيد السُلطات، والخبرة الإدارية في القضاء، كانت جميعها من بين التحدِّيات والفُرَص المطروحة أمام حكومة رئيسي. في بداية الثورة، تمَّ تقديم وعود من قبيل العدالة الاجتماعية، والحرِّيات السياسية والاجتماعية، ومحاربة الفساد، لكنَّ كثيرًا من هذه الوعود لم يتحقَّق. والآن الناس يقارنون بين ظروف إيران وتركيا في عام 1979م، وبين ظروفهما اليوم، وهم مستاؤون ومتشائمون من الظروف الحالية.
السبب الآخر لتراجع رأس المال الاجتماعي، هو تلك الوعود التي تُقطَع أثناء الانتخابات؛ جميع الحكومات تقطع الوعود للناس بخفض التضخم وتحسين الظروف المعيشية وازدهار الأعمال، لكنَّنا نجِد مع انتهاء فترة هذه الحكومات، أنَّ أوضاع التضخم وسعر صرف العملة الصعبة وأسعار المساكن قد ازدادت سوءًا مقارنةً مع فترة بدء استلامها للسُلطة. وعدم تحقُّق الوعود المقطوعة، تسبَّب في انعدام ثقة الناس بالمسؤولين.
الآن، وبينما بدأت الحكومة الرابعة عشر (حكومة بزشكيان) عملها، يبدو أنَّه يجب دراسة الأسباب، التي حالت دون تمكُّن «رؤساء الجمهورية» السابقين من تحقيق وعودهم. هل حقًّا المشكلة تكمُن في إدارة هؤلاء الرؤساء، أم أنَّ جذورها تمتدّ إلى أماكن أخرى؟ أم أنَّ الوعود التي قُطِعت كانت خيالية وغير عملية؟ إنَّ المشكلات الاقتصادية الحالية، التي يطرحها منتقدو أداء الحكومة تتجاهل العراقيل، التي تُوضَع على طريق تحسين العلاقات الخارجية، من قبيل الالتحاق بمجموعة العامل المالي «FATF»؛ هذا الأمر الذي لم يتحقَّق منذ أكثر من عقْد، على الرغم من أهمِّيته الواضحة. وخلال السنوات الأخيرة، ومع زيادة المشكلات والاضطرابات الاقتصادية، سعى البعض إلى توجيه اللوم للحكومة، واعتبار أنَّها الوحيدة المسبِّبة لهذه الأوضاع، في حين أنَّهم -عامدين أم غير عامدين- يتجاهلون الأسباب الأساسية لكثير من هذه المشكلات.
من وجهة نظر المراقبين، على الرغم من أنَّ الوقوع في القائمة السوداء لـ «FATF» لا تتبعه -من وجهة نظر القانون الدولي-أيّ عقوبات رسمية بحدِّ ذاته، لكن عمليًا البلد، الذي يقع في القائمة السوداء، سيجِد نفسه غالبًا في مواجهة ضغوط مالية. في الحقيقة، عندما يُدرَج اسم بلدٍ ما في قائمة الدول غير المتعاونة، وقائمة المناطق شديدة الخطر لمجموعة العمل المالي، فإنَّ البنوك والمؤسَّسات المالية والائتمانية المهمَّة في العالم ستُبدي غاية الحذر في التعامل مع بنوك وشركات ذلك البلد، حتى أنَّها قد تمتنع عن إقامة علاقات معها لهذا السبب.
هذا في حين أنَّ كثيرًا من القرارات خارج صلاحية الحكومة، وللأسف نجِد أنَّ «رؤساء الجمهورية» يقطعون وعودًا لا يستطيعون تنفيذها لاحقًا؛ بسبب عدم اطّلاعهم على هذه الحدود وهذه الصلاحيات؛ لأنَّ اتّخاذ كثير من القرارات، من قبيل الالتحاق بمجموعة العمل المالي أو التفاوض، ليس من صلاحيات الحكومة وحدها».
«ستاره صبح»: إيران تلقت الضربات من روسيا.. ولا يجب الثقة بها
من منظور سفير إيران الأسبق في روسيا نعمت الله ايزدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ إيران تلقَّت الكثير من الضربات من روسيا، بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ممرّ زنغزور، ولا يجب الثقة بها، كما فعلت صحيفة «كيهان».
ورد في الافتتاحية: «بالأمس كتبت صحيفة «كيهان» في ردِّها على منتقدي تصريحات بوتين بخصوص ممرّ زنغزور، الذي طلب ضمّه إلى أذربيجان، فقالت: «إنَّ موسكو تُعتبَر صديقًا وشريكا إستراتيجيًا لإيران. والحقيقة هي أنَّ إيران وروسيا لا خيار أمامهما سوى الصداقة والتقارب مع بعضهما البعض؛ نظرًا للجوار والقُرب الجغرافي». لكن هذه ليست الحقيقة؛ الشعب الإيراني دائمًا ما تلقَّى ضربات لا يمكن تعويضها نتيجة أطماع روسيا. الحقيقة هي أنَّ روسيا لن تجعل علاقاتها مع طهران شفّافة وواضحة إطلاقًا، ودائمًا ما تستغِلّ بلدنا كأداة في معادلاتها الدولية. انتبهوا كيف أنَّه كلَّما ضغَطَ الغربيون على الكرملين، فإنَّ روسيا تلعب بورقة إيران خلف الطاولة. في الحقيقة، لقد حالت إيران -عن قصْد أو دون قصْد- دون عُزلة روسيا، ويجب أن نسأل في المقابل: ما الخطوة الإيجابية، التي اتّخذتها روسيا لصالح إيران، حيث نريد أن نتعلَّق بها مثل صحيفة «كيهان»؟ لقد بذلت روسيا ما في وسعها؛ من أجل جرِّ أقدام إيران إلى الحرب الأوكرانية، والآن نرى كيف تتعرَّض إيران للذمّ من المنظَّمات الدولية بسبب الصواريخ والمسيَّرات، التي أرسلتها إلى روسيا. وفي مقابل هذه التكاليف، ما الذي فعلته روسيا لإيران؟
إنَّ تصريحات روسيا بخصوص ممرّ زنغزور، تشبه مواقفها في قضية الجُزُر الثلاث؛ لقد أكد الروس في موضوع الجُزُر الثلاث على تصريحاتهم المناهِضة لطهران، وأثار هذا الأمر موجة من الغضب بين الإيرانيين. وهُم يعلمون حساسية الإيرانيين تجاه هذه القضية، لكنّهم يستمِرُّون في سلوكياتهم هذه. والآن يطرحون مزاعم لا أساس لها بخصوص أوضاع الحدود الشمالية لإيران، ومعبر زنغزور. لاحظوا أنَّ وضع ممرّ زنغزور يختلف بالكامل عن الجُزُر الثلاث، إذ لم نسمع أيّ وجهة نظر من بوتين بخصوص الجُزُر الثلاث، ولكن فيما يخُصّ ممرّ زنغزور نجِد أنَّ بوتين يتدخَّل شخصيًا، ويريد على نحوٍ ما جذْب باكو وأنقرة نحوه، وحشْد الحُلفاء في منطقة القوقاز الجنوبي.
من جهة أخرى، تستفيد روسيا من هذا التكتيك؛ حتى لا تَتِجه إيران نحو الغرب أكثر من المرحلة الحالية. وعلى الجانب الآخر، يحاول الغربيون ألّا تميل إيران نحو الشرق أكثر ممّا أبدته حتى الآن، وبالتالي فإنَّ روسيا دائمًا ما تستخدم مثل هذه الأدوات في مقابل إيران. كما ولا بُدَّ أن نُشير إلى نقطة، وهي أنَّ التغييرات في ممرّ زنغزور لن تعود بالنفع على أيٍّ من الجانبين؛ إن رضخت أرمينيا لهذه القضية، فستنقطع علاقاتها مع جارتها الوحيدة، التي تعود عليها بالنفع، وستبقى وحيدة بين أنقرة وباكو. ومن جهة أخرى، فإنَّ هذه المنطقة لن تكون دون تبِعات بالنسبة لأذربيجان، وإذا ما تمَّ هذا الأمر، وسُلِّم ممرّ زنغزور إلى أذربيجان، فلن يعود بنفعٍ يُذكَر عليها؛ لأنَّ الأمن في هذه المنطقة ضعيف على الدوام.
حقيقةُ هذه القضية ليست واضحة بالنسبة لأحد حتى الآن، ولا يعلم أحد ما الخطَّة، التي ترسمها روسيا لممرّ زنغزور، ولا إذا ما كانت ستتحوَّل هذه القضية إلى أداة للضغط على طهران، مثل قضية الجُزُر الثلاث، أو إذا ما كانت أوضاع المنطقة ستتعرَّض لتغييرات. إنَّ هذا نزاعٌ غير منطقي ولا عادي، ولا يمكننا التفاؤل به، مثل صحيفة “كيهان”».
نصيحة صدر لبزشكيان لحل قضية «FATF»: عليك الذهاب إلى المرشد
أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد صدر، في نصيحة وجَّهها إلى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، أنَّه «في حال عدم التوصُّل إلى حل بشأن قضية مجموعة العمل المالي «FATF» لإيجاد حلول لمشاكل البلد، عليه أن ينقل هذه الأمور إلى المرشد (علي خامنئي)، وأعتقدُ أن َّالأمر سيتِمّ؛ نظرًا للدعم الذي يولِّيه المرشد للحكومة».
وأوضح صدر في تصريحه، أنَّ «مشاكل التبادل البنكي، وعلاقاتنا الاقتصادية مع الخارج، ستبقى قائمة، حتى لو تمَّ رفْع العقوبات، ولم يجرِ حل قضية FATF»
وحول عراقيل حل هذا الموضوع، قال عضو مصلحة تشخيص النظام: «كل الأشياء عائدة لبزشكيان وحكومته، وإذا تابع هذا الموضوع بشكل جَدِّي، فسيتِمّ حلها؛ نظرًا للتنسيقات القائمة بين “رئيس الجمهورية” والمرشد؛ لأنِّي أعتقد أنَّ الجميع أدركوا أنَّ تلك الأساليب، التي كان يتِم تنفيذها سابقًا، لم تكُن حلًّا لمشاكل البلد إطلاًقا، وينبغي تغييرها، خاصَّةً في السياسة الخارجية، ويبدو أنَّ هذا ما سيحصل فعلًا».
موقع «رويداد 24»
مهلة 3 أيام للإعلان عن أسماء 100 ممن طلبوا الترشح لعضوية البرلمان بشهادات مزورة
أعلن مدّعي عام العاصمة الإيرانية طهران، علي صالحي، أنَّه قد تمّ منح مهلة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الإثنين (9 سبتمبر)، من أجل الإعلان عن أسماء 100 شخص طلبوا الترشُّح لعضوية البرلمان بشهادات مزوَّرة.
وكان مدير عام شؤون الخريجين في هيئة شؤون الطلبة قد ذكر في لقاء له أمس الأول (السبت 7 سبتمبر)، مع إحدى وكالات الأنباء الإيرانية، أنَّ شهادات التخرُّج لأكثر من 100 شخص من المترشِّحين لعضوية البرلمان الإيراني «مزوَّرة».
وفي أعقاب تصريح المسؤول التعليمي، تدخَّل مدّعي عام طهران بهذا الموضوع، أمس الأحد (8 سبتمبر) مُوعِزًا للدائرة العامَّة لشؤون الخريجين بتقديم أسماء الأشخاص المشار لهم وشهاداتهم الدراسية إلى مدّعي عام طهران في غضون 24 ساعة.
وقال صالحي: «سيتِمّ تقييم المزاعم المذكورة فور وصول تقرير مدير عام شؤون الخريجين، وسيتِمّ إعداد ملف قضائي للمخالفين، في حال ثبوت التُّهمة ضدّهم».
وكالة «إيرنا»
برلماني يرد على موقف روسيا من «زنغزور»: إيران لن تتحمل السياسات المؤدية لتغيير حدود جوارها
ردَّ برلماني إيراني على موقف من المسؤولين الروس، في الأيام الأخيرة، من خلال تأكيدهم على افتتاح ممرّ زنغزور والتعاون مع أذربيجان وتركيا في هذا الصدد، مؤكِّدًا أن «إيران لن تتحمَّل السياسات، التي تؤدِّي إلى تغيير الحدود في جوارها».
وكتب النائب في البرلمان الإيراني روح الله متفكر آزاد على منصَّة «إكس»، أمس الأحد (8 سبتمبر): «إنَّ السياسة الإيرانية الراسخة تتمثَّل في عدم تغيير الحدود الدولية، وهو ما أعلنه المرشد بوضوح. وإيران لن تتحمَّل السياسات، التي تؤدِّي إلى تغيير وإغلاق الحدود الدولية في جوارها، وقد تمَّ بالفعل توضيح هذا الموقف لجميع الأطراف. وإذا كانت حكومة أذربيجان تشعر بالقلق إزاء الاتصال بأراضي نخجوان ذات الحُكم الذاتي، فعليها أن تحاول استكمال ممرّ أرس، وفقًا للاتفاقيات المُبرَمة بينهما».
موقع «ديده بان إيران»
