بعد يوم من حضور وزير العمل علي ربيعي، في الجلسة غير العلنية للبرلمان، التي أعلن من خلالها أن عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و200 ألف شخص، وُضعت وعود إيجاد فرص عمل على رأس قائمة نقاش مرشَّحي رئاسة الجمهورية الإيرانية.
ويوم الإثنين 24 أبريل هاجم النائب الأول لرئيس الجمهورية وأحد المرشَّحين للرئاسة إسحاق جهانغيري، بشدة، دون ذكر اسم محمد باقر قاليباف، عمدة طهران المرشَّح أيضًا للانتخابات الرئاسية، وقال: “إذا قال شخص إنه سيوفر عدة ملايين من الوظائف، فيبدو جليًّا أنه يريد أن يخدع الشعب”، ولفت جهانغيري إلى أن “هذا الشخص إما لن يوجد الوظائف، وإما لا يفهم الأعداد والأرقام”، حسب موقع “صداي أمريكا”.
كان محمد باقر قاليباف وعد خلال الأيام الماضية عبر نقد الوضع الاقتصادي في إيران، بأنه في حالة وصوله إلى مقعد رئاسة الجمهورية فإنه سيوفر 5 ملايين فرصة عمل، وسيدفع أيضًا رواتب للعاطلين.
واجهت تصريحات جهانغيري ردّ فعل من وسائل الإعلام الأصولية الداعمة لقاليباف ورئيسي، وسألت وكالة أنباء “تسنيم” جهانغيري عبر التذكير بجزء من وعود الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2013م، إن كانت ادّعاءاته بشأن روحاني صحيحة؟
الرئيس روحاني خلال دعايته الانتخابية في 2013م كان قد قال إن إيران لديها إمكانية استقبال 10 ملايين سائح سنويًّا، ومع دخول هذه الأعداد من السياح على مدار العام ستتاح وتتوافر 4 ملايين فرصة عمل.
ووَفْقًا للأخبار المنتشرة من الجلسة غير العلنية لنواب البرلمان مع ربيعي، الذي أعلن أن عدد العاطلين عن العمل ملايين و200 ألف فرد، وواجه اعتراضًا من بعض النواب، وكان ربيعي أعلن عن عدم تناسب سوق العمل في إيران مع أعداد خريجي الجامعات.
يقول معارضو الحكومة إن سياسات حكومة روحاني في ترجيح الواردات على الإنتاج المحلِّي أدَّت إلى ظهور هذا الوضع، وطالبوا بإجراء سياسات المرشد الأعلى لإيران على خامنئي المعروفة باسم “الاقتصاد المقاوم”، هذا في حين أن حسن روحاني في مارس من العام الجاري أكّد أن حكومته أوجدت خلال العام الماضي 630 ألف فرصة عمل جديدة، وأنها من هذه الناحية بين أفضل 6 دول في العالَم.
ووَفْقًا لمزاعم مسؤولي حكومة روحاني، فإن حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أوجدت “في أفضل الحالات” 75 ألف فرصة عمل سنويًّا.
الجمهورية الإيرانية ونتائج الاتِّفاق النووي
حسن روحاني الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية بتأكيده حلّ الملفّ النووي لإيران ووعوده بالقضاء على المشكلات الاقتصادية، يجب عليه الردّ حاليًّا على انتقادات المرشَّحين كافَّةً الذين يقولون إن وعوده لم تنفَّذ، لا سيما وأن رفع العقوبات عن كاهل إيران لم يجذب حتى الآن كثيرًا من المستثمرين الأجانب على الرغم من أن إيران نجحت في أن تستعيد حصتها في صادرات النِّفْط وأن تكسب عائدات تقدَّر بمليارات الدولارات.
أدَّت العقوبات إلى أزمة اقتصادية في إيران عام 2013، ووَفْقًا لتقرير البنك الدولي فقد وصل معدَّل التضخُّم في إيران إلى 35%، واستطاعت حكومة روحاني أن تجعل التضخُّم رقمًا واحدًا، لكنها لم تنجح في تقليل معدَّل البطالة.
هنا سيلاحَظ وجهة نظر بعض المعارضين على الاتِّفاق النووي مع إيران، إذ يعتقدون أن إيران حصلت على ثروة غير متوقعة عبر هذا الاتِّفاق، لن تُنفَق على تقوية البني التحتية الاقتصادية، بل ستوضع تحت تصرف مؤسَّسات مثل الحرس الثوري.
