أشارت صحيفة “شرق” عبر افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم، إلى رغبة إيران في تكوين قوة ردع نووية، وذلك في أعقاب التوصُّل إلى اتفاق نووي مع الدول الست الكبار، وأن هذه الرغبة تقف خلف قرار روحاني بدء العمل على تصميم وبناء محرِّكات الدفع النووية، في حين عرضت “إعتماد” مشكلة المتجنسين بالجنسية الإيرانية، وأثر زيادة أعدادهم على الجانبين الأمني والاقتصادي في إيران.
وأشارت الصحف إلى اقتراح زيادة ميزانية هيئة الطاقة الذرية عشرة أضعاف، وتصريحات لأعضاء بمجلس صيانة الدستور حول أهلية الرئيس، وتقديم عراقتشي تقريرًا عن الاتفاق النووي إلى الأمن القومي، إلى جانب تحسن العلاقات الخارجية للبنوك الإيرانية بعد الاتفاق النووي، والقبض على هاكر مراهق من أصفهان في التاسعة عشرة من عمره، وانخفاض معدَّل تجمع المياه وراء السدود.
صحيفة “شرق”: الاتِّفاق النووي.. زيادة قوة الردع النووي
تكشف صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم النيات الإيرانية في تكوين قوّة ردع من خلال برنامجها النووي، وإن لم يكُن ينطوي على تصنيع سلاح نووي وفق ادّعائهم. تقول الافتتاحية: أليس لدى إيران نية للاستفادة من قوة الردع النووي على المستوى العالَمي؟ كان هذا السؤال يُطرح على مدار عقد من المباحثات النووية. بعض المحللين السياسيين الأمنيين كان دائمًا يردّد أن إيران سوف تدرج الأسلحة النووية في نظريتها الأمنية.
تتناول الافتتاحية كذلك الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لقرار الحكومة الإيرانية بشأن محرِّكات الدفع النووية، وتقول إن قرار الرئيس الإيراني حسن روحاني بدء العمل على تصميم وبناء محرِّكات الدفع النووية وتصميم وحدات إنتاج الوقود النووي اللازم لمحرِّكات الدفع هو قرار استراتيجي في إطار نظرية الأمن الإيراني، وتضيف: لا شك أن هذه الاستراتيجية لها أبعاد تجارية كذلك، لأن 90% من التجارة الدولية لإيران تتمّ عن طريق المسارات البحرية، ومِن ثَمَّ فلا شكّ أن تجهيز بعض السفن التجارية الإيرانية بمحرِّكات تستخدم تقنية الدفع النووي في السنوات القادمة سوف يعظّم من أرباح التجارة الدولية الإيرانية بمعدَّل كبير. لكن هذا القرار له أبعاد أمنية وعسكرية أكبر لأن الدافع وراء اتخاذه هو امتلاك الغواصات النووية وحاملات الطائرات والسفن المجهزة بالصواريخ الباليستية التي تعمل بمحرِّكات الدفع النووي.
بعد إعلان هذا القرار أعلن كل من روسيا والولايات المتحدة أن القرار يشكِّل انتهاكًا للاتِّفاق النووي، وتتساءل الافتتاحية عن السبب في عدم اتخاذ هذا القرار في مرحلة سابقة على توقيع الاتِّفاق النووي، وترى الافتتاحية أن تأجيل القرار بعد توقيع الاتِّفاق النووي قرار صائب، لأن الاتِّفاق النووي قلّل موجة الغضب والتخوُّف من البرنامج النووي الإيراني، ومِن ثَمَّ يمكن التحرُّك صوب هذه الاستراتيجية بكلفة أقلّ على الصعيد الدولي. ولعل استغلال قرار الكونغرس الأمريكي تمديد العقوبات على إيران، ذريعةً لاتخاذ مثل هذا القرار، كان خطوة صائبة تُعفِي إيران من الرد الدولي. ثم تؤكِّد الافتتاحية أن إيران وضعت استراتيجية جديدة لانتشار قواتها البحرية تركز على زيادة القدرات والانتشار في البحار المفتوحة والتمركز فيها لزيادة قدرة الردع الإيراني، اعتمادًا على محرِّكات الدفع النووية التي سوف تزود بها السفن الإيرانية، والتي من الممكن أن تكون سببًا كافيًا لعدم استهدافها من الأعداء لتلافي حدوث انفجار أو تلوُّث نووي نتيجة إغراق مثل هذه السفن.
صحيفة “إعتماد”: حماية جمهورية إيران من حاملي جنسيتها
تعرض صحيفة “إعتماد” في افتتاحيتها اليوم مشكلة المتجنسين بالجنسية الإيرانية، وأثر زيادة أعدادهم على الجانبين الأمني والاقتصادي في إيران. تقول الافتتاحية: خلال الثلاثين عامًا الماضية استقبلت إيران أعدادًا كبيرة من اللاجئين، وكذلك هناك الأبناء الذين نتجوا عن زواج نساء إيرانيات من رجال أجانب دون مراعاة القوانين والقواعد المنظِّمة لذلك، الأمر الذي تَحوَّل إلى مشكلة ضخمة في الوقت الحالي. تقول الافتتاحية إن المادة 989 من القانون المدني الإيراني تنصّ على أن كل إيراني يحصل على جنسية أجنبية دون مراعاة القوانين المنظِّمة لذلك بداية من سنة 2000م تصبح جنسيته الأجنبية بالنسبة إلى الحكومة الإيرانية كأنها لم تكُن.
من الواضح أن الافتتاحية لا تنظر إلى الأجانب المكتسبين للجنسية الإيرانية بنفس قدر معالجتها لقضية الإيرانيين المكتسبين لجنسية أجنبية، إذ تكررت حوادث اعتقال الإيرانيين المكتسبين لجنسية أجنبية لدى زيارتهم إيران، وقد حذّرَت الخارجية الأمريكية الأمريكيين من أصل إيراني من زيارة إيران، لأن إيران تستخدمهم ورقةَ ضغطٍ على الحكومة الأمريكية، والحقيقة أنه لا توجد دولة في العالَم سنّت مثل هذا القانون الإيراني، والمتَّبَع لدي بعض الدول هو إسقاط الجنسية الأصلية عمَّن يحصل على جنسية جديدة، لا عدم الاعتراف بالجنسية الجديدة، ويبدو أن القانون سُنّ لتلبية حاجة الأمن الإيراني إلى إضفاء الشرعية على اعتقال مواطنين مزدوجي الجنسية. وواصلت القوانين الإيرانية تعسُّفها الغريب عندما نصّت المادة رقم 489 من القانون المدني على إجبار الإيرانيين الذين حصلوا على جنسية أخرى على بيع ممتلكاتهم غير المنقولة من عقارات وخلافه، وصدرت قرارات من الإدارة القانونية للسلطة القضائية عام 1993م، أي قبل إصدار القانون عام 2000م، تقضي بأن إحراز الجنسية الكندية لا يمنع من تطبيق القوانين الإيرانية على المواطنين الإيرانيين المكتسبين للجنسية الكندية، كأن الجنسية الإيرانية بالنسبة إلى الإيرانيين لغم لا يمكن الفكاك منه.
صحيفة “إبتكار”: رسالة الأحداث الثلاثة
تناقش صحيفة “إبتكار” في افتتاحيتها اليوم ثلاثة أحداث هامَّة مرَّت بها إيران الأسبوع الماضي، الأول هو تأكيد اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتِّفاق النووي أن جميع الأطراف الموقّعة على الاتِّفاق النووي ملتزمة بمواصلة تنفيذ الاتِّفاق، وقد عُقد اجتماع هذه اللجنة بناء على طلب إيران اعتراضًا على نقض الولايات المتحدة التزاماتها المنصوص عليها بالاتِّفاق النووي. وقد أعلنت الدول المشاركة في الاجتماع أن تمديد قانون العقوبات الأمريكية المعروف بـ”إيسا” لن يكون له تأثير على إيران. الحدث الثاني هو هبوط أول طائرة “إيرباص” من الطائرات التي اشترتها إيران مؤخَّرًا في مطار مهر آباد بالعاصمة الإيرانية، وقد أعلنت شركة “بوينغ” كذلك أنها سوف تسلّم الطائرات التي اشترتها إيران في أسرع وقت. هذان الحدثان يؤكّدان أن الأوروبيين مُصِرّون على مواصلة تنفيذ الاتِّفاق النووي وتحسين العلاقات مع إيران. الحدث الثالث هو جلسات مجلس الشيوخ الأمريكي للاقتراع على منح الثقة لوزراء ترامب، بخاصة ركس تيلرسون للخارجية وجيمس ماتيس للدفاع ومايك بومبيو لوكالة الاستخبارات، التي لم يستطع خلالها هؤلاء المرشحون الثلاثة إظهار عدائهم المعروف تجاه إيران. وكانت خلاصة إجاباتهم هي تشديد الرقابة على حسن تنفيذ الاتِّفاق النووي، ولم يجرؤ أحد منهم على التصريح باعتزامه إلغاء الاتِّفاق أو عرقلة تنفيذه. ولعل هذا الأمر يعكس عجز الإدارة الأمريكية الجديدة على خلق إجماع ضدّ إيران بين حلفائها الأوربيين والآسيويين. هذا من وجهة النظر الإيرانية، لكن من الممكن أن تكون إجابتهم بروتوكولًا متَّبَعًا في مثل هذه الجلسات، لكن السياسات المنفذة سوف تكون أمرًا آخر.
مكتب رفسنجاني ينفي تورطه في اغتيال سياسي في عهد الشاه
جاء في توضيحات مكتب هاشمي رفسنجاني أنه “ذكر بعض الأشخاص في نقلهم عن تجارب النضال لرفسنجاني في فترة الحكومة الملكية الظالمة، أن الأسلحة المستخدمة في اغتيال حسن علي منصوري وفّرها هاشمي رفسنجاني ووضعها في حوزة جمعية فدائيي الإسلام، في حين أن المستندات الموجودة والمذكرات التي تركها رفسنجاني نفسه تشير إلى أن هذا الموضوع غير موثَّق وليس صحيحًا”.
(وكالة “خبر أولاين”)
اقتراح زيادة ميزانية هيئة الطاقة الذرية 10 أضعاف
أعدّت اللجنة النووية بالبرلمان خطابًا، طُرح فيه طلب بزيادة الرقم الذي اقترحته الحكومة لميزانية هيئة الطاقة الذرية للعام المقبل إلى 10 أضعاف، ومن المحتمل أن يخضع هذا المقترح للمناقشة في لجنة توفيق الميزانية، ورفع ميزانية تلك الهيئة. في نفس الإطار أكّد رئيس اللجنة مجتبى ذو النور هذا الخبر، مضيفًا أنه على يقين من أن الميزانية المتوقعة لمنظَّمة الطاقة الذرية منخفضة للغاية، ومن غير المحدَّد في أي السبل ستُنفَق هذه الميزانية.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
روحاني رئيسًا مؤقتًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام
أوضح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام غلام رضا مصباحي مقدم، أن إدارة جلسات مجمع تشخيص مصلحة النظام في ظلّ الأوضاع الحالية، بالنظر إلى وفاة رئيس المجلس هاشمي رفسنجاني، سيتولاها أي من رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، طبقًا للقانون، مضيفًا أن تحديد رئيس المجمع يقع على كاهل قائد الجمهورية علي خامنئي، وأنه يدخل ضمن إطار سلطاته، وإذا أراد خامنئي تحديد رئيس جديد للمجمع، فيجب الصبر على إقامة الجلسات، حتى تحديد رئيس جديد، ثم تشكيل الجلسات، أما إذا ارتأى القائد الصبر إلى الفترة المقبلة للمجمع في فبراير، ليختار رئيسًا جديدًا، حسب القاعدة، فإذا كانت هناك جلسة فإن إدارتها ستقع على عاتق أحد رؤساء السلطات الثلاث، وأن القاعدة أيضًا أنه إذا غاب رئيس المجمع وحضر رئيس الجمهورية، فإنه يتولى إدارة الجلسة، وفي غير هذه الصورة يتولى إدارة الجلسة رئيس البرلمان أو رئيس السلطة القضائية.
(صحيفة “سياست روز”)
صيانة الدستور: قد تُرفض أهلية الرئيس
صرّح المتحدث السابق لمجلس صيانة الدستور نجات الله إبراهيميان، بأنه «يمكن رفض صلاحية الرئيس»، وقبل ذلك أوضح المتحدث الحالي للمجلس عباس علي كدخدائي، في معرض ردّه على سؤال حول إمكانية رفض صلاحية الرئيس روحاني هذه المرة، وهل هو تقليد متبع تأييد صلاحية الرئيس في كلتا الدورتين، أجاب بأنه «لا يوجد أي ضمانات في هذا الشأن، ولن يكون».
وأشار إلى أن الملفّ لا يزال مطروحًا على الطاولة، لافتًا إلى أن المرشَّح الرئاسي الذي لديه مخالفات تكون سببًا لرفض صلاحيته كمرشَّح للرئاسة، فالقانون لا يُفرق إذا ما كان هذا المرشَّح رئيسًا سابقًا أم لا، وإذا كان الشخص مؤهَّلًا فلن تؤثّر أي ضجة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس اختراعًا جديدًا فيثار الجدل والضجة بشأنه.
(صحيفة “شرق”)
تحسن العلاقات الخارجية للبنوك الإيرانية بعد الاتفاق النووي
أفاد مساعد بنك “ملي” للشؤون الدولية والعملة الأجنبية غلام رضا بناهي، بأن العلاقات الخارجية للبنوك الإيرانية تَحسَّنَت بعد الاتفاق النووي، وأوضح أنه بناءً على مرور عام على توقيع إيران للاتفاق النووي فإن البنوك الإيرانية قد استأنفت علاقاتها مع كثير من البنوك الأجنبية، مبيِّنًا أن بلاده قد وطّدت أيضًا علاقاتها مع جمعية الاتصالات المالية العالَمية بين البنوك.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
انخفاض قيمة النفط الإيراني مطلع 2017
انخفضت قيمة النِّفْط الإيراني في الأسبوع الأول مطلع عام 2017م بعدما شهد ارتفاعًا بعد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظَّمة “أوبك”، إذ انخفض النِّفْط الخام الإيراني في السادس من يناير 9 سنتات ليصل البرميل إلى 53 دولارًا و22 سنتًا.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
إيطاليا أكبر مستوردي أوروبا من إيران
حلّت إيطاليا في المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة للبضائع الإيرانية في الاشهر التسعة الماضية، إذ أوضحت الجمارك الإيرانية حسب إحصاءاتها المعلنة أن قيمة البضائع الإيرانية التي استوردتها إيطاليا خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت أكثر من 385 مليون دولار دون احتساب النِّفْط، وقد بلغ حجم استيراد إيطاليا من إيران في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 464 مليونًا و276 ألفًا و573 دولارًا، أي ما يقلّ بنحو 17% عنه هذا العام.
(صحيفة “اقتصاد بويا”)
إيران تعود بقوة إلى سوق النفط الأوروبية
سعت أمريكا خلال السنوات الماضية عبر فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني أن توصّل صادرات النِّفْط الإيراني إلى صفر، لكن من خلال تعزيز الدبلوماسية والوصول إلى الاتفاق النووي، لم يتحقق ليس فقط هدف أمريكا وإنما تهيأت الأجواء المناسبة لعودة إيران بقوة إلى سوق النِّفْط الأوروبية، واستعادة حصتها المسلوبة من المنافسين.
خلال العقوبات وصلت صادرات النِّفْط الإيراني إلى أدني مستوياتها، وكانت قائمة العملاء محدودة بعدة دول، منها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، لكن مع تولِّي الحكومة الحادية عشرة تَغيَّرَت الأوضاع ونجحت المباحثات مع الدول الأعضاء في مجموعة 5+1 ونُفّذ الاتفاق النووي وبدأت الانفراجات المتتالية في سلسلة العقوبات وصناعة النِّفْط الإيراني، لتعود إيران إلى السوق الدولية وتستعيد حصتها من منافسيها في الأسواق الآسيوية والأوروبية.
(صحيفة “تفاهم نيوز”)
عقد بـ 500 مليار تومان للمعدات النفطية عالية الاستهلاك
كشف رئيس رابطة مصنّعي المعدات النِّفْطية رضا خياميان، عن إبرام عقد بقيمة 500 مليار تومان لإنتاج 10 أنواع من المعدات كثيرة الاستخدام في هذه الصناعة، لافتًا إلى أنشطة مركز تنمية الاستثمار والتكنولوجيا في كيش، وجهود المركز لخلق شراكات بين الشركات المحلية والأجنبية المختلفة في إيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وغيرها، بعد إجراء مباحثات معها، وأعلنوا أنهم على استعداد للشراكة مع إحدى الشركات الإيرانية.
(وكالة “إيسنا”)
ربط خطوط السكة الحديد بروسيا وأذربيجان الشهر القادم
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني محمود واعظي، عن وجود اهتمام بالغ بتصدير السلع والبضائع من محافظة ألبرز إلى روسيا وأذربايجان، مؤكّدًا أن خطوط السكك الحديدية الإيرانية ستتصل في غضون شهر بالبلدين، وهو الأمر الذي سيؤدِّي إلى خفض تكلفة نقل البضائع.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
تلوث يناير هو الأسوأ منذ 3 سنوات
يتنفس الشعب الإيراني أكبر معدَّل للتلوث الجوي منذ ثلاث سنوات، وذكرت المتحدثة باسم الشركة المختصة بتقييم جودة الأجواء في إيران ليلى نظري، أنه وَفْقًا لأبحاث الشركة، يعيش الشعب الإيراني أكثر الأشهر تلوُّثًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، موضحة أن الأيام كافة التي مرَّت من هذا الشهر تُعتبر الأجواء فيها في وضع الطوارئ.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
انخفاض معدَّل تجمع المياه في السدود
كشفت الشركة الوطنية للمياه في إيران عن انخفاض في معدَّل تجمع المياه في السدود الإيرانية البالغ عددها 169 سدًّا بنسبة تقدر بنحو 37%، وذكرت الشركة أن آخر إحصائيات السدود الرئيسية في البلاد كشفت عن انخفاض ملموس في معدَّل المياه، إذ فقدت هذه السدود قرابة 7 مليارات متر مكعب من المياه.
من جانبها أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية أنه منذ بداية هذا العام بلغ حجم المياه في السدود نحو سبعة مليارات متر مكعب، فقلّت بنحو 4.1 مليار متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي، وبينت الوزارة أن حجم المياه بلغ العام الماضي ما يقارب 11 مليارًا و100 مليون متر مكعب.
(صحيفة “شهروند” ووكالة “مهر”)
40 ألف مريض نفسي في إيران بلا سرير
قال وزير الصحة الإيراني حسن قاضي زاده هاشمي، إنه لا يزال في أسرّة في المستشفيات الإيرانية للمرضى النفسيين عجز يقدَّر بـ40 ألف سرير، وليس في إيران سوى 8 آلاف سرير، وبعض هذه الأسرّة قديم جدًّا، حتى تصل أعمارها إلى مئة عام.
وأضاف قاضي زاده أن في العالَم قرابة 450 مليون مريض يعانون اضطرابات عصبية ونفسية، وتمثل إيران نسبة 23% من هذا الرقم، ولا يزال في توفير الأسرّة قصور.
(صحيفة “شهروند”)
التلفزيون يشترط مناظرة لحضور عراقتشي في برنامج عن الاتفاق النووي
أعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية في أعقاب إلغاء الحوار التليفزيوني لرئيس هيئة متابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة “الاتفاق النووي” عباس عراقتشي، أن مسؤولي برنامج “متن وحاشية” اشترطوا حضور عراقتشي للبرنامج بإجراء مناظرة، وذلك على خلاف الاتفاق المبدئي الواقع.
وأشارت العلاقات العامَّة إلى أنه كان من المقرَّر حضور عراقتشي في “متن وحاشية” على القناة الثالثة، والحوار بشأن آخر أوضاع تنفيذ الاتفاق النووي في الذكرى السنوية الأولى لتنفيذه، وبعد ظهر السبت اشترط مسؤولو التليفزيون حضور عراقتشي خلال اتصال تلفوني معه بإجراء مناظرة تليفزيونية، وهذا كان مخالفًا للاتفاق الأولي، وبعد معارضة مساعد وزير الخارجية لهذا الشرط المفاجئ كان المسؤولون غير مستعدّين لإجراء الحوار وَفْقًا للاتفاق المبدئي، وألغوا الحوار.
(وكالة “فارس”)
عراقتشي يقدّم للأمن القومي تقريرًا عن الاتفاق النووي
أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمد مهدي برومندي، عن حضور عضو فريق التفاوض بشأن الاتفاق النووي في اللجنة، موضِّحًا أن من المقرر أن يحضر نائب وزير الخارجية ومسؤول فريق المفاوضات النووية عباس عراقتشي في لجنة الأمن القومي، وأن يعرض تفاصيل اجتماع الوفد الإيراني مع أعضاء لجنة الإشراف على الاتفاق النووي التي عُقدت مؤخَّرًا في العاصمة السويسرية جنيف، على أعضاء لجنة الأمن القومي.
(وكالة “تسنيم”)
تعليق العقوبات حتى انتخابات 2017
عُقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي من أجل التحقيق في احتجاج إيران على قانون تمديد العقوبات ضدّها لمدة 10 سنوات “إيسا”، وانتهاك أمريكا للاتفاق النووي، وعمليًّا لم يتغير أي شيء، وينبغي القول إن فريق المفاوضات الإيراني خرج من هذا الاجتماع بخُفَّيْ حُنَين ووعود مكرَّرة لا طائل منها من الحكومة الأمريكية بشأن عدم تأثير هذا الموضوع على الاتفاق النووي، وعلى الرغم من أن هذا الأمر كان متوقَّعًا وأكّده قبل ذلك الخبراء بعدم جدوى المسيرة المتبعة في الاتفاق النووي للحيلولة دون انتهاك أمريكا له، فإن ما حدث في اجتماع فيينا كان مؤسفًا إلى الحدّ الذي جعل وسائل الإعلام الأمريكية أيضًا تتحدث عن تراجع الوفد الإيراني المفاوض عن مواقفه وتهديداته في التعامل مع خرق الاتفاق النووي وامتناعه عن رفع شكوى إلى لجنة حلّ المنازعات في الاتفاق النووي.
ويقول فؤاد إيزدي إن الأمر التنفيذي هو تعليق العقوبات ضدّ إيران 120 يومًا، ويجب تمديدها، وكان يجب في أول يناير أن يعلّق كيري العقوبات، وهذا ما حسبته وزارة الخارجية الإيرانية بدقة وطالبته بأن يصدر أمرًا بتعليق العقوبات مرة أخرى حتى 19 يناير، وبناء على هذا فإن تعليق العقوبات سينتهي في يوم 19 مايو، وهو اليوم الذي يصادف يوم عقد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وعمليًّا يجب أن تتخذ الحكومة الأمريكية برئاسة ترامب قرارها بعد إقامة الانتخابات في إيران بشأن تمديد أو إلغاء تعليق العقوبات المفروضة على إيران، وعلى هذا النحو تكون حكومة روحاني عبرت من الانتخابات الرئاسية ومنعت تأثير هذه القضية على الانتخابات.
(صحيفة “قدس”)
الشرطة: اعتقال هاكر مراهق من أصفهان ملفه بلا مثيل
كشف القائد الأمني لمحافظة أصفهان عبد الرضا آقا خاني، عن إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا أقدم على اختراق 4000 جهاز “مودم واي فاي”، مضيفًا أن هذا الشاب خلال شهرين اخترق 4 آلاف “واي فاي”، وبشكل حاسوبي استفاد من السرعة العالية للإنترنت الخاص بهم.
واعتبر آقا خاني أن هذا الملف غير مسبوق ولا مثيل له، لافتًا إلى أن انخفاض سنّ المخترقين أمر مقلق، وأن هذا نتيجة زيادة ضريبة اختراق الإنترنت، وتوسعة أدوات وعلم الاستفادة من الأجواء المجازية، وجود تطبيقات اختراق في الأسواق وشراء الجوالات والتابلت الذكي وانتشار هذه الأدوات بين الأطفال والشباب.
(موقع “إيران واير”)
أمريكا تحصّل غرامة من بنك كندي بسبب عقوبات إيران
في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا لتغريم البنوك الدولية بطرق مختلفة، تصالحت هذه المرة مع أحد البنوك الكندية عبر الحصول على 500 ألف دولار، مقابل أن تتغاضى عن المتابعة القضائية لانتهاك هذا البنك للعقوبات الإيرانية، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس أنها تصالحت مع بنك “تورنتو دومينكن” مقابل الحصول على 516 ألفًا و 105 دولارات نظير الكفّ عن المتابعة القضائية في اتهامات البنك بخرق العقوبات المفروضة على إيران وكوبا.
جدير بالذِّكْر أن هذا ليس البنك الأول الذي تتهمه أمريكا بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران وتُحصَّل منه غرامات ضخمة، ويبدو أن الحكومة الأمريكية تسعى للحفاظ على بنية العقوبات البنكية على إيران من خلال فرض غرامات ضدّ البنوك غير الإيرانية، وازادت هذه الاستراتيجية بعد اتفاق جنيف، وهي مستمرة حتى الآن، إذ كان آخر هذه الغرامات على أحد البنوك الإيطالية بمبلغ 235 مليون دولار.
(وكالة “فارس”)
